..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة المكتب الاعلامي للكتلة العراقية الاخبارية

علاوي لـ "الحياة": الأكراد سيرجحون الكفة والصدر لم يتعرض لضغوط لتأييد المالكي  

حاوره علي عبد الأمير  

نشرت صحيفة الحياة الصادرة بتاريخ 26 تشرين اول 2010 مقابلة مع الدكتور اياد علاوي أعرب فيها عن قناعته بأن زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر لم يتعرض لضغوط لدعم منافسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، معتبراً أن موقف الصدر "ينبع من قناعته".

وتوقع أن يرجح الأكراد "كفة العراق، وليس جهة ضد أخرى" في قرارهم المتوقع قريباً. وقال علاوي اثناء توقفه في عمّان قبل أيام، إنه طلب "من بعض الدول الشقيقة التي لها علاقات مع إيران أن تسعى إلى إفهام طهران أننا لسنا ضدها، لكننا لا نرضى بالتدخلات في الشؤون (العراقية) الداخلية".

وفي ما يأتي نص الحوار:   -

 ما هي حصيلة جولتك الأخيرة في دمشق والقاهرة والرياض؟ *

محادثاتنا مع الأشقاء العرب صبّت في مجموعة محاور، الأول هو إطلاعهم على أوضاع العراق ومخاطر ما آلت اليه، والثاني هو إبراز مدى التدخلات في الشأن العراقي من قبل جهة إقليمية، والمطالبة بوقف هذه التدخلات التي أصبحت تمس سيادة العراق وكرامته.

أما المحور الثالث، فهو الطلب من بعض هذه الدول الشقيقة التي لها علاقات مع إيران أن تسعى إلى إفهام طهران أننا لسنا ضدها، لكننا لا نرضى بالتدخلات في الشؤون الداخلية والسيادة، وأخيراً الدعوة إلى أن تقف كل القوى الإقليمية موقفاً واحداً محوره عدم التدخل في الشأن العراقي الداخلي، كما طالبنا الجامعة العربية وأمينها العام بتنشيط الدعوة إلى مصالحة وطنية حقيقية في العراق.

  - هل تعقدت المهمة أمامكم بعد ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء؟

وهل تعتقدون أن إيران ضغطت على"التيار الصدري" للتحالف معه؟

 * جهة واحدة رشحت المالكي، وهي "دولة القانون"، ومن ثم "التيار الصدري"، ولا تزال قضية الترشيحات جزءاً من الحوار الدائر الآن بين الكتل الفائزة. وبالنسبة إلى الأخ السيد مقتدى الصدر، فهو لا يخضع لضغط، ومعلوماتي وتقويمي أنه يرفض الضغوط من حيث جاءت. وبالتالي، فموقفه ينبع من قناعته. أما بالنسبة إلى ايران، فأوضحت على لسان حكومتها ومرشد الثورة الإسلامية أنها تدعم السيد المالكي

 - هل يعني قرار "العراقية" مقاطعة أي حكومة يترأسها المالكي، أنكم وصلتم إلى طريق مسدود إزاء ما اعتبر اقتراحاً أميركياً بتقاسم السلطة؟

* "العراقية" ستعمل من أجل ما يرضي العراقيين ويحقق الاستقرار والنمو، لكنها لا تعمل وفق إملاءات خارجية ولن تذعن لهذه الإملاءات بسبب إيمانها بالعراق. شخصياً، لا أعرف شيئاً عن اقتراح أميركي لتقاسم السلطة مع دولة رئيس الورزاء المالكي الذي كنت التقيته واتفقنا على بحث قضايا عدة انطلاقاً من موقف كنت فيه داعماً له ولحكومته أثناء توليه رئاسة الوزراء داخلياً وإقليمياً ودولياً، لكننا اكتشفنا أن هناك خلافات جوهرية بين برنامجينا، وأبرزها اعتماده على المحاصصة الطائفية، وأبلغناه ملاحظاتنا، لكننا انتظرنا شهوراً من دون رد أو اهتمام بنقاط جوهرية، ما قادنا إلى اتخاذ قرار الانسحاب من حكومته.  

 - لكن "العراقية" و "دولة القانون" أصدرتا إشارات متفائلة بعد لقاءاتك مع المالكي؟

* نهج المالكي استمر بعد الانتخابات باتجاه إقصاء الآخرين، وتحديداً محاولة الالتفاف على الاستحقاق الانتخابي لـ "العراقية"، فمرة يصفها "قائمة سُنّية" وثانية "قائمة بعثية" وثالثة "قائمة إرهابية"، ولاحقاً اتهمنا بتزوير الانتخابات فيما نحن في صفوف المعارضة. هذه كلها لا تدل على تغير النهج، إضافة إلى محاولة الاستحواذ على السلطة حتى عبر اختراع اسمه "التحالف الوطني" الذي استحدث بعد الانتخابات بهدف واحد هو سلب استحقاق "العراقية".

 حاولنا تغيير دفة الحديث أثناء اللقاءات مع المالكي من توزيع المناصب إلى البحث في الشراكة الوطنية وكيفية تجسيدها، كما بحثنا في ثغرات بارزة في الدستور الذي كُتب على عجل، ومنها أن الدستور لم يحدد سقفاً لتشكيل الحكومة، وتحدثنا عن "خارطة طريق" للخروج بالعراق من أزمته، واتفق معي السيد المالكي في شأنها، لكن لاحقاً وبعد محادثات وفدينا، ظهرت التباينات جلية خصوصاً في مسائل جوهرية.

  - وما هي ملامح "خارطة الطريق" تلك؟

* الخروج من الأزمة نراه من خلال الالتزام بالاستحقاق الانتخابي وتنفيذ مبادئ وأسس الديموقراطية والإيمان بمبادئ الشراكة الوطنية وتوزيع الصلاحيات، وفق منظار التوازن والرقابة والمشاركة الواقعية في القرار السياسي الاستراتيجي وإبعاد النفوذ الخارجي من أي جهة.هذا ما تراه "العراقية" وما تؤمن به.  

 - إلى أي مدى ستذهبون بخيار المقاطعة في حال تشكيل حكومة برئاسة المالكي؟

وهل تضمنون بقاء ائتلافكم موحداً؟ * الخيارات كلها مفتوحة أمامنا، والقرار هو لكل كتلة "العراقية" وقيادتها. وهي كائتلاف ستظل موحدة بإذن الله.

  - يأخذ عليكم خصومكم أنكم تتحدثون عن عودة العنف في حال عدم تشكيلكم الحكومة، كيف تردون؟

* العنف ازداد في العراق منذ شهور وتصاعدت وتيرته وتراجع الأمن، وهناك مخاوف دولية متزايدة من زيادة احتمال تصاعده أكثر، فما بالك إذا عادت المحاصصة الطائفية السياسية إلى الصدارة في الحكومة المقبلة مرة أخرى، واستمر تهميش "الصحوات" ورجالها الذين قاتلوا "القاعدة"، واستمرت بعض الدول الإقليمية، وفي مقدمها إيران، في إذكاء المشاكل في العراق، أليس هذا تصعيداً خطيراً وإنذاراً مبكراً لاسمح الله؟  

 - هل تستبعدون ترجيح الأكراد كفة المالكي في حال موافقته على شروطهم؟

* أعتقد أن القوى الكردية حريصة على أوضاعها بقدر ما هي حريصة على أوضاع العراق ككل وكوحدة، وبالتالي هم حريصون على الشراكة الوطنية والصلاحيات وتوزيعها، وأرى أن الكرد سيرجحون كفة العراق وليس جهة ضد أخرى.  

 - هل تعتقدون أن تركيا قادرة على أن تلعب دوراً مقابلاً لإيران؟

 * لا أعتقد أن المطلوب قيام محاور متعاكسة، بمعنى دولة ضد أخرى أو مجموعة دول ضد مجموعة أخرى. ما نريده أن تقوم حال من عدم الاعتداء والتدخل، وألا تستعمل أراضي الدول ضد دول أخرى، والاستعاضة عن ذلك كله ببناء سلم إقليمي يقوم على توازن المصالح والربط الاقتصادي التجاري، وهذا الدور يمكن لتركيا أن تلعبه بامتياز.  

 - هل ترون أن واشنطن تخلت عما تعتبرونها التزاماتها بدعم الديموقراطية في العراق؟

 * نعم. أميركا رأت بواقعية أن أحلامها ببناء ديموقراطية ناجزة مشابهة لديموقراطيتها تراجعت بقوة الضربات الإقليمية والتدخلات. ولم يعد ممكناً التعويل على أي موقف أميركي لإعادة الحياة إلى تجربة حملت أخطاء أكبر مما حملته من وعود حقيقية ببناء دولة عراقية معاصرة وحيوية وديموقراطية.  

 

 

 

بيان حول الفساد الاداري في العراق  

بغداد 27 تشرين اول 2010

تلقت كتلة العراقية ببالغ الأسف التقرير الذي اعدته منظمة الشفاقية الدولية والذي احتل فيه العراق المرتبة الرابعة من بين 178 دولة في تفشي الفساد المالي والاداري. ان هذا الواقع المرير في العراق تنتج عنه مضاعفات وانعكاسات سلبية عديدة تزيد من معاناة الشعب العراقي. وبالرغم من التقارير السيئة لمنظمة الشفافية لم تتحرك الحكومة لمعالجة ملف الفساد الذي ازداد سوءاً في السنوات الخمس الماضية والعراق لم يزل بمكانه في مقدمة الدول الفاسدة اداريا وفقا للتقارير الصادرة من الشفافية الدولية، والتي هي ذات استقلالية وسمعة عالية وليس لها مصلحة في استهداف دولة او حكومة ما.

ان تأثيرات الفساد الحكومي وتبعاته كبيرة على الدولة العراقية، يؤدي الى انعدام الفرص وتدهور الاقتصاد والمستوى المعاشي للشعب العراقي الذي يعيش اكثر من ثلثه تحت خط الفقر، بالاضافة الى نفور الاستثمارات المحلية والعالمية من الاقتصاد العراقي الذي هو بأمس الحاجة اليها. كما وان انعدام الخدمات الاساسية هو نتيجة مباشرة للفساد في الدولة.

ان التقرير الدولي يؤكد صحة موقف العراقية برفض عودة الحكومة ذاتها والتي فشلت في حل مختلف الملفات الحيوية وآن الاوان للانتقال السلمي للسلطة وبحسب قواعد الديمقراطية.

 

كتلة العراقية

 

 

بيــان كتلة العراقية حول تقرير موقع ويكيليكس

 بغداد في 27 تشرين الاول 2010         

كشف موقع "ويكليكس" مجموعة ضخمة من الوثائق حول الحرب على العراق، تضمنت معلومات ووقائع خطيرة عن حجم ونوع الجرائم الكارثية التي ارتكبت ضد الشعب العراقي، من قبل قوات الاحتلال والقوات الحكومية وأجهزة النظام الإيراني العدوانية، راح ضحيتها مئات الألوف من العراقيين، حيث كشفت هذه الوثائق قتل مئات العراقيين بدم بارد في نقاط التفتيش، وثبوت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل وخارج المعتقلات من قبل جيش الاحتلال وتواطئه في الجرائم المماثلة التي حدثت في السجون الحكومية، بالإضافة إلى عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والاختطاف والتهجير ذات الطابع المنهجي المنظم، مما يشكل جرائم دولية وفق توصيف القانون الدولي، والتي لا تسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنها.   وإذ تشير العراقية إلى خطورة هذه الجرائم والمسؤولية الجنائية لمرتكبيها فأنها تعد شعبها بالتعامل مع هذه الملفات الخطيرة من النواحي القانونية والسياسية والإنسانية وبجدية تامة، لمحاسبة كل من تورط في مثل هذه الجرائم ضد الشعب العراقي، وإنصاف الذين تضرروا بشكل مباشر من هذه الجرائم.   وتطالب العراقية مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه هذه الجرائم الخطيرة كجهات قانونية مستقلة واجبها الدفاع عن حقوق الشعب العراقي بعيداً عن الضغوطات والمجاملات السياسية، من خلال اتخاذ الخطوات القضائية والقانونية في مسائلة الحكومة عن هذه الجرائم البشعة.

  كتلة العراقية     

 

 

 

 

 

 

المكتب الاعلامي للكتلة العراقية


التعليقات




5000