..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الى مدير هيئة التقاعد العامة

صادق الموسوي

وردتنا شكوى من المواطن التربوي المتقاعد جواد مشاري عوده

لقد تم وضع اشارة الحجز على راتبه التقاعدي وللمرة الثانية

حيث كانت الاولى في 3/8/2015 ولغاية 12/1/2016..

اي خمسة أشهر متتالية..

ومن ثم تم رفع الحجز بموجب الأمر 126 في 12/1/2016.

.بعد ان أعلمكم مصرف اريدو فرع أور/ 201.. بتسديد الإقساط المستحقة بذمته وعند مراجعته مكاتب البطاقة الذكية لهذا الشهر في 6/6/2016..

ابلغوه بإيقاف راته التقاعدي بوضعكم إشارة حجز مرة أخرى ولنفس السبب الأول..

علما ان هذه الاجراءات التي اتخذتموها بوضع إشارة الحجز في المرة الاولى والثانية جاءت خلافا للتعليمات والضوابط التي ينص عليها الدستور العراقي والتي تتضمن على:

1-لا يحق لهيئة التقاعد العامة بتنفيذ أمر جائر وخارج ضوابط الدستور العراقي ..حيث انه: "يعتبر راتب الموظف أو المتقاعد حق مكفول..ولا يجوز قطعه أو وضع إشارة الحجز عليه إلا بعد الرجوع الى المحاكم العراقية وبموجب أمر صادر عن القضاء العراقي والذي بأمر بحجز الأموال المنقولة والغير منقولة العائدة للمكفول.. على ان يقطع جزء من الراتب الكفيل وليس كله..لان ذلك يعتبر خارج المعايير الإنسانية ويعتبر من جرائم الإبادة الإنسانية

-2اعتمدت هيئة التقاعد العامة في الاجراءات الأخيرة بحجز الراتب على قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 طبقا لنص المادة 22 /

..لا يجوز وضع الحجز على الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية نتيجة لدين ترتب بذمة المتقاعد إلا إذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة.. وهذا القانون تم ألغاه واعتبر ملغي بموجب المادة (40) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وقد نصت المادة - 33 - من هذا القانون:

أولا -لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة.

ثانيا -لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع

ثالثا -لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في إحدى الحالتين الآتيتين

:- 1إذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية

.- 2إذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة. رابعا -لا يجوز حجز أكثر من ( 50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب كان..

وبهذا فان إجراءات هيئة التقاعد العامة التي تتخذها الآن تعتبر مخالفة للقانون كونه وضع إشارة حجز الراتب بأكمله وليس 50 % طبقا للقانون النافذ

وبدورنا نسال أيضا السيد رئيس هيأة التقاعد الوطنية:"كيف تقطع راتب متقاعد بدون أن تنذره ولو لمرة واحدة.. قبل أن تتخذ هذا القرار ..

والتي تزامنت مع بدء شهر المغفرة والرحمة لتقطع راتب عائلة عراقية معيلها إنسان معوق ولا يوجد مورد معيشة له سوى راتبه التقاعدي..

وأنت اعرف منا..بأنه لا يجوز قطع راتب متقاعد مهما كانت الأسباب..؟

ونود ان تعلمكم أيضا. ان القانون العراقي قد كفل ذوي الإعاقة الخاصة..

وبموجب المواد التالية وفق ما جاء بـ( 33، 32، 31 ) من دستور جمهورية العراق..

وجميع ما يحفظ حقوقه وما يخص توفير سبل الحياة الكريمة والمدمجة للأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة..

حيث نصت المادة (31) بالآتي

: أولاً :"لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية..

وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية"

. ثانيا:وكما صرحت المادة (32) بالآتي:

ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون"

.. ثالثا:كما وحثت بنود ومواد قانون رقم (38) لسنة (2013) المسمى" قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة العراقي"..

فقد نصت الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون على :"الرعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع ، ولنشر التوعية بالعوق والوقاية منه وللمساهمة في توفير أسباب الحياة الكريمة للمشمولين بأحكام هذا القانون ، ولغرض تنسيق العمل والمهام بين الوزارات ذوات العلاقة بما يحقق ذلك . شرع هذا القانون

" ولهذا..والأسباب المرفقة طيا..نعتبر خطوتكم هذه انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ونحملكم ومن خلاله مسئولية قطع مورد معيشة عائلة عراقية..

إضافة لكل ما اعترى حالتنا الصحية في قطع الراتب للمرة الاولى ولخمسة أشهر متتالية واعتبارا من 3/8/2015..

وللأشهر اللاحقة..وبدء من هذا الشهر ولكون المتضرر من ذوي الاحتياجات الخاصة..ويعاني من أزمة صحية وقعت له أثناء فترة قطعكم عنه الراتب

كما هو منوه عنه في التقرير الطبي لدائرة مفراس القلب والمرفق طيا والصادرة من وزارة الصحة/دائرة صحة ذي قار بتاريخ 21/2/2016..

حيث يبين فيه تفاقم صحته مؤخرا بسبب عدم مقدرته على مراجعة الأطباء والمستشفيات وشراء الأدوية والكشف الطبي لكون راتبه الذي هو مصدر رزقه الوحيد في الحياة..

ونطالب المحاكم القضائية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بكافة حقوقنا المادية والجسدية والصحية والاجتماعية والنفسية الآثار التي تعرضنا إليها طيلة فترة قطع راتبنا التقاعدي..

والله ارحم الراحمين

 

صادق الموسوي


التعليقات

الاسم: كمال عبد علي الموسوي
التاريخ: 19/01/2017 08:31:52
قطع الراتب مني وبدون سبب ( قطع الاعناق ولا قطع الارزاق )
لاأعرف سبب قطع راتبي التقاعدي وإني متقاعد منذ سنة 1982 وبأسباب صحية اثناء الحرب العراقية الإيرانية ويعجز دائمي ودرجة عجز دائمية فأين الانصاف وأين المروءة ان ياخذو الحق مني او يساعدوني أين حق الفقير يتجه الى الله اريد الجواب




5000