..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الملتقى الاعلامي الثاني في لندن ليوم 30/4/2016

جواد كاظم الخالصي

عقدت رابطة الشباب المسام الملتقى الاعلامي الثاني بوم 30/4/2016 على قاعة الرابطة وقد ضم اللقاء عددا من الاعلاميين والمحللين السياسيين 

وتفاعلا مع تصاعد وتيرة الأحداث في العراق كان الحوار في الموضوع التالي ::::

(( التشكيلة الوزارية الجديدة  بين التكنوقراط المستقل والتكنوقراط السياسي .... من هو الأرجح ولماذا؟.))

وفي المحاور التالية 

 

١- مبررات نجاح او فشل كلا التكنوقراطين

 

٢- التكنوقراط وتأثير المحاصصة ( قومية،، مذهبية ،، سياسية ) .

 

3- هل اختزال الإصلاح بمفرده "التكنوقراط" كفيل بحل الأزمات العراقية المتراكمة. 

حيث قام على ادارة الملتقى المحلل السياسي الاستاذ باسم العوادي واختلفت وجهات النظر في طريقة الطرح والتطبيق والتعاطي من اعلامي الى اخر ولكن أغلب الحاضرين اعتبروا ان المشكلة المعقدة هي سياسية بامتياز لان التكنوقراط موجود في مكونات المجتمع العراقي كانوا سياسيين ام مستقلين ولن يتم تقويم العملية السياسية ما لم يتم التخلص من المحاصصة الحزبية المعتمدة في مفهوم الشراكة وكانت المداخلة الاولى للاعلامي ابو فراس الحمداني :

تطرق فيها الى الحزبية السياسية قائلا ، لايمكن للاحزاب أن توافق على مشروع الاصلاح الا بضمان أنسجامِهِ مع مصالحهم ،،، ،، السيد العبادي  أمام خيارين ،، أما الاصرار على تغيير حقيقي لمفاصل الدولة العراقية وسحب البساط من الاحزاب وهذا يقود بالضرورة للتصادم مع المصالح الحزبية  وأعتقد أن طبيعة الرجل  وتكوينه  لاتسمح بذلك فضلاً عن أنه لم ينسق في مشروعه الاصلاحي الاخير مع أي كتلة برلمانية ولديه أزمة ثقة مع المرجعية  والشارع بعد أن خذلهم وبالتالي لايمتلك قوة المواجهة مع الاحزاب وسيكون عرضة للابتزاز والتهديد برفع الثقة،،،، خيارَهُ الآخر الواقعي هو الحل التوافقي الذي تعودنا عليه  في حل معظم المشاكل العراقية العالقة  وهو أن يطلب من الاحزاب بتغيير وزرائهم وطرح بعض حملة الشهادات  ،،وبذلك يخرج بمشروعهِ عن مفهوم الكفاءة التي لايمكن أن تخرج من عباءة الاحزاب وتكون تحت رحمتهم  ،، ،،،، الكفاءات لاتُرشح بل يتم البحث عنها والتفاوض معها طويلاً لاقناعها بتولي المنصب ،، هكذا تفعل الدول التي تسعى لتطوير شعوبها ،، وهنالك الكثير من الامثلة لكفاءات عراقية أُستقدمت  لتطوير الخليج لايتسع سردها  في هذه المداخلة،، آخرهم عالم الطاقة المتجددة البروفيسور عادل شريف الذي استقدمتهُ قطر بعد مفاوضات طويلة وعالم الفلك العراقي عبد العظيم  السبتي الذي فاوضته أحدى الدول الخليجية  ليؤسس  لهم معهد للدراسات الفلكية ،،، هذه الكفاءات لاتبحث عن فرصة عمل ،، فهي تعمل وبمرتبات عالية جدا وفي مؤسسات عالمية مرموقة ،، ولكنها بحاجة الى فرصة حقيقية لخدمة البلد ،، كذلك هنالك خبرات عراقية في مختلف الاختصاصات في داخل الوطن   بعضها أنزوى وهُمِّش  والبعض الآخر غادر البلد  مرغما بحثا عن لقمة العيش ،،، هؤلاء في أغلبهم ليسوا حزبيين وغير تابعين لاي طرف .......مشكلتنا الحقيقية أن  مفردةَ التكنقراط كغيرها من العناوين السياسية  أُستهلكت كثيراً لذلك فأن جميع الاحزاب تتهيأ لحرق هذه المرحلة عبر ترشيح بعض حملة الشهادات من الكوادر الحزبية  ،، وفق نفس المفهوم الذي فُرِزَ على أساسِهِ الشهرستاني ككفاءة عراقية بالرغم من أن الرجل لم يعمل لساعة واحدة في مجال أختصاصه أثناء تواجده في المنفى الذي تجاوز العقدين ،،،   ،، وبالرغم  من فشلهِ المتكرر أفرزتهُ الطبقة السياسية  كتكنوقراط حزبي  تَسَلمَّ  ثلاث وزارات مهمة  في الحكومات المتعاقبة   ( النفط  والكهرباء والتعليم العالي ) وكانت تصريحاته بتصدير الكهرباء ورفع الانتاج النفطي  الى 12 مليون برميل نفط محل سخرية وتندَّر   وقد ردَّ عليه المختصون بأن ذلك مستحيلاً وأن الوزير الشهرستاني لايفقه شيئاً في عمل وزارته ،،،،

د حيدر العبادي نفسهُ الذي يعتبر من الكفاءات الحزبية القليلة جداً الذي كان يعمل في مجال اختصاصه في لندن ،، لم ينجح في إدارَتِهِ لوزارة الاتصالات في الحكومة الأولى ولم يستطع ان يطلق شركة اتصالات وطنية أسوةً بكل دول العالم لتنافس شركات القطاع الخاص وتحمي المواطن من أستغلالها ،،،،، لأنه كأي شخصية حزبية أرتضى لوزارته أن تُملأ بالتعيينات الحزبية على أساس المحاصصة ،، ولم يكلف نفسه عناء البحث عن أي كفاءة وطنية لوزارته  ،،،  

الأمر نفسه ينطبق على د. ابراهيم الجعفري  ود. أياد علاوي الطبيبان  اللذان  لم يمارسا مهنتيهما في المملكة المتحدة موطن الطب في العالم وتفرغا  للعمل الحزبي  ،،،، ،،،،والأمر نفسهُ ينطبق على الكثير من الشخصيات الحزبية التي رُشِّحت لأعلىٰ مناصب الدولة ،،البلد يعيش في أزمة حقيقية على كل المستويات ونحتاج الى فريق أنقاذ مُتخصص ،، والى شخصيات مُجربة وكفوءة ومازالت تَعمل وتتفوَّق في مجال أختصاصها ،،،  

ولضمان نجاح أي حكومة تكنقراط  يجب  أن يكون رئيسها من خارج الطبقة الحاكمة ،، شخص مشهود له بالادارة والكفاءة وسيرته المهنية تُثبت توليه العديد من المناصب القيادية ونجاحه في أدارتها ،، يجب أن يحضى ذلك بدعم المرجعية والشارع العراقي ويُعطى صلاحية كاملة لاختيار 500  كفاءة عراقية في جميع الاختصاصات  على أن يتم إختيارها على أُسس مهنية بعيداً عن الطائفة والقومية التي أعتمدتها المحاصصة ،،،

كذلك  يجب أن يكون التغيير عميق وشامل حتى نستطيع وقف الانهيار وبداية عملية أصلاح حقيقية لأن تغيير الوزير لوحده  بشخصية تكنوقراط  لن يحقق الهدف المنشود خصوصاً ان  الوزارات العراقية  منخورة بالفساد  ،،،، لذلك يجب أن يشمل التغيير الوزراء ووكلائهم والمدراء العامّين ،، وتوزع الكفاءات بمعدل 50 كفاءة لكل وزارة كفريق عمل مُنسجم  بصلاحيات واسعة يَعمل وفق خطة مدروسة ضمن سقف زمني محدد وبمساعدة كل الخيريين وبعيداً عن اي تزكية حزبية ،،،،   

ربما يكون ذلك أملنا الوحيد في إنقاذ الوطن  وتصحيح المسار الديمقراطي  ،  

غير ذلك ،،سيترك مصير البلد الى الكارثة الحتمية وسط سعارٍ طائفي مُتصاعد  وأنتشار السلاح  وضعف القانون  وأزمة أقتصادية خانقة وإنسداد للافق السياسي ..

أما الدكتور عبد الرحمن جميل فقد تطرق الى أن الأزمة السياسية الراهنة في العراق لا تحلها اعتصامات أو تظاهرات أو إحتجاجات ، ولا تفك من تعقيداتها تشكيل حكومة تكنوقراط كما يرى البعض.

المشكلة هي مزيج من اختلافات في الرؤى بين الكتل السياسية المشاركة بالحكم وغياب الأرادة السياسية لأيجاد حلول مباشرة للمشاكل الإقتصادية والأدارية والخدمية ما أوصل البلاد الى حال من الجمود وتأجيل قوانين وأنظمة ومشاريع لها علاقة مباشرة باستكمال بناء الهياكل الأساسية لدولة مدنية ذات مؤسسات عصرية حديثة.

لا يمكن لفكرة حكومة تكنوقراط أن تنقذ البلاد من أزمتها المتمثلة بغياب سلطة نافذة للقانون وأجهزة رقابة فعالة ومستقلة تشرف على عملية الأنفاق المالي وتنفيذ القوانين ومحاسبة المفسدين في جميع الميادين.

يمكن للجان مستقلة من الخبراء والأختصاصيين أن تتولى الأشراف على رسم برامج الوزارات ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بعيداً عن تدخل أطراف سياسية ذات مصالح ذاتية. يمكن لرئيس الوزراء تشكيل حكومة جديدة ووفق نصوص الدستور يكون الوزراء فيها يمثلون أطرافاً سياسية مشاركة في العملية السياسية وليس بالضرورة أن يكونوا مستقلين كما يشاء البعض. الخبراء ( التكنوقراط) هم من يدير عجلة الدولة ومؤسساتها ولا يُشترط أن يكونوا من إنتماءات سياسية معينة.

المشكلة القائمة في البلاد نشأت لتزاحم الرؤى وتصادمها مع بعضها لأسباب منها عدم وضوح أهداف الأحزاب والكتل والتجمعات التي تحمل أسماء ولا تحمل برامج وأهداف واضحة يمكن للمواطن استيعابها والأقتناع بأنها تخدم مصالحه بالدرجة الأولى والمجتمع ثانياً وبالتالي تكون في خدمة مصالح البلد بصورة عامة.

 من الضروري أن تراجع الجماعات السياسية مسيرتها خلال الأعوام المنصرمة وتبدأ تقويم مراحل تلك المسيرة وتُعلن عن تنظيم اجتماعات عامة تحدد فيها برامجها السياسية وفيما اذا كانت قد نجحت في كسب أعداد أكبر من الناخبين المؤيدين لها وتوسيع ساحة نشاطها في عموم البلاد وهذه عملية ليست بسيطة كما يعتقد البعض ، فالأحزاب السياسية في ظل النظم الديموقراطية تتعامل بلغة الأرقام والنسب المئوية وارتفاع أو هبوط مؤشرات شعبيتها وليس برفع رايات أوشعارت غير واقعية لا تمت الى الحقيقة بشيء.

أزمة البلاد السياسية لا يمكن حلها إلاّ بترجيح لغة الحوار والأعتراف بالأخطاء والأعتذار عنها وليس بتصعيد الخلافات، وأيضاً بالألتزام بنصوص الدستور الحالي لحين الأتفاق على تعديل بعض نصوصه والتقيّد بآليات العمل الديموقراطي والأعلان عن إجراء انتخابات مبكرة وتحت إشراف دولي لضمان نزاهتها وشفافيتها .

سيعترض البعض على هذا الرأي بذريعة أن جزءاً من البلاد تقع خارج سيطرة الدولة في الوقت الراهن والأوضاع الأمنية غير ملائمة ، ولكن للضرورة أحكام .

وعندها ستكون النتائج النزيهة والمدعومة بمصادقة منظمات دولية لصناديق الأقتراع هي الوسيلة الوحيدة والواقعية لكي يكون بوسع أي طرف سياسي أن يفتخر بالأعلان بقوة أنه فعلاً يمثل النسبة الفلانية من أصوات العراقيين .

فيما حدد الدكتور نضير الخزرجي رؤيته لمفردة التكنوقراط بعديد النقاط التالية :

أولا: هناك قراءات مجتزأة لمفاهيم الديمقراطية، يحاول البعض تطبيق بعض جزئياتها في العراق مستفيداً من وعي الشارع بالمصطلح أو جهله بها، وفي الحالتين هناك قبول من الواعين بأهمية ما ينطوي عليه المصطلح وقبول من قبل الجاهلين به، لأسباب كثيرة، لعل أهمها التغطية على الجهل والزعم بالمعرفة، وهذا حال اكثر الطروحات التي جرت في العراق منذ عام 2003م.

 

ثانيا: النظام السياسي في العراق نظام نيابي حزبي، يفترض ان يقوم، حسب مقاسات الأنظمة الديمقراطية النيابية، على ثنائية الأكثرية والأقلية، وهذا ما لم يحصل في العراق، وهذا ما بني في مؤتمر لندن عام 2002م، ومن قبل مؤتمر لندن، وترسخ مع حكومة غارنر ثم بريمر ومجلس الحكم وما تبع ذلك.

 

ثالثا: وتأسيساً على شكل النظام السياسي المدون في الدستور العراقي، فيفترض أن لا يكون هناك أي حديث عن وزارة تكنوقراط سياسية أو وزارة تكنوقراط مستقلة، لأن الشعب ذهب الى صناديق الاقتراع وأعطى رأيه لنواب ضمن تشكيلات وأحزاب وتكتلات، ومن حق الحزب أو الكتلة الفائزة باكثرية خمسين زائد واحد أن ترشح للوزارة من تراه صالحا، وعلى مجلس النواب أن يقر التشكيلة الوزارية أو يرفضها.

في اعتقادي أن مفهوم حكومة التكنوقراط أو الحكومة المستقلة أو أية حكومة خارج صلاحيات الكتلة الفائزة يتعارض مع نتائج صناديق الإقتراع، لأنه لا يمكن أن تدعو الناس الى انتخابات ثم تطالب الكتلة الفائزة بتشكيل حكومة خارج سياقاتها، فهذا هو التناقض بعينه.

 

رابعا: النظام النيابي الحقيقي في واقعه عابر للقوميات والمذهبيات والمناطقيات، وعلى مستوى الديمقراطيات في العالم الثالث فإن باكستان تجربة واضحة، فحزب الشعب الباكستاني الذي حكم أكثر من دورة منذ تأسيس دولة الباكستان عام 1847م، قيادته هي من       المذهب الإسماعيلي، واتباع هذا المذهب هم أقلية شيعية داخل أقلية شعية وسط اكثرية سنية، ولكن الحزب عمل بالنظام الحزبي الطبيعي ودخل الانتخابات وفاز اكثر من مرة، وفي ذو الفقار علي بوتو وابنته تجربتان واضحتان.

 

خامسا: المعضلة في العراق ستظل قائمة لأن النظام السياسي القائم على الأحزاب كما يفترض، يتعارض مع هيكلية معظم الأحزاب والتيارات العراقية القائمة على القيادة التاريخية والتوارث الأسري، فالقيادات الحزبية في الديمقراطيات الحقيقية تتبدل بين فترة وأخرى وهذا واحد من عوامل النجاح والتقدم في هذا البلدان، ولما كانت الأشياء تُعرف بأضدادها، فإن القيادات المتوارثة والأسرية عبء كبير على أية ديمقراطية حقيقية في العراق أو في غير العراق.

 

سادسا: لا اعتقد أن حكومة تكنوقراط سياسي او حكومة مستقلين ستكون قادرة على قيادة العراق، لاننا ندرك ونعلم أن الوزير يقدم تقاريره الى الجهة التي رشحته قبل أن تصل الى رئيس الوزراء، وكل وزارة تعمل بشكل مستقل ويأتمر الوزير بما يأتيه من مكتبه حزبه، وترسّخ هذا الأمر في الحكومة الحالية التي جاءت كحكومة قيصرية منذ عام 2014م وأنتجت وليدا خدَّجا لم يستطيع ربانها أن يثبت جدراته في قيادة البلد.

وبعد ذلك تطرق الدكتور حميد الهاشمي متسائلا في عدة نقاط من اجل التمييز بين التكنوقراط المستقل وبين التكنوقراط السياسي :

•·        السؤال العريض هو: هل أن قيام حكومة تكنوقراط في العراق الآن، أيّ كانت، سوف تحل معضلاته الحالية؟

•·        أشكُّ في ذلك، والسبب أن الأمر مرهون بعوائق كبيرة لا تتوقف على نوع وطبيعة الحكومة. فمثلا تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة هبوط أسعار البترول الحاد، والذي يعتبر المغذي الأساسي لاقتصادنا سوف يكون أهم العوائق، ناهيك عن ظروف محاربة الارهاب ومتطلباتها. ثم أن تمأسس الفساد واستشرائه في البلد سوف يكون من الصعب على كفاءات توضع على رؤوس مؤسسات (وزارات) تغيير الحال.

•·        للاسف الأحزاب الحاكمة تعمل على إعاقة أي مشروع للتغيير لأنه سوف يتسبب بتدميرها. لأنها وبوصف مبسط (عبارة عن هيكل قائم على تل ترابي، مسنود بجدران، وهذه الجدران هي السلطة، فمتى ما سُحِبَت الجدران سوف ينهار التل ويسقط الهيكل)، وبالتالي فإنها لا تسمح باستغلال فرصة الحراك الشعبي للتغيير.

•·        الحديث عن انتخابات مبكرة يعتبر نوعاً من التعقيد للأزمة، وذلك بحكم أن الانتخابات ما لم تشمل كامل تراب الوطن، فإنها تبقى منقوصة، وفي ظل تردي الأوضاع في أجزاء واسعة منه سوف يبعث التشكيك في مشروعيتها. ناهيك عن الحاجة إلى إنفاق أموال على الإعداد للإنتخابات وعملية إجرائها.

•·        الحل الأنسب برأيينا أن يقوم البرلمان بإجراء إصلاحات فعلية من خلال تشريعات تقلص امتيازات اعضائه إلى حد كبير ويسعى إلى إنهاء المحاصصة تدريجياً، ولو بالبدء فيما يتعلق بالمناصب التي دون الوزارات مثل وكلاء الوزارات والسفارات والإدارات وغيرها مما تم تقاسمه تحت عنوان التوافق الذي لم يقتصر على الطوائف والاثنيات إنما امتد إلى الأحزاب. وأن يسعى البرلمان إلى إصلاح السلطة القضائية والهيئات المستقلة من خلال تشكيل لجان تشخص الخلل وتسعى إلى تغييره باشخاص مستقلين كفوئين، وأن يراقب أداء الحكومة بعيدا عن المناكفة الطائفية والحزبية، إلى حين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية ليقول الشعب كلمته في الانتخابات القادمة.

الدكتور خالد اليعقوبي يرى ان اقامة حكومة تكنوقراط 100% غير واردة اليوم نتيجة للوضع العراقي الصعب فيقول من وجهة نظري بخصوص حكومة التكنوقراط ومن خلال تجربة عمل طويلة في مؤسسات الدولة لا زلت أرى أن الوقت غير مناسب لحكومة تكنوقراط 100% في العراق بسبب ‏التوافق السياسي الذي هو الأساس في العملية السياسية الجارية الان ربما في المستقبل وعندما تعزز الثقة أكثر بين الأطراف السياسية ‏ ‏وتصبح ‏المواطنة وتكافؤ الفرص هي الأساس في التنافس ‏وأن تكون مؤسسات الدولة قويه ورصينة  وقادرة على حماية وتطبيق القوانين ‏والحرص على سلامتها ‏لكن النقطة الجوهرية  والتي يعتقد أن كل القوى السياسية لم تكن موفقة في التعامل معها هو ‏ أن تكون  ‏المواقع ما دون الوزير أي بمعنى  وكلاء الوزارة والمدراء العامين ورؤساء الدوائر يجب أن يكون بعيدا عن المحاصصة ويجب أن يكونوا من التكنوقراط لأنهم من يديرون المسائل التفصيلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية اما بالنسبة للوزراء فهي مناصب سياسية ‏تطبق السياسة العامة للوزارة دون الدخول في التفاصيل

 

وأخير كان حديث  الاعلامي صلاح التكمجي ينطلق من تفكيك الازمة  بين اظلاعها السياسية و المالية والحراك  ،هل نحن امام أزمة سياسية لادارة الدولة ام نحن في ازمة اعتراضية كأن تكون ازمة مالية ام ازمة امنية أم ازمة خدمات وفي جانب اخر من الازمة هو الحراك الذي يحدث اليوم.

نحن في ازمة متداخلة بين ازمة سياسية مع ازمة اعتراضية فيها ظرف اقتصادي او امني وهي بلاشك بحاجة الى  تؤدي  الى حل الازمات
ازمة الحراك هل هي ثورة شعبية ام هي تظاهرة سياسية ام هو مشروع دولي او اقليمي مرتبط باهواء الربيع العربي او ما يسمى مشروع الشرق الاوسط الكبير ام هي خطة لتغيير مجتمعي تتبناه جهات معينة
الحقيقة ان الحراك هو مشروع سياسي استغل ثورة الشباب المراهق لتحقيق مشروع الزعامة...

جواد كاظم الخالصي


التعليقات




5000