.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


تقسيم العراق تحت الإنجاز، أم ماذا؟!!

د. كامل العضاض

 

 

مقدمة:

قد يتبادر الى الذهن أن عنوان هذا المقال فيه مغالاة أو تهويل، ولكن لو رصدنا الأحداث الجارية في العراق منذ الغزو الأمريكي المتحالف في نيسان من عام 2003 حتى الآن لوجدنا دلائل ومؤشرات وإجراءات وتعبئات جارية حتى الآن وبفضاضة نحو هذا الهدف المدمر. وسنستعرض في هذا المقال شريط الأحداث والإجراءآت التمهيدية والتعبوية، وسنناقش أغراضها وأهدافها المتناقضة من حيث الوسائل والمبررات، والموحدة من حيث الهدف والمختلفة من حيث الحصائل والمردودات والآثار. ولكن، سيبقى تقسيم العراق مشروعا مرهونا بالمصالح الدولية القريبة والبعيدة. بيد أن الثمن المدفوع للتشبث بوحدة الشعب العراقي ومصالحه الوجودية سيبقى أيضا عاليا. كما سيبقى مستقبل العراق الواحد في كف العفاريت، ما لم تتوفر الإرادة الصلبة للشعب العراقي بكل أطيافه وألوانه وفئاته المتعددة والتي هناك من يعمل على تعميق وتغذية إختلافاتها "السطحية"،

لمآرب مصلحية، بغياب الوعي والتماسك الوطنيين. إلآ أن ما يبدو، عمليا، أكثر إقترابا للتحقيق، هو إنفصال إقليم كردستان. والسؤال الجوهري الذي سيبحثه هذا المقال، هو النتائج الكارثية التي ستطال الشعب العراقي بكل أطيافه أوما يُسمى بكياناته الطائفية والعرقية والمناطقية، حيث أن عمليات الإتفصال المحتملة؛ الكردية منها، والسنية والشيعية، لو حصلت، ستحمل معاولا هادمة لمستقبل كان يمكن أن يحقق النمو والإزدهار للجميع، بدلا عن الفقر والضياع، وربما التلاشي في جحيم التفتت والتشريد والإقتتال والحروب المدمرة. أن الإقتصاد العراقي بكل مناطقه الجغرافية، بما فيها منطقة إقليم كردستان، هو إقتصاد متكامل من حيث الموارد والسوق والمنافذ التجارية؛ البحرية والبرية؛ وحينما يتجزأ ستفقد كل الأجزاء المحتملة جدواها الإقتصادية، بدرجات متفاوتة! المسألة ليست مسألة رغبوية،

 إنما هي تتعلق بجدوى التقسيم بحد ذاته؟! ولنحيط ببعده التدميري على الجميع، هناك إشتراط مسبق يتمثل بوجود أو عدم وجود ركيزة أساسية، ألا وهي ركيزة الوعي بمخاطر التقسيم التي ستطال الجميع.  وسيقفز سؤال وجية، إبتداءا، أليس من حق الكرد تقرير مصيرهم، بإعتبارهم قومية أصغر حجما ومتركزة في مناطق محددة من شمال العراق؟ والجواب، نعم، هذا حقهم ولايجب إنكاره، ولكن، السؤال يبقى، ماهي الجدوى الإقتصادية لدويلة كردية مغلقة وبدون منفذ بحري، وبدون سوق واسعة، بل وبدون موارد إقتصادية مستديمة، فعمر المورد النفطي المتوفر في الإقليم، حتى لو شمل كركوك عنوة، لا يتعدى ال 40 مليار برميل، قابل للنضوب في أقل من ثلاثين عام، إعتمادا على حجم الإنتاج اليومي!!، وهو في كل الأحوال سوف لن يوفر مواردا كافية لتحقيق تنمية مستديمة.

•1.  ولنبدأ بعرض مركّز لأغراض أوأهداف وآثار الغزو الأمريكي المبرقع بتحالف صوري دولي؛  

تحت ذرائع عديدة، منها تخليص العراق من نظام صدام الديكتاتوري، وتوظيفه السري لإرهابي القاعدة، ولإمتلاكه اسلحة فتاكة ومحرمة دوليا، كالاسلحة الكيمياوية وربما النووية، وتشكيله خطرا على السلم العالمي. كما إدعت الولايات المتحدة أنها ستزيل نظام صدام الديكتاتوري من أجل إدخال الديمقراطية، كنظام بديل. وبتوظيف تجمعات عراقية معارضة، مقيمة بالخارج، منها مكوّنة من بعض الأحزاب والتنظيمات الإسلاموية، ومنها تكتلات ممولة من قبلها، كالمؤتمر الوطني الذي كان يقوده الدكتور أحمد الجلبي، وجماعة الوفاق بزعامة د. أياد علاوي، ومعارضون آخرون مستقلون، ولكن بعضهم كان من حسني النية والإتجاه. صحيح أن نظام صدام كان نظام إستبدادي قامع، ولكنه لم يكن يملك أسلحة دمار شامل، وكان خطره وزخمه الإستبدادي موجه بالأساس ضد الشعب العراقي الذي قبع تحت نظام قهري غير ديمقراطي. كان الشعب في غالبيته يكابد دون أن يمتلك الوسائل لتغيير النظام. وهكذا تم الغزو ودُحر نظام صدام، وسادت قوات الإحتلال الغازية في 9 نيسان من عام 2003.

1.1 العملية السياسية المركبة أمريكيا على أساس المكونات الطائفية والعرقية؛

   بُعيد الإحتلال المباشر الذي شُرّع دوليا لاحقا، كأمر واقع، عينت الولايات المتحدة بول بريمر، كحاكم عام بهدف التمهيد لأقامة ما سُمي بالعملية الديمقراطية في البلاد، فأقامت ما يُسمى بمجلس الحكم الإنتقالي، ليمثل سلطة تشريعية مؤقتة تعمل تحت وصاية بريمر. ولكن تشكيل هذا المجلس صُمم ليتشكل من ممثلين لجماعات وأحزاب، غالبيتهم على أساس تقسيماتهم الطائفية والعرقية، بإستثناء ممثل سياسي واحد للحزب الشيوعي العراقي والذي يمثل حزبا مدنيا ديمقراطيا يساريا. ومن هنا وضع المحتل الأمريكي أساسا لتقسيم الشعب العراقي الى مكونات أما طائفية أو عرقية، بعيدا عن مفهوم الوطنية العراقية. وهو أساس يجري البناء عليه، حسبما تقتضي المصالح الأمريكية. والتقسيم هو عملية إضعاف محسوبة، سواءا لتسهيل التحكم بموار البلاد وجغرافيتها، أو لتفتيتها الى دويلات، إن إقتضت الحاجة الإستراتيجية الأمريكية. وظل الحاكم الأمريكي الآمر الناهي، يساعده مجلس حكم، غالبيته من ممثلي طوائف دينية أو عرقية، ولكنه كان لا يملك القدرة على معارضة قرارات بريمر الذي وضع نظاما لإدارة الدولة، وقانون إدارة مؤقت. كما تشكلت حكومة إنتقالية من 15 وزيرا، برئاسة أياد علاوي في نيسان من عام 2004،

وبنفس الوقت كان يجري التحضير لإنتخابات تقوم على أساس عملية سياسية إستحوذت عليها الأحزاب والقوى الطائفية والعرقية. وخلال هذه العملية أعطي الضؤ الأخضر لتشكيل إقليم كردي للأكراد المطالبين بالحكم الذاتي في شمال العراق، كإقرار لواقع فرض نفسه. وتحددت حدود هذا الإقليم، بموجب المادة (53) من الدستور المؤقت لعام 2004، لتبعد بمسافة 70 كيلومتر عن شمال كركوك وخانقين وجلولاء، وبعيدا عن حدود الموصل، ولا تبعد عن حدود أربيل والسليمانية سوى بضعة كيلومترات، وكان القادة الكرد في المجلس الإنتقالي قد أقروا هذه الحدود ولم يعترضوا عليها. وفي نهاية عام 2004 ومطلع عام 2005، أجريت أول إنتخابات لمجلس النواب، وتم تعيين إبراهيم الجعفري رئيسا للوزراء، ولكن بعد إنتخاب جلال الطالباني كأول رئيس جمهورية منتخب في العهد الجديد، تم تعيين نوري المالكي رئيسا للوزراء في عام 2006.

وبدون الدخول في تفاصيل سير العملية الإنتخابية، إلا أن المحصلة هي أن الشيعة والأكراد إستحوذوا على مقاليد الحكم في السلطتين، التشريعية والتنفيذية، مقابل ممانعة ورفض من قبل السنة الذين قاطعوا لأول وهلة العملية السياسية، ولكنهم بعد شعور بالعزلة والسلبية، وبالنظر لتفشي عدم الإستقرار والصراعات والإضطرابات الطائفية، وعمليات التفجير والقتل على كل الجبهات، عاد السنة للإشتراك بالعملية السياسية، وخصوصا بعد الإنتخابات العامة الثانية التي جرت في عام 2010، وفازت فيها، بالأكثرية، قائمة الإئتلاف العراقية من المكون الشيعي، وقوائم الكرد والسنة، بنسب متفاوتة، وترأس مجلس الوزراء مرة أخرى نوري المالكي، أمين عام حزب الدعوة الإسلامي. وفي دورة الإنتخابات الثالثة في نهاية عام 2014، فازت قائمة التحالف الوطني الشيعية بالأكثرية أيضا، وترأس الحكومة المشكلة هذه المرة الدكتور حيدر العبادي.

   ضمن هذا السيناريو لمشهد تطور العملية السياسية، رزح الشعب العراقي تحت طائلة سلاسل من الصراعات والتفجيرات والإقتتال الطائفي والإرهابي، حيث ذهب ضحيتها الآلاف من الأرواح البريئة من الشعب العراقي. لقد أدى عدم الإستقرار وغياب الكفاءة الى تهالك الإقتصاد العراقي والى ضياع فرص النمو. ولكن الأمر الأدهى هو تفشي الدعوات لتقسيم العراق، مبتدأين بالدعوة الى إقامة أقاليم، حسبما أقرها الدستور العراقي المقر، بعد نزاعات وجدالات طويلة، في تشرين أول من عام 2005، الى دعوات إنفصالية يتصدرها بعض قادة الكتل الطائفية. فقادة إقليم كردستان بعد أن حققوا إقليما هو الاقرب لكونه، عمليا، دويلة منفصلة، تجري الإستعدادات الآن لتوسيع حدود هذه الدويلة بما يتجاوز كثيرا الحدود المحددة في الدستور. كما يسعى بعض قادة الكتل السنية في الموصل، كالأخوين النجيفي، وبعض شيوخ عشائر الأنبار الى تشكيل إقليم لكل منهما على غرار إقليم كردستان الذي يواصل إستحالته الى دولة أو دويلة مستقلة. بل ووصلت الدعوة الى حد قيام دعاة في البصرة لإقامة إقليم على نفس النمط! وقد إستمر هذا السعي الجاهل بالآثار التدميرية للتقسيم، بوجود القوات الأمريكية والى ما بعد إنسحابها الكلي في عام 2011.

ولابد، في هذا الخصوص، من بيان مفهوم ودلالات التقسيم في العراق وآثاره على مستقبل التنمية ومستقبل حياة العراقيين.

•1.2       التنمية والحجم الأقتصادي والتنوّع بالموارد، من جهة، والتماهي بالأواصر، سواءا كانت عرقية أو دينية أو ثقافية أو موروثات تاريخية، من جهة أخرى، هل سيفلقها التقسيم لو نضجت ظروفه؟

لكي تتحقق شروط تنمية مستديمة، ينبغي توفر ثلاثة عوامل أساسية، كما يراها منظرو التنمية المجزية إقتصاديا وفنيا؛ أولا، الموارد الإقتصادية والطبيعية والبشرية؛ وثانيا، حجم سكاني ملائم لايقل عن عشرة مليون نسمة، ليشكل سوقا محلية مجزية، من جهة، وليوفر قوة عمل كافية لتشغيل النشاطات الإنتاجية والخدمية، من جهة أخرى. وثالثا، توفر البنى الإرتكازية الأساسية لتسهيل حركة النشاطات الإقتصادية ما بين مواقع الإنتاج ومنافذ النقل والإنتقال الداخلي والخارجي، فضلا عن وجود منفذ بحري جنوب العراق، ومنافذ برية متعددة. وحينما ننظر الى خارطة العراق الموحد نجد أن هذه العوامل متوفرة. فمساحة الأرض الزراعية تبلغ ما يزيد على ربع مساحة العراق الكلية والبالغة 443 ألف كيلومتر مربع، مع مصادر مياه كبيرة يحملها نهرا دجلة والفرات وأنهار ثانوية أخرى.

ويتوفر فيها حجم سكاني يفوق الثلاثين مليون نسمة، وأن نسبة قوة العاملة الجاهزة تزيد على ربع السكان. كما تتوفر الخامات الطبيعة، فضلا عن ثروة البترول الضخمة ليس فقط للتصدير المجزي بموارد كبيرة جدا من العملات الصعبة، إنما أيضا كمواد أولية للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية وغيرها، ولأغراض النقل وتشغيل المكائن. بهذه المواصفات، يتمتع الإقتصاد العراقي على صعيد العراق الموحد ليس فقط بالجدوى الإقتصادية، إنما ايضا بكل أسباب التنمية المستديمة. أما أذا جُزأت البلاد الى دويلات اصغر حجما، ستفقد معظمها هذه المزايا التنموية، مزايا النمو المستديم. وتأسيسا على ذلك، سيكون تقسيم العراق، وحتى توزيعه الى أقاليم بنفس مواصفات إقليم كردستان، وبالا على مستقبل التنمية المستديمة في البلاد، وبالتالي على مستوى حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كردستان. أما إذا كان الخيار العقلاني هو إتباع نظام لامركزي، كفؤ إداريا، ومتناغم مع شروط السيادة العليا والسلطة التنظيمية للحكومة المركزية،

فسيكون ذلك خيارا عقلانيا رشيدا ومتناغما مع شروط التنمية المستديمة. وفوق كل ذلك، ثمة شرط وجودي أساسي، هو أن يُحترم ويقّر التنوع الديني والعرقي، بعيدا عن الطائفية الدينية والتمايزات العرقية والمناطقية، حيث يعلو عليها الرابط الوطني الديمقراطي والإنساني، أي أعلاء الوطنية العراقية، بعيدا عن كل الخصوصيات الفئوية والدينية والعرقية. بهذه الشروط فقط يمكن أن يزدهر العراق والعراقيين، وتنفتح الآفاق أمامهم نحو غد مشرق، ودور فاعل على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقد لا يُخفى على اللبيب المتابع، بأن حركة الشعوب المتنورة هو بإتجاه التعاون، بل والتوحد بصيغ مختلفة؛ تتراوح ما بين إتحادات قوية أو إتحادات فضفاضة، كما في حالة الإتحاد الأوربي، على الرغم من التباينات العرقية واللغوية والتراثية، طالما يفضي الأمر بالنهاية الى إزدهارها ونموها وتقدمها. وفي الحالة العراقية، يجب أن تنعكس هذه الرؤية الأساسية بركيزتها القائمة على الوعي بالإنتماء العراقي الوطني وليس بغيره، لنقل البلاد الى آفاق فسيحة من التنمية والرفاه، لا بالتقسيم والتشتت، لاسيما وأن العراق هو مهد الحضارات ويملك من الموروثات الثقافية والحضارية ما يضعه نبراسا لمستقبل حضاري آت.

•2.   الكرد والدعم الأمريكي ودورهما في مخطط تقسيم العراق؛ للكرد، وبشكل أوضح، لقادتهم وأحزابهم وشيوخهم طموح غامر للإستقلال بدولة خاصة بهم منذ تأسيس الدولة العراقية بعيد الحرب العالمية الأولى. وهنا أيضا لا نناقش صوابية هذا الطموح ومقدار جدواه الإقتصادية الملائمة لتحقيق تنمية مستدامة واعدة للشعب الكردي، لا نناقشه لإنه حق من حقوق أية مجموعة بشرية، تربطها روابط أثنية وثقافية/لغوية، أن تقرر مصيرها؛ لأن تعيش في دولة خاصة بها، بغض النظر، مرة أخرى، عن مدى قدرة هذه الدولة على البقاء والإستدامة والإزدهار، ضمن محيط دولي تكالبي. من الناحية الدستورية والديمقراطية، يمكن أن يتحقق خيار الإستقلال، بإستفتاء شعبي، يُوجّه للشعب العراقي كله، في شمال العراق ووسطه وجنوبه للتصويت على قرار الإنفصال، لإن جميع أنحاء العراق هي دستوريا وتأريخيا ملك للشعب العراقي كله، دون إستثناء. فمنطقة كردستان لم تكن في تأريخها السابق دولة مستقلة ثم إتحدت مع بقية العراق، بل هي كانت جزء منه طوال التأريخ. وعليه، من الناحية الدستورية، يجب أن يُقر الشعب العراقي كله حق الإنفصال، وبصورة سلمية وحضارية وبدون كراهيات، كما حصل في دولة تشيكوسلوفاكية سابقا.

 (2) هل ستبقى للدولة الكردية الناشئة، بعد الإنفصال، مصالح كبيرة في العراق التي يجاورها من الجنوب والشرق الجنوبي؟ فالنفط في منطقة كردستان او حتى شمال العرق برمته لا يتعدى الأربعين مليار برميل، وهذا لا يدوم لأكثر من ثلاثين عام، يقابلها مخزون نفطي في العراق يتراوح ما بين 300- 400 مليار برميل، قد يدوم الى ما قد يزيد على مئتي عام.! بإفتراض أن معدل ما يُستخرج من نفط من جميع حقول العراق النفطية يتصاعد من 3 الى 9 مليون برميل يوميا، حتى عام 2030، حسب الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، للأعوام، 2014- 2030،(3) و(4). أليس من مصلحة الأكراد الإستمرار بمشاركة بقية العراقيين في هذه الثروة النفطية الطائلة؟ لقد مضى على شبه الإنفصال الكردستاني 23 عاما، ولكنه إتخذ شكلا من الإستقلال شبه التام، بعد عام 2003، فالكرد يستلمون 17% من موازنة الدولة، بما يزيد على 14 مليار دولار سنويا،

ولا يخضعون لإية مراقبة أو مسائلة عن كيفية إنفاقها. ومن موارنة الحكومة الإتحادية يُمّول  جيش البيشمركة الكردستاني، دون أن يخضع لإوامر أو إشراف الجيش النظامي الإتحادي. واكثر من ذلك، منذ بضعة سنوات بدأت حكومة إقليم كردستان، بقيادة مسعود البرزاني بالسيطرة والإبتداء بتهريب النفط من بعض الحقول النفطية؛ شيخان، طق طق، وغيرهما، دون تسليم عوائدها للخزينة المركزية الإتحادية. وخلال العامين الأخيرين، شرعت حكومة الإقليم بمّد أنبوب نفط الى تركيا، بدون موافقة الحكومة الإتحادية، وها هو الإقليم يبيع النفط العراقي عبر ميناء جيهان في تركية ويحتفظ بعائداته في حسابات بإسمه، تُودع في بنك خلق التركي وبتنسيق كامل مع حكومة أردوغان التركية، بمخالفة صريحة للدستور العراقي الذي ينص في المادة 111، بأن النفط والغاز هما ملك لجميع الشعب العراقي في جميع المحافظات والإقليم. وهناك معطيات عديدة لتأجيج خلافات مستمرة مع الحكومة الإتحادية، بل وإطلاق التهديدات مرارا من قبل رئيس الإقليم لإجراء إستفتاء للكرد من أجل إعلان الإنفصال، دون الإهتمام برأي الشعب العراقي كله. وفضلا عن ذلك، إبتدع القادة الكرد نغمة الأراضي المتنازع عليها؟ كيف يمكن التنازع على أراضي تسكنها اقليات وعرب منذ زمن سحيق؟

وها قد حانت الفرصة التي وفرها هجوم داعش الإرهابي، لتتحرك قوات البيشمركة للسيطرة على كركوك والحقول النفطية وعلى ما يُسمى بالأراضي المتنازع عليها، الى حد إعلان البرزاني بأن، "المادة 140 قد نفذناها الآن ولا حاجة لها بعد الآن"؟ وذلك بعد تحرك البيشمركة، بعيد غزوة داعش، لإحتلال المناطق المتنازع عليها ومدينة كركوك. هكذا إذن بدون حتى نقاش او مفاوضة! كل هذا والإقليم الكردي يحظى بدعم أمريكي غير معلن، بل محسوب، واحيانا مخفف أو متظاهر بعدم قبول بعض التحركات الكردية المنافية للدستور الإتحادي. وحينما سعى تنظيم داعش للتحرك الى كركوك بهدف السيطرة على المنشئآت النفطية ولحصر الكرد في حدود أضيق، هنا تحرك الوجدان الأمريكي بدون تردد للدفاع عن الإقليم، ولردع داعش من التحرك صوبه، وخصوصا صوب ما يقع من حقول ومنشئآت نفطية وقعت تحت سيطرته.

حتى أن التدخل الأمريكي جرى في حالاته الغالبة بدون تنسيق مع الحكومة الإتحادية، متجاوزا بذلك على السيادة الدستورية العراقية. ومعلوم أن منطقة إقليم كردستان تشكل موقعا جيوسياسيا مهما بالنسبة للولايات المتحدة من أجل إدارة نفوذها عبره في الدول المجاورة، ولإن موقعها يجعلها قريبة، عند الحاجة، من الحيز الإيراني الغريم السياسي لها، ومن دول وسط وشرق آسيا. وعليه، فإنها ليست المصالح النفطية الصغيرة في الإقليم هي التي تضفي أهمية للنفوذ الأمريكي فيها، بل هو موقعها الذي يكاد يجعلها قريبة من قلب آسيا. من هنا، نجد أن الولايات المتحدة على المدى المتوسط او حتى المنظور سترعى الإستقلال الكردي. فضلا عن ذلك، تأخذ أمريكا أيضا مصالح حليفتها إسرائيل الإحتلالية والتمددية والإقتلاعية للشعب الفلسطيني بهدف تشريده من أرضه، مما يجعل تجزأة العراق تصب بالتأكيد في مصالحها. وقد صرح رئيس وزراء إسرائيل، نتينياهو،

 في منتصف عام 2014، أن حكومته تدعم كردستان، كدولة مستقلة، وأن دولته ستكون أول من سيعترف بقيام دولة كردستان المستقلة، (5)، لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يمكن الإطلاع على المقال المنشور في جريدة النهار اللبنانية في 2 تمور، 2014، كما في المصدر المشار إليه، حيث تستعرض رندة حيدر فيه تطور العلاقات الإسرائيلية مع إقليم كردستان، بمنظور تأريخي؛ والمقال متوفر في موقع الكوكل أيضا. في ضؤ ما تقدم، نجد إن إنفصال الإقليم سيكون باكورة لما سيليه من تقسيمات أخرى ستجري صناعتها على قدم وساق. وقبل أن نغادر مناقشة هذا العامل، ثمة أسئلة خطيرة تحيق بهذا الطموح الكردي بالإستقلال، (بعد التوسع والإستحواذ القسري على أراض عراقية شاسعة). ماذا لو تغيّر المنظور الجيوسياسي الإستراتيجي الأمريكي بإتجاه آخر في المستقبل؟ ثم، ان الدول المحيطة جغراقيا، بإحكام، بالإقليم، وهي، إيران وتركيا وسورية،

وكلها لديها اقليات كردية تفوق حجم سكان الإقليم الأكراد، سوف لا تقدم باقات الورود للتهنئة بإستقلال هذا الإقليم، فتركية تتبني حاليا سياسة إحتواء للإقليم، وإيران، بالتأكيد، ستحاصره، بصرامة. أما سورية، فبعد أن تستعيد عافيتها، سيكون لها موقف مماثل لإيران. وثمة سؤال، ما هي الموارد التي ستكفي لبناء دولة بإقتصاد مجزي ومستدام، لدولة الإقليم، بعد إنقطاع موارد العراق المالية عنها؟ ثم، هل أن حجم السوق المحلي الكردستاني يتسع لبناء صناعات مستديمة، وخصوصا بعد غياب السوق العراقية الأوسع والأكثر تنوعا؟ أن الإنسلاخ عن العراق سيكون ثمنه باهظا بالنسبة للشعب الكردي الطيب!

•3. مؤامرة داعش وأصحاب مؤتمر عمان والأخوان النجيفيان؛ أن هجوم عصابات داعش الإرهابية الذي بدأ في 9 حزيران الماضي على الموصل ثم تمدد الى محافظات صلاح الدين وديالى ومدن واقضية مختلفة، ضمن محيط إندفاعها الأول، أغرى داعش لإستهداف حقول ومنشئات النفط وخصوصا القريبة من مراميها لنهب النفط الخام وبيعه بإسعار زهيدة عن طريق التهريب، وذلك من أجل زيادة وتضخيم مواردها المالية بالعملة الصعبة. ومن هنا حاولت التوجّه نحو كركوك والحقول النفطية القريبة منها والتي وقعت تحت هيمنة قوات البيشمركة، بعد تنفيذ داعش لغزوتها الأولى، فهزمتها في البداية شر هزيمة، ولكن الولايات المتحدة لم ولن تسمح بذلك، لاسيما وإنها تعتبر الإقليم منطقة نفوذ خاصة بها، فشنت حملاتها الجوية لإيقافها، ومن ثم قامت بتسليح الكرد، فنجحت في إيقاف الزحف الداعشي،

 ولكنها لم تبدِ مثل هذا الحرص بالنسبة لحملات داعش الإرهابية على مدن في محافظة صلاح الدين، وعلى صولاتها التدميرية والتشريدية للسكان الآمنين من كل التنوّعات، وخصوصا الأقليات الأيزيدية والمسيحية والشبكية، وكذلك المسلمين من السنة والشيعة في سامراء وبلد وغيرهما في مناطق واسعة شمال شرق وغرب العراق. وتنظيم داعش الذي أعلن عن نفسه، كخلافة إسلامية، تمتد من سورية الى العراق، بهدف مدّها لاحقا الى الخليج العربي، بدءا بالكويت، الى آخر ما في هذا السيناريو من أضغاث أحلام، هو تنظيم منشق على تنظيم القاعدة المؤسس أمريكيا والمموّل سعوديا، جرى، حسب مصادر غربية وأمريكية، إنشاؤه ورعايته من قبل المخابرات الأمريكية ذاتها. لقد نُسب الى السيدة كلنتون، وزيرة الخارجية الأمريكية بأنها قالت في كتابها الجديد، "بأننا نحن من صنع تنظيم داعش لتوظيفه وفقا للمصالح الأمريكية"! وفي مقال  لمايك ويتني نجد تفصيل موثق لدور المخابرات الأمريكية في إقامة هذا التنظيم، وحتى زعيم التنظيم المدعو بخليفة المسلمين المعلن أبو بكر البغدادي هو عميل أمريكي،

أشرفت على إعداده المخابرات الأمريكية لسنوات عديدة. (6)، و(7). فلماذا سمحت الولايات المتحدة لهذه العصابات المتوحشة التي إستمكنت في سورية أولا بالتوجه الى العراق؟ هل غيرت أولوياتها من إسقاط الأسد الى إسقاط المالكي؟ كما تم إستجلاب حفنة من العملاء السنة الطائفيين لعقد مؤتمر في الأردن من أجل تسليمهم الموصل وربما الأنبار لاحقا، بهدف إعلان إقليم ثان بنفس مواصفات إقليم كردستان، تمهيدا لتقسيم ثلاثي؛ للكرد والسنة والشيعة لاحقا؟ كما كان قد صرّح به بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الحالي. والسؤال هو، هل تقسيم العراق الثلاثي المحتمل يخدم مصالح الولايات المتحدة؟ الجواب هو أن المصالح البترولية الأمريكية باتت مؤمنة بعد العقود النفطية العديدة التي أبرمتها مع كل من الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان، ولكن ثمة مصالح إستراتيجية أخرى مطلوبة أمريكيا لتمكين هيمنة الحليف الإسرائيلي وتمدده وتحكّمه في منطقة الشرق الأوسط في تناغم مع المصالح الأمريكية الدولية في هذه المرحلة من التأريخ. قال رئيس الموساد الإسرائيلي مؤخرا بأن إسرائيل تحقق اليوم اكبر إنتصاراتها وذلك بتحويل صراعها مع العرب الى صراع طائفي وأثني في  داخل صفوف اعداءها في الدول العربية، وخصوصا المجاورة أو القريبة منها، او كما قال المفكر الإسلامي إبراهيم ناجي في ندوة على قناة ال سي بي سي بأن القاعدة، (ولاحقتها داعش)، حوّلت الصراع العربي أو الإسلامي مع إسرائيل الى صراع إسلامي إسلامي!      

•4.    لقد جرى، بالفعل، توظيف الصراع الطائفي في العراق لخدمة أجندات سياسية؛ فتم تأجيج الكراهية المذهبية المزعومة بين السنة والشيعة، بمقولات تهميش السنة العرب من قبل حكومة المالكي الشيعية على مدى الثمان سنوات الماضية، مما دفع قادة الكتل السياسية السنية أو القادة العشائريين منهم، وخصوصا في الأنبار والموصل للتصدي لإدارة المالكي، سلميا عن طريق المناكدة بوسائل شتى أولا؛ منها معارضته من خلال من هم شركاء له في الحكومة، أو عبر تهييج الرأي العام السني في بعض المحافظات، مثل الأنبار والموصل، ومن ثم اللجؤ الى تشكيل فصائل مسلحة ضد الحكومة، كما في الفلوجة والأنبار. ومن أجل إسقاط المالكي بعد الإنتخابات الأخيرة، تداعى ما يُسمى بمشايخ العراق السنة، ومن ضمنهم  هيئة حارث الضاري المناصر لتنظيم القاعدة،

وبعض الشيوخ من أمثال بشار الفيضي وبعض من سمّوا انفسهم بفصائل المقاومة لعقد مؤتمر. وجرى عقد هذا المؤتمر بموجب تفاهمات أمريكية أردنية، كما جرت حمايتة بقوات أردنية في محل إجتماعه في فندق الأردن. وصدر بيان يدعو الى إسقاط العملية السياسية والتي سمّوها بالمحاصصة، والى إسقاط حكومة المالكي، ( انظر جريدة العرب اليوم التي غطت هذا المؤتمر الذي إنعقد بعد مدة وجيزة من هجوم داعش وإحتلال مدينة الموصل)، (8). ولجأ قسم كبير من هؤلاء الشيوخ الى كردستان لمتابعة إجتماعاتهم، اي بإحتضان من قبل سلطة إقليم كردستان. وهم، بالطبع، ينتظرون التفاهم السري مع تنظيم داعش لإستلام الموصل بعد إنسحابهم تحت الضغط الأمريكي. وتتوازى مع جهودهم التقسيمية جهود الأخوين، أسامة و أثيل النجيفي، محافظ الموصل الذي سلّمها لداعش قبل الهرب واللجؤ الى أربيل، حيث بدأ يدلي بتصريحات إنفصالية؛ منها؛ "ليس هناك ما يجمعنا مع الشيعة، فهم هنود وفرس ونحن عرب!". وينشط شقيقه أسامة النجيفي، في مجال تشكيل ما يسميها فصائل مسلحة لتحرير الموصل، ويدعو الى عدم تدخل القوات العراقية لهذا الغرض. فما هي الأهداف الواضحة لكل هذه التطورات؟ ياتي السعي لإنفصال الموصل، مع أو بدون الأنبار في مقدمة هذه الاهداف، وحتى ولو تم ذلك عبر مراحل، تبدأ بمحاولة تشكيل إقليم على غرار إقليم كردستان، ثم إنتظار ظروف مناسبة لتشكيل دويلة سنية خالصة!! 

•5.   لقد بحثنا مرار في الآثار والعواقب الإقتصادية والسياسية والإجتماعية لتقسيم العراق على أسس طائفية مذهبية وعرقية قومية أو أثنية، وأثبتنا بأن حصيلة مثل هذه التقسيمات ستكون وبالا على حميع الأطراف المنقسمة أو المتشظية. والمجال هنا لا يسمح لنا بعرض أو تفصيل هذا الموضوع، ولكن إشارة بسيطة حوله قد تكون مفيدة لمن يود المتابعة. فمن الناحية الجغرافية الفيزياوية تتكامل موارد العراق المائية، كما تتدرج من الجبل في الشمال الى السهول المنتهية بالخليج في الجنوب. تتركز موارد النفط والغاز في وسط وجنوب العراق، إلا ان الكثير من الموارد المنجمية تنتشر ما بين الصحراء الغربية وشمال البلاد. أما  حجم السكان المجزي إقتصاديا، فإنه يتركز في كثافته في بغداد وبقية المحافظات التي تليها جنوبا. وعلى ذلك، فإن الإستثمار الأمثل لهذه الموارد يستلزم وجود الوحدة التكاملية السياسية والإقتصادية. إذ في حالة التقسيم الثلاثي،

ستجد دويلة الكرد بجحم سكاني صغير لا يمكّنها من تحقيق تنمية إقتصادية مستقلة. وستعاني الدويلة السنية بمثلها أيضا مع حتمية إنكشاف إقتصادها وإستتباعه لدول خارجية. اما الدويلة الشيعية، فهي الأخرى قد تتعرض الى مزيد من الإنقسام، فمحافظة البصرة لديها ما يُشجعها على ذلك. كما يمكن أن يتشكل، كتحصيل حاصل، وسط وجنوب العراق، كإقليم بذاته، وسيخضع، بهمة قادته الشيعة، لهيمنة إيران المجاورة، فماذا عن السنة في وسط وجنوب العراق؟ وماذا عن الكرد في بغداد ومدن أخرى في وسط العراق؟ هل ستجري عملية للتنقية المذهبية، وإجلاء من هم من مذهب مختلف؟ وهل ستجري عمليات مماثلة في الدويلتين الأخريتين؟ يا لها من بشاعة فاشية!! وستنشب صراعات بين هذه الدويلات الثلاثة، إذ ستحاول دويلتا الكرد والسنة التحكم بمصادر المياه في النهرين، أو إعاقة إنسياب مياههما الى دويلة الجنوب، كما فعلت تركيا، والى حدما إيران. ولكن، هل تتوافر أراض زراعية لديهما، كتوافرها في وسط وجنوب العراق؟ فضلا عن كل هذا وذاك، ثمة محصلة خطيرة، وهي الوهن السياسي الذي سيصيب هذه الدويلات الثلاثة، ويحولها الى نُظم دولتية مستلبة الى الخارج وفاقدة الأهلية للإستقلال والنمو المستديم. لمزيد من الإطلاع، يمكن الإطلاع على بحثينا، الأول بعنوان؛ "الطائفية في العراق هي سلوك لاعقلاني مدّمر، لماذا؟- القسم الأول"، والثاني بعنوان، "الفدراليات والتقسيم ونهاية العراق"، (9 و10).

•6.  الصراعات الطائفية المذهبية والعرقية وسياسات المحاصصة؛ عامل مهم في تحويل العراق الى دولة فاشلة؛ أسس المحتلون الأمريكان وحلفاؤهم منذ بداية إحتلال العراق في 9 نيسان من عام 2003، نظام حكم يقوم على تقسيم الشعب العراقي الى مكونات طائفية ومذهبية وأثنية، وذلك عند تأسيس ما يُسمى بمجلس الحكم في عام 2004. وبذلك، فهم وضعوا اللبنة الأساسية لصراعات تقوم على التمايز المذهبي والديني والعرقي، وإقامة نظام للمحاصصة والمغالبة والتفتيت للإرادة الوطنية؛ بمعنى ضمني يُوظّف لنسف أحد أهم مقومات النظام الديمقراطي الذي يقوم على أساس المواطنة والمساواة الكاملة بين العراقيين. مما تسبب في عرقلة قيام حكومة وطنية جامعة وموّحدة، تمثل كل تنوّعات الشعب العراقي، بإعتبارهم عراقيين أولا، وأن هوياتهم الفرعية الدينية والمذهبية والعرقية ما هي إلا خصائص ثانوية للمكونات الإجتماعية المختلفة والتي لا يخلو منها أي مجتمع في العالم. وهكذا، نشبت إصطراعات تدور ليس حول أغلبية تفرزها الإنتخابات العامة،

إنما، بغض النظر عنها، حيث باتت تطالب الفئات المتحاصصة بالتوافق، لضمان حصصها في تشكيل الحكومة، وفي معارضتها، بعين الوقت، لمناكدة رئيس مجلس الوزراء المنتخب، بإعتباره يمثل أغلبية شيعية وليست أغلبية عراقية. وهكذا أيضا نشب نظام غريب للمحاصصات والتساوم والإصطراع، مما تعذر معه قيام حكومة وطنية جامعة وكفؤة. وقاد الإصطراع الطائفي المذهبي والعرقي الى إصطفافات متناحرة ومتغالبة، بعيدا عن التعاون على أساس برامج لإدارة البلاد ولتنمية الإقتصاد والمجتمع ولتحقيق السلم الإجتماعي والإستقرار؛ والعنصر الأساسي الأخير بقي مفقودا منذ تشكيل أول حكومة عراقية، يرأسها شيعي منذ عقد من الزمن!  وعليه، فإن حكومة المالكي خلال السنوات الثمان الماضية ظلت ضعيفة وغير فعالة، فضلا عن إفتقارها للخبرة والحصافة بسبب فرض شخصيات لتولي وزارات على أساس الولاءات المكوناتية وليس على اساس الخبرة والكفاءة والتجربة. وتجنح الحكومات المشكّلة عن طريق المحاصصة، في ردود أفعالها، لمناكدات وتعويقات من قبل شركائها ومعارضيها من السنة أساسا،

 وكذلك من قبل الكرد في إقليمهم شبه المستقل، تجنح هي الأخرى الى سلوكيات فئوية وطائفية أو قمعية. فالكل يتحمل جريرة الوقوع في إحبولة تقسيمات المحتل، حتى أن قادة هذه المكونات الفئوية أخذت تتصرف وكأنها كائنات مختلفة عن بعضها لمجرد كونها تنتمي لهذا المذهب أو ذاك، أو لإن معتقداتها الدينية تختلف طقوسيا وليس جوهريا، أو لأن بعضها له خصوصيات أثنية أو لغوية مختلفة. وكانت الحصيلة ولا زالت هي عراق مقسم ومفتت ثقافيا وإجتماعيا، وغير قادر على إنتاج حكومة عراقية ديمقراطية جامعة وكفؤة للإضطلاع بالمهام التنموية الجسيمة التي ظلت كالكلام الذي يُلاك، جعجعات فارغة. ولو نظرنا الى المؤشرات الدولية لقياس مقدار تقدم دول العالم في مجالات حقوق الإنسان، الفقر، التنمية، الفساد، البطالة، التعليم،.. الى آخره، سنجد العراق يقع في أسفل القائمة، (11). فلا ريب إذن أن تنتعش وتستمكن الدعوات الى التقسيم والتفتيت للوطن العراقي الواحد، لاسيما وأن قسما كبيرا من أمثال هؤلاء الدعاة يركبون قطار التقسيم لتحقيق منافع خاصة ولخدمة أجندات خارجية، وهناك تقارير عن تمويل شخصيات بارزة منهم من قبل دول إقليمية، كالسعودية وقطر، او بدعم من دول أخرى لها مصلحة في تقسيم العراق وتهشيمه.

•7.   أزاء هذه العوامل الشاحذة للتقسيم المحتمل، ما هي فرص رئيس الوزراء الحالي، الدكتور حيد العبادي لمغالبتها وللخروج من شرانقها وللسير بالعراق الى شواطيء الديمقراطية والمدنية ولتحقيق التنمية والإستقرار في عراق موّحد؟ تعتمد الإجابة القاطعة على مقدار القدرة على معالجة عدة إعتبارات؛ اولا، لإن التركة التي سيتكلف بتحملها العبادي ستكون ثقيلة جدا. وثانيا، أن الكتل السياسية التي توافقت على إختياره سوف لن تتنازل عن مطالبها التحاصصية بسهولة. وثالثا، لإن العبادي يعرف أن وجوده مرهون بإرضاء الكتل المتناحرة قدر الإمكان. ورابعا، أن الأعباء الجسيمة لمواجهة عصابات داعش وملحقاته تستلزم تعبئة كبيرة وتسليح وتقوية القوات الأمنية والعسكرية، فهل ستكون يده طليقة بما يكفي لتحقيق هذا الغرض؟ لاسيما وأن التسليح الأمريكي سيطول أمده وقد لا يأتي.

ولعل الدرس الأبلغ الذي تمخض من التجارب المريرة والدامية التي مرّ بها العراق خلال العقد المنصرم، هو هل سنرى وعيا سياسيا وفكريا ووطنيا لدى القوى والكتل السياسية ولدى الشعب كافة للخروج من كهف الطائفية المذهبية البغيض؟ وهل ستُحترم مباديء الديمقراطية الحقة والمواطنة العراقية؟ وهل سُينظر بمبدأي الكفاءة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بغض النظر عن إنتماء الشخص المذهبي أو الديني أو العرقي؟ وهل سيؤمن السيد العبادي بأنه مسؤول أمام الشعب وليس أمام الطوائف والكتل؟ وهل سيقبل قادة الكرد بإحترام الدستور الفدرالي والعمل بموجبه والبقاء ضمن عراق فدرالي ديمقراطي مستقر، ام أن أجندتهم تتمحور حول الإنفصال بدويلة مستقلة، مهما ستكون جدواها الإقتصادية والسياسية. وهل درس قادة هذه الكتل، بإمعان، تداعيات إستقلالهم المحتمل في ضؤ الممكنات الإقتصادية لأقاليمهم أو دويلاتهم الثلاثة التي قد تتشكل في نهاية المطاف، في حالة إقتضاء المصالح الأمريكية وبأدوات إقليمية مجاورة، وعندما تتهيأ الظروف السياسية الدولية المحيطة بهم؟ وذلك بعد شحن وتعظيم النزوع الطائفي الشيعي وتقويض ممكنات إدارة الحكم لدى الشيعة، كأغلبية عددية في العراق الموحد، وتوفير شروط دفعهم نحو تبني الإنفصال في إقليم أو دويلة شيعية تابعة الى إيران!

•8.  خلاصة وتحذيرات؛

نخلص في نهاية البحث بأن هوس الدعوات للتقسيم، بما فيها دعوة الإنفصال لإقليم كردستان سيكون مرا وتدميريا للجميع. وأن الوطنية العراقية مطلوبة بإلحاح لوقف هذا المآل المحتمل الخطير. وربما لا يمكن وقف دعوة قادة إقليم كردستان من الإنفصال، ولكنهم سيجنون نتائجه المرة، لأنه سيجنون منه خسائرا وربما ضياعا، وربما سيدفعون أثمان باهظة للإستحواذ على أراض سُميت متنازع عليه دون أي وجه شرعي، كما سيلاقون مقاومات من السكان من غير الأكراد في هذه المناطق، فضلا مواجهة إستنكارات تمليها الشرائع الدولية. ثمة سبيل أعقل لتحقيق الإستقلال، وذلك بالتفاوض والحوار والإرتهان للشرائع الدولية وحقوق العراق التأريخية!

د. كامل العضاض

مستشار سابق في الأمم المتحدة

17/1/ 2016.

بعض المراجع المختارة:

•1-  د. كامل العضاض؛ "الفدراليات والتقسيم ونهاية العراق" ايلول، 2006.

•2-       Google; Break-up of Czechoslovakia  

•3-    وزارة النفط العراقية؛ الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة 2014- 2030

•4-     http://www.iea.com/

•5-    رندة حيدر؛ " جريدة النهار اللبنانية"، 17 تموز 2014

•6-      Choices",  July, 2014 Hillary Clinton; " Hard

•7-     أنظر أدناه:                                                                                            Mike Whitney, 'Splitting up Iraq-It`s all for Israel",  Op ENews opEnews, 6/22/2014

•8-    جريدة؛ العرب اليوم؛ مؤتمر عمان...، تموز 2014.

•9-   أنظر المصدر السابق رقم 1.

•10-       د. كامل العضاض؛ "الطائفية في العراق هي سلوك لاعقلاني مدمر، لماذا؟ القسم (1).

•11-       مصادر دولية مختلفة، مع دراسة للاستاذه هيفاء زنكنة بهذا الخصوص.

  

  

 

 

 

 

د. كامل العضاض


التعليقات




5000