.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


من الذي يحكم الآن ؟

د. مهند البراك

  فيما تعيش البلاد من اقصاها الى اقصاها في حالات جوع و فقر و كبت للحريات، اضافة الى تزايد النازحين و تزايد محاولات الهجرة من البلاد بكل السبل، من جهة. و من جهة اخرى تتزايد تظاهرات الإحتجاج في بغداد و المحافظات الشيعية بشكل اخص، التي تطالب بمكافحة الفساد و البدء بمحاسبة كبار الفاسدين و بالخبز و الحرية و الدولة المدنية .  .

                 يستمر الفاسدون الكبار في الحكم بوسائل اكثر حذراً من السابق خوفاً من الشعب و من وحدته بكل اطيافه، التي صارت تتجسد في التظاهرات الأخيرة و في الاعتصام الجماهيري الكبير الذي دعى اليه السيد مقتدى الصدر بتضامن المدنيين بتياراتهم الديمقراطية و اليسارية و الليبرالية معه، اثر المماطلات و الوعود التي لم يتحقق منها شي ملموس في الحياة اليومية للشعب بالوانه الدينية و المذهبية و العرقية.   

                 و يلاحظ مراقبون تزايد تردد شعار " انه حكم المالكي " و " المالكي هو الذي يحكم" ، رئيس الوزراء السابق الذي صار رمزاً للطائفية و الفساد و الحكم الفردي في مرحلة مابعد دكتاتورية صدام، في اجواء تتزايد فيها الأسئلة عن حقيقة مايجري وسط تأييد كل الكتل الحاكمة للاحتجاجات الجارية في خلط كثير الخبث للاوراق، خاصة و ان حكومة السيد العبادي لم تغيّر شيئاً الى الآن رغم انواع التصريحات بالاصلاح، و رغم حصولها كل انواع الدعم الداخلي بدءاً من المرجعية العليا للسيد السيستاني و التظاهرات التي عمّت و تعمّ البلاد التي صفّقت للعبادي في بدء تصريحاته و رفعت من شأنه آنذاك .  .

                 و في اجواء الريبة و الصمت و الديماغوجيا و الإغتيالات السياسية التي عرف بها حكم المالكي بدورتيه، و لإحتفاظه ـ المالكي ـ بكل صلاحياته من خلال احتفاظه بمنصب الأمين العام لحزب الدعوة الحاكم الآن و من خلال منصب رئيس كتلة (دولة القانون) البرلمانية التي تضم نواباً من الدعوة و من انواع المقربين و المحابين، و التي صارت تُدعى بـ (كتلة المالكيون) التي تحاول التحكّم بالبرلمان بانواع العطاءات على حد انواع الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام و التواصل .  .

في وقت يحكم فيه حزب الدعوة بلا ضجيج من خلال الآلاف من كوادره و المحسوبين و المقربين منه في كل الوزارات و الدوائر العليا لكل مؤسسات الحكم و الدولة بصفات نواب وزراء و مديرين عامين و نوابهم، مستشارين و خبراء ـ رغم اميّة غالبيتهم بشؤون مناصبهم ـ ، تعيّنوا من مكاتب (القائد العام المالكي) في دورتي حكمه حين حصر كل وزارات الدفاع و الداخلية و الأمن و القوات المسلحة بكل شؤونها بيده، والتي لايزال يحيطها و يحيط خزائنها الكتمان، و لم يقدم بشأنها و بشأن حكوماته اي حساب اثر انتهاء دورتيه.    

                 و يذكّر الكثيرون بأن اسباب عدم استلام المالكي لرئاسة مجلس الوزراء بدورته الحالية، تعود الى ممارسته انواع الفردية و الضغوط و التهديدات و الى ضياع سيول هائلة من الأموال في دورتيه على حد اقوال و مقابلات برلمانيين في وسائل الإعلام، اضافة الى تلاعبه و سيطرته على الهيئات المستقلة و ملاحقته لمسؤوليها و اعضائها . . من هيئة البنك المركزي و القضاء، الى مفوضية الإنتخابات و الهيئات العسكرية و الأمنية التي يحيط تركيب قممها الغموض .  . وفق مصادر و وكالات الأنباء المحلية و الدولية المحايدة .

اضافة الى تصدّع العلاقة مع حكومة اقليم كردستان، ثم الاحتلال المؤلم للموصل و تكريت و الرمادي و مذابح سبايكر و الأيزيديين التي قامت بها عصابات داعش الاجرامية، و غيرها التي اثبتت التحقيقات الدستورية مسؤولية المالكي عنها، و قُدّمت انواع التوصيات بتقديمه للقضاء و محاكمته، و انتظرت اوسع الجماهير تنفيذ ذلك بعد عدم اختياره كرئيس للوزراء رغم تسويقه لنفسه لقب (مختار العصر) .  . الاّ ان التسويف و السكوت عن قضيته جرى و طال حتى بعد اعلان العبادي عن الاصلاح قبل ثمانية شهور و الى الآن .  .                   

                 بل تلاحظ الجماهير بألم احتفاظه بكل صلاحياته من لقاءه الختامي الأخير بالوفد عالي المستوى من حكومة اقليم كردستان لأن حسم مايتفق عليه بيد المالكي وفق وكالات الأنباء .  .  الى حركته الحرة على وحدات الحشد الشعبي و تصريحاته بانه هو الذي اسسه، و تتناقل انباء بأنه يحاول ان يجعل من الحشد ـ ميليشيات معروفة منه ـ و كأنه قائده، و ان يجعل  منه قوة ضاربة له للضغط على العبادي و حكومته و لتهديد و تصفية خصومه السياسيين، و بشكل اخص لإعاقة الإصلاح و التغيير الذي يعلن عنه السيد العبادي بلا اجراءات حقيقية بعد الإجراءات الاستعراضية التي جرت الى الآن، استعراضية قياساً بحقيقة مايجري .  .

                 ثم الى خطاب المالكي في التجمع الهزيل ـ رغم كل التحضيرات و المصاريف و الدعوات ـ في ساحة التحرير بحضور السيد العامري، و الى البيان التهديدي الأخير للمعتصمين عند الخضراء و الذي اضطر لسحبه بعدئذ .  .  حتى صارت اعداد كبيرة من المحتجين تصرّح علناً بأن رئيس الوزراء الفعلي الآن هو المالكي و ليس العبادي . و انه اعطى اوامره للعبادي باستخدام القوة ضد المعتصمين، لكن القوات الامنية رفضت، وهو ما ادى الى تجميد قائد عمليات بغداد عبد الامير الشمري

                 و يتداول آلاف المحتجين اسباب خضوع العبادي للمالكي من ؛ بسبب كون الأخير قائد الحزب الحاكم الذي يقود العبادي، و ان لديه ملفات ضد العبادي، الى كون المالكي ولي نعمته من موقعه كرئيس كتلته البرلمانية المطاع فيها كباقي رؤساء الكتل في كتلهم(*)، حيث هو الذي اختاره للبرلمان رغم عدم حصوله على الاصوات الكافية ثم لرئاسة الوزراء اثر انقلاب التحالف الوطني على المالكي.

و غيرها .  .  رغم ان كلها قابلة للحل ان اقدم العبادي على الاصلاح الحقيقي، بحصول دعم الشعب و المرجعية العليا و الكتل ـ او اقسام منها ـ له .

                 حيث يرى سياسيون و خبراء بكون ماذُكر قابل للحل بالشروط المذكورة ، و بالقيام بتعديل الدستور لأنه لم يعد يناسب و لأنه ليس وثيقة مقدسة بلا ضوابط و لأن الأساس العملي و التأريخي هو منهج الحكم، في ظروف الخلل الكبير في منهج الحكم القائم بدلالة النتائج الكارثية له .  . في وقت قدّم فيه نواب و مجلس النواب طلبات لتعديل الدستور منذ عام و وضعت على الرف، اكّدت تلك الطلبات على البدء بتغيير الهيئات المستقلة و خاصة مفوضية الانتخابات و القضاء .  .

  

 

  

 

(*) رئيس الكتلة يتحكم باعضاء كتلته و اختيارهم لمواقعهم، و هو من التقاليد السيئة المعمول بها في البرلمان .

  

  

د. مهند البراك


التعليقات




5000