.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الدكة العشائرية.. ارهاب اجتماعي

القاضي منير حداد

يسهم القانون بترصين قوة الدولة وترسيخ القيم الحضارية في المجتمع، فإن هو وهن وهنت مفاصل البلاد، بميادينها كافة.. المعرفية والجمالية والامنية والاجتماعية.


والانفلات الذي فت في عضد المجتمع، بعد 2003، سواء أكان بفعل مستفيد او لعجز خسران؛ بالنتيجة يصب بصالح قوى تعاظم شأنها إنتفاخا أجوف جراء ضعف إحكام قبضة القانون العاجز عن بسط سطوته؛ وتداخل إرادات شظت القرار الرسمي عامدة وهمشت الدولة لصالح أفراد وفئات، أسفرت عن ظهور بدع.. لا مسؤولة.. شرعا ولا قانونا، وأقصت ثوابت قيمية، من شأنها ترسيخ أصول الدولة وتقويم بنائها الحضاري، الذي يضخ في المجتمع نفحة تنويرية ترتقي به وتضفي عليه هالات الرفاه والامن والجدية في العمل والتألق.


و"الدكة العشائرية" إنموذج لتقليد شاع جراء شغف المتطفلين على صفات "الشيخ" و"الكليط" و"جبير عمامه" و"زين الزلم" من خلال الاعتداء على الابرياء، مستقوين بعشائر.. بعضها ينشد الباطل سبيلا في الحوار، وسواها لا يعنى بمن يزعل من الحق، لا يريد رضاه بالباطل.


هذا النفر المستهتر بالسلم الاجتماعي، ينفس عن نزوع الى شرعنة الرغبة المبيتة والاستعداد الفطري للجريمة، يغلفه بالالتزام العشائري، منتهجا فعلا منفلتا في المجتمع، وليس إلتزاما عشائريا؛ لان العشيرة جزء مفصلي من المجتمع، يجب ان تدجن لأنسنة إنتماء الفرد الواعي الى مجتمع يرتبط بسلسلة عرقية.. تتوزع بين فروع واغصان.


ولهذا أشد على يد مجلس القضاء الاعلى، لإسهامه في عد "الدكة العشائرية" والاجراءات الجرمية المترتبة عليها ضمن قانون  الارهاب؛ لأنها  نوع من ارهاب، يسهم بزعزعة استقرار البلد.. بل يحطم مصداته المنتصبة وقاءً من الارهاب السياسي والديني اللذين شاعا في العراق هذه الحقبة.


تمكن مجلس القضاء الاعلى من تطبيق قانون يعتبر "الدكة" إرهابا، بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد، التي طلبت بألا يكفَّل الجاني، بدلالة قانون "التهديد" فـ "الدكة" شروع ارهابي بالقتل، وكثيرا ما أسفر عن قتل فعلي، لاطفال او نساء او رجال.


وهنا يتساوى المجرم والبريء، فحين تزهق روح خارج نصوص القانون وتعاليم الدين، نكون قد ولغنا بشريعة الغاب.. البقاء للاقوى، ولا يحاسب الجاني عليه؛ إن إرتكب جريمة إستحق عنها عقابا؟ ام لا؟ لأن ولي الدم غير مخول بالقتل؛ قانونا، ومن دون التحرك في إطار القانون، نتيه عن مدينيتنا.. شائهين إقترابا من الهمجية!


والقاضي فايق  زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى.. زميلي في كلية القانون.. جامعة بغداد، تولد الستينيات، يشتغل بصمت، من دون إستعراضات إعلامية ولا مراءاة دعائية "وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" لذلك تنصب رئيسا لمجلس القضاء الاعلى، ولم يعرف احد؛ حفاظا على حياديته من الضغوطات التي تعمد الى تحريف القول عن مواضعه!

القاضي منير حداد


التعليقات

الاسم: احمد الثامري
التاريخ: 16/11/2018 17:33:31
مع بالغ احترامي للراى الاول وللسيد صاحب الراى الاول اعتقد ان هذه الدكه العشائريه دائما على حق وهي عين العقل باعتبار ان موضوع الجريمه والعقاب موضوع نسبي .
اذا كان البلد غابه بدائيه فلابد للكائنات من فرض عدالتها بنفسها لردع المجرمين والدكه عباره عن ردفعل مساوي لفعل سابق .
اذا كان البلد مدينه فاضله تفصل فيها المحاكم لانتوقع من المجتمع تجاوز المحاكم والمخاطره في سبيل ازهاق الباطل لكن القضاء العراقي منهار تماما وعاجز عن تحقيق العدل بين الناس الامر الذي يدفع البعض لفرض نفسه بدل القضاء .
الحال عموما يتفاقم مستقبلا والدكه ليس عشائريه بل تصبح مدنيه لاحقا .
القاضي العراقي اضعف خلق الله في المجتمع ولايملك حرية احقاق الحق بل يستوي عنده الحق مع الباطل بسبب حيثيات القانون العراقي او بقايا القانون الاستعماري العثماني.

ختاما نحن بحاجه ماسه لتطوير العداله والخروج من شرنقة القانون المدون وفق الماده وعطف النظر .
نحن بحاجه لقفزه شجاعه نحو طوف النجاة من خلال استعانة المحاكم بهيأة محلفين كما هو الحال
في الدول المستيقظه وعندها يثق الناس بالمحاكم بدل شيوع الجريمه والجريمه المضاده .

واشكر السيد القاضي على تناول الموضوع مع التحيه.




5000