..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
إحسان جواد كاظم
.
.
د.عبد الجبار العبيدي
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


القسم الخامس و الأخير من المتن الأصلي لـ ( إعلان قف أمام الفساد ( قاف)

قاف

 

أسس العمل في مشروع (قف أمام الفساد):
فيما يلي مبادئ وأسس لعمل مشروع قف امام الفساد(قاف) نستعرضها كأمثلة لغرض دراستها بهدف الوصول إلى خطة عمل ناضجة:


اوّلاً: كشف الشرفاء لزعماء أحزابهم :


يقوم المشاركون في مشروع ( قاف) بتتبع وملاحقة وتوثيق فساد السياسين المنتمين أوالمحسوبين (حقيقةً أو خطأً) على إنتماءات المشاركين في هذا المشروع. أي أن المنتمين أو المحسوبين على حزب الدعوة يقومون بكشف فساد سياسيي الدعوة، والمنتمين أو المحسوبين على حزب المجلس الاعلى يقومون بكشف فساد حزب المجلس الاعلى، وكذلك الامر بالنسبة لحزب التيار الصدري أو الإصلاح أو الفضيلة أو مستقلون .. وهكذا يقوم المنتمون أوالمحسوبون على الاحزاب الكردية والاحزاب السنية أو أي حزب آخر بكشف فساد من ينظر الناس إليهم أنهم جزء من الحزب أو قريبون منه أو من شخصياته.
يُرجى لهذه العملية أن تحل محل التراشق بين اتباع الأحزاب المختلفة باتهام غرمائها بالفساد، وتبادل التراشق بالاتهام بالفساد بين مختلف الأحزاب إلى إنشغال كل حزب بتطهير بيته الداخلي في عملية نقد ذاتي تساهم فيه الطبقات الأدنى لكشف فساد الطبقات الاعلى.

وذلك لتحقيق عدة اهداف:


1- زعزعة القاعدة التي يستند اليها اللصوص المستريحون إلى سكوت كل محسوب عليهم مراعاةً لسمعتهم أمام الغرماء والخصوم من الأحزاب الأخرى والعوائل الاخرى. إن هذا يُضعف الفاسدين بهدم سور الإنتماء الحزبي الذي يحميهم. إن إنتقال المحسوبين عليهم من سور حماية إلى هيئة إدانة يقضّ مضجعهم ويهدد أمنهم أثناء السرقة، ويحدّ من سرقاتهم في الحاضر وقد يؤدي إلى توقفها في المستقبل.


2- تشجيع الفئات المخدّرة من الأتباع بالإقتداء بسيرة المحسوبين (روّاد عمليات الكشف الإولى) ودفعهم لكشف ما يملكونه من معلومات حول فساد اللصوص من قادتهم. وقد تسري الموجة إلى الطبقة اللصيقة بالفاسدين الكبار وأدواتهم في السرقات خصوصاً الذين لا ينالون حصة تناسب ما يحصدونه ويضعونه في سلة الكبار، وربما يسارعون إلى كشفهم خوفاً من سوء العاقبة إذا تبرّأ الذين اتٌّبعوا من الذين اتَّبعوا، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أما الشرفاء من الأتباع و -الذين ولسببٍ ما لم يكونوا عارفين بلصوصية قادتهم- فقد يكون ليقظتهم دور حاسم. النتيجة النهائية ستكون إنهيار سور الانتماء الحزبي الذي يحمي اللصوص الكبار.


3- وخارج الدائرة الحزبية الضيقة قد يشعر اللصوص في الأحزاب الأخرى بالخطر، وربما يجد أتباعهم أنهم في حرج بسبب سكوتهم على فساد قادتهم، وقد يتحرك فيهم الشعور بالضيم والعار، وقد يتحركون لكشف فساد قيادييهم إما بمبادرة ذاتية وإما بحثٍّ وتشجيع من اتباع الأحزاب الأخرى التي كشفت فساد قادتها

4- وعندما تنتشر الموجة الى المكونات الفاسدة الكبرى لتشمل كل الكتل السياسية (أكراد، سنة، شيعة، تركمان، شبك، مسيحيين...) فسنرى نتائج باهرة.

5- على مستوى الاصلاح الديني قد يؤدي هذا الكشف إلى عملية تنتهي بعد حين بتطهير الأحزاب الدينية من اللصوص الذين تسلطوا عليها، وتعيد الأمل إلى الشعب بإمكان تقديم نماذج متدينة تعزز الثقة بالدين وأهله، بعد أن تفضح وتزيح النماذج التي أسات إلى الدين وأهله.

 إن أفضل وسيلة للدعوة إلى الدين هي تقديم النموذج الصالح، وإن أخطر وسيلة لهدم الدين هي تقديم النموذج الفاسد.

 وإن السكوت على فساد المتدينين بحجة الحفاظ على قداسة الدين، أو هيبة العلماء، أو حرمة المتدينين هو أكبر جريمة بحق الدين يرتكبها المتدينون الجاهلون.


ستقوم اسماء معروفة بكشف فساد السياسيين المحسوبين عليها تنظيمياً او فكرياً او عائلياً، كلٌّ حسب انتمائه، أي انه عندما يكشف المحسوبون على حزب الدعوة او اقرباءُ القياديين فسادَ قادة الدعوة، وعندما يكشف المحسوبون على التيار الصدري او عائلة الصدر فسادَ قادة التيار الصدري، او عندما يكشف المحسوبون على حزب المجلس الاعلى فسادَ قادة المجلس فانهم بهذا يبعثون رسالة مفادها:

انهم بريئون من افعال القادة الفاسدين، وان انتماءهم التنطيمي او ارتباطهم العائلي يفرض عليهم كشف الفاسدين حرصاً على سمعة الحزب او العائلة التي ارتبط اسمها بهم، وان ارتباطهم بالله وبالقيم الدينية الاصيلة اولى بالرعاية من القيم الحزبية او العائلية.

 

ثانياً: تنمية أصوات الرافضين لكي تصبح رأيا ً عاماً:


ويتم هذا بعملية إعلامية مهنية، وبالاستفادة من تطور وسائل التواصل الحديثة يمكن تنمية أصوات الرافضين للفساد وتصعيد إحتجاجهم لكي يتحول - وفق منهج مدروس- إلى رأي عام. وهكذا تنتهي فكرة الصوت الواحد الذي لا ينفع ولا يؤثر لكي يصبح اداة فاعلة حتى في الديمقراطية الهشة السائدة في العراق، لأن السياسي يحتاج الى سمعة ضرورية لفوزه في الانتخابات.


إن تنامي الأصوات التي تشكو من الفساد وتفضح الفاسدين يهدم سور القداسة الذي يحمي اللصوص الـ" متدينين" من أصحاب العمائم أو التاريخ الجهادي وأشياعهم وأتباعهم ولصوص السنة والاكراد وباقي الاحزاب، لتنفتح أعين الناس على ثرواتهم وتهافتهم على حطام الدنيا من المال الحرام الذي يتمتعون به ببذخ وإسراف فيما يطالبون الناس بالزهد والصبر على الفقر بانتظار الرفاه والغنى يوم القيامة.


في مرحلة لاحقة يمكن ترشيد هذا الراي العام لكي يصبح وسيلة ضغط باتجاه إنتخاب شريحة جديدة من السياسيين ضمن إطار يضمن عدم صعود الفاسدين وعدم فساد الصاعدين.


ستقوم لجنة اعلامية متخصصة بوضع خطة عمل لتحويل الاصوات الفردية الى رأي عام .


ثالثاً: توثيق ملفات فساد السياسيين:


جرى الحديث كثيراًعن فساد وفاسدين وملفات فساد وعقود فساد وصفقات فساد، لكن بقي الامر على مستوى الإدعاءات والمقالات الإعلامية والشكاوى والأنين.
وسط كل هذه الضجة حول الفساد لم تظهر ملفات كاملة وموثقة تكشف الفساد بطريقة تثبت حجم ونوع التورط وتحدد بالضبط اسماء الفاسدين.
غدا ًعندما تحين ساعة الحساب سوف لن تجد العدالة أدلة كافية على فساد السياسيين ، وتضطر أية محكمة عادلة إلى تبرئة جميع اللصوص الذي سرقوا ميزانية العراق لمدة عقد أو أكثر من الزمن.


ولكي لا نذهب بعيداً نذكر بان وزير التجارة السابق احيل الى محكمة صورية صممت خصيصاً لتبرئته . وقد وجد القاضي في ملفه ورقة اتهام فقط ولم يجد اي دليل موثق في الملف فأصدر قراراً بتبرئته!...وهكذا ذهبت كل ادعاءات الفساد في وزارة التجارة ادراج الرياح.
المطلوب الآن جمع الادلة وتوثيق كل حالات الفساد بطريقة قانونية فنية بحيث تصلح للمحاسبة والمحاكمة عندما يتطهر القضاء العراقي من الفساد ويقوم الإنتربول بدوره في ملاحقة اللصوص الهاربين.


إن ملفات الفساد في الوقت الراهن مخزونة في أدراج السياسيين ، يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، وانهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
لا سبيل في الوقت الحاضر للحصول على ادلة وثائقية مباشرة على فساد الطبقة السياسية وادواتها ، لكن هناك طرقا ً علمية توفر أدلةً كافية لاثبات الفساد في مختلف المجالات منها على سبيل المثال: الاطلاع على المبالغ المصروفة على المشاريع ومقارنة ذلك بالكلفة العالمية لانجاز المشاريع المماثلة، أو الكشف الميداني على موقع المشروع للتحقق من انجازه كلاً او بعضاً. وهي طريقة معتمدة علمياً وقانونياً وتوفر مادة للإتهام وموضوعا ً للتحقيق عندما تنقضي فترة حكم هذه الطبقة المشؤومة.


لكن وقبل إنجلاء الغمة يمكن فتح مجال في الإنترنت لاستقبال الإدعاءات المتداولة بالفساد في مختلف الشؤون، وتلقـّي ما يفترض أن يكون أدلة عليه، ونشر هذه الإدعاءات والأدلة حتى لو كانت مشكوكة الصحة. يجري عرض الأدلة على الراي العام ومطالبة الأطراف المتهمة بإبداء رأيها او دفاعها. طبعاً سوف لن تستجيب الجهة المتهمة لهذا الطلب في البداية لكن إستمرار النشر واستثمار الرأي العام قد يجبر المتهمين على قول شيء يمكن تطويره إلى فضيحة إذا كان الدفاع باطلاً، او تبرئته إذا كان حقا ً.


تقوم لجنة قانونية (من محامين يتعاونون مع قاف) بالنظر في القضايا المطروحة لتقييم ومتابعة قضايا الفساد، كما تقوم لجنة اعلامية بإحياء القضية عن طريق الكتابة الهادفة عنها .


رابعاً: الكشف عن الاموال المنقولة وغير المنقولة للصوص في العراق و الخارج:


ان اموال اللصوص واستثماراتهم في العراق والعالم معروفة للكثير من الناس، لكن كل من يعرف يحتفظ بمعلوماته ولا يعرف قيمتها، او يخاف من نشرها لكي لايتعرض لانتقام الاطراف المستفيدة.


المطلوب جمع كل المعلومات عن هذه الاموال وتصوير مستنداتها واخذ صور للعمارات والشركات العائدة للصوص لنشرها واحراج اصحابها. لقد ادى نشر صورة عمارة واحدة في قم الى احراجات لا حد لها لصاحب العمارة وهو سياسي معروف حار واضطرب في الدفاع عن موقفه ولم ينجح في التخلص من الاحراج


اللجنة الاعلامية تقوم بجمع المعلومات وتوثيقها ثم نشر الوثائق وتسليط الاضواء عليها في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية


خامساً: اقامة دعاوى قانونية ضد اللصوص في المحاكم العراقية والدولية:


هناك امكانية قانونية لاقامة دعاوى في المحاكم العراقية ضد اللصوص السياسيين في العراق من قبل شرائح من المواطنين في اكثر من قضية
وهناك امكانية لمقاضاة بعض السياسيين خارج العراق في محاكم دولية او محاكم وطنية لدول تسمح قوانينها بذلك. تشمل اتهامات السياسيين قضايا فساد او دعم ارهاب او اغتيال او ابادة جماعية ...الخ
كلا النوعين من الدعاوى (في العراق او خارجه) تحتاج الى فريق محامين يعرف كيف يجمع الادلة ويحدد الشاكي والمشتكى عليه لكي يكيّف الفساد قانونيا ويساعد الضحايا على كسب القضايا.


قضية الاجهزة المزيفة لكشف المتفجرات مثلاً تصلح لاقامة دعوى في المحاكم البريطانية او الدانماركية ضد العراقيين المتورطين فيها والذين يزورون بريطانيا والدنمارك، فاذا تم تقديم دعاوى اصولية بحقهم فيمكن الايقاع بهم . قضية سبايكر مثال آخر...الخ.
نحاول ان نحشد عدداً من محامين متطوعين يعلنون عن استعدادهم للتعاون مع (قاف) يمكن ان يسهموا في هذا المجال.


سادساً: اقامة محاكمات جماهيرية للصوص خارج العراق:


بعد تجميع أدلة كافية على لصوص كبار( من الذين لا يمكن في الوقت الحاضر محاكمتهم) يمكن أن تتم لهم محاكمة جماهيرية خارج العراق في فضاء مفتوح (هايد بارك مثلاً) يجري تبليغ المتهمين والشهود والراي العام به مسبقا وتجري المحاكمة علنا في الهايد بارك مثلا ً، وتنقلها وسائل إعلام عامة أو خاصة. الهدف هو كشف اللصوص وإحراجهم ومحاصرتهم للحد من تغوّلهم وسرقاتهم .
يمكن أن تقوم بهذه المهمة هيئة عراقية من محامين أكفاء، تغطي نشاطها لجنة إعلامية ...

خاتمة


هذه المسودة مجموعة افكار ومقترحات قابلة للنقاش والحذف والاضافة والتطوير والتعديل، نستقبل كل الافكار البناءة من جميع المساهمين، والله الهادي إلى سواء السبيل. إنتهى .
نيسان 2015

· إعلان قاف سلمي ، و ضد العنف و الخروج على القانون.

· ليس لـ قاف أي هدف سياسي

· و لا يسعى العاملون فيه إلى تأسيس حزب ، أو جماعة ، أو كتلة سياسية

· و ليس هدفهم المناصب و لا عضوية البرلمان ... و لا يقبلون التبرعات مهما كانت ...

· و إنما هم مجموعة ضغط ( لوبي) من أجل الوقوف أمام الفساد ... فقط لا غير. لا يزكي الإعلان أي شخص وقع عليه. لا يقبل الإعلان أي إتهام إلا بدليل .

2 تشرين الأول 2015 م
18 ذو الحجة 1436 هـ

 

قاف


التعليقات




5000