.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
.
....
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
رفيف الفارس
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي حدود الشكوى والعقوبة والنقص التشريعي في القانون العراقي

.أن التطور العالمي ودخول التقنية الالكترونية والشبكة العالمية (الانترنيت) والحاسوب الالي والخدمات المرتبطة به في حياة الناس قرب من المسافات البعيدة وجعل العالم قرية صغيرة وإمكانية التواصل في ظل وسائل الاتصال الحديثة والبث الرقمي فائق الجودة ووسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك ,تويتر ,تانغو ,جات, فايبر ,....) وهذا مما ساعد حركة الانتشار الاجتماعي عالمياً مما أدى والى تمادي المتطفلين والمجرمين واصحاب النيات السيئة والمغرضة من المباشرة في استخدام هذه التقنية الالكترونية بالاعتداء بجرائم الكترونية منها(جرائم التهديد والاحتيال وجرائم الابتزاز المالي وجرائم التشهير والمقامرة والاستغلال الجنسي ,والجرائم المتعلقة بالصور الفاضحة أو الاعتداء على حرية الحياة الخاصة , أو تطفل أو ازعاج أو الدخول عمداً بدون تصريح أو اعتراض دون وجه حق ما هو مرسل أو استخدم عبارات أو صور أو أصوات أو أية وسيلة أخرى تنطوي على القذف والسب ,......) باستخدام تقنية اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات أو سائل التواصل الاجتماعي وهي تتعدى بأثارها القانونية والشرعية الى اثارها الاجتماعية والمادية والمعنوية والنفسية على حياة وحقوق وحريات المواطنين العراقيين ,وتعدى ذلك الى سمعة وشرف الشخص المعتدى عليه أو المعتدى عليها في هذه الجرائم  .

وأن الجرائم المعلوماتية التي اصبحت حالة الاعتداء واضحة وبينة ومستمرة وتحتاج الى تشريع خاص يحدد ويعاقب الافعال الجرمية التي تنتهك حقوق وحريات بعض المواطنين وتمس بسمعة وكرامة وحياة واعراض الناس وتشكل جرائم وفق طبيعة الاعتداء وخصوصية المجتمع العراقي . ومن خلال إعطاء وصف أو تعريف بسيط للجريمة الإلكترونية التي عرفها قانون المعلوماتية المقترح على أساس الاتفاقية العربية وقانون الجرائم الامريكية واتفاقية بودابست والاتحاد الدولي للاتصالات دون وجود تعريف واضح في مشروع القانون الخاص المقترح , وتعريف الجريمة الالكترونية بأنها جناية أو جنحة ترتكب ضد فرد أو جماعة بدافع جرمي ونية الإساءة لسمعة الضحية أو جسده أو فكره او ماله أو حياته ، سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة ام  طريقة غير مباشرة باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة  الانترنيت , ومع تزايد الانفتاح العالمي في مجتمع متحول من النظام الاجتماعي الطبيعي الى النظام الاجتماعي المنفتح على العالم والاكثر تطوراً وسرعة واندماجاً بالعالم الخارجي والمجتمعات الداخلية المحلية بتقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة والمباحة وبحرية مطلقة دون قيود او ضوابط أو قوانين واضحة تحدد نطاق العقوبات الجرمية في حالة انتهاك الخصوصية أو الحقوق والحريات. واليوم نلاحظ كثير من هذه المواقع تستخدم (التشهير والابتزاز والاحتيال والسب والقذف  ) والتعرض بتشويه سمعة وكرامة الانسان بسبب أو دون سبب للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي من أفراد أو مؤسسات للتأثير على مكانتهم الاجتماعية أو العائلية وانتهاك الخصوصية أو التنكيل بهم لغرض الابتزاز أو الاساءة الشخصية او تحقيق أهداف اخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة وكلها محرمة بحكم الشرع والقانون. وعندما نتوسع في مفهوم السياسة الجنائية في الدولة العراقية فأنها تأخذ بالعقيدة الجنائية (لا عقوبة ولا جريمة الا بنص, ولا عقوبة الا على الفاعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ,...)المادة (19/ثانياً )من الدستور العراقي لسنة 2005. ونص المادة (1)(لا عقاب على فعل أو امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ,ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون). قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 المعدل هذه المواد القانونية والمبادئ الدستورية هي الحاكم النافذ في تجريم المتهم بنص القانون الجنائي.

وعلى الرغم من أن مفاهيم ومبادئ الدستور والقانون لها الأعلوية في الحكم القضائي العراقي ولكن في نفس الوقت لا يمكن ان تترك مثل هكذا جرائم دون إجراءات وعقوبات رادعة من المنتهكين للأفعال الجرمية أو الاشخاص المتهمين بحجة عدم وجود نصوص تشريعية تجرم الافعال المنتهكة لسمعة واعراض وكرامة الناس والا كانت هناك فوضى اجتماعية .عندما نأخذ المقاصد والغايات والهدف من هذه الاعتداءات المتكررة بعد تحريك الشكوى الجزائية والخاصة بالمشتكي أو المتضرر من الاعتداء في محكمة تحقيق قضايا النشر والاعلام واثبات الشكوى بالطرق القانونية المتعارف عليها وإمكانية ندب الخبراء في القضايا الفنية م (69) الاصولية وللقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية(104) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979والآدلة والبراهين المتحصلة من الجريمة المرتكبة من قبل المشكو منه بعد ان يفاتح من الوزارات المختصة والتي يراها ضرورية من وزارة الاتصالات للحصول على معلومات الشبكة العالمية(شبكة الانترنيت) والخبراء والفنين والتقنين أو مفاتحة مواقع التواصل الاجتماعي من خدمة المشتركين لغرض استكمال اجراءات التحقيق من قبل القاضي المختص لتكون هذه وسيلة ردع اولية للمتهم .

أن قاضي التحقيق لا يستطيع رفض الشكوى التي قدمها المشتكي والا كان القاضي ممتنع عن احقاق الحق وفق القانون حيث يعتبر قاضي التحقيق قاضي احالة للقضية وليس قاضي موضوع يرجح بالأدلة او يقارن أو يمحص هذه الادلة المعروضة عليه بعد أن يستعين بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 أو قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية أو قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 الذي يخص الصحف والمجلات وتستند عليه محكمة النشر والاعلام على الرغم من جدلية قواعد الاختصاص وهي من النظام العام وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23)لسنة 1971 المعدل والنافذ من المادة (53) منه , فيما ينشر على مواقع الانترنت الوهمية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي, وكل هذه النصوص يستطيع القاضي استنباط دليل وقرائن لإحالة المتهم للمحكمة المختصة وفق القانون دون منع سير العدالة عن اخذ مجراها في قضايا الاتهام والاحالة بعد اثبات الشكوى بالطرق العادية ودون تعطيل القضاء او التنصل من المسؤولية والا كان القاضي ممتنع عن احقاق الحق وفق م(30) من قانون المرافعات المدنية رقم (83)لسنة 1969 النافذ .

وعلى مجلس القضاء الاعلى تعميم توجيه الى محاكم الاستئناف في محافظات العراق كافة للترويج عن الشكاوى الخاصة بجرائم مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية وعدم رفض الشكوى من قبل المحاكم احقاقاً للعدل وابقاء ساحة القضاء محلا للخصومة العادلة والوحيدة في المجتمع واقامة الشكوى وتحريكها واحالتها حسب الاختصاص الوظيفي ,استثناءً من الاختصاص المكاني حيث هناك محاكم في العراق لا تقوم بتحرك هذه الشكاوى بحجة أنه لا يوجد نص تشريعي وهذه من الاخطاء الفادحة في مسيرة القضاء العراقي ويتحمل وزرها رئيس السلطة القضائية وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى من خلال دوره الريادي في مجال اصلاح الخلل الجنائي الحاصل في تطبيق ونقص النص القانوني والحث على تسريع وتشريع وإصدار قانون (جرائم المعلوماتية )وكذلك يتحمل هذه المسؤولية البرلمان العراقي بحكم الدستور بالمادة (61/اولا) (تشريع القوانين الاتحادية) ويتحمل المسؤولية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء اللذان هما اصحاب الاختصاص الاصيل في تشريع القوانين بحكم الدستور العراقي لسنة 2005 المادة (60/اولا ) . ان عدم وجود نص تشريعي او نقص في قانون العقوبات العراقي لا يمنع القضاء العراقي من الاستعانة بالمبادئ القانونية وتحريك الشكوى الجزائية والاستمرار بها واثباتها وفق الادلة والقرائن من ان الاسماء المستعارة والحسابات الوهمية التي يستخدمها بعض الاشخاص أو من ينوب عنهم في دول مجاورة لغرض ارتكاب جرائم القذف والسب والابتزاز والتشهير وكلها تمثل جرائم الكترونية مخلة بالآداب والنظام العام والحقوق والحريات ويجب أن تكون هناك اجراءات رادعة بالقضية لتشكل هذا الاجراءات خوف دائم ورعب في نفوس المجرمين للمستقبل والنيل منهم بعد اقرار قانون (جرائم المعلوماتية )حتى لو استمرت القضية فترة زمنية في دور التحقيق ولحين اقرار قوانين رادعة بحق المتهمين الذين ينتهكون سمعة واعراض وكرامة الناس أو الجرائم الاخرى الشخصية أو المالية على الرغم ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية في صيغته المقترحة قد ابقى على محكمة قضايا النشر والاعلام لمدة ثلاث سنوات بعد اصدار القانون وبعدها تنتقل وحسب الاختصاص المكاني للجرائم وكذلك الاخذ بالقوانين الجزائية والاجرائية النافذة مع القانون المقترح .  

أن عدم وجود قانون خاص بجرائم المعلوماتية وانما هناك صيغة  مشروع قانون مقترح لم يرى النور بسب الخلافات بين السلطات التشريعية والتنفيذية في اختلاف الرؤى والتصورات حول تضمينه عقوبات رادعة وقاسية وتضمينه مواد لا تدخل في موضوع جرائم المعلوماتية من تجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتي تحتاج الى قوانين خاصة وليس مواد مدمجة بالقانون وسبق وتم تشريع قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78)لسنة 2012 والذي تضمن الكثير من البنود التي تهتم بالتوقيع الالكتروني, والمستندات الالكترونية والعقود الالكترونية والعقود التجارية والمالية الالكترونية والتحويل المالي الالكتروني وهي اكثر خطورة وضرر على حياة الشعب العراقي وتمس بالاقتصاد الخاص والعام وجرائم الاحتيال المالي وتم تمرير هذا القانون دون ضجة إعلامية وافتعال سياسي ولا توجد عقوبات لكل هذه المحاور والمواد القانونية التي تمس بمالية وحقوق الاشخاص الطبيعية والمعنوية وهنا سؤال يثار عن الغاية من تشريع هكذا قانون وتمريره دون ضجة او افتعال سياسي  وهو خالي من العقوبات الرادعة بحكم القانون الخاص ؟.

ان حرية التعبير عن الرأي مكفولة بالدستور العراقي والتي هي حريات مصانة وغير قابلة للتقيد بحجة حماية المجتمع من الانتهاكات والجرائم لأنها تمثل مساس بالقيم والتعبير عن الرأي في ظل نقل المعلومات والانتقاد الحر وحرية نقل المعلومات عبر الشبكة العالمية (الانترنيت )والانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات حق مكفول بالدستور دون المساس بالقيم والاعراف والحقوق والانتهاكات التي تشكل جرائم واضحة توجب العقاب ... 

 

المحامي أحمد فاضل المعموري


التعليقات

الاسم: اهلي اغلى من حياتي
التاريخ: 26/12/2019 19:09:49
(وأن الجرائم المعلوماتية التي اصبحت حالة الاعتداء واضحة وبينة ومستمرة وتحتاج الى تشريع خاص يحدد ويعاقب الافعال الجرمية التي تنتهك حقوق وحريات بعض المواطنين وتمس بسمعة وكرامة وحياة واعراض الناس وتشكل جرائم وفق طبيعة الاعتداء وخصوصية المجتمع العراقي)هاي العبارة بالذات اللي تلخص كل الكلام المذكور بالمقالة هاي العبارة هي تشريع خاص بجهاز الامن الوطني العراقي ورجالهم الغيارى الشرفاء النزيهين, والجهاز عندهم قضايا يكونون مخولين والهم الصلاحية حتى بتنفيذ احكام الاعدام ومن ضمن قضايا الاعدام من سرقة ونصب واحتيال وتجارة مخدرات ومتاجرة بالبشر انتهاءا بقضايا الجريمة الالكترونية بكل جوانبهة ونواحيهة , والامن الوطني بيهم ناس انقى من الالماس باخلاقهم واصفى من الذهب واستخدموا القتل بهواي حالات مشبوهة وقضوا على اعتى المجرمين هسة الجريمة الالكترونية صارت شغل الامن الوطني بالدرجة الاولى والمجرمين الالكترونيين الجبناء مصيرهم بيد الامن الوطني والايام خير برهان على كلامي..لسان حال اكبر ضحية لاكبر جريمة الكترونية صارت من اقل من سنة من قبل اكبر زاني ولوطي وفاجر ومجرم بمجتمع محافظة ديالى

الاسم: اهلي اغلى من حياتي
التاريخ: 21/09/2019 15:40:50
ضباط المخابرات والامن الوطني هم الحل لهؤلاء المجرمين خاصة السفلة اللي من عوائل ساقطة ولد الشوارع ذولة يمتهنون كل الجرائم بالمجتمع واسائو لسمعة عوائل شريفة عن طريق جرائمهم الالكترونية الامن وحده كادر يجيب عنهم كل المعلومات من مناطق سكناهم بصورة مفصلة خاصة اللي يكونون معلومين الهوية مو مجهولين كحال شخص فاجر زاني يلاحق بنت بعمر بنته وعاهر معروف على مستوى فاسد منبوذ كل الناس تعرف انحطاطه ودنائته كام وارتكب جريمة بحق عائلة طيبة عفيفة بس بهدف تشويههم لان هو ساقط واسقط عاهر بالمحافظة كلهة لدرجة انه رح يموت علمود زواج بس رح يشوف الزواج بعينه من الامن مكيف وفرحان لو احجيلكم كلش مطمئن عباله عائلة واحنة ماعدنة احد وكاعد يبيع شجاعة براسنة هذا النكس وديالى كلهة تعرفه عاهر بامتياز لو شكد ما حجيت محد رح يعرف مستوى عهره بكدي هذا الفاجر عايش قصة حب وين ماكو واحد مايعلى مستواه عن مستوى الحذاء والحذاء بيه فايدة بالنهاية مو جايني هذا المجرم ابن الشوارع يدورهة بنت ناس وعائلة ما يدورهة فاجرة مثلهة هو واهله الوضيعين وامه العجوز اللي ماتخاف ألله تكسر ركاب بنات الناس ويا ابنهة العاهر واحد ألله فاضحه وكاشفهة وخاله بسواد وجهة ناقص جاي بكل اكاذيب مسوي نفسه مثقف وابن عائلة وهو ابن افشل عائلة وضيع من مستنقع ومنهول وسبتتنك طالع تربية ماعرفت تربيه هاي الفاجرة جاية تورط بنات الناس وياه انعل ابوه لابو اللي جابته فاجرة قذرة وضيعة دنيئة حسابه كله يم الامن لا اسوي بيهم سواية هو وعصابته ويا الضباط ويا الامن والمخابرات والعشيرة اللي ما ربته وما كدرت تخلص من عاره وسمعته ونكاسته وفساده اذا عشيرته ما قضت عليه اني رح اقضي عليه واعرفه شلون يجيب نفسه على بنات الناس بس خلي ارجع مؤقت للفيس بوك واراقب كل تحركاتهم هو واللواطة اللي وياه وجهازي وحسابي رح يراقب عن بعد من الامن والمخابرات ويشوفون عمليات التجسس اللي على جهازي حتي يضيفون ادلة كافية واضافية للي جمعوه من منطقة هذا النكس هو عصابته عباله ما احد كاعد يراقبه كل شي سواه موثق ومن الامن وراهة عود يا يمة ارحميني واعلمه بنات الناس والاصل مو مثل العاهرات امثاله وامه وخواته وسمعتي اللي بنيتهة طول عمري وتاج على راسي مو يجي عاهر محافظة بكاملهة يشوههة هذا الفاسد مداس الاقدام ملعون ابن الملعونة

الاسم: willam
التاريخ: 24/08/2019 20:10:20
اتعرض للتهديد والابتزاز انا وعائلتي لاجل التخلي عن العقار الذي نملكه

الاسم: willam
التاريخ: 24/08/2019 19:39:42
شخص هو وافراد من عائلته واقرباءه ويدعي انه شيخ فخذ ويعمل فصول عشائريه يسيطر على عقارنا منذ عام 2003 وهاجمته بالفيس طالبته بالتخلي عن العقار وشتمته ونشرت صوره يدعي انه شيخ فخذ وانه خادم الحسين والخ وهذا الموضوع ازعجني وهو يهددني بعد ان عمل فصل عشائري ضدي في الشهر الماضي واكرهني ذلك في سبيل الحصول على المال مني ولدي تسجيلات صوتيه عليه تثبت تهديداته وتبجحه فهل يعاقبني القانون لانفعالي تجاه هذا الشخص وهو يقول ان لديه امر القاء قبض ضدي فهل هذا صحيح

الاسم: اهلي حياتي
التاريخ: 18/06/2019 16:49:12
الاستاذ احمد المحترم شكرا على هذا الطرح المميز, واذا لم يوجد قانون يردع هذه الجرائم وهؤلاء المجرمين فهذا لا يعني ترك هؤلاء المنحرفين الجياع المتشردين اللي مكانهم بعيدا تماما عن الاشخاص الاسوياء الاعتيادين اللي يعيشون حياة اعتيادية , هاي الجريمة ما يرتكبهة وينفذهة غير الجايع الدنيء الوضيع واللي يعاني من انعدام اخلاقه مثل الوحش المفترس بس بنفس الوقت جبان ونذل لابعد الحدود الكذب والزيف والاقنعة حياته وهوايته وبالنهاية مايحصل على شي سوا العقاب والجزاء وفي حال ما كان اكو قانون في بلد ما يصد ويقضي على هذه الجريمة فهناك القوات الامنية بالمختصر اللي ماياخذ حقه بالقانون ياخذ حقه بالقوة ورجال الاستخبارات بكافة منتسبيهة ايادي رادعة لهؤلاء المجرمين ولو استمرت الفترة سنة او اكثر بس تبقى الرقابة والعمل والجهد الاستخباري موجود وايضا من خلال الملاحقة العشائرية والا ما جان طلعت هاي عيشة وحياة هانئة للناس وهواي اصحاب نيات سيئة ودنيئة تعدوا على سمعة عوائل طاهرة حطموا نفسية الضحايا وصل بيهم الحد الى حال الجنون والتظاهر بالقوة اللي هو بحد ذاته قاتل وناخر للطاقة بس من اجل غايات واهداف قذرة ما حصلو من وراهة غير العقاب وتناسو كلشي بلحظة وبالنهاية ماشافو انفسهم الا وواكعين بشر اعمالهم الوسخة كلي ثقة بألله اولا وبرجال الاستخبارات ثانيا انه يتم القضاء على هؤلاء المجرمين وينال كل مجرم عقابه واني متاكدة رح يوصل حال مواقع التواصل بالعراق الى العزلة التامة والاهمال الكلي لاستخدام هاي المواقع اللي صارت لعنة على مستخدميهة بسبب المجرمين المتخين خلف الكيبورد الصغير وبارك ألله بك استاذنا الفاضل وبمحامينة الطيبين وبرجال امن الاستخبارات والدولة النبلاء

الاسم: مثنى حسين جبار الكعبي
التاريخ: 29/11/2018 14:38:35
السلام عليكم اخواني واخواتي
كل شخص محتاج الى مساعده بخصوص الجرائم الإلكترونيه أو الابتزاز الإلكتروني أني جاهز للمساعده للتواصل عبر هذا الرقم 07828981255

الاسم: نرجس
التاريخ: 07/05/2018 11:04:48
ارجوو المساعده شخص يهددني بصوري ويطلب مني تنزلات جسديه واذا ما فعلت ينشر الصور وانا لا اعرف ماذا افعل من يعرف رقم مكافحه اجرام الكتروني في العراق يرسله لي رجائا انا في مشكله كبيره واختمال توقع بحياتي

الاسم: Yara
التاريخ: 26/07/2017 15:17:50
ل سمحت و احتاج احد يساعدني من وين اقدر ابلغ على قضايا انتحال او قضايا ابتزاز

الاسم: Tayeb
التاريخ: 24/01/2017 22:40:11
السلام عليكم...
الكلام جدا ممتع وجيد انا من اختصاص Digital forensic
عراقي اعيش خارج البلد ياريت يكون اهتمام وبرامج اكثر عن هذا الموضوع الي يكون بيه جانبين العلمي التكنلوجي و الاستشارة القانونية.

بلنسبة الى الاخ "سامي" استاذي العزيز اذا عندك اي مشكلة تستطيع ان تتراسل مع الكادر المختص للفيس بوك او تقديم رابورت يعني تقرير وراح يلبون كل متطلباتك وان شاء الله شغلتك محلولة.
شكرا.

الاسم: سامي
التاريخ: 13/01/2017 18:21:19
الرجاء محتج مساعدة ضرورية مسألة حيات وموت بخصوص الفيس بوك ولا أعرف بأي شخص اتصل أحتاج الا المساعدة جدان جدان

الاسم: سامي
التاريخ: 13/01/2017 18:19:55
الرجاء محتج مساعدة ضرورية مسألة حيات وموت بخصوص الفيس بوك ولا أعرف بأي شخص اتصل أحتاج الا المساعدة جدان جدان




5000