.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


هل وزير النفط العراقي الآن في الميزان؟

د. كامل العضاض

نادرا ما أكتب أراءا أومطالعات او تقويمات شخصية، قد تمس شخصية سياسية أو مسؤول حكومي، إلا إذا نالنا أو نال أهلنا من هكذا شخصيات إجحاف أو تجني أو إستهانة. بيد أني أجد نفسي مضطرا، هذه المرة، لإعطاء بعض الآراْء والتعليقات الموضوعية، بخصوص الدكتور حسين الشهرستاني، وزير النفط العراقي الذي تبؤ منصبه منذ عام 2006، لمناسبة الحملة القائمة لدعوته  للمسائلة أمام مجلس النواب العراقي في الأسبوع القادم. وعلى الرغم من حضارية هذه الدعوة و ديمقراطيتها، لكنها تبدو مبيّتة ومسيّسة؛ فقد بدأت، منذ مدة، بأصوات خافتة، ثم أضحت تشبه الحملة العلنية، يقودها بعض المسؤولين في سلطة إقليم كردستان، وعلى رأسهم السيد أشتي هورامي، وزير النفط والمعادن المحلي في إقليم كردستان، وبعض المسؤولين في الحكومة المركزية، وبعض النواب، وخصوصا من حزب الفضيلة الذي كان لبعض منتسبيه دور معروف في تهريب النفط والمشتقات النفطية في البصرة، كما لبعض غيرهم ، ممن ينتمون الى قوى المحاصصة الطائفية، أدوار في أماكن أخرى.

     وتتهم هذه الأصوات هذا الوزير الذي يشرف على أهم وزارة مسؤولة عن إدارة ثروات العراق النفطية والغازية، وهي مصدر قوت الشعب ومصدر نماءه المستقبلي، تتهمه بالفشل والعقم في قيادة هذه الوزارة، بل أن بعض المسؤولين من شركائه في الحكومة،  أيضا، صوبوا إنتقاداتهم إليه؛ فالسيد عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية، صرح في مؤتمر دولي في عمان، مؤخرا، بأنه غير راض عن أداء وزارة النفط، والسيد باقر جبر، وزير المالية، حمّل وزير النفط، الشهرستاني، مسؤولية إنخفاض موارد الميزانية العامة للدولة لعام 2009، بسبب فشله، كما يدعي، في رفع وتيرة الإنتاج من النفط الخام، وبالتالي من الصادرات النفطية. أما بعض المسؤولين في سلطة إقليم كردستان، وفي مقدمتهم السيد أشتي هورامي، فقاد حملة منظمة ضد الشهرستاني، لإتهامه بالفشل في إدارة وزارته. و لايفوت أحدا بأن هذه الحملة لها صلة بموقف السيد الشهرستاني القوي ضد عقود النفط، ومؤخرا الغاز، التي أبرمتها أو ستبرمها سلطة إقليم كردستان بدون موافقة الحكومة المركزية، بل وحتى بدون إطلاعها أو التشاور معها، وبما يتعارض مع نصوص الدستور العراقي؛ فهي عقود أعتبرها الشهرستاني غير شرعية؛ وليس هو الوحيد في هذه القناعة، ولكن غيره من المسؤولين في الحكومة المركزية ومجلس النواب، لزموا الصمت، تاركين الشهرستاني وحده في معركة سيادة العراق على ثرواته النفطية.

     عند هذه النقطة لا مناص من سؤالين؛ الأول، هو هل ان الشهرستاني فشل فعلا في إدارة وزارته وسياساتها النفطية؟ والثاني، هل أن موقف الشهرستاني من عقود النفط التي وقعتها سلطة إقليم كردستان مع شركات أجنبية ثانوية، بدون مشاورة الحكومة المركزية، وكذلك، مؤخرا، عقودها لتصدير الغاز من شمال العراق الى أوربا، مخطؤ أو متجاوز على صلاحيات سلطة إقليم كردستان؟ وثمة سؤال ثالث، شخصي، لتوضيح موضوعية طرحنا؛ هل لهذا الكاتب صلة أو مصلحة أو معرفة شخصية بالسيد الشهرستاني؟ والجواب السريع هو ليست هناك أية علاقة أو معرفة شخصية بالسيد وزير النفط، بل على العكس من ذلك، فإن هذا الكاتب سبق له قبل عامين أن وجّه نقدا مريرا للسيد الشهرستاني، وذلك عندما قال الأخير في تصريحات منسوبة له، بأن من عارضوا قانون النفط والغاز المقترح في عام 2007، "بأنهم كذابين ومرتبطين بمصالح أجنبية"، فرد عليه هذا الكاتب الذي كان ضمن المجموعة من خبراء النفط التي عارضت مسودة القانون، بإعتبارها منافية لحقوق العراق وسيادته على نفطة، ومجيزة لتسليمه الى الإحتكارات النفطية العالمية؛ و كان ذلك برساله موجّهه للسيد الوزير بعنوان، "ياسيادة الوزير عذرا، ولكن.."، وذلك، بتأريخ 11/3/2007. وعليه، فأن الموضوعية والحرص على مصالح العراق وسيادته على ثرواته النفطية هي وراء دافعنا الآن، لقول كلمة حق بشأن هذا الوزير. و نحن إذا كنا سننصفه امام الحملة المفتعلة ضده، فذلك بالنظر الى جملة من الحقائق والتوجّهات التي نعرفها والتي تشير، بوضوح، الى وجود عملية مدبّرة لإحراقه، أساسا لأنه وقف ضد سرّاق النفط، ولأنه إلتزم بالمبدأ الدستوري الذي نصّ على إن "النفط ملك الشعب العراقي كله"، وعليه، لايجوز لأية سلطة إقليمية أن تتصرف به على هواها، او تستجلب نظام مشاركات جائر لإستغلاله مع شركات نفطية من الدرجة الثانية، بما يضر بمصالح الشعب العراقي كله، ومن ضمنه أشقائنا الكرد العراقيين. علما، بأن السيد الشهرستاني كان في بداية الأمر من مؤيدي مسودة قانون النفط والغاز، بنصوصها المجيزة لعقد عقود المشاركات في الإنتاج التي تمنح الشركات النفطية العالمية هيمنة إحتكارية على إحتياطيات النفط لعقود، ولكن موقفه تغيّر، حينما تعرّف الى بدائل تقوم على العقود الفنية قصيرة ومتوسطة الأمد والتي تحفظ سيادة العراق كاملةََ على إحتياطياته النفطية. وهذا تحوّل شجاع و حريص على مصالح الشعب العراقي برمته، ومن شماله لجنوبه.

     ولنجيب الآن على السؤال الأول، هل فشل الشهرستاني، حقا، في إدارة وزارته المهمة؟ من المعلوم أن السيد الشهرستاني هو عالم نووي ومؤهل تأهيلا عاليا، ويملك مقدرة وذكاء كافيين لإدارة أية وزارة، لو توفرت له المستلزمات الداعمة. صحيح، أيضا، إنه لم يملك خبرة سابقة في إدارة أية وزارة، ولكن من من الوزراء في النظام الجديد له مثل هذه الخبرة السابقة؟ وصحيح، كذلك ان الظروف الأمنية والمتطلبات الفنية، وضعف الكوادر، بعد هجرة العقول النفطية الخبيرة والكوادر المجرّبة من العراق منذ قبل سقوط النظام السابق وبعده، كلها، كانت غير مواتية للنهوض بأعباء الوزارة، بصورة فعّالة، خلال السنوات الثلاث المنصرمة. وصحيح، أيضا، بأن الشهرستاني لم يحظ بدعم مالي ولوجستي و ميزانية إستثمارية كافية، ولم يتوفر له فريق إستشاري فني وراقي، لوضع إستراتيجية عليا للصناعة النفطية، بحلقاتها المتكاملة، وليس فقط لمرحلتها الإستخراجية؛ وربما هو لم يسع، بقدر كاف، لإستقطاب الخبرات النفطية العراقية المجرّبة والمشتته في الخارج. وصحيح، مرة أخرى، بأن هناك قوى ظلامية فاسدة، كانت توظف الطائفية والمحاصصة، وخصوصا، خلال عامي 2006 و2007، لتهريب النفط والمشتقات النفطية الى خارج البلاد، وتسبب أزمات الوقود والطاقة التي عانى منها شعبنا الأمرين. وهناك أدلة ثابتة تدين بعض أعضاء محسوبين على حزب الفضيلة في البصرة وعلى بعض قوى المحاصصة المهيمنة على السلطة في أماكن أخرى، في تهريب وسرقة النفط العراقي. لقد تم إيقافهم، ولكن بدون محاسبات جدية، بيد أن السجل يدون للشهرستاني وقوفه الشجاع ضد لصوص النفط والتخريب، فهو بذل جهودا مضنية لتوفير الوقود والطاقة للمنشآت والشعب العراقي، ولو بدرجات متفاوتة، ولكنها مواقف تحسب للرجل.

     وبسبب تعقد الأوضاع، وربما لقلة الممارسة، كانت للشهرستاني بعض الهنّات، كما لأي وزير آخر، في الإدارة الكفؤة لوزارته. إذ، بعد إطلاعنا على أقوال السيد جبار إلعيبي، المدير العام السابق لشركة نفط الجنوب، أدلى بها في مقابلة صحفية، شعرنا ان السيد الشهرستاني، ربما لم يقدم دعما كافيا لبعض مدرائه التنفيذيين النشطاء، ممن يملكون الخبرة والمثابرة. وربما هو لم يتفاعل، بقدر كافٍ مع بعض مرؤسيه بما يتناسب وخطورة وعجالة المهمات الملقاة على عاتقهم. ولكن، هل كان غيره من الوزراء أفضل أداءا منه؟ أعتقد بأنه لو تسنى للسيد الشهرستاني أن يشرح الظروف والملابسات الصعبة التي كان يعمل تحت وطأتها، لاستطاع توضيح الأمر لأعضاء مجلس النواب الذين تداعوا بالعشرات لدعوته للمسائلة؛ وهذه ظاهرة نرحب بها، تماما، ولكن بشرط أن لا تكون إنتقائية ومسيّسة، فبعضنا يعلم من وراءها، ومن يروج لها، لدوافع سياسية وإقليمية ضيقة. ألا يجب مسائلة وزراء آخرون؟ ماذا عن الكهرباء؟ ماذا عن التربية والتعليم؟ ماذا عن الصحة؟ و ماذا عن غيرها؟ فشعبنا عانى بشكل مباشر من معظم الوزارات الخدمية الأساسية.

     وللموضوعية والإنصاف، نوجز في أدناه أهم إنجازات وزارة الدكتور حسين الشهرستاني:

        1. إستطاعت وزارة النفط، رغم الظروف الضاغطة، تحت قيادة الشهرستاني، رفع الإنتاج من النفط الخام الى2.5 م.برميل في اليوم، بعد أن كان دون المليون ونصف، مع بعض التذبذب، لظروف معروفة.

        2. أستطاعت الوزارة تأهيل 135 شركة نفطية عالمية للدخول في مناقصات عقود خدمة.

       3. خططت الوزارة الى رفع سقف الإنتاج الى 4.5 م. برميل في اليوم، خلال السنوات القليلة القادمة، وبدأت تبرمج أعمالها وفق خطة زمنية.

        4. تخلّت الوزارة عن البحث عن عقود المشاركة في الإنتاج، وطرقت سبل عقود الخدمة، وبما يحفظ سيادة العراق على موارده النفطية والغازية.

        5. أرسلت الوزارة عددا كبيرا من كوادرها للتدريب في شركات نفطية عالمية.

        6. باشرت الوزارة بتوقيع مشاريع عقود لبعض الحقول النفطية، كحقل الأحدب بشروط محسنة، ومشروع عقد خدمة طويل الأجل مع شركة شل العالمية، لفصل وتصدير الغاز. ألا ان لهذا الكاتب ولغيره من المراقبين، ملاحظات كثيرة على هذه العقود، وهذا أمر لا غبار عليه، ولكن التوصية الأساسية حول مثل هذه العقود، تتلخص بمبدأين أساسيين؛ الأول هو وجوب خضوع كل العقود، سواء للنفط أو الغاز، الى دراسات جدوى فنية وإقتصادية مفصّلة، يضطلع به متخصوصون ضليعون في هذا المضمار. والثاني، هو تجنب العقود طويلة الأجل، أي التي تزيد على ثلاث أو خمس سنوات، لإعتبارات إقتصادية وفنية وسياسية وإستراتيجية، وهذا فضلا عن إعتماد الشفافية الكاملة والمنافسة المفتوحة.

     ولنجيب الآن على السؤال الثاني؛ هل موقف الشهرستاني من العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان، صحيح أو دستوري، أم لا؟ الجواب السريع، في رأي هذا الكاتب، هو نعم، ولكن هذا الجواب سيثير حفيظة المسؤولين في حكومة إقليم كردستان، ونحن نعلم بدورهم خلال السنتين الماضيتين في الإصرار على صحة إجراءآتهم، وفي إحباط عمل وزير النفط بل وتحدية، وأخيرا قيادة حملة لإتهامه بالفشل. ولا يتسع المجال هنا لمناقشة أو لمرافعة قانونية طويلة؛ فهذا مقال قصير ويحمل رسالة موضوعية قصيرة، تدعو الى الإنصاف والتمسك بالوطنية، ونبذ الوسائل الكيدية والتسقيطية، فالديمقراطية ليست نظام لنصب المكائد، بل للمناقشة الشفّافة والصادقة والتي تتمسك بعروة الإنتماء الى وطن واحد و مصير واحد. وإذا كان الأخوة الأكراد في سلطة الإقليم يتمسكون بحق يقولون أن الدستور منحهم إياه، فنحن نقول لهم، إن صياغة هذا الدستور جاءت لتكون حمّالة أوجه، وحتى الدستور في وضعه المشوش الحالي، فأن أية محكمة دستورية راقية، سوف تبت بموجبه، بأن النفط والغاز ملكية الشعب العراقي كله، في جميع المحافظات والأقاليم، وأن إدارة هذه الملكية يقع ضمن إختصاص الحكومة المركزية الفدرالية، وان دور الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط، هو دور تنسيقي وتشاوري مع الحكومة المركزية. فضلا عن ذلك، فإن أضرارا كثيرة ستطال أهلنا في كردستان، لو اصرت حكومتهم الإقليمية على إعطاء عقود طويلة الأجل بنظام المشاركات في الإنتاج، ولو أستمرت بالإصرار على تجاهل الحكومة المركزية، ولو إنفردت في توجيه صناعة النفط الإستخراجية في حقول كردستان، بمعزل عن سياسية وطنية عليا تهدف الى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة على كل شبر من أرض العراق الوطن الواحد، عندها، سيتذكر العقلاء المؤمنون بوحدة العراق والساعين بحق لرخاءه، بأن موقف الشهرستاني كان وطنيا وكليا، ويهدف لخير العراقيين من العرب والأكراد و من أي لون كانوا. فهل وضعنا السيد حسين الشهرستاني في الميزان؟ ام أنكم أيها النواب الأفاضل لديكم ميزان أفضل؟

 

 

د. كامل العضاض


التعليقات

الاسم: كامل العضاض
التاريخ: 09/06/2009 20:35:27
السيدرشيد السراي المحترم
تحية طيبة. لاشك إن حضرتك قرأت المقال، وإنك تبدي وجهة نظرمن منظور حرصك الوطني. ولكن هل قرأته، بعيدا عن أي إنحياز شخصي مسبق؟ دعني أجيب على النقاط التي أثرتها حضرتك، بنفس التسلسل؛
أولا؛أنا لم أمجد شخص الشهرستاني، بل ذكرت بأني لا أعرفه، وسبق أن إنتقدته بمقال مرير. كل ما هناك أنا ذكرت مؤهلانه العلمية، كعالم نووي،متخرج في أرقى الجامعات، مقابل وجود مسؤولين روزخونية، بشهاتات مزيفة أو ملائية. بدون علماء سيظل العراق مدثورا تحت التراب، تنهشه الضواري.
ثانيا؛ أكدنا في المقال بأننا مع المسائلة ومع إدانة الفساد و محاكمة المفسدين واللصوص، وهذا أمر يجب أن يتولاه البرلمان بمسائلة أصولية، وليس من خلال نصب المكائد السياسية الموجّّهة لمصالح تهدف الى تمزيق العراق، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، إن محاسبة ومحاكمةالمتهمين بجرائم الفساد والرشوة هي من مسؤولية القضاء وحده، وحسب الأصول القانونية. نحن كافراد نسمع ونقرأ بالفساد والإتهامات الموجّهة من اطراف ومصادر وتقارير وتصريحات عديدة، وندعو الى المسائلة والمحاكمة، إن صحّت الإتهامات. فنحن كاشخاص، مهما بلغت قناعاتنا، فلسنا قضاة ولا محاكم، ولا يجوز لنا تسمية متهم بالإسم، هذا من إختصاص القضاء. لو تتمعن حضرتك بما ذكرتهأنا في المقال عن سرقات تنسب لحزب الفضيلة، فانا لم أوجّه الإتهام لحزب الفضيلة ذاته، ولا لأي شخص معين، بل الى أشخاص ينتسبون أو يحسبون على حزب الفضيلة. ارجو أن تعيد القراءة، من فضلك.
ثالثا؛ أما بياناتي عن الإنتاج النفطي، فأنا من المتابعين لذلك، واختص في دراسات الطاقة، وإن شئت أن تتابع مثلي، فهناك مصادر كثير، ولكن أسهلها تقارير دورية عن إنتاج النفط يبعثهابن لاندو، وإليك عنوان الإيميل بالإنكليزية أدناه؛
benlando@iraqoilreport.com
أكتب له أيها الأخ المحترم، أو دعه يبعث لك تقارير دورية.
رابعا؛ ارجوأن تعلم أيها الأخ، بأننا يجب أن نسلك سلوكا حضاريا وأخلاقيا، حتى ضد أعدائنا، فالمقالة ليست ضدالمسائلة، بل هي ضد الأسلوب والمنهج والكيد النفعي السياسي الذي يريد شرذمة الصناعة النفطية، إبتداءا من البئر، ولإغراض تعطيل سيادة الشعب العراقي على موارده ومصدر رزقه ومستقبله الوحيد، وجعلها نهبا لفئات و مناطق وأعراق وسياسيين يحلمون بالهيمنة والنفوذ، بتوظيف العرق والمذهب، وإسقاط حقوق الإنسان العراقي، كيفما كان، و كائن من كان
خامسا؛ ارجو أن نتعود في كتاباتنا الإبتعاد عن التهكم والسخرية،لماذايأخي تتصور أن منصب الأمين العام في الأمم المتحد أصعب من منصب وزير نفط في العراق. أنا اقول لك، إن أية وظيفة في العراق هي أصعب عشرات المرات من ألمناصب المريحة في الأمم المتحدة، وأنا موظف سابق فيها!!!
أشكر لك إهتمامك بالمقالة، ولكن دعنا لا نستعجل الأمور، فبالقانون والعدل، والتعامل الأخلاقي الوطني، نصل الى مكمن الحقوق الوطنيةلكل الشعب العراقي وليس لفئة، مهما كانت
كامل

الاسم: رشيد السراي
التاريخ: 09/06/2009 14:23:50
الدكتور العضاض المحترم
لماذا هذا التمجيد بشخص وزير النفط الحالي والطعن بغيره رغم ان الكل يعرف ان وزارة النفط من اكثر الوزرات فساداً في العراق والكل يعرف-ربما ماعدا انت-علاقة اخ وزير النفط بكوبونات التصدير
ولو تفضلت وارسلت لي نسخة بسيطة على ايميلي من الادلة الثابتة التي تقول عنها بانها تدين بعض المحسوبين على حزب الفضيلة في البصرة لاتعهد لك بارسالها إلى كل الجهات الرسمية المعنية
استلم حزب الفضيلة وزارة النفط فعليا اقل من ستة اشهر وفي فترة نهاية حكومة الجعفري والشهرستاني قد اقترب من ااكمال اربع سنوات في وزارة النفط فان كان في وزارة النفط فساد فايهما اولى بان ينسب له ذلك الفساد وان لم يكن هناك فساد فارجو ان تبلغ وزير النفط تحياتي وتدعوه ان يرشح نفسه لامانة الامم المتحدة
اي منجزات هذه التي تتحدث عنها واربع سنوات لم تكن كافية لا لرفع سقف الانتاج ولا لحل مشكلة التهريب ولا لوضع العدادات ولا ولا ولا لحل الكثير من المشاكل في وزارة النفط التي تراجع ادائها في زمن الشهرستاني فالرقم الذي ذكرته لسقف الانتاج ليس صحيحاوفوق هذافلم تسعى وزارة الشهرستاني لزيادة الانتاج بجدية رغم ان العراق مستثنى من الحصة الثابتة في اوبك وباقي الانجازات التي ذكرت لا ترقى الى مستوى الانجازات كما تحاول ان تقول فاغلبها اجراءات عادية كان يمكن ان يقوم بها وبافضل منها غير الشهرستاني

الاسم: كامل العضاض
التاريخ: 01/06/2009 01:38:47
السيدسمير عبد المحترم
اشكرك لتجشمك قراءة المقال، وهذا أولا؛ وثانيا أنا لم أكن موظفا في يوم من الأيام لدى وزارة النفط، وهذا جوابا على سؤالك البرئ. أنا، إن كن تود أن تعرف، إقتصادي معني بأقتصاديات النفط، ومستشارا سابقا لدى الأمم المتحدة. وثالثا، ما علاقة سؤ المنتوج بالسياسة النفطية. ورابعا، نحن لا ندافع عن الفساد وسؤ الإستغلال، فإذا كانت هناك إثباتات غير مدفوعة بدوافع سياسية و مكائدنفعية، فلتطرح ونرحب بها، فنحن لا ندفع عن شخص الوزير و لا نعرفه أصلا.
ثم إن الطرح العام يتعلق بالمنهج والأسلوب، فنحن مع المسائلة الموضوعية ولسنامع نصب المكائد السياسية. ولست وحدي في هذا الطرح، إنتظر المذكرة التي يعدها الآن خبراء النفط المعروفين ممن ساهموا في بناء الصناعة النفطية لعقود. وممن كانوا و لا يزالون يعارضون مسودة قانون النفط والغاز الضار بمصلحة الشعب العراقي بصيغتها الحالية. وإذا كانت لدك وثائق وإثباتات عن الفساد فتفضل بها.وشكرا لك

الاسم: سمير عبد
التاريخ: 31/05/2009 23:34:48
جناب الدكتور

الم يكن من المناسب ان تتحدث عن سبب تراجع الانتاج ،

وهل تناسيت ان تصدير النفط الى الان يتم بطريقة الذرعلة!

ام غفلت عن سوء المنتوج العراقي ؟

ام الحقول المشتركة التي اهديت سرا الى دول مجاورة!

ام سياسة نفطية جعلت اثنان من الوزراء السابقين ينتقدونها
فهل برهم صالح وعبدالمهدي والزبيدي وابراهيم بحر العلوم والغبان والهاشمي والفضيلة وووو كلهم نواياهم سيئة الا الوزير الموقر .

حدثنا عن دور اخيه وابنه في كوبونات النفط ؟

ثم لا اتذكر جيدا ولكن سؤال بريء هل كنت يوما موظفا في

وزارة النفط وتم اخراجك ؟




5000