..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الـديمقـراطية .. وآيـديولوجية الأحــــزاب الـدينيـة - الحـالة العـراقيـة نمـوذجـاً

د. خير الله سعيد

لم تكن الفلسفة اليـونانيـة قد أخذت بعين الإعتبارالجانب الديني لدى أهـل أثـينا ، عندما وضعت مفهوم ( الديمقراطية) في القـرن الخامس قبل الميلاد، بـل أن صياغتها للمفهوم كان يحمل في مضمونه (سلطة الشعب الزمنية) إذ أن مفـردة - الديمقراطية- تعني في اليونانية-  السلطة ). بمعنى أن سلطة الشعـب- هي السلطة الوحيـدة  Krait الشعـب ) و-( Demos )

المقدّسـة في هـذا المفهوم، وليس سلطة الدين، ومن هـنا ندرك خوف الأحزاب الدينية من هذه المفردة، وبالتالي أصبح الخطاب الديني موجـّهـاً ضد ( روح ) هذا المعنى ، فـوصـّف بالهـرطقـة، في الثقافـة الأوربية- الغربية ،وبالزنـدقة والإلحاد، في الثقافة العربية- الإسلامية، عند بعض الفقهـاء، ومن ثـمّ أُضيف إلى الخطاب الإسلاموي نعـتاً آخر، هـو( العـلمانية) بوصفهـا حاضن للديمقراطية، مثلما هو سـائد اليوم في خطاب أغلب المتـأسلمين في العـراق وغير العـراق، وهكذا إستطاع الخطاب المؤدلج بروح العـداء للحـداثة العلمية من بسطِ نفوذه على قطاع كبيرمن الفكر العربي المعاصر، لاسيما بعد خفوت نبرة ( الإصلاح الديني) عند تيار جمال الدين الأفغاني ومحمد عـبدة، في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، ثم جاء الخطاب السـَلفي- عند الفرق الإسلامية المتطرفة، بعد النصف الثاني من القرن العشرين ليحجب العقل الإبداعي  عند الغالبية العظمى في العالمين العربي والإسلامي ، إذ أنـّه وقف بالضـدّ المطلق مع أي دعوة إصلاحية دينية، وبـدأ (يكفـّر) كل من خرج عن (مفاهيم هذا الفكر السلفي) في الجانب السـُني من الإسلام، أمـّا في الضفة الإسلامية الأخرى، الجانب الشيعي، فـإن مفهوم المرجعية والتقليد لهـا،أعمى عقول هذا الصنف، وحال دون التفكيربإيجاد( حداثـة) ترتقي الى روح العصر، وأعاد بالعقل الى دهـاليز القرون الوسطى، وسـيـّد مفهوم ( حجـّة الإمام الغـائب) كولي للأمربواسطة ( ولاية الفقيـه) فكفّ عقول الشيعة عن التفكير ومواكبة حالة العصر الراهـنة. ومـّما زاد الطين بلـّة في هذا الأمر، هو ظهـور( أحزاب سياسية) تحت يافطة إسلاموية، بـدأت تؤدلج كل حضارة الإسلام وثقافته الى غاياتها الدنيوية، وبشكل طائفي مقيت، يتنافى ومفهوم عدالة الإسلام وثقافته الإنسانية، وبالتالي أصبح ( هـذا الإسلام السياسي) رهين برؤى أشخاص محدّدين، هـُم أعجز من أن يدركوا روح الحضارة الإسلامية المبدعة، وبذا وقعـوا في تناقضات السياسة والدين، لاسيما في مسـالة ( السلطة الزمنية) والتي حاولوا ويحاولون إمتطاءها، هي والسلطة الروحية، لخدمة قضاياهم الشخصية والحزبية والطائفية، وليس ذلك فحسب، بل إنـّهم ( جـيـّروا) المفهوم الميكافيـلـّي ( الغاية تبرر الوسيلة) في سلوكهم الحزبي- السياسي، أثناء ممارسة السلطة الروحية والزمنية، ولم يكتفوا بذلك، بل أصبح التحالف مع الأعداء ضد المسامين بديهـةً بعرفهـم، بمعنى أن مفهوم الثـقافـة الإسلامية ( أنصر أخـاكَ ظالماً أو مظلومـاً) المشتثق من أحاديث الرسول الكريم، لم يعد نافعـاً في ( ثقافـة الإسلام السياسي المعاصر)، بل أصبح (التحالف الستراتيجي ) مع المحتل الأمريكي، أو الشيطان الأكبر، ضمن قاموس الخميني الراحل، هـو البوصلة الهـادية لسلوك هـؤلاء الإسلامويين، ومن هنا نقرأ إزدواجية خطابهم الفكري والسياسي  والأخلاقي أيضاً

 

* ديمقـراطية الأحـزاب الطـائفية في العـراق.  

لم يـدُر بخلد الأحزاب الطائفية في العراق أن تصل إلى سـدّة الحكم، ولكن ( الأقـدار الأمريكية)، وخسـاسـة حكم البعث الصدامي وبطشهِ بكل حـرّ وشريف، هي التي أوصلت هؤلاء الى السلطة السياسية، مضافـاً إليها قوّة إرتباط المصالح الشخصية بكبار ( أصحاب البازارات) التجارية الإيرانية، فتجمـّعت كل هذه الظواهر لخدمة الإسلام السياسي المطـوءف في العراق، فعندما سقط نظام صدام حسين الفاشي في العراق، إثر الغـزو الأمريكي في عام 2003م، ظهرت هذه ( الأحزاب السياسية الإسلاموية) الى الواجهة (بتحالفٍ مقـدّسٍ) مع الأحزاب القومية الكردية وتحت مظلـّة الإحــتلال الأمريكي، لتمارس حكمـاً( ديمقـراطيـّاً) من النمط الكاريكتيري، مخبوزاً بماكنة الإعلام الأمريكي، والتي فصـّلت هذا النموذج الهزيل من أشكال الحكم السياسي في العـراق، وكلنا يعرف أن أمريكا - قبل غيرهـا- تدرك بوعيٍ هشاشة هـذا النموذج السياسي في إدارة الدولة، لكنـّهـا أصرّت عليه، لتعطي ( مثالاً سيئاً) للإسلام السياسي من جهة، ومن جهـة أخرى، تريد أيضاً أن تفضح هـذا الإسلام السياسي، بغية الإيحاء للعالم بأنـّهم ( رُسـل الديمقراطية) الحديثة، إلاً أن التطبيق السياسي لهذا النموذج السلطوي فضح خطل الرؤية الأمريكية لتطبيق الديمقراطية في العراق، من خلال ممارسة هذه الأحزاب الطائفية، بمعنى أن المفهوم الفلسفي للديمقراطية يتعارض كليـّاً مع الوجهة الأمريكية في رؤيتها لفلسفة الحكم، كون شطرا المصطلح لمفهوم الديمقراطية - في محموله العالمي- يتقاطع كليـّاً مع هذه الرؤية الأمريكية المستندة في أدوات التطبيق الى أحزابٍ دينية مطـوءفـة ، وقد ظهر هذا التناقض في أول تشكيلة للحكم السياسي في العراق- ايـّام الحاكم المدني بريمر- حيث أُعتمـد ( التمثيل الطائفي والقومي- العنصري) في إدارة الحكم، وسـنّ على هذا الأساس( دستوراً) ملئ بالتناقضات في أغلب مواده، الأمر الذي أحرج الإدارة الأمريكية طوال فترة الحكم من 2003-2010م ، فحاولت الإدراة الأمريكية أن تظهر ( ديمقراطية محسـّنة) تستجيب لفتوى المرجعيات الدينية الشيعية، لأن تكون الإنتخابات ضمن ( القـائمة المفتوحة) الأمر الذي حرّك الشارع العراقي قليلاً، فـأسقط رموز هذه الأحزاب الدينية الطائفية، وأظهرت نتائج الإنتخابات الأخيرة التي أجريت بتاريخ 7-3-2010 بأن الشارع العـراقي ضد هـذا التوجه الأمريكي المعتمد على الأحزاب الطائفية . 

وأظهرت النتائج وجود قوائم قوية متنافسة، خرجت عن رؤية السيطرة الأمريكية، وتقاطعت كليـّاً مع التوجه الديني- الطائفي، إذ حصلت ( القائمة العراقية) على 91 مقعداً داخل البرلمان الجديد القادم، محقـّقـة بذلك فوزاً واضحاً على بقية القـوائم الإسلامية المطوءفـة والقـوائم الكردية، ذات التوجه القومي، الأمر الذي أثـار حفيظة الإسلام السياسي برمـّته، وصارالحـج الى طهـران، سـمة واضحة وتسابقـاً ماراثـونيـّاً، ممـا كشف ( زيف الإدعاءات الديمقراطية) .  

إذ بـدأت المحاورالطائفية تتحرك بسرعة فائقة لإيقاف هذه النتيجة الإنتخابية، وإيجاد (مبررات) لحصر وإعاقة( القائمة العراقية) من التحرك لتشكيل الإستحقاق الإنتخابي، بوصفها القائمة الفـائزة، فــتم التحرك على ( بنـود الدستور) كونه المرجعية القانونية للعملية السياسية، وبــدأت نغمة ( التفسير القـانوني) برؤية مسـيـّسة من قبل المحكمة العليا لنص المـادة- 76- وبناءً على طلب من رئيس قائمة( دولة القـانون) السيد نـوري المالكي، وجاء الرد المسـيـّس بشكل واضح بـإشارة الى ( أن الكتلة الأكبر في البرلمان، هي التي تشكـّـل الحكومة القـادمة). بمعنى أن - أصوات الناخبين- ضاعت تحت هـذا التفسيرالخاطئ والمتعمـّد بصيغته هـذه، الأمر الذي يشير الى التجاوز على روح القانون الدستوري، وكل العالم المتحضـّرالذي يفهم تطبيقات الديمقراطية يدرك ، وبدون عناء، أن القـائمة الفائزة بأكثر الأصوات هي التي تشكـّـل الحكومة القادمة ، كـحقّ إنتخابي، بمعنى آخر، إن في الحالة العراقية، ضمن هذه الإشكالية، جرى( إلتفــاف دستوري) بمضمون سياسي، لتكيـّف النص القـانوني لخدمة الأحزاب السياسية الإسلاموية الطائفية . 

ثم جرت /تجـاذبات إعـلامية/ بين الأطراف السياسية المتنافسة للتشهير ببعضها البعض، وكشف هـذا ( البازار السياسي) أنـّـه غايـة في الإنحطاط، إذ أظهر هـذا البـازار، أن الديمقراطية ليس لها جذور معرفية ولا ثقافية ولا قانونية ولا أخلاقية عند الإسلام السياسي، حيث بـدأ التحرّك نحو ( الإصطفاف الطـائفي) من جديد، ودخلت إيران بقـوّة واضحة في هذه المسألة، وفرضت على الصـدريين وجماعة حزب الدعوة ، بكل أطرافه، وجماعة المجلس الإسلامي الأعلى، وغيرهم، لأن يعقـدوا ( حلفـاً طائفيـّاً) جديداً يتجاوز كل التعارضات والغايات والأهـداف لكل مكوّناته بغية الوقوف بقوة بوجـه القـائمة العراقية الفائزة، والتي تتعارض في توجهاتها مع التوجهات الطائفية، بمعنى آخر، أن الأحزاب الطائفية مجتمعة، أصبحت ضد توجهات الناخب العراقي الذي يرفض الطائفية بكل وضوح وبإصرار عنيد، كما أن هذا التوجه الطائفي، بهذه التشكيلة وهذا الإصطفاف يكون قد تجاوز النص الدستوري الضامن لتوجهات الناخب العراقي، إذ تشير ( المادة 20) من الدستور العراقي على ان " للمواطنين ، رجالاً ونساءً، حقّ المشاركة في الشؤون العامة والتمتـّع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والإنتخاب والترشيح" أي أصبحت المصادرة لهذا الحق الدستوري واضحة بهذا الإصطفاف الطائقي، ومن ثم صـار ( إقصاءً متعمـّداً) لشرائح كبيرة من المجتمع العراقي التي إنتخبت القائمة العراقية، وهـذا هـو( المطـلق) في عدم إيمان الطائفية بالديمقراطية، لأن أحـّد أهم صفات الطائقية هي الإقصاء الواضح، على صعيد الفكر والممارسة، في الدين والسياسة والأخلاق، وهـنا إنكشف الإسلام السياسي بزيف إدّعـاءاتـــه ( الوطنية) وتـأكيداته الجـوفاء حول المصالحة الوطنية الكاذبة .

 

   ثمـّة سـؤال معرفي في علم السياسة، يفرض نفسه على الحالة العراقية هو: هـل أن السياسي في العـراق يعمل من أجل الوطن أم من أجل الحزب أم من أجل الطائفة أم من أجل القـومية ؟؟   

         * متابعاتنا تشير وتـؤشــّر على أن الأحزاب السياسية في العراق تـؤكـّـد مايلي في     ممارساتها السياسية:

1- سيادة نظام المحاصصة الطائفية والحزبية في العملية السياسية الحالية. 

2- نصوص الدستور الحالي، تستجيب كليـّاً الى هذه المحاصصة الطائفية، ممـّا يشكل إعاقة

دستورية لتطبيق أي مادة تخص خدمة المواطن الذي من أجله صيغ الدستور وانوجدت العملية السياسية . 

3- كشفت العملية الإنتخابية في العـراق بتأريخ 7-3-2010 ، وما قبلها، من ظاهرة الإقصاءات السياسية والطائفية، تحت ذريعة( إجتثاث البعث) أن الطائفية هي الثابت الأرأس عند هذه الأحزاب الإسلاموية .

4- حـُرفت بوصلة الناخب لتصب في خانة المصالح الشخصية الضيـّقة للأحزاب السياسية، الطائفية والقومية والقائمين عليها، بمعنى حرف مسار عملية الإنتخابات بالكامل لإنتخاب البرلمان لتصبح عمليةً مجيـّـرةً للقائمين على تلك الأحزاب الطائفية والقومية، بشكلٍ واضحٍ

5- تثبيت المحاصصة الطائفية من خلال ( العرض والطلب) في الحوارات السياسية لهذه الأحزاب، بغية إبعـاد صوت البرلمان وفعاليته من محاسبة السلطة السياسية، وهـذا مؤشـّـر خطيرعلى إضعاف البرلمان القـادم، وجعله تحت سيطرة السلطة الحاكمة وليس العكس .  

6- أثبتت الممارسة السياسية لهذه الأحزاب ، أن الطائفية لايمكن أن تقـدّم مشروعاً وطنيـّـاً ينهض بالمجتمع العراقي ويعيده الى الحياة المعاصرة في رؤية حـداثوية تجعله في المكان الصحيح لشعوب المنطقة .

7- كل مؤشرات السلوك الطائفي والمحاصصة، في السلطة السياسية الحالية، تشير الى الإستئثاربالمراكز الحسـّاسة والوظائف العالية، وإبعـاد متعمـّـد لأصحاب الخبرة والكفاءة ، من خارج هذه الأحزاب، وكأنما المجتمع العراقي هو فقط هذه الأحزاب الطائفية .

8- التحـايل الواضح على مـواد الدستور، وتكيـّفها القانوني لتصب في مجرى التوجه الطائفي، الأمر الذي يجرّد القانون والدستور من روحه ، وتلك واحدة من أخطر مساوئ الحكم الطائفي في العراق وغيره .

9- أثبتت الممارسة السياسية للأحزاب الطائفية، بما لايقبل الشك، أن المصالح الشخصية لقادة هذه الأحزاب هي فوق الطائفة وفوق الدين وفوق القومية وفوق الوطن والمواطن .

10- إن الإلغـاء المتعمـّـد لروح الديمقراطية السياسية، هو لإبعاد أي حكومة قادمة أو برلمان وطني يقيـّد بضوابط أخلاقية وسياسية ودستورية وقانونية هذه الأحزاب الطائفية، بغية الإفلات من كل المحاسبات القانونية، السالفة والقادمة، للفترات التي مارسوا فيها السلطة، وما المعيارالإندماجي الأخير للأحزاب الشيعية الطائفية إلاّ توكيداً لهذه النقطة بالأساس .   

11- إن إبعـاد القائمة العراقية الفـائزة بالإنتخابات، هـو توكيد حي وملموس للمارسة الطائفية في الحكم، وهو أمر يكشف كل براقع الزيف السياسي لهذه الأحزاب الطائفية، وينزع عنها صفة الوطنية بشكل واضح،وأن التجارب السياسية وخبرات الممارسة تقول: أن الطائفية تتقاطع كليـّـاً مع الديمقراطية ، شكلاً ومضمونـاً،، فمن إنحاز نحو طائفيتهِ لايمكن أن يكون وطنيـّـاً، بــأيّ شكلٍ من الأشكال   .

12- إن مسـألة خسارة السلطة السياسية، لاتفهم عند هـؤلاء الطائفيين( بـإعتبارهـا حـَدَثـاً عـاديـّـاً في سياق ديمقراطي تداولي، بل تحمل مخاطر المساءلة عن الجرائم التي أرتـُـكبت والأرواح التي أزهقت، والأموال التي أختـُلست،سواء بدوافع شخصية أو طائفية ) كما يقول د. بشير موسى نافع، بمقاله ( القدس العربي في 6-5-2010 ) .  

13- إن الحـالة العراقية أبرزت للعالم كلـّه، أن الإحتلال الأمريكي للعـراق لاتعنيـه الديمقراطية، ولا مساراتها السياسية، بـأيّ شكل من الأشكال .

14- تـوجـّـب الحالة العراقية على كل السياسيين في العراق، أحزاباً في السلطة أو في المعارضة أن يفهـموا بـأن أرضية رجال الدين لاتصلح للسياسة على الإطلاق، وقد أثبتت الممارسة لهؤلاء أنــّها أساءت للدين وأسـاءت للسياسة، ولا خلاص من هذه الحالة إلاّ ببرنامج وطني، يبعد رجل الدين عن السياسة بالكامل، ويجعل ثقافته داخل المسجد أو الكنيسة أو دور العبادة الأخرى، وهكذا فعهلت أوربــا بنهضتها الصناعية والفكرية ، وأصبحت من المجتمعات التي ينظر الى تجاربها الديمقراطية بـإعتزاز وتقـدير ، فهل نتـّعض بذلك ؟؟ .  

 

 

د. خير الله سعيد


التعليقات




5000