..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة الى .. شركاء العملية السياسية

سعد الراوي

مضى على النظام السياسي الجديد  في العراق اكثر من عقد ونصف من الزمان والكل يشتكي ويتضجر مما آلت اليه أوضاع الوطن والمواطن وحتى من هم في ركب القادة يشكي. فلا بد من الوقوف على هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها وطرق علاجها. 

    قبل البدء يجب ان نعرف من هم شركاء العملية السياسية, الكثير يتصور ان الشركاء هم الأحزاب ومفوضية الانتخابات فقط لكن هذا تحجيم كبير للشركاء الحقيقيين في العملية السياسية. فشركاء العملية السياسية هم:- (( المفوضية العليا المستقلة للانتخابات / الأحزاب السياسية وكوادرها ومرشحيها / الحكومة المركزية والحكومات المحلية / السلطة التشريعية / السلطة القضائية / منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية / الاعلام بكل تفرعاته ووسائله / الناخبون / .. الخ كل من له اهتمام او مصلحة )). وهناك من يُقسم الشركاء الى قسمين شركاء رئيسيين وشركاء ثانويين. فقد يكون من الشركاء حتى الدول او المنظمات المانحة والمساعدة في ترسيخ الديمقراطية.

     لذا يمكن تعريف الشركاء (( هم الافراد والمجموعات التي لها مصلحة او اهتمام  في العملية السياسية كما انهم يؤثرون ويتأثرون بالفعاليات السياسية واهم هذه الفعاليات هي الانتخابات )). 

      من خلال ما سبق يتبين ان الشركاء كثر واطراف متعددة من السلطات الثلاث ومؤسسات رسمية وغير رسمية وحتى من خارج الوطن. لكن ما نريد تأكيده الان هو ما مدى تعاون وتآزر هذه الأطراف لانجاح العملية السياسية المتلكأة والمتعثرة أحيانا. 

    قد يكون هذا احد اهم أسباب عدم نجاح العملية السياسية بالشكل المطلوب او الذي أسست له كما في الدول الديمقراطية. 

وهذه الفجوة بين الشركاء أدت الى :-

1- ضعف الثقافة الديمقراطية وعدم معرفة الكثير ابجديات هذه الثقافة وحتى كثير من أعضاء الأحزاب السياسية فقد جلست قبل فترة بين جمع من المرشحين السابقين وسألتهم سؤال كم نوع من أنواع التصويت في الانتخابات الماضية التي تم ترشيحكم فيها فلم يجبني احد فكيف لو طلبنا شرح لاحد أنواع التصويت الذي قد يتجاوز شرحة 40 صفحة مع العلم ان في الانتخابات الماضية 11 نوع من التصويت. هذه معضلة يجب حلها.

2- ضعف التشريعات للقوانين الانتخابية فقوانيننا مقتضبة لا يفصل فيها الكثير من الإجراءات. في حين بعض قوانين الدول الديمقراطية تصل الى عدة مئات من الصفحات وقانوننا لا يصل عشرين صفحة. 

3- النقد واللوم من الجميع تقريبا لعدم وجود خطوط تواصل بين الشركاء العملية السياسية. واذكر مثال فقط والامثلة كثيرة حين شرع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ( 36) لسنة 2008م كانت احدى فقرات القانون يلزم مفوضية الانتخابات باجراء انتخابات الاقضية والنواحي بعد انتخابات مجالس المحافظات بستة اشهر وأجريت انتخابات مجالس المحافظات عام 2009 ونحن الان في 2019م ولم يتم تنفيذ هذا البند لاسباب فنية تعرفها مفوضية الانتخابات وهي الجهة التنفيذية للقوانين الانتخابية. فلو كان هناك تعاون وتواصل بين المفوضبة والسلطة التشريعية لماذا شرع قانون لا يمكن تنفيذ بنوده.

4- كلما كبرت الفجوة بين الشركاء ازدادت الشكوك وعدم الثقة وهذا ما هو حاصل ووصل الامر الى ما نحن عليه اليوم. فالقوانين تشرع وتحتاج الى تعديلات ومفوضية الانتخابات تصدر أنظمة وتعليمات لاستكمال إجراءاتها وكثير ان لم نقل اغلب الأحزاب لا تعرف بالانظمة التي تصدرها المفوضية والقليل منهم يطلع ويتابع وهذا ما حصل في نظام توزيع المقاعد الذي اقره مجلس المفوضين وتم توزيع المقاعد لانتخابات 2018م وفق هذا النظام. والى الان هناك قضية في المحاكم لم تنتهي لحسم هذا الامر رغم مرور عام على الانتخابات.

5- بعض شركاء العملية السياسية يتصورون ان لا علاقة لهم بها كالناخبين لذا يتم العزوف وتقل نسبة المشاركة ومع الأسف حتى بعض وسائل الاعلام تعتبر انها غير معنية بالامر. فهذه نقطة مهمة يجب الوقوف عندها.

6- الانسان عدو ما جهل فكل جهة لا تعرف حقوقها وواجباتها واهمية دورها يؤثر سلبا فكيف اذا كانت عملية سياسية تحدد مصير البلد بطريقة الحكم واختيار القادة.

7- عدم الاطلاع على إجراءات الشكاوى والطعون الانتخابية ومعظم الأنظمة التي تصدرها مفوضية الانتخابات من قبل كثير من المرشحين مما أدى لشكوك كبيرة لدى الكثير من المرشحين.


     ولاجل اصلاح الخلل وابداء المشاركة من الجميع لتحقيق المصلحة العليا للبلد وللمواطن على حد سواء لا بد من تعزير العلاقة بين الشركاء وتوثيقها ولاجل ذلك ندون الاتي:-

أولا:- عقد مؤتمر موسع يظم كل الشركاء او ممثليهم للتعريف بالدور الذي يقع على عاتق كل منهم ولمعرفة كل الإيجابيات والسلبيات والمشاركة في مضاعفة أدوار الشركاء لتعزيز الإيجابيات وإعطاء مقترحات للقضاء على أي إشكالية في العملية السياسية.

ثانيا: - تشكيل لجنة مشتركة عن ممثلي الشركاء او توسيع اللجنة التي شكلت أخيرا بين المفوضية والسلطة التنفيذية. وممكن ان يكون لها مقر دائم لتكون حلقة الوصل بين كل الشركاء.

ثالثا:- عقد لقاءات واجتماعات دورية ولا يكون ذلك فقط في فترة الانتخابات كما نراه اليوم حيث نرى بعد الانتخابات سبات عميق لمعظم الشركاء وما يؤلم حتى بعض الأحزاب. فممكن استمرار التوعية والتثقيف واهمية المشاركة وقد يقع العبئ الأكبر على مفوضية الانتخابات والمنظمات المحلية والدولية حتى لا يقتصر عملها لبضعة شهور قبل الانتخابات.

رابعا: -أستحداث موقع الكتروني باسم شركاء العملية السياسية ممكن ان تقوم بادارته جهة من مفوضية الانتخابات او من تحدده اللجنة القانونية في مجلس النواب او احدى المنظمات الموثوقة .. على ان يحتوى هذا الموقع :-

1- القوانين التي تخص العملية السياسية.

2- الأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تصدرها مفوضية الانتخابات.

3- الكراسات التثقيفية التي تصدرها المنظمات الدولية المهمة التي تعمل لتعزيز الديمقراطية في العراق.

4- البحوث والدراسات من شخصيات اكاديمية ومراكز بحثوث ودراسات تهتم بالشأن السياسي والعملية الانتخابية.

5- تقارير المنظمات المحلية والدولية منذ عام 2005 والى اليوم وتضاف تقارير كل دورة انتخابية لاحقة لمعرفتها والاخذ بمقترحاتها وعدم تكرار أي خطأ سابق.

6- وسائل الايضاح والفديوهات التعريفية بكل ما يخص العملية السياسية.

7- لقاءات المعنيين بهذا الامر في وسائل الاعلام وخصوصا ما يتعلق (( المشاركة الفاعلة للشباب والمراة وعموم الناخبين / شرح الية وإجراءات التصويت وطريقة توزيع المقاعد واحتساب كوتا المراة/ إجراءات العد والفرز / إجراءات الشكاوى والطعون الانتخابية / أهمية المراقبة وكيفية اعداد التقارير .. الخ)) بحيث تصبح هذه الأمور ثقافة مجتمعية عامة.

8- خارطة توزيع المراكز الانتخابية ومراكز تحديث سجل الناخبين واعدادهم لكل دائرة انتخابية. 

9- كل ما يعزز المشاركة وتعميق الثقافة الديمقراطية ويتفق عليه الشركاء او يقترحه القائمين على هذا الامر.

10- اية إضافة يرتئيها احد الشركاء لاجل تعزيز هذا الدور المهم.


     بعد تواصل الشركاء وتعاونهم في اللقاءات والحوارات وتبادل المعلومات سنرى ان هناك فرق شاسع في مدى مقبولية العملية السياسية واطمأنان الناخب والمرشح وتزيد من نسبة المشاركة الفاعلة وتحجم من الأخطاء او التلاعب وتعطي مقبولية للعملية السياسية محليا ودوليا وتتضاعف كلما ازداد الشركاء بتعاونهم وايصال رسالة للشارع تطمئنه بكل مجريات العملية السياسية وخصوصا الانتخابات. وهذا مطلب عام سواءا للنخب او للناخبين وحتى السياسيين لانه فرق ان تفوز بمقعد او تفوز كتلة وهناك ثقة للناخبين بانهم فازوا بجدارة او ان يكون الفوز مبهم لا يعرفه عموم المواطنين فضلا عن بعض السياسيين وتنتهي حالة النقد او الاتهام للقائمين على الانتخابات وكل هذا سيؤدي الى استقرار سياسي الذي يتمخض عنه استقرار امني واقتصادي ورسوا البلد على بر الأمان والاعمار. وهذا عمل جبار يدعونا الى بذل اقصى مجهود لتحقيق هذا الهدف.


     هذا ما وددت طرحه في رسالتي الى كل الشركاء للعملية السياسية وليس للأحزاب او المفوضية فقط. واعتقد اني اوجزت الكثير من الأمور الواجب طرحها ولم اسهب في التفاصيل لانها كثيرة وشائكة وقد تكون معقدة في بعضها لكن لابد من طرح الموضوع بشكل مبسط يتقبله الجميع. وحتما هناك مقترحات من اخرين لا بد من جمعها لتوحيد الرؤية والتعاون لتحقيق الهدف المنشود. عسى ان نكون وضعنا بتعاوننا الأسس الصحيحة لبناء ديمقراطي سليم في بلدنا العزيز. 



سعد الراوي


التعليقات




5000