.
......
 
.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


السياسة الموحدة للدولةالعراقية

عباس عبيد علوان

بناء دولة موحدة  في مجالها السياسي والاقتصادي والاجتماعي  هي الركائز الأساسية  في الاستقرار والبناء  , ولذا يتطلب نهج موحد في التوجه في بناء الدولة فعلى الصعيد السياسي :

 يجب أن تكون السياسية الداخلية والخارجية موحدة في الخطط  والتنفيذ فلا يجوز تقاطع السياسة الخارجية  مع الإدارة الرئيسة في الدولة في العلاقات الخارجية اي لا يجوز لوزير خارجية يعمل في واد والإدارة الحكومية في واد ولا يحق لأي  شخص او شخصية مهما كانت صفاتها الاجتماعية والحزبية  أن تتقاطع مع سياسة الدولة ,وتزور دول ومنظمات دولية  او تزور سفارات داخل او خارج  العراق بدون علم وإرادة  الدولة العراقية , وهو أصلا لا يجوز , وعلى الحكومة التعامل مع هذه الدول على أساس احترام المصالح  الدولة العراقية ,  ومحاسبة هذه الشخصيات  حسب القانون  فلا يحق زيارة أي مسئول في الدولة او رئيس حزب آو كتلة عراقية دولة أخرى .

 والممثل الشرعي الوحيد هو وزارة الخارجية , ألا بعض  الحالات  مثلا مشاركة أعضاء البرلمان في مؤتمرات دولية ولكن بعد اخذ موافقة الحكومة المركزية , وهنا يحق للدولة العراقية , التعامل في حالات  في مثل هذه التجاوزات حسب القانون والأعراف الدبلوماسية . وكذلك لا يجوز لكل مسئول حكومي ان يحمل جنسية غير عراقية , وهذا غير وارد في جميع الحكومات العراقية , منذ تأسيس الدولة العراقية , وعلى وزارة الداخلية والجهات الأمنية ان تأخذ دورها الطبيعي في حماية امن الدولة , ونقل دقائق المعلومات إلى الجهات ذات العلاقة  فلا تسمح  السياسة الداخلية والخارجية مس أمن الدولة , وأيضا مسؤولية السفارات والقنصليات  أيضا في حماية مصالح العراق , ولماذا وجود هذه المؤسسات للدولة ..؟

أما  السياسية التي يجب أن تدار بها الدولة : هي سياسية   موحدة لا على أساس محاصصة ,بل تكون جهة واحدة مسؤولة عن سياسة الدولة وتتحمل المسؤولية , وهي المصالح الوطنية و بناء الاقتصاد وتشغيل ألايدي العاملة , ومن المؤسف ان يكون وزير من المحاصصة يعين مئات الموظفين مؤقت او دائم التوظيف على أساس مصالح كتلته  لغرض إرضاء جمهوره ولكن من أموال الدولة , اي هدر أموال الدول , وليس بناءها  ناهيك عن الوزير ربما غير مختص في قيادة الوزارة وعلى سبيل المثال لا يقود وزارة التربية إلا معلما او مدرسا , 

وهذه سياسة المحاصصة , وهو لم تكن يهدف الى بناء دولة. بل الاستفادة من الدولة بأقصى حد  وهذه السياسات هي سبب  الفوضى والفقر حاليا والتي تسمى بالمشاركة  وهي فاشلة , وهي ما يقولها السياسيون أنفسهم .والمصيبة . كل لا يتحمل فشل المسؤولية بل يتحملها رئيس الوزراء فقط .

 أما  على الصعيد السياسة الاقتصادية : 

فهي غير مستقرة وواضحة المعالم او لدى الدولة برنامج اقتصادي يبني الدولة  فهي تعتمد على واردات النفط ولا تعتمد على التصنيع والإنتاج  بل على الاستيراد وعلى سبيل المثال : الاعتماد على الاستيراد في توفير السلع الاستهلاكية والأدوية  والمستلزمات الطبية والزراعية والألبسة أي بمعنى شل القطاع  الصناعي  والزراعي وتوقف المعامل والمصانع والتي كانت تنتج أجود الصناعات مثل الأدوات الكهربائية  والأغذية المعلبة  مثل المربيات ومعجون الطماطة  والزيوت والألبسة الجاهزة والإطارات والسمنت و المكائن والآلات الزراعية وتوقف التصنيع العسكري والأغرب من ذلك ان كوادر التصنيع العسكري , يأخذون رواتبهم وهم في بيوتهم وعدم توزيعهم على المصانع والمعامل لغرض الاستفادة من خبراتهم  . 

لذا على الحكومة واجبها تشغيل المعامل والمصانع وتشجيعها في القطاعين  العام  والخاص ومنع استيراد اي مادة ينتجها العراق ,

ومراجعة النظام الضريبي وتحديد مفرداته والإقلاع عن التخمين فهو مزعج ومقيت ويخضع للمزاج والابتزاز , ونظام الحاسوب , ورجال المحاسبة يستطيعون تحديد كل سلعة ومقدار ضريبتها بمجرد الضغط على زر الحاسبة ونتخلص من الكثير من أخطاء التخمين  ومنها نستفيد في إيرادات الدولة ونبعد   شبح الفساد والابتزاز. وهناك إجراءات يجب اتخاذها من قبل الدولة لتوفير الأموال وفرص العمل مثل عدم دفع أكثر من راتب لأي مواطن , وهناك من ينتظر فرصة عمل  ومنهم ألوف مؤلفة من الشهادات العليا ومنهم من يتقاضى راتبا تقاعديا وهو مقيم خارج العراق  وتجنس بجنسية أخرى غير عراقية , وربما لدية فرصة عمل او راتبا من تلك الدولة .

  وكذلك تنظيم العمل داخل العراق فلا يحق لمن يتقاضى راتبا من الدولة موظف او متقاعد  أن يعمل بعد الدوام  او إثناء العطل  وتفعيل دور نقابات العمال , بمنح هوية عمل لمن  لا يملك عمل حكومي  ,ومحاسبة أي موظف يعمل بعد الدوام او لديه عمل تجاري , فلا يجوز أن يملك فرصتي عمل , وهناك آلاف العاطلين, وكذلك خفض مدة التوظيف في دوائر الدولة الى 25 سنة بدلا من 40 سنة نصف قرن تقريبا متى يأخذ المتخرج  من الكلية دورة  وهو أصلا كانت الخدمة الممتازة 25 سنة في جميع الأنظمة السابقة  , والسؤال هل من هناك من سال نفسه من المسؤولين عن إعداد هذا الكم الهائل من الخريجين  واين يكون مصيرهم وعالج الموضوع ؟؟؟ وهل فكر جميع البرلمانين والوزراء والخبراء في معالجة  توظيف وتشغيل هؤلاء فلذة أكبادنا !!!

وكذلك ممكن تطبيق التجنيد الإلزامي وشمول إعداد الشباب في خدمة الدولة بدل التطويع مع راتب  ملائم  , وثم أيضا التطويع بعد نهاية الخدمة الإلزامية 

 وهناك إجراءات كثيرة في بناء اقتصاد الدولة  لا يمكن حصرها في هذا الموضوع  ولكن هذه الإجراءات لا تتفق عليها الأحزاب والكتل أطلاقا  لذا يمكن تعديل الدستور نحو النظام الرئاسي  البرلماني بدل الشراكة والمحاصصة ,ولا تستطيع الكتلة الأكبر أيضا تشكيل حكومة ,بسبب عدم وجود كتله اكبر .

أن الاستقرار السياسي  والاقتصادي ( الإنتاج والتشغيل ) هو بناء دولة ولا يأتي عن طريق نظام الشراكة او المحاصصة إطلاقا والسبب كل كتله او حزب يريد مصالح حزبه او كتلته  عن طريق استغلال مؤسسات الدولة ومواردها لصالح الكتلة او الحزب دون التفكير  بالوطن والمواطن واقرب مثل الخلافات بين البرلمانيين حول مشاريع القوانين  ومنها مثلا  ميزانيات الدولة  والاستقرار هو لا يأتي عن طريق المشاركة او المحاصصة  بل عن طريق سياسة مستقرة هو نظام رئاسي 

يأخذ قراراته بشكل سريع وجميع دول العالم هي في نظام أما رئاسي او ملكي وهو نظام مستقر  يسير سياستها ويبني بلدها ويستقر مجتمعها , ومنها امريكا وفرنسا , وتركيا وروسيا  ...


عباس عبيد علوان


التعليقات




5000