.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


متى يتوقف الجزارون عن الجزر في بلادي؟

د. كامل العضاض

  ما جرى ويجري في بغداد وفي مناطق ومحافظات أخرى، هذه الأيام، أضحى يأخذ بعدا ملحميا، إذ لايكفي أن تصفه بكلمة إنفجارات أوقتل إرهابي، كما حصل يوم الأربعاء الأسود الفائت في بغداد في كل من وزارتي المالية والخارجية و مناطق أخرى مجاورة، أن التسمية المناسبة هي مجازر، لأن رؤوسا قُطعت، وأجساد تناثرت وسيارات دُمرت و بيوت إنهدّت على ساكنيها، فهي إذن مجازر ومرتكبوها جزارون، بكل معنى الكلمة، يمارسون جزر الناس هكذا بحرفية! لماذا يحصل كل هذا بعد هدوء نسبي، إستبشر به الناس، ودار الحديث المتفائل بأن ذلك الهدوء هو بداية الإستقرار والأمان، وان حقبة الإعمار، آتية لا ريب فيها. كررالمسؤولون عن إدارة دفة البلاد، و في مقدمتهم رئيس الوزراء، ووزيرا الداخلية والدفاع، كرروا بتصريحاتهم  مرات، بأن قواتنا الوطنية قادرة على إستلام المسؤوليات الأمنية بكفاءة، وان الإستقرار آت، بل أعتبروه أمرا واقعا الى حد الأمر بإزالة الحواجز والسواتر من الشوارع والأحياء. لقد تبجح البعض ببعض النجاحات النسبية في القبض على إرهابيين، وببعض النجاح في لجم بعض المليشات، دون إنهائها تماما! ولكن ها هي العِبرة قد جاءت لتعطي دروسها، ولتكشف المتعجلين بأحكامهم، والغافلين عن النقص في تدبيراتهم الأمنية،  ها هي الضربة المأساوية في يوم الأربعاء الأسود، قد حلّت، فماذا ستقولون عنها أيها المدبرون القائمون على أمن الناس وسلامتهم؟ هل ستقولون، إنها محاولات يائسة تقوم بها القاعدة لإثبات وجودها! كما كنتم تفعلون لتمرير حوداث تدمير وقتل إرهابية كانت تحصل هنا و هناك، خلال الشهور الأولى من هذا العام! أم ستقولون، انها نتيجة تراخي وإهمال، أو حتى بسبب إختراقات لبعض قوى الأمن والمخابرات؟ أم ستقولون بأنكم ستُجرون التحقيقات الكاملة وستعلنون النتائج على الملأ؟ بل وكما جاء على لسان وزير الداخلية السيد جواد الديواني، في مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب بحضور وزير الدفاع وقائد عمليات بغداد و مسؤولون آخرون، وبحضور وإدارة السيد خالد العطية، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إستمعنا له عبر قناة العراقية، منذ ساعات بهذا اليوم، جاء على لسانه أن هناك تدخل من قبل دول أجنبية، وهذا تدخل لا يمكن حسمه إلا بإتفاقات سياسية مع هذه الدول! كل هذا تقولونه، أو قاله بعضكم حتى الآن! وهناك من خرج ببعض الإستنتاجات السريعة لإتهام هذه الجهة أو تلك بإرتكاب هذه الجرائم بحق الأبرياء العراقيين الذين عهدوا لكم الأمانة في حفظ حياتهم وحقهم في الوجود، اليس من أجل هذا تُنتخب أو تّقام الحكومات؟ وحينما يختل تنفيذ هذه الأمانة، فلماذا أنتم هنا قاعدون كحكومة؟ تداعى بعض رؤساء الكتل البرلمانية الى إتهام هذه الجهة أو هذه الدولة المجاورة أو هذه الفئة الإرهابية أو تلك، وذلك قبلما تتوفر أدلة دامغة، وحتى قبلما يجري فحص وتحليل منطقي للشواهد والقرائن والبواعث والمصالح المرتبطة بها، لتحديد الجهة او الجهات المتورطة والموغلة بهذه الجرائم، كما كان شانها منذ سقوط النظام السابق، في أرتكاب جرائم تدميرحياة العراقيين، ومستقبلهم وركائز وجودهم الأقتصادية والإجتماعية.                                                                                            

     ولسنا هنا، حين نتصدى لهذا الموضوع، بموضع إدعاء بأية حرفية أو تخصص، فهذا هو شأن مفروض أن يتخصص به القائمون عليه، وهم الكوادر والقيادات والساسة في الأجهزة والوزارات المعنية بإدارة أمن البلاد وإستقرارها، ناهيك عن المسؤولية العليا لرئيس الوزراء، خصوصا وانه أيضا القائد العام للقوات المسلحة، فهو مسؤول، مهما كانت الظروف المحيطة به، وإلا لماذا تصدى لهذه المسؤولية في المقام الأول؟ فهل نحن بحاجة للتذكير بمقولات قادتنا العظام  في العهد الإسلامي الأول؛ إذ قال سيدنا عمر، (رض)؛ " والله لو ضاعت عنزة في وادي من وديان   اليمن، لوجدت نفسي مسؤولا عنها"! أين نحن من كل هذا؟ خذونا على قدر عقولنا، ودعونا نبحث معكم في مجاهل و طلاسم بواعث هذا الموت المجاني لأهلنا في بلادنا.

أولا، هناك قاعدة قضائية منطقية للتحري عن بواعث أية جريمة يتهم بها من يعتقد أنه الجاني المحتمل، وهي أن تدرس وتتحرى عما قد يصيبه من مصالح أومنافع لقاء إرتكاب هكذا جريمة، أيما كان نوعها. وهنا يتشكل أمامك، بخصوص جرائم الإرهاب في العراق، لاسيما جرائم الأربعاء الأسود، موضوع بحثنا، عدد غير قليل من الإحتمالات؛ نوجز منها أهمها:

        أ- السلفيون الإرهابيون من أهل القاعدة؛

       ب - تنظيمات وفلول حزب السلطة السابق مع كل المنتفعين والممولين والمتحالفين معها تحت تسميات وتغطيات عديدة؛ من هم هؤلاء، ما هي مراميهم؟ وكيف سينتفعون من فوضى التدمير والموت التي لا يدفع ثمنها سوى أبناء العراق الأبرياء؟ ثم لماذا يستهدفون هؤلاء الأبرياء وليس الأمريكان، بإعتبارهم محتلين، و لا حتى رموز وقادة و ساسة الحكومة التي يعتبرونها عميلة؟

      ج - دول الجوار التي لا تريد إستقرار العراق، و لا قيام نظام ديمقراطي متاخم لحدودها، مَن من دول الجوار التي لا تتورع عن إرتكاب مثل هذه الجرائم، في ضؤ سجلاتها والثوابت السابقة عليها، من هي بالضبط؟ هل يتعذر ضبط وفحص نوعية سلاح التدمير الذي يتبقى في مشهد الجريمة، لتحديد مصدره أو منشأه؟

      د - جرد القوى السياسية التي تريد إحراج المالكي وإضعافه في الإنتخابات القادمة، لتكسب حرية في تزييف إرادات الناخبين، وشراء الذمم، بهدف إستحكام سيطرتها المذهبية الطائفية في مجلس النواب القادم. مَن من هذه القوى الذي يملك المال والسلاح والمليشيات، والأجندات المنسقة مع مصالح دولة أو دول جوار لها نفس المصالح؟

     ه - مَن من القوى الإقليمية العراقية التي لها مصلحة ليس فقط في إضعاف المالكي، إنما أيضا في إدامة وجود حكومة مركزية هشة وضعيفة في العراق؟

    و - وماذا عن المحتلين؟ اليس من مصلحتهم إضعاف هذه الحكومة لبيان أنها لا تستطيع تحمل مسؤولية بسط الأمن في البلاد، وعليه فإن وجودهم العسكري ينبغي أن يستمر؟ وربما يُستعطف بقاؤهم لهذا الغرض!  

     و - و يبقى سؤال حدسي أو شكاك آخر، وهو هل هناك متحالفون أو   أعضاء في حكومة المالكي ممن يريدون إضعافه، او في الأقل للتقليل من الشعبية النسبية التي كسبها في الإنتخابات المحلية الماضية؟

هذه مجموعة من الأسئلة الإستقصائية التي ينبغي ان تطرح من أجل التحري والتشخيص، إذ لا يجوز إيهام الناس ببعض التعميمات الغامضة. كما ان الإجابات على هذه الأسئلة يجب أن تقرن بالقرائن والموجودات المادية، سواء من نوعية السلاح والتوقيت، وكيفية الإختراق، ونوعية المعلومات، وشهادات بعض المتلبسين الذين يقال ان بعضهم قد تم إعتقاله، وفي ضؤ التحقيقات التي ستجرى مع الضباط وأفراد الأمن المسؤولين، مع إستقراء سوابق وتأريخ وإرتباطات هؤلاء الحزبية والطائفية، بل والتحري عن هوية من عيّنهم في هذه المواقع.

ثانيا، كل هذه التحريات تبدأ بدراسة الإحتمالآت، أي هي أدلة إحتمالية، ويبقى الإعتراف سيد الأدلة، فيما إذا إعترف أحدهم بدون إكراه. المفروض أن تكون هناك غرف عمليات لتحليل القرائن لكل قضية، ليصار بعد ذلك طرحها للقضاء كقضية معززة بشواهدها الحاسمة. فهناك أناس يوجهون إتهاماتهم من منطلق الإحتمال لا الجزم، إعتمادا على عامل أساسي، وهو ما يعتقدونه عن هوية المستفيد النهائي، وليس هناك ما يمنع الناس من ذلك، فآرائهم تقع في فضاء الإحتمالات المنطقية، ولكن الحسم الجازم يكون للقضاء حينما تتوفر الّبيانات الجازمة، وحينما تتوفر إرادة سياسية وكفاءة أمنية لإيقاف ليس الجاني وحده، بل الأهم من ذلك من يقف وراءه أو يموله، او يقدم له الدعم والمعلومات، وغير ذلك.

ثالثا، حين يقول السيد البولاني، وزير داخلية العراق، بأن هناك تدخل من دول مجاورة، فهل يستطيع تشخيصها؟ كلا، لا يستطيع، لأنه قال بأن الحكومة لم تقم بتحقيق تفاهم سياسي مع هذه الدول. ونحن نقول، لماذا لا تستطيع هذه الحكومة مواجهة هذه الدول بفضاعة تدخلها وإجرامها بحق الشعب العراقي، طالما هي تملك الأدلة؛ فهل تملكها؟ نعم تملكها، ليس بدليل أقوال البولاني فقط، بل بأقوال عدد كبير من المسؤولين، إبتداءا من رئس الوزراء، بإستثناء أصحاب إيران من المجلس الأعلى الإسلامي، فهم ما تجرأوا يوما في الإشارة الى تدخل إيراني في شؤون العراق الداخلية.

     ليس قصدنا هنا ان نقدم مطالعة حرفية قضائية، بل أن نرفع صوتنا مع الملايين من أهلنا في العراق، لشجب هذه المجازر، ولإيقاف الجزارين، و إلا فإن هذه الحكومة لا تستحق إسمها. وعلى أي حال، تبقى العملية الديمقراطية في المحك، وهي الخيار العملي الوحيد المتاح، و ما على أبناء العراق الوطنيين الشرفاء إلا الإنتفاض في الإنتخابات العامة القادمة لإنتخاب الأكفاء الوطنيين الديمقراطيين الذين لا يحملون إلا أجندة العراق الواحد المستقل العزيز والقائم على مبادئ المواطنة والحرية والسيادة والعدل الإجتماعي.

 21آب- 2009

 

 

 

د. كامل العضاض


التعليقات

الاسم: كامل العضاض
التاريخ: 22/08/2009 13:06:36
أخي الأستاذ الفاضل كمال العبدلي المحترم
أشكر لك تثمينك الحصيف للمقال، ولعمق نظرتك الوطنية الثاقبة، فضلا عن دفقك الإنساني الوطني النبيل. اتفق مع ملاحظاتك البناءة، وأتطلع معك الى الأمل الآتي بلا ريب.ربما تجد الوقت أن تقرأ تعليقي السابق في هذا المجال. وتقبل كل تقديري وإحترامي
كامل العضاض

الاسم: كامل العضاض
التاريخ: 22/08/2009 12:58:55
الأخت الفاضلة وفاء
الأخ الأستاذ صباح محسن
نعم، نعم لتعليقاتكما النابعةمن حرص وطني صافي.
بطبيعة الحال لم يكن بإمكان مثل هذه الجرائم البشعة أن تمر لولا الإنحطاطات التي أشرتم إليها. وأنا شخحتها كعوامل موضوعية وذاتية في مقالي السابق، " هل صار العراق حلما بعيدا؟"ولكن إستقرؤا التأريخ، ستجدون أن الباطل لايدوم أبدا، وإن هناك تململ ضخم لدى عامة الناس وليس لدى فئة المثقفين فقط، وستكون الإنتخابات القادمة مؤشرا حاسما، ليتبين فيما إذا ستكتب حياة لعراق حلمنا في هذا القرن أم لا؟ هناك قائمة ديمقراطية ضخمة قيد الإعداد، يمكن تسميتها باليسار الديمقراطي، وهي قيد التشكل، ستقدم أفضل وألمع التكنوقراط والمثقفين والنقابيين العراقيينن فإنتظروها وناصروها، لعل فيها يمتح الأمل
وتقبلوا كل مودتي وتقديري
كامل ا لعضاض

الاسم: كمال العبدلي
التاريخ: 22/08/2009 11:17:07
قراءة نزيهة للواقع العراقي وطروحات محايدة تماماعبر اسلوب تعبيري محكم واخاذ شفيف يشد القاريء لمتابعته الى اخر الشوط.اذ لا فراغات او زيادات تنأى عن وهج الهم الذي تبحث فيه..كم يحز في النفس ويعتصر الكبد حزنا وكمدا ان بقية البلدان قد رسخت روح المواطنة فيها منذ اماد بعيدة ..ممسكة الحاضر بقوة قاطعة ببنائها واعمارها اشواطا بعيدة..الا العراق وهو سباقها في الغيرة والنخوة والشهامة وحماية الجار ..واغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب ..في العام1963 ردة 8 شباط الدموية تحولت النوادي الرياضية وابنية النقابات الى مراكز للتعذيب راح ضحيتها خيرة ابناء الشعب العراقي على ايدي احط ماافرز المجتمع العراقي وفي يقيني ان التفجيرات ضد الضحايا الابرياء هي امتداد من تلك السلالة الاجرامية ..ولكاتب المحاضرة ارق التعاطف والاقرار بجميل العرفان

الاسم: وفاء عبد الرزاق
التاريخ: 22/08/2009 10:24:59
اخي الكريم الدكتور كامل العضاض


انا اجيب على ابسط الاسئلة وببساطة جدا اطرح هذا السؤال.


عرض التلفاز كثيرا ،،ممن اعتدى وذبح وانتهك الاعراض ووووووووووو حتى بات حرف الواو يعوى في البلاد

هل عرضوا علينا ايضا طريقة محاكمة هؤلاء؟ هل عرفنا اين صاروا؟ وكيف خرجوا ليعيدون كرتهم في الذبح؟


اظنك تستشف من سؤالي البسيط اننا في ماخور سيدي الفاضل

المقارنة بين الماخور والطهر عقم في حد ذاته لا يلد الرجولة.

فأية حقائق نرجوها واي واقع نرتجي طالما النفعيون رموا الجنسية العراقية في النهر واستخرجوا هوية احوال الدم.

انا ا اريد كشف حقائق اوعدم ايهام الشعب بل ارجو ان يعترفوا بفشلهم علنا امام الشعب
ارض العراق لا تطيق النفعيين.

من صدام ومقابره الجماعية الى مرتزقة نفعيين ، ويح قلبي عليك ياعراق.

لا استغرب اذا بدأت اسطورتنا بالندب والنواح.

الاسم: صباح محسن جاسم
التاريخ: 22/08/2009 10:02:36
د. كامل العضاض
اتفق مع ما ذهبت اليه .. تقضي الحال التدقيق في القرائن والدلائل لا التسرع بالبحث عن شماعة جاهزة لتعليق هذه الجريمة البشعة وتبرئة طرف تشهد تدخلاته حقيقة دامغة.
ستجد بعض " الشطر" ممن يحلم بالتخلص من المسئولية يسارع للأمساك ببعض الضحايا للفت الأنظار خدمة لأجندة يقف وراءها بعض مروضي النمرة..!
وهكذا ستضيع هذه الجريمة مثل سابقاتها .. ولتعاد الكرة .

الاسم: صباح محسن كاظم
التاريخ: 22/08/2009 03:53:04
د -كامل العضاض المحترم كل تحليلاتك المنطقية لمن ساهم بخراب العراق وقتل وابادة شعبه بالمفخخات؛ لكن اين الخطط الاستباقية والاستخباراتيه لفيالق الجيش والشرطة والامن الوطني!!..ولماذا لايقام القصاص بمن ثبت باعترافاته بعمليات ذبح وتهجير وعنف طائفي لماذا يوضعون بسجون مكيفة؟؟..لماذا لايطبق قانون مكافحة الارهاب بحق القنوات الفضائية والاعلاميين والسياسيين الذين ينفخون بالنار؟
على الحكومة التحسب لقادم الايام فقد اعلنها قبل فتره الرئيس الامريكي هناك موجة عنف ستضرب العراق اي يعلمون ان دول الجوار والبعثيين لايقر لهم قرار الا بقتل ابناء شعبنا وايقاف الاستثمار والاعمار...




5000