.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
.
....
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
رفيف الفارس
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة الأمارات

عبد الواحد محمد

قضية نشر إلكتروني جديدة في الإمارات أمام محاكم أبوظبي

قامت شركة أبوظبي للإعلام  بتحريك دعوى قضائية ضد مجلة حطة الإلكترونية.. بتاريخ 2 يونيو 2009 على خلفية نشر المجلة مقالاً للكاتبة إيناس البوريني بعنوان (تلفزيون أبوظبي: إماراتي بالاسم فقط)  في العدد رقم 55 من المجلة، نددت فيه بضعف مستوى قناة أبوظبي - والتي تديرها الشركة المذكورة - وانتقدت في إطار النقد المباح البرامج التي تقدمها القناة والتي هي بعيدة عن الهوية الإماراتية. وقد قام بعدها عدد كبير جداً من القراء بالتعليق على المقال مؤيدين لما جاء في القناة ومعبرين عن غضبهم مما تعرضه القناة ومما يحدث في شركة أبوظبي من فساد وسرقات وقد تفاعل عدد كبير أيضاً من موظفي الشركة مع المقال وعلقوا بذكر الكثير مما خفي خاصة الفساد. ولم تستطع شركة أبوظبي للإعلام ونيابة أبوظبي من إيجاد أي مستمسك ضد المقال نفسه لإدانتنا، فقدموا شكواهم ضد المجلة على أساس أنها نشرت تعليقات القراء، حيث رأت شركة أبوظبي للإعلام أن (المقال قد منح الفرصة للعديد من المعلقين لشن حملة من السب و القذف و التشهير و الازدراء في حقها) كما جاء في خطاب الإحالة في القضية رقم 8585 لسنة 2009- جزاء أبوظبي.

فقد جاءت العديد من تعليقات مرتادي الموقع تؤكد على ما نشرته "مجلة حطة" وأضافت إليه المزيد من الانتقادات، مؤكدة أن لديها معلومات من الداخل تؤكد ما نشرته المجلة ويطالب أصحابها بتشكيل لجنة محايدة من ديوان سمو ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد - حفظه الله - للتأكد من المعلومات ومنح اللجنة الإثباتات التي تؤكد كلامهم، وأرسلوا نداءات عبر مجلة حطة لسمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بالتدخل السريع لإيقاف ما وصفوه بأنه "خراب ودمار في الشركة الإعلامية" .

وقد أصدرت محكمة أبوظبي الإبتدائية بتاريخ 7 سبتمبر 2009 حكماً يقضي بتغريم المدعى عليه، السيد أحمد بن غريب- رئيس تحرير المجلة، مبلغاً و قدره (20,000) عشرين ألف درهم (الدولار = 3.67 درهم) استناداً على قانون  المواد 1.3/ب و 372 من قانون العقوبات، و المواد 79 و 86 من قانون المطبوعات و النشر، و المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقد طلبت شركة أبوظبي للإعلام الاستئناف وكذلك طلب محامي الدفاع وحددت أول جلسة إستئناف للمدعي بتاريخ 5 أكتوبر 2009 و للمدعى عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2009.  وبعد عدة تأجيلات أصدرت محكمة الاستئناف حكمها ضد مجلة حطة بتاريخ 13 يناير 2010 والقاضي بإغلاق المجلة لمدة شهر ودفع تعويض مؤقت مقداره 10 آلاف درهم إماراتي وتأييد الغرامة في الحكم الابتدائي، وقد قدمت مجلة حطة ممثلة بوكيلها المحامي الأستاذ عبد الحميد الكميتي طلباً في الطعن في الحكم ولم تصدر محكمة التمييز حكمها بهذا الشأن بعد. إنما سمحت بإيقاذ تنفيذ حكم الاستئناف لحين صدور حكمها.

فمجلة حطة الآن ممثلة برئيس تحريرها تحاكم بسبب نشرها تعليقات القراء التي فضحت الفساد في الشركة. مع العلم أن المجلة امتنعت عن نشر عدد من التعليقات والتي رأينا أن بها إساءات لأسماء محددة في الشركة المذكورة، وهناك تعليقات قمنا بتنقيحها قبل نشرها، مما ينفي عنا نية تقصد الإساءة للشركة كما تدعي شركة أبوظبي للإعلام وطلبنا من محكمة الاستئناف انتداب خبير للاطلاع على التعليقات غير المنشورة في لوحة تحكم الموقع لإثبات حسن النية إلا أن المحكمة تجاهلت طلبنا! وكذلك تجاهلت المحكمة وجود تعليقات أخرى في صالح شركة أبوظبي للإعلام وتمتدح إنجازاتها ومسؤوليها، أي أننا لم نمتنع عن نشر التعليقات التي تصب في صالح الشركة المشتكية وهذا يدل على أننا نحترم وجهات النظر المختلفة ونحترم حرية التعبير عن الرأي ويؤيد دفاعنا بعدم وجود سوء نية أو أي قصد للإساءة إلى شركة أبوظبي للإعلام. لكن كل هذا تم تجاهله.

يذكر أن هذه القضية هي الثانية من نوعها التي تنظرها محاكم الإمارات بعد قضية موقع "مجان" الإلكتروني في أغسطس من عام 2007 و التي أثارت إنتقادات دولية واسعة على الإمارات، و قد وصفتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان بأنها "ضربة قاضية لحرية الرأي و التعبير"، كما نددت بها منظمة مراسلون بلا حدود و العديد من المنظمات الدولية الأخرى.

وجدير بالذكر أن شركة أبوظبي للإعلام هي شركة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي قامت على موجودات "مؤسسة أبوظبي للإعلام" عام 2007 .ومن جانبنا كان لنا وقفة تضامنية مع الزميل أحمد بن غريب رئيس تحرير مجلة حطة عندما أكد للزميل عبدالواحد محمد علي دور الإعلام الإلكتروني

في بلورة العديد من القضايا التي تعمق روح ثقافية متوازنة وبلا أساءة لأحد لكن نجد من يحاول

وقف مسيرة الزمن تحت كثير من الدعاوي المغرضة  وهذا ما لانقبله  ونضع قضيتنا أمام  القضاء العادل

الذي نثق في  حكمه وعدالته مهما حاول البعض عرقلة مسيرتنا  وأداء رسالتنا الثقافية والتي هي

رسالة وطن ..

 

 

 

 

عبد الواحد محمد


التعليقات

الاسم: عبدالواحد محمد
التاريخ: 28/04/2010 10:04:09
الأخ المبدع والعزيز الأستاذ خزعل طاهر المفرجي
لكم كل آيات الشكر والتقدير علي ما سطرته أناملكم بخصوص هذه القضية الالكترونية والتي نرفض أن تنال من مثقف لمجرد أنه عبر بمساحة من حرية الرأي المكفولة للجميع في عصر الانترنت وبالتوفيق
عبدالواحد محمد

الاسم: خزعل طاهر المفرجي
التاريخ: 28/04/2010 03:54:50
مبدعنا الرائع
عبد الواحد محمد
ما اروعك
بحق موضوع رائع
شدنا اليه كثيرا
دمت وسلمت
احترامي مع تقديري




5000