..... 
....
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


فوضى الفساد

سالي المبارك

الفسادُ وجهُ من أوجهِ الأرهابِ المُتسلطِ على رقابِ النَّاسِ بأنيابهِ المفترسةِ وهذا الفسادُ موجود في الكثير من دولِ العالمِ ولكن بنِسَبٍ متفأوتةٍ بين المعقولِ واللامعقول أما في العراق فقد وصل الى حدِ الطوفان.

المصيبةُ الكبرىٰ أنَّ العراقَ لايُعاني فقط من الفسادِ الأداري وأنما من أنواعٍ أخرىٰ أشدُ خطورة ومنها  الفسادُ السياسي والمجتمعي، الفسادُ السياسي يتمثلُ بِهيمنةِ الأحزابِ والمحاصصة الطائفية في تسليمِ  مناصبِ الدولةِ المهمة  الى أشخاصٍ غير أكفاء او أمناء وأمتلاك  تلك الأحزاب لمليشيات طائفية تفرضُ سياسة الفسادَ بالقوةِ ،والفساد المجتمعي هو ذالك المرض الخبيث  الذي أصبح ظاهرة في المجتمعِ  بسبب  الظلمِ وعدم الشعور بالعدالةِ الأجتماعية وفقدان الأمن والأمان وأبسطُ مُتطلبات الحياة كل هذهِ الأسباب  مُجتمعة جعلت المواطن يشعر بعدم المواطنة والانتماء  .

السؤال الذي نحتاج أن نعرف لَهُ أجابة هل من سبيل للخلاصِ من الفسادِ؟

عندما تتواجد النية الصادقة لدى اَي دولة تُريد مُحاربة الفساد اول شيء تقوم به هو أصدار القوانين المُشددة بحقِ المفسّدين والتي تصل الى حد الأعدام او المؤبد لدى بعضِ الدول بأعتبار أنَّ سرقة المال العام هو مَساس بالسيادة الوطنية، تنظيف القضاء ووضع قُضاة عادلين يتحلَّون بالشجاعةِ، عقد اتفاقيات دولية لتسليم وملاحقة المجرمين الهاربين، وضع مناهج تعليمية لمكافحةِ الفساد.

سؤالنا التالي هل قامت الحكومة العراقية مُتمثلة بِمجلس الوزراءِ ومجلس النواب بِأتخاذ مثل تلك الأجراءت الرادعة لِمحاربة الفساد ؟؟؟؟

الجواب هو كلّا لم تتخذ أيا من تلك الأجرات !!!! لكن أسست جهة أطلقت عليها أسم هيأه النزاهة لمكافحة الفساد وبدورها قدَمت الهيأة رؤية تتكون من إحدى وعشرين نقطة كلها نقاط مهمة وجيدة لمكافحة الفساد.

 ويبقى السؤال الأهم هو هل ستنفذ الدولة تلك الرؤية وبشكل جدَي الجواب وللأسف الشديد هو أذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص!!!!!

وفيما يلَي أستعرض الرؤية التي قدمتها هيأة النزاهة.

١/ تهيئة ُ وإنشاءُ جهازٍ شرطوي خاص بهياةِ النزاهةِ يكفل تطبيق أوامر الهيأة عن قضاء النزاهة ويأتمر بأوامر الهيأة ويكون تابعاً   لها وليس تابعاً للأجهزة التنفيذية كما هو الحال الآن التي تقوم بتطبيق الأوامر بحسب ماتراه لابحسب ماتراه الهيأة ويتم أختيار عناصر هذا الجهاز على وفق معايير المهنية والتخصص وأن يكونوا من حملة شهادة البكلوريوس والمعروفين بسيرتهم الحسنة ومراعاتهم لحقوق الأنسان تأسيساً على أنه لايتعامل مع إرهابييين وأنما مع موظفين هم في دائرة الشك.

 

٢/إنشاءُ قضاءٍ مُتخصِّصٍ بالنزاهةِ في محافظاتِ العراق كافَّةِ وأنْ يكونَ مُرتبطاً إدارياً فقط  بالهيأةِ  مع بقائه مستقلاً من الناحيةِ الفنَّيةِ إنَّ هذا الأمر الذي يحتاج ُ الى تدخُّلٍ  تشريعّيٍ ليس بدعاً من القولِ كما قد يتراءى للبعضِ  فهنالك دول لجأت إليه كإيران إِذْ يكفل ُ هذا الأمر أنْ يكون القضاءُ قريباً من الهيأةولاعلاقة َ له بالضغوطِ التي ربما تُمارس ُ على بعض القضاة فضلاً عن متابعةِ الهيأةٍ له واستبدال القضاةِ الضعفاءِ الذين لايقوون على مهمَّةِ  مكافحة الفسادِ مع بقاءِ تمتُّعِ القضاةِ باستقلاليتَّهم  التامة في إصدارِ القراراتِ على وفق القانون .

٣/ ربط منظومةِ المفتَّشِين بهيأةِ النزاهةِ وأنْ يكونَ تعينُهم وإقالتُهم عبرَ هيأةِ النزاهةِ حصراً في مسعىّ لتقويةِ الأجهزةِ الرقابَّيةِ وتحريرِ هذه المنظومةِ من ضغطِ بعضِ الوزراء والمسؤولين.

٤/نبذُ معاييرِ المُحاصَصَةِ في تولّي الوزارات ِ والوظائفِ ونبذُ النظرةِ القائمة على أنَّ المنصبَ هو تعويض أو مكافأةٌ

٥/اعتمادُ معايير جديدةٍ لاختيارِ القياداتِ الإداريَّةِ في العراقِ على المستويين المتقدم والوسطي واعتمادُ المبدأ العُقلائيّ والقرآنيّ المُتمثّلِ بأنْ لا يُولّى إلا الصالحون، والصالحون في فقةِ الدولةِ هم مَّن تتوافَّر فيهم معاييرُ الكفايةِ والنزاهةِ واالأمانةِ والتخصُّصِ فمنْ نزيهاً أميناً غيرٓ خبيرٍ او غير مُتخصِّصٍ فهو ليس من الصالحين.

٦/منعُ الوزراء والمسؤولين كافة من تعيين أقاربِهم في المُؤَسَّساتِ التي يعملون فيها، ولا سيما الأبناء والإخوة والأخوات والأقرباء الى الدرجة الرابعة، تفعيلًا للنصوص القانونية، واتِّخادُ عقوباتٍ صارمةٍ بحقِّ المخالفين.

٧/إنشاءُ جهةٍ مركزيَّةٍ لمنحِ وإدارةِ العقودِ الحكوميَّةِ على مستوى الدولةِ ولاسيما فيما يخصُّ العقودِ المهمَّةَ وعدمُ السماح للوزاراتِ والمُؤسَّساتِ بتولّي هذه المهمَّةِ مع مراعاةِ أنْ يتم َّ اختيارُ أعضاءِ الجهةِ المركزيَّةِ على وفقِ معاييرِ الخبرةِ والنزاهةِ والاستقلالَّيةِ وعدمِ الانتماءِ الحزبَّي والتركيزُ على أنْ يكونوا من خيرةَ خبراءِ العراقِ في هذا المقامِ ومن الذين لا يختلف ُ عليهم أثنانِ.

٨/ إلغاءُ اللجانِ الاقتصاديَّةِ التابعةِ لبعضِ الأحزابِ وأنْ يُسمحَ للمفوَّضَّيةِ العليا المُستقلَّةِ للانتخاباتِ عبر تدخلٍ تشريعي بأخذِ تعهُّدٍ من هذهِ الأحزابِ قبلَ خوض الانتخاباتِ تتعهَّد فيه بعدم ِ وجودِ أيَّةِ لجنةٍ اقتصاديَّةٍ لها في وزاراتِ الدولةِ ومؤسَّساتِها على أنْ تتمّْ متابعةُ ذألك فيما بعد.

٩/ إنشاءُ محكمةٍ متخصِّصةٍ لمحاكمة الوزراء وذوي الدرجات الخاصة يتم اختيار أعضائها على وفق معايير الخبرة والشجاعة.

١٠/وضعُ نصٍّ تشريعيّ جديدٍ يتمُّ تَبنِّيه من الحكومةِ والبرلمانِ يقضي بإلزأمِ الدولةِ كافَّةً بالإفصاحِ عن ذممِهم الماليَّة مع وضعِ عقوبةٍ مُشدَّدةٍ للمُتخلفِ عن هذا الالتزام.

١١/ تشديدُ العقوباتِ المنصوصِ عليها في قانونِ العقوباتِ النافذِ المُترتّبةِ على جرائمِ الفسادِ اتِّساقاً مع دول العالم كافَّةً التي تقوم ُ بتشديدِ هذه العقوباتِ في الأوقاتِ التي يكثرُ فيها الفساد وليس مكافأتهم بعفوٍ عامٍ.

١٢/تفعيلُ مجلسِ الخدمةِ العامةِ الاتحاديِّ من أجلِ الحدِّ من ظاهرةِ التعييناتِ الحزبَّيةِ والعشوائيَّةِ ومنع الوساطاتِ فيها وأنّْ يتمُّ اختيارُ أعضاءِ المجلسِ على وفقِ معاييرِ المهنيَّةِ والنزاهةِ والخبرةِ بعيداً عن التدخُّلاتِ مع مراعاةِ أنْ تكونَ التعييناتُ على وفقِ الحاجةِ الفعليَّةِ للبلدِ.

١٣/ تفعيلُ تطبيقاتِ الحكومةِ الإلكترونيَّةِ والنافذةِ الإلكترونيَّةٍ والبطاقةِ الوطنيةِ الموحدةِ.

١٤/نبذُ النظرةِ القديمةِ الخاطئةِ المتمثلةِ بكونِ الوزارةِ حصةً للحزبِ وفرضُ رقابةٍ صارمةٍ من الحكومةِ والبرلمانِ على كلِّ وزيرٍ ورئيسِ هيأةٍ أو جهةٍ غيرِ مرتبطةٍ بوزارةٍ يقوم ُ بتسخيرِ الوزارةِ لمصلحة الحزب.

١٥/عدمُ السماحُ للوزراءِ والنُوَّابِ والمحافظين وأعضاء المجالسِ المحليَّةِ بإكمالِ الدراسةِ الأوليَّة او العليا أثناءَ تولّي المنصبِ في مسعى للحيلولةِ دونَ استغلال المنصبِ الوظيفّيِ ولغرض التفرُّغ للخدمةِ العامةِ.

١٦/ السماحُ للوزاراتِ والمؤسَّساتِ بإكمالِ معاملةِ التقاعُدِ من قبلِها بعدَ التنسيقِ مع هيأةِ التقاعُدِ الوطنيَّةِ وبعدَ أكتمال إنجازِ المعاملةِ تتمُّ الإحالةُ إلى الهيأةِ على أنْ لا ينقطعُ الراتبُ الوظيفيُّ كله عن الموظف المحالِ إلا بعدَ تسلُّم الراتبِ التقاعديّ حفاظاً على كرامةِ المُوظَّفِ وسداً لبعضِ أبوابِ الابتزازِ والفساد.

١٧/ التقليل من نسبةِ الفساد في العراق.

١٨/ التزامُ المسؤولين وموظَّفي الدولةِ كافّة باحترامِ قدسيَّةِ المال العام وعدمُ التجاوزِ عليه أو هدره واشاعةُ مفهوم أنَّ المسؤول والموظَّف الوطني والنزيه هو الذي يَكُونُ بخيلاً في المالِ العام كريماً في مالهِ الخاص وليس العكس.

١٩/ دعوةُ مجلسِ النوَّبِ لإحداث تدخُّلٍ تشريعي يكفلُ حق التقاعُدِ للعاملين في القطاعِ الخاص عبرَ فتحِ ملفاتٍ لكلِ مواطنٍ يبلغُ سنَّ ٢٥ خمسة وعشرين عاماً في هيأةِ التقاعُدِ الوطنية مقابل استقطاعاتٍ شهريَّةٍ تُحدَّدُ في القانونِ وتوضعُ هذه الاستقطاعاتُ في صندوقٍ استثماري خاص لاستثمارِ الأموال المُتراكمةِ.

٢٠/ التقويم والتقييمُ المستمرُّ لعملِ القياداتِ الإداريَّةِ واستبعادُ الضعيفِ منها

٢١/دعوةُ رجالِ الدين والفقهاءِ وأرباب النبر للتصدًّي بقوَّةٍ للفكرةٍ التي يحاول البعضُ الترويج لها القائمةِ على حلّيةٍ أخذ المالِ العا بذرائع شتى ومنها لكونه مجهول المالكِ.

 

 

سالي المبارك


التعليقات




5000