..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


علنية المحاكمات الجزائية

علياء الحسني

نصت الكثير من الدساتير على   ضمانة علنية المحاكمة ومنها الدستور العراقي الحالي ، إذ نصت المادة (19/سابعاً)) منه على أن ( جلسات المحاكم علنية الا إذا قررت المحكمة جعلها سرية( والعلنية هي عقد جلسة المحاكمة في مكان يستطيع أي فرد من الجمهور ان يدخله ، ويشهد المحاكمة من دون قيد الا ما يستلزم ضبط النظام . كما تشمل إمكانية نشر وقائع المحاكمة بوساطة طرق النشر المختلفة، وكما نص المشرع العراقي على هذه الضمانة أيضا في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 إذ قضت المادة ( 5 ) منه على ان ( جلسات المحاكم علنية الا إذا قررت المحكمة جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة ويتلى منطوق الحكم علنا ) . كما نصت على ذلك المادة (152) / من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه ( يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للامن او المحافظة على الآداب ولها ان تمنع من حضورها فئات معينة من الناس ) ،كما نص القسم (10) من قانون المحكمة الجنائية المركزية على أن((تستمع دوائر المحكمة الجنائية لاقوال الشهود في جلسات علنية....))،كما أجازت البث الاذاعي والتلفزيوني من قاعة المحكمة ،والذي يعد أحد وسائل العلنية،كما نصت المادة(19/ثالثاً) من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم(10) لسنة2005 على ما يأتي((لكل متهم الحق في محاكمة علنية،أستناداً الى أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه )).
والتساؤل هنا ... ماهي الضمانة التي توافرها العلنية لحق المتهم في عدالة المحاكمة ؟ إن علنية المحاكمة تعد ضمانة مهمة للمتهم فهي من ناحية وسيلة فعالة ومؤثرة لحماية حقوق المتهم ومنها حقه في عدالة الإجراءات ، فهي توافر رقابة جماهيرية على الاعمال والاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل المحكمة مما يدفعها إلى العناية والاهتمام بعملها والالتزام بحكم القانون والابتعاد عن شبهه التمييز والمحاباة وتجنب كل ما من شانه المساس بجسم المتهم . كما أنها من ناحية أخرى تجعل حق المتهم في كرامته مصونة من أي اعتداء فلا يجرؤ احد على الانتقاص منه ، ما دامت الجلسة علنية، فضلاً عن ان علنية المحاكمة تمنح المتهم مجالا واسعا للإفصاح عن التجاوزات التي قد تكون سلطة التحقيق قد ارتكبتها . ولأهمية العلنية فقد أكد المشرع العراقي على ذلك في المادة (152)/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السابقة الذكر ، ولكنه في الوقت نفسه أجاز للمحكمة ان تجعلها سرية على بعض الفئات كالنساء والأحداث  وعليه فان السرية تعني ان تسمع الدعوى في جلسة سرية كلها او بعضها، بشكل يمنع الجمهور من حضورها، الا إن نص المادة (152) / من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الاسباب التي يمكن للمحكمة ان تستند اليها في جعل جلساتها سرية وهي مراعاة الامن العام ، والمحافظة على الاداب . بينما استخدمت بعض التشريعات مصطلح النظام العام والمحافظة على الاداب ، وهو ما اخذ به المشرع المصري في المادة  (268) / من قانون الاجراءات الجنائية . اما المشرع الأردني فقد استخدم مصطلحات النظام العام والاخلاق العامة او عندما تتعلق الدعوى بالعرض ، فقد نصت المادة ( 213 / 2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه ( تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة ، او كانت الدعوى تتعلق بالعرض). 

علياء الحسني


التعليقات




5000