.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


التشريعات الدولية وسبل تطور الموانئ - الجزءالرابع

صبحي الغزي

التشريعات الوطنية للدول المتعاقدة

ان الدول المتعاقدة على الاتفاقيات الدولية هي الدول ذات السيادة التي تمثل جزء من الانضمام وعملية التصديق على كل اتفاقية أو بروتوكول و اصدار تشريعات وطنية ملائمة لتنفيذ الأحكام التي تم الاتفاق عليها في مثل هذه التشريعات حيث الاقتضاء، وتتضمن أحكاما لإنفاذ العقوبات في حالات التعدي ، بينما بالنسبة للحكومات التي تحدد أفضل السبل لتفعيل الاتفاقات الدولية داخل إطار التشريعات الوطنية، فمن الواضح أن بعض أوجه التشابه واسعه ويظهر في الطريقة التي تتعهد الدول بهذه المسؤولية وتجد معظم الحكومات أنه من الضروري في السياق البحري الاعتماد على جهتين واسعتين من التشريعات الأساسية، واحدة معنية بالشحن والآخرى مع الولايات القضائية الجغرافية  ويمكن تلخيص هذا على النحو التالي:

·قوانين النقل البحري و الافعال البحرية والشحن والتجارة ؛

·ان القوانين التي تتعلق بأعمال الميناء والاحواض ذات الطابع الوطني الموحد لتطبيق جميع تعهدات الميناء التي تكون مصحوبه بالتشريعات المحلية و لديها تطابق تنفيذي يشير إليها ، و فيما يلي بعض الأمثلة النموذجية للتشريعات الوطنية التي على صلة مع خدمة حركة السفن حيث يوفر الجدول ملخص لبعض الأساليب التي تستخدمها الدول لتنفيذ الالتزامات الدولية.

دور رقابة سلطة الميناء

بموجب أحكام اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية لدولة العلم المسؤولة عن إصدار القوانين واللوائح لإعطاء التأثيراللازمة للاتفاقيات المعمول بها وضمان صلاحية السفينة للخدمة في بعض الحالات التي يصعب على دولة العلم ممارسة الدرجة اللازمة من المراقبة المستمرة على سفنهم لأنهم قد لا يترددون على دولة العلم وهذا يمكن التغلب عليه جزئيا من قبل وفد يقوم  بهذه المهام إلى سلطة الميناء لزيارة السفن ولقد وضعت إجراءات مراقبة ميناء الدولة من قبل المنظمة البحرية الدولية والذي صدر في قرار المنظمة البحرية الدولية A.787 (19))  ) وان إجراءات رقابة سلطة الميناء تكون جنبا إلى جنب مع بعض التعديلات الواردة في قرار المنظمة البحرية الدولية (( A.882 (21) وتهدف هذه الوثائق إلى توفير الإرشادات الأساسية حول سلوك ميناء الدولة والسيطرة على عمليات التفتيش وتحمل التنسيق في تسيير عمليات التفتيش والاعتراف بأوجه القصور في السفينة و معداتها، أو طاقمها، وتطبيق إجراءات الرقابة.

الاتحاد الأوروبي (EU)

على الرغم من أن البرلمان الأوروبي هو الهيئة الوحيدة المنتخبة مباشرة من الاتحاد الأوروبي وهذا يوضح ويدافع عن المقترحات التشريعية إلى البرلمان واللجان التي يجب أن تأخذ في الحسبان التغييرات التي دعا إليها البرلمان تحت التوجيه (2002(/59/EC ) .

اما رصد حركة المرور و نظام المعلومات بصيغته المعدلة بموجب التوجيه (2009(/17/EC)) للاتحاد الأوروبي لمراقبة حركة المرور للسفن ونظام المعلومات على طول سواحل الدول الأعضاء والغرض من التوجيه هو أن تنشئ، ضمن المناطق البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية وهو النظام الذي سوف يعزز من سلامة وكفاءة حركة النقل البحري.

يسعى التوجيه لتحسين استجابة السلطات للحوادث الواقعه أو الحوادث المحتملة للحالات الخطرة في البحر، بما في ذلك عمليات البحث والإنقاذ والمساهمة في تحسين الوقاية والكشف عن التلوث بواسطة السفن حيث تتخذ الدول الأعضاء اجراء الرصد واتخاذ كل ما يلزم من تدابير مناسبة لضمان الامان للمشغلين أو ووكلاء السفن وكذلك الشاحنين أو أصحاب الشحنات الخطرة أو الملوثة المنقولة على متن هذه السفن والامتثال لمتطلبات الإخطار في التوجيه، كما أنها تضع ( Safe Sea Net ) ويعني نظام الإبلاغ بين الدول الأعضاء وفرض الالتزامات على الدول الأعضاء وإبلاغ سلطات الميناء .

ان التوجيه المرقم ( 2009/16 EC ) بشأن رقابة الميناء يقدم لوائح أكثر صرامة عن التفتيش على الشحن وتشمل الالتزامات التي قد تنطوي على سلطات الموانئ وعلى وصول إخطارات حسب التوجيه (2010/65/EU ) عن الشكليات للإبلاغ عن السفن القادمة في و / أو المغادرين من موانئ الدول الأعضاء و يحدد الترتيبات اللازمة لتبسيط ومواءمة الإجراءات الإدارية المطبقة على النقل البحري من خلال جعل النقل الالكتروني للمعلومات والإجراءات الموحدة والشكليات وترشيد الإبلاغ ليكون في موعده من 1 يونيو 2015 حبث يعتمد على مقدار حركة السفن والتشارك في أنشطة أوسع من إدارة الميناء و الإخطارات التي يمكن أن تشمل هذه التوجيهات ليكون لها تأثير على عمليات خدمة حركة السفن.

 تطبيقات التشريعيات الوطنية في الدول :

•1-    أستراليا:

ان أستراليا تعتبر الحكومة المتعاقدة لأغراض القانون الدولي و المساهمة من الحكومة الاسترالية في مسؤولية تنظيم الشحن وتقديم المساعدات البحرية إلى الملاحة مع ست حكومات في الولايات الاسترالية وحكومة الإقليم الشمالي لدول الكومنولث والترتيب المشار إليه باسم الدستوري في الخارج لتسوية من الذي  يتعامل مع الكومنولث والدولة ذات الاختصاص في البحر الإقليمي بما في ذلك الشحن، وبشكل عام تنص على أن الدول تتحمل المسؤولية عن المناطق بما يصل إلى ثلاثة اميال بحرية من خط الأساس للبحر الإقليمي، وهذا هو مدى المياه الساحلية وبموجب هذا الترتيب، فإن دول الكومنولث قد سنت تشريعات لمجموعة من المياه الساحلية التكميلية (قوى الدولة)  وقانون الكومنولث ذو الصلة بالمياه الساحلية (لسلطات الدولة) وهو قانون سنة1980 وهذا التشريع يمكن الدول من سن التشريعات إلى 3 أميال بحرية وذلك مرهون بتحفظ السلطة إلى الكومنولث من خلال البحر الإقليمي بموجب القانون الدولي.

ان هيئة السلامة البحرية الأسترالية (AMSA) هو السلطة المختصة فيما يتعلق بنظام VTS في أستراليا بموجب قانون الملاحة 1912 لخدمة حركة السفن وهو تعريف الخدمة الملاحية وتنفيذها بموجب قانون الكومنولث أو من قبل الدولة أو الإقليم وفقا للمبادئ التوجيهية لخدمات حركة مرور السفن التي اعتمدها المنظمة البحرية الدولية في 27 نوفمبر عام 1997 لتحسين سلامة وكفاءة حركة مرور السفن وحماية البيئة.

ان العديد من الموانئ الأسترالية تشغل خدمة حركة السفن الخاضعة لولاية الدولة و الأقاليم لكل منها ضمن المسؤولية من مدى  3 أميال بحرية بالإضافة إلى ذلك فان خدمة حركة السفن الساحلية والحاجز المرجاني العظيم وتوريس لخدمة حركة السفن لمضيق (REEFVTS) قد تم تشغيلها بشكل مشترك من قبل الحكومة الأسترالية وحكومات وولاية كوينزلاند منذ عام 2004.

كندا

في كندا يعتمد قانون النقل البحري (CSA) لعام 1989 وهو التشريع الكندي الاكبر للشؤون البحرية واصل التنسيق على غرار قانون الملاحة التجارية البريطانية حيث  خضع  منذ البداية لعدد من التعديلات قبل عام 1989وقد كانت CSA ذات حكم محدد بالإنشاء أو تشغيل خدمة حركة السفن كما أنها لم تتضمن أي شروط من الواجب توفيرها في السفن في هذه النواحي عندما تم إدخال أنظمة خدمة حركة السفن للمياه الكندية خلال عام 1960 الى 1970 حيث كان تأسيس السلطة يستند بشكل غير مباشر على إجراء تعديل على CSA  في التعامل مع جوانب التلوث والتي تقرر بعد ذلك ولكن هذه السلطة لم تكن كافية للولاية القانونية التي  تهدف لخدمة حركة السفن الكندية، وقد أدرج حكم محدد في وكالة الفضاء الكندية عام  1989 وعلى وجه التحديد أقسام 562،15-562،2 من الجزء التاسع من وكالة الفضاء الكندية لسنة 1989 الذي يوفر السلطة لخدمة حركة السفن في كندا بما في ذلك إنشاء خدمة حركة السفن في المناطق ووضع اللوائح التي يجب أن تتبعها السفن عندما تدخل وتقترب من هذه المناطق وان هناك أيضا اعتماد لخفر السواحل في توجيه حركة السفن تحت الشروط المحددة، فضلا عن تمكين المفوض من خفر السواحل لإقامة مؤهلات وتدريب مشغلي VTS أو المنظمين لحركة المرور البحري كما يطلق عليها (MTR).

الصين وهونغ كونغ:

ان قانون مراقبة الشحن والميناء في الفصل 313 من قوانين هونغ كونغ هي التشريع الرئيسي لشؤون مراقبة الموانئ البحرية وفي الامور الإدارية الخاصة بالمنطقة بشرط مشاركة السفن في خدمة حركة السفن  المنصوص عليها في التشريعات الفرعية المتعلقة بالشحن وأنظمة مراقبة الميناء وتشمل هذه اللوائح شروط للسفن إلى مايلي:

•-          تقديم الإخطار قبل الوصول قبل اكثر من 24 ساعة من دخول المياه المقصودة  في هونغ كونغ.

•-          تحميل معدات لاسلكية قادرة على العمل على خدمة حركة السفن العاملة في هونج كونج لقنوات VHF.

•-         تقرير الوصولهم الذهاب والحركات في مياه هونغ كونغ إلى مركز خدمة حركة السفن

•-          الإبلاغ عن أي حالات شاذة إلى مركز خدمة حركة السفن.

•-         لوائح تمكين الموظف المسئول في مركز خدمة حركة السفن لإصدار توجيهات إلى الشحن تحت شروط محددة.

فرنسا:

ان قانون الموانئ البحرية الفرنسية لديها العديد من التشريعات وأهمها (L323-1) لداخل الميناء البحري وممرات وقنوات الوصول، وربان السفينة الذي لم يمتثل لأوامر معينة أيا كانت الوسائل المستخدمة من خلال امان المرفأ أو مساعدته فيما يتعلق بحركة سفينته ويتعرض لدفع غرامة مالية وان التشريع (R311.3)  المتحصص بالميناء الذي يمتد للوصول إلى القنوات والممرات ذات السلامة وعند الشعور بمسائل القلق ومسؤولي امن الميناء ومساعديهم R311-6) )  المسؤولين عن المراقبة والإشراف على أضواء الملاحة والإشارات والمنارات في مياه الميناء والقنوات عند الوصول ليلا ونهارا وامن الميناء R311-7 وتنظيم دخول السفن عند المغادرة من الموانئ والمرافئ والمباشرة  في حركة الملاحة البحرية.

يجب على ربابنة السفن الراغبين في دخول المنفذ اعلام مكتب امن الميناء  قبل 24 ساعة على أبعد تقديرعند الخروج من الميناء السابق عندما تكون الرحلة أقصر من 24 ساعة وان السفن التي قد تشكل خطرا على الميناء والسفن الاخرى التي قد تدخل الميناء أو تتحرك داخل الميناء ما لم يأذن به الميناء الرئيسي قد يكون الدخول المصرح به عبر المنفذ هو الموضوع السابق للمسح من قبل مساح مرخص.

إيطاليا

هيئة خفر السواحل الإيطالي هي السلطة الوطنية المختصة على وتتضمن :

· VTS / VTMIS (رصد حركة السفن والمراقبة والإدارة وسلطة VTS )؛

· البحث والانقاذ (مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالية)؛

· PSC ( مراقبة دولة الميناء )؛

· الامن البحري (الميناء والسفينة) ؛

· مراقبة ورصد مصائد الأسماك البحرية ؛

· الخدمة الوطنية  NAVTEX الدولية (إصدار معلومات السلامة البحرية) وتشارك أيضا في المسائل التالية:

· التحقيق في الحوادث البحرية؛

· حماية البيئة البحرية؛

· إدارة مكاتب الميناء؛

· حفظ وإدارة سجلات السفن '؛

· قواعد البيانات البحارة.

اليابان:

تأسست هيئة خفر السواحل الياباني (JCG) في عام 1948 كمنظمة مسؤولة عن السلام والأمن في البحر، لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية، وإنقاذ السفن والأشخاص المعرضين للخطر في عرض البحر ومنع الكوارث البحرية والمسح الهيدروغرافي وحماية البيئة البحرية.

 ومن بين هذه الأنشطة ضمان سلامة حركة الملاحة البحرية وهو موضوع هام للغاية وقد أنشأت حرس السواحل لتعمل المنظمات في نظام VTS لتلبية هذا المطلب في اليابان لتنظيم  حركة الملاحة البحرية من خلال ثلاثة قوانين:

•1-     قانون منع التصادم في البحار، استنادا إلى المتطلبات الدولية COLREGS )) ؛

•2-     قانون سلامة حركة الملاحة البحرية وقواعد خاصة لبعض المناطق البحرية حيث كثافة حركة المرور والازدحام ،

•3-    لوائح الميناء وتوفير قواعد خاصة للسلامة المرورية في المرافئ.

 

هولندا

ننبع التشريع الأساسي  وقانون حركة الملاحة الوطنية لسنة 1988 وتعديلاته اللاحقة اكمال  هذا النظام الأساسي وتعزيزه من  مختلف أوامر والقرارات الوزارية. على المستوى المحلي وتمكين السلطات المختصة وإنشاء قوانين الميناء لكل منفذ أو منطقة محلية، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتضمين خدمة حركة السفن في هذا التشريع.

تركيا:

تضمنت اللائحة الوطنية إنشاء وتشغيل خدمات حركة السفن التي دخلت حيز النفاذ في عام 2007وهي تشمل:

•-          التراخيص ومسؤوليات السلطات المختصة وخدمة حركة السفن؛

•-         المبادئ التشغيلية والتقنية؛

•-         التأهيل والتدريب وإصدار الشهادات لمشغلي خدمة حركة السفن والمشرفين، والوظائف الأخرى المتعلقة بنظام  VTS.

يستخدم مضيق خدمة حركة السفن التركية إجراءات التشغيل الخاص بها التي يتم إعدادها على هذا الأساس لتنظيم اللوائح المرورية البحرية للمضائق  التركية واللوائح ذات الصلة بالميناء.

المملكة المتحدة :

ان رصد حركة السفن و التقاريرالصادرة عام 2004 هي إشعارات قانونية يتم  من خلالها تنظم السلطة الوطنية المختصة لخدمة حركة السفن ووكالة خفر السواحل البحرية (MCA) لخدمة حركة السفن.وهذه التعليمات التي تنفذها  المملكة المتحدة في البرلمان الأوروبي وتنشر توجيهات  المجلس (بصيغته المعدلة 2009/17/EC) وأيضا من قبل المملكة المتحدة- المكتب الهيدروغرافي وتدرج في دليل VTS العالمي .

ان قانون المرافئ الصادر عام 1964 في  البند 20منه والذي  ينص على مسئولية سلطات الموانئ يناء لإنشاء أوامر الحركة للتأمين بقدر ما يمكن لحركة آمنة ودون انقطاع السفن في الموانئ ولكل منها النهج الملحقة بها حيث يجوز السيطرة على حركة' النظام تالتي تحتوي على توفير عدد من المسائل بما في ذلك مخطط الهيئة أو الهيئات التي أنشأها النظام هو على أن تدار (مثل خدمة حركة السفن في الموانئ ذات الصلة) وللشخص المعين (عادة ما يكون الميناء الرئيسي) إلى إعطاء توجيهات إلى السفن داخل الميناء وضمن نهجها الذي يتعلق به مخطط ضمان الحركة  في الأوقات المحددة  أو من أماكن محددة من خلال المجالات المتوفرة على طول الخطوط أو من خلال القنوات المحددة، وهلم جرا بالإضافة إلى ان قانون المرافئ ومعظم الموانئ في المملكة المتحدة لديها تشريعات تكميلية محددة لهيئة الميناء الفردية وعلى سبيل المثال ميناء قانون لندن لعام 1968 الذي  ينص على ترتيب الاتجاهات العامة للملاحة والسفن في نهر التايمز وأيضا لميناء ماستر لإعطاء 'توجيهات خاصة إلى أي سفن محددة من قبل  الموانئ  وقد نشرت هذه الاتجاهات العامة للملاحة التي تتطلب الإبلاغ الإلزامي عن لخدمة حركة السفن في الموانئ وبالنسبة للسفن التي ستخضع للتنظيم وفقا لتوجيهات من خدمة حركة السفن في ميناء لندن وهيئة التايمز لخدمة الملاحة الذي لديه تفويض كامل ومسؤولية عن  'ميناء ماستر.' وواجبات سلطات الميناء والسلطات المختصة لإنشاء خدمة حركة السفن والتخفيف من المخاطر،

ان تعزيزسلامة السفن وحماية البيئة ولا بد من الاعتراف بأنها خدمة  VTS يجب ان تتفق مع تعليمات المنظمة البحرية الدولية والمعايير الوطنية وتشغيلها من قبل موظفين مدربين حسب معيار مناسب كما يجب أن يعين VTS على هذا النحو من قبل MCA بصفتها ا السلطة لوطنية المختصة لخدمة حركة السفن وان السفن التي تدخل منطقة خدمة حركة السفن وسلطة المرفأ (تعمل وفق تعليمات  المنظمة البحرية الدولية التي يجب ان تعتمد المبادئ التوجيهية) كالامتثال لقواعد تلك الخدمة.

الولايات المتحدة الأمريكية - السلطات والصلاحيات

قانون الأمن الداخلي لعام 2002 رقم( 107-296، 116في  25 نوفمبر2002) يعترف بالسلامة البحرية والمساعدات الملاحية وعمليات الجليد تمييزا وبعثات خفر السواحل دائمة وهذه البعثات، كليا أو جزئيا، يتم تنفيذها من خلال برنامج إدارة الممرات المائية وتوضح الواجبات الأولية من خفر السواحل بما في ذلك تعزيز سلامة الأرواح والممتلكات وتحت وفوق أعالي البحار والمياه الخاضعة للولاية القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية وإن يتواجه خفر السواحل للإنشاء والصيانة والتشغيل الملاحي على الانخراط في بحوث علم المحيطات، وإقامة وصيانة وتشغيلة لمرافق لهذا الغرض، وفقا للاتفاقات الدولية في وعلى مياه أخرى من أعالي البحار والمياه الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة ويؤسس سلطة إنفاذ الابتدائي خفر السواحل USC 2 ويخول خفر السواحل "إجراء التحقيقات، والامتحانات، وعمليات التفتيش، ، والمضبوطات، على أعالي البحار تستخدم مياه أكثر مما لدى الولايات المتحدة في الولاية القضائية للوقاية،

يخول خفر السواحل للاستفادة من الموظفين والتسهيلات للمساعدة من بين أمور أخرى، في الوكالات الفيدرالية وحكومات الولايات في إطار هذه السلطة وخفر السواحل و يوفر مرافقة i للعمليات البحرية الأمريكية في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. وتقدم خدمات Icebreaking أيضا إلى مؤسسة العلوم الوطنية والمسح الجيولوجي الأميركية وغيرها من الوكالات الفيدرالية والدولية في كل من القطب الشمالي والقطب الجنوبي لتوفير سلطة لخفر السواحل للإنشاء والتشغيل والحفاظ على وسائل الملاحة البحرية من وكالات اتحادية أخرى مع القوات المسلحة التي يتم استخدام القوات وتقديم الدعم إلى الهيئة القومية للمحيطات والغلاف الجوي و مركز العوامات  وبيانات الإدارة الوطنية للموانئ والممرات المائية حسب قانون السلامة لعام 1972 (PWSA) (33 USC 1221 وما يليها)، بصيغته المعدلة من قبل ، وقانون السلامة الناقلة لعام 1978 (PTSA)، والهيئة الأساسية لبرنامج إدارة الممرات المائية، وخاصة لإنشاء وتشغيل خدمة حركة السفن، وإنشاء نظم تقسيم حركة المرور والممرات لمناطق تقييد الملاحة ومناطق السلامة؛

 

 

 

 

 

صبحي الغزي


التعليقات




5000