.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الشتريعات الدولية وسبل تطور الموانئ - الجزء الثاني

صبحي الغزي

الشتريعات الدولية وسبل تطور الموانئ - الجزء الثاني

الهيئات الاستشارية لنظام خدمة مراقبة السفن

تولي هيئة الفنارات الدولية IALA أهمية كبيرة لارتباطها مع الهيئات الاستشارية للملاحة البحرية لغرض المشاركة في أعمال لجنة خدمة حركة السفن والتي تحقق من خلال نشاطاتهم  دورا رئيسيا في التنمية والتوجيه ووضع المحتويات ذات العلاقة  وتشمل  الهيئات الاستشارية التالية:

المنظمات الدولية :

-         جمعية الامن البحري  الدولية للميناء ' (IHMA)؛

-         الاتحاد الدولي لجمعيات ربابنة السفن '(IFSMA)؛

-         الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ ،

-          المعهد البحري (NI)

التعاريف والمختصرات:

ان قائمة التعاريف ومسودة الاختصارات للمصطلحات المستخدمة تكون عادة في اتصال مع نظام خدمة حركة السفن التي يمكن العثور عليها في المرفق Eغلى الموقع الرسمي للهيئة .

الإطار القانوني لخدمة حركة السفن :

   ان نجاح تنظيم وتوفير خدمات حركة السفن يولد حاجة بديهية لاتفاق دولي بشأن كيفية الشحن من مختلف دول العالم بنجاح وتفاعل وانسجام ، وفي الوقت نفسه فهناك أيضا حاجة إلى وضع المفاهيم الوطنية المحلية والإقليمية في المجال القانوني لتعكس الأهداف المقبولة عالميا فيما يتعلق بالمنافذ التي يستخدمها مثل الشحن والتفريع والنقل حيث ان هناك شروط لهذه النشاطات وهو أن الطريق واضح لا لبس فيه على مفهوم  المستوى العالمي ، ويتميز تقرير( اللورد دونالدسون) في عام 1993 عن السفن الأكثر أمان والبحار النظيفة و المتطلبات القانونية المحلية التي تتحكم بتصرفات المشغل لنظام  VTS في ميناء واحد محلي صغيرالذي يمثل  جزءا من النظام الشامل حيث السبيل لأغراض تنظيمية وإجرائية ، وان جميع الموانئ تقوم بالتنسيق مع بعضها وان الفرق الرئيسي الوحيد بين الموانئ يمثل الموقع المهم كما يمثل الغرض الاعلى من هذا الفصل لإثبات الصلة بين الاتفاقيات المصادق عليها دوليا وتوفير الخدمة الناجحة لحركة السفن على المستوى المحلي والتي لديها القدرة على أن تكون جزءا من تسليم نظام السلامة المتوخاة.

الأمم المتحدة والقانون الدولي:

لقد حدثت العديد من التطورات الرئيسية في القانون الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة ومجموعة الامم للتنمية من عام 1970-1980 لقانون البحار وان التفاوض واعتماد العديد من المعاهدات الدولية الرئيسية في مجالات مثل القانون البيئي الدولي والقانون الاقتصادي الدولي باتخاذ التدابير القانونية للتصدي الإرهاب الدولي وإنشاء كيانات دولية جديدة.

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار:

   لقد اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 على اتفاقية قانون البحار الذي يضع نظاما شاملا للقانون والنظام في محيطات وبحار العالم ويهتم بإنشاء القواعد التي تحكم جميع استخدامات المحيطات والبجار والانهار والممرات المائية ومواردها وهو يجسد في صك واحد القواعد التقليدية للاستخدامات ويتضمن مفاهيم قانونية جديدة تعالج المخاوف لسيادة الدولة الساحلية وامتداداتها ، خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية ، وفي حالة وجود الدولة الأرخبيليه ، لمياهها المتاخمة للبحر ووصفها بأنها البحر الإقليمي حيث تمارس السيادة على البحر الإقليمي بمراعاة هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى ، ونتيجة لذلك يمكن للدول الساحلية ان تدعي الاختصاص على المياه الداخلية والبحار الإقليمية والمناطق المتجاوز عليها والمياه الأرخبيلية والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري ، ومع ذلك وحسب مدى الاختصاص الذي يمكن المطالبة به الذي يكون مختلف عن كل من المياه والبحار والمناطق عندما يجري النظر الى خدمة حركة السفن كما ينبغي الحرص على تحديد مدى الاختصاص وأن يمكن تطبيقها على المنطقة الخاضعة لخدمة حركة السفن والمناطق الفرعية التابعة لها أو القطاعات مشيرا إلى أن المشاركة ليست خارج إلزامية المياه الإقليمية.

وفيما يتعلق بالسلطة التي تهتم  بخدمة حركة السفن تحتفظ بحق الدول في سيطرتها على المياه الإقليمية وجميع السفن التي تخضع للولاية القضائية للدولة ولذلك فإنه يجب ان يتم تأسيس سلطة لإنشاء وتشغيل خدمة حركة السفن في المنطقة بشكل واضح بما في ذلك الحق في مشاركة الولاية في نظام خدمة حركة السفن وتنظيم تحركات السفينة داخل مياه أراضيها في الدولة الساحلية التي تمارس سلطتها وتخضع لحق المرور الاعتيادي  وراء المياه الإقليمية وهو انخفاض كبير لسلطة الدولة فيما يتعلق بنظام VTS.

في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يمكن لسلطة VTS ان لا تقييد بإعاقة مرور السفن في  الحالات التي يجب على الدولة أن تسعى إلى إبرام اتفاقيات مع الدول المجاورة أو الدول البحرية الأخرى لتوافق معايير السلوك بالنسبة للسفن العاملة في هذه المياه ويمكن أن تشمل هذه المعايير الأحكام للمشاركة الطوعية في خدمة حركة السفنويعتبر تطبيق هذه الانظمة من الامور الالزامية وفق القررات الدولية الصادرة لجميع موانئ العالم ويشمل تطبيق اتفاقية SOLAS التي تعتبر من اهم التشريعات الدوليةلحماية الارواخ في البحر .

   ان شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار (DOALOS) التابع لمكتب الشؤون القانونية الذي يخدم الأمم المتحدة والأمانة العامة لاتفاقية قانون البحار ويقدم المعلومات والمشورة والمساعدات إلى الدول بهدف توفير فهم أفضل للاتفاقيات ذات الصلة والقبول على نطاق أوسع بشكل موحد ومنسق وتطبيق وتنفيذ فعال حيث تراقب الشعبة كافة التطورات المتصلة بالاتفاقية وقانون البحار وشؤون المحيطات والتقارير السنوية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى الرغم من ذكر المنظمة البحرية الدولية (IMO) بصراحة الى ان واحد من بنود الاتفاقية (المادة 2 من الملحق الثامن) المتضمن عدة أحكام في الاتفاقية تشير إلى المنظمة الدولية المختصة واعتمادها  قواعد ومعايير الشحن الدولية في المسائل المتعلقة بالسلامة البحرية وكفاءة الملاحة ومنع التلوث البحري من السفن والتعرض للغرق في مثل هذه الحالات وتطبيق المنظمة الدولية المختصة عند استخدامها الصيغة المفردة في اتفاقية قانون البحار على وجه الحصر إلى المنظمة البحرية الدولية واعتبار ولايتها العالمية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.

    المنظمة البحرية الدولية (IMO):

    لقد تم الاعتراف دائما بأن أفضل طريقة لتحسين السلامة في البحر عن طريق تطوير اللوائح الدولية التي تتبعها جميع الدول ومنذ منتصف القرن التاسع عشر فصاعدا اعتمدت عددا من هذه المعاهدات في عدة بلدان وكان الاقتراح الدائم بان ينبغي إنشاء هيئة دولية لتعزيز السلامة البحرية على نحو أكثر فعالية ولكنه لم يتم حتى في الأمم المتحدة نفسها أن هذه الآمال قد تحققت في عام 1948 الذي اعتمد مؤتمر جنيف دولي في اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية رسميا (الأصلي وكان اسم المنظمة الاستشارية البحرية الحكومية ، ولكن كان الاسم قد تغير في عام 1982 إلى المنظمة البحرية الدولية). ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ IMO في عام 1958 ومن جديد اعتمدت المنظمة للمرة الأولى في العام التالي.

ان مهام  المنظمة على النحو الموجز في المادة 1 (أ) من الاتفاقية هو توفير آليات التعاون بين الحكومات في مجال التنظيم الحكومي والممارسات المتعلقة بالمسائل التقنية بجميع أنواعها التي تؤثر على الشحن وتعمل في مجال التجارة الدولية لتشجيع وتيسير الاعتماد العام لأعلى المعايير عمليا في المسائل المتعلقة بشأن السلامة البحرية وكفاءة الملاحة ومنع ومكافحة التلوث البحري من السفن ويحق للمنظمة أيضا التعامل مع المسائل الإدارية والقانونية المتصلة بهذه المهام .

التكليف  والمهام :

      كانت المهمة الأولى للمنظمة البحرية الدولية هي اعتماد صيغة جديدة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS) وهي الأهم من كل المعاهدات التي تتناول السلامة البحرية حيث تحقق ذلك في سنة 1960 ثم تحول الانتباه إلى مسائل مثل تسهيل البحرية الدولية لحركة المرور، وخطوط الشحن ونقل البضائع الخطرة مع نظام قياس الحمولة وتم تنقيح السفن ولكن على الرغم من مستلزمات السلامة كانت ولا تزال مسؤولية المنظمة البحرية الدولية الأكثر أهمية، بحيث بدأت مشكلة جديدة في الظهور وهي التلوث في نمو كمية النفط التي يجري نقلها عن طريق البحر وحجم النفط حيث كانت  الناقلات تبعث قلق بوجه خاص وكارثة كانيون توري لعام 1967، الذي يصل الى 120 الف طن من النفط أريقت، وظهر حجم المشكلة خلال السنوات القليلة التالية حيث عرضت IMO سلسلة من التدابير الرامية إلى منع الحوادث والتقليل من آثارها بالنسبة للناقلات . كما تناولت أيضا التهديد البيئي الناجم عن العمليات الروتينية مثل تنظيف صهاريج النفط والبضائع والتخلص من نفايات غرفة المحرك - من حيث الحمولة الاكثر خطورة و أكبر من التلوث العرضي ، وكان أهم من كل هذه التدابير هي الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها ذي الرقم (MARPOL 73/78) وهو يغطي ليس فقط التلوث العرضي والتشغيلي للنفط ولكن أيضا التلوث بالمواد الكيميائية والسلع في شكل تعبئتها  ومياه الصرف الصحي والنفايات وتلوث الهواء  أيضا خيث تم إعطاء المنظمة البحرية الدولية مهمة إنشاء نظام لتقديم تعويضات لأولئك الذين لديهم معاناة مالية نتيجة للتلوث ، وتم اعتماد معاهدتين، صدرت في عام 1969 و 1971، والتي تمكن ضحايا التلوث النفطي في الحصول على تعويض أكثر من ذلك بكثير ببساطة وبسرعة ان كان ممكنا وتعديل كل المعاهدات في عام 1992، ومرة أخرى في عام 2000، لزيادة حدود التعويضات المستحقة لضحايا التلوث ، وهناك عدد من الاتفاقيات القانونية الأخرى وضعت منذ ذلك الحين، ومعظمها قضايا تخص التعويض المسؤولية وحالات القلق الشديد .

في 1970 تم الشروع في نظام البحث والإنقاذ العالمي GMDSS ومع إنشاء المنظمة الساتلية للاتصالات المتنقلة الدولية (IMSO)، التي حسنت كثيرا في توفير وبث رسائل الطوارئ والمهام  إلى السفن والموانئ ومراكز الانقاذ.

اعتمد رسميا نظام الاستغاثة والسلامة العالمي  (GMDSS) في عام 1988 وبدأت مراحل التاسيس في الفترة من عام 1992 - 1999، حيث أصبح نظام GMDSS متكامل ، بحيث تكون السفن مجهزة والمراكز ذات العلاقة وهذه هي الوسيلة  في حالات معالج المحن في أي مكان في العالم بحيث يمكن أن تكون المساعدة مضمونة تقريبا، حتى لو كان طاقم  السفينة لم يتوفر لديه الوقت للحصول على المساعدة، كما سيتم إرسال رسالة الطوارى تلقائيا.

كانت هناك مبادرتين في عام 1990 ذات أهمية خاصة كونها تتعلق بعلاقة العنصر البشري في الشحن ، و في الاول من تموزعام 1998 دخل قانون إدارة السلامة الدولية حيز النفاذ و أصبح ينطبق على سفن الركاب وناقلات النفط والصناعات الكيماوية وناقلات البضائع السائبة وناقلات الغاز ووسقن نقل البضائع العالية السرعة من 500 طن وما فوق ، و أصبح يطبق على غيرها من سفن الشحن ووحدات الحفر البحرية المتنقلة ذات الحمولة الإجمالية 500 فما فوق اعتبارا من سنة 2002 ، وقد شهد الجزء الأول من هذا القرن أيضا التركيز على الأمن البحري، مع بدء التنفيذ في يوليو 2004 لنظام أمني شامل جديد للشحن الدولي، بما فيه أمن السفينة الدولية وأمن المرافق المرفئية (ISPS)، الإلزامية بموجب التعديلات التي أدخلت استنادا على توصيات اتفاقية   SOLAS  الصادرة في عام 2002.

في عام 2005 اعتمدت المنظمة البحرية الدولية إدخال تعديلات على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة (SUA) ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول عام 1988 ذو الصلة التابع  لبروتوكولات (2005 SUA)، التي من بين الأمور الأخرى، التي تعطي الحق لأي دولة ترفع علم دولة اخرى على متن سفينة عندما يكون لدى الجهات  الطالبة دواع معقولة للاشتباه بأن السفينة أو واي شخص على متن السفينة على وشك أن يشارك في ارتكاب جريمة بموجب الاتفاقية ، كما دخلت مقررات المنظمة البحرية الدولية حيز النفاذ وتم تنفيذها ، وكذلك التطورات في مجال التكنولوجيا و / أو الدروس المستفيدة من الحوادث المؤدية  إلى التغييرات والتعديلات التي يجري اعتمادها واستمرار التركيز على تنفيذ برنامج التعاون الفني الرئيسي لعمل المنظمة البحرية الدولية ، وشملت القضايا الرئيسية على جدول أعمال المنظمة البحرية الدولية في عام 2010 (سنة البحارة) ما يلي :

-         الاستجابة لكوارث القرصنة في العصر الحديث، وبخاصة في المياه المقابلة للصومال وفي خليج عدن؛

-         معالجة الحد من الغازات المنبعثة من السفن، وبالتالي ضمان مساهمة المنظمة البحرية الدولية لقضية تغير المناخ؛

-         الحفاظ على سلامة الأرواح في البحر و العنصر البشري، و خصوصا في البحار، التي تدخل في  صميم عمل المنظمة البحرية الدولية،

-          تكريم البحارة على مساهماتهم.

ان اهمية بيان للمنظمة البحرية الدولية ، كما جاء في القرار (A.1011) - ' الخطة الاستراتيجية للمنظمة "، التي تغطي فترة السنوات الست التي تبدأ من سنة  2010 الى 2015: و مهمة المنظمة البحرية الدولية (IMO) باعتبارها الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة على تعزيز النقل البحري وسلامته وآمنة والسلامة البيئية  الفعالة والمستدامة من خلال التعاون ، وسيتحقق هذا من خلال اعتماد أعلى المعايير الممكنة من السلامة البحرية والأمن وكفاءة الملاحة ومنع ومكافحة التلوث من السفن، وكذلك من خلال النظر في المسائل القانونية ذات الصلة والتنفيذ الفعال لتوصيات المنظمة البحرية الدولية بهدف تطبيقها بشكل شامل وموحد '.

صبحي الغزي


التعليقات




5000