..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


دور البرنامج الحكومي في تمكين المرأة العراقية

أسعد كاظم الربيعي

مقدمة 

•·      محتوى البرنامج وإمكانات الدعم للمرأة

•·      تحديات تواجه واقع المرأة

•·      مبادرات التمكين

•·        الأمم المتحدة ودعم البرامج

•·      آفة البطالة

•·        المراة العراقية ومعاصرتها للكوارث

•·      ترجمات قانونية وتوصيات

 

المصادر

  مقدمة:

   قدمت حكومة د. حيدر العبادي منذ شروعها بمهامها القانونية برنامج العمل الذي يرسم تصورات حول الفترة المستقبلية المقبلة والذي اطلق عليه (البرنامج الحكومي) وهو الوثيقة المكونة من 16 صفحة مشتملة على الاولويات في التعبير عن مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والامنية وبما يدلل ان واضعي هذه الوثيقة أخذوا بنظر الاعتبار كل ما هو ضروري ويمتاز بالاهمية القصوى وبما يترجم الإجراءآت المزمع اتخاذها للمدة (2014-2018) والمعلن عنها وبعنوان إستراتيجيات الوزارات والمتضمنة: (عراق آمن ومستقر،الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن،تشجيع التحول نحو القطاع الخاص،زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية،الاصلاح المالي والإداري وتنظيم العلاقات الاتحادية-المحلية)، ولما لملف المرأة من أهمية خاصة فقط تناولتها طروحات المهتمين في ضرورة التفات البرنامج الحكومي في خططه إلى المرأة العراقية وادوارها في ظل اهم واصعب فترة يمر بها العراق.

محتوى البرنامج وإمكانات الدعم للمرأة

تطرق المحور الثاني من برنامج الحكومة ذكر ضمني للمرأة وحمل هذا المحور عنوان:(الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن). حيث لم يسرد جزئيات تفصيلية او خطوات إجرائية بخصوص وضع المرأة والاسرة وما يتصل بهما من حيثيات في ظل الوضع العراقي الذي يوصف بالاستثنائي على مستوى الامن والاقتصاد والتحديات الاجتماعية، حيث أشار البرنامج في هذه الفقرة بالقول:(التركيز على الحفاظ على النسيج الثقافي للمجتمع العراقي باطيافه كافة والعمل على نشر الثقافة العراقية ودعم الشباب فهم قوة الامة وعماد نهضتها ومبعث كرامتها والاهتمام بالمرأة والتأكيد على اخذ دورها في المجتمع وتفعيل برامج النوع الاجتماعي). ما يستدعي نظرة تأمليه تقف عند الخطوات والمشاريع الجادة في دعم المرأة وتمكينها، ومع جملة ما يرفع من ملاحظات وتقارير حول رصد الجانب العملي من البرنامج الحكومي بخصوص تمكين المرأة إلا ان هناك ما يشير لبعض من التفاؤل في عمل اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية وما يضطلع به من جدول أعمال ومهام وبرامج موجهة للمرأة الريفية، والذي يحتاج في الوقت ذاته بالعمل بشكل متوازي لدعم المرأة في كل القطاعات والبيئات الاجتماعية وليس المجتمع الريفي على مستوى الحصر.

  

تحديات تواجه واقع المرأة

     التحديات القانونية والاجتماعية والشخصية والاقتصادية التي تواجه وتميز مشاركة المرأة العراقية في المجال الاقتصادي. ذكرت في موطن سابق بموجب الدستور العراقي لسنة 2005 ، تتمتع المرأة بحقوق متساوية في العمل دون تمييز، ولكن تظل بعض العناصر التمييزية في القانون العراقي، الأمر الذي يحدد الخيارات الاقتصادية للمرأة. فأكثر إشكالية هي الافتراضات العامة ضمن قانون الضرائب العراقي، وقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات حول دور كل من الرجل والمرأة. وهذه الافتراضات تعزز دور المرأة كأم وربة بيت ويحول دون ممارستها الكاملة للاختيار والاستقلال الاقتصادي. ويزيد من تعقيد الاستقلال الاقتصادي للمرأة شبكة معقدة من العلاقات الشخصية التي تقيمها المرأة مع الوالدين، والأخوة، والزوج, والأولاد, والجيران. ففي نواح كثيرة يروج للمرأة على ان:

1.   يتم تعليم المرأة العراقية أن خياراتها محدودة أو يمكن أن تكون محدودة بواسطة الرجل الأكثر نفوذا في المجتمع.

2. المرأة ومنذ صغر سنها، في كثير من الأحيان قد تحرم من قبل الأسرة من المدرسة لعدد من الأسباب, منها الاعتقاد بأنها ليست بحاجة إلى التعليم لتكون زوجة أو ربة منزل. وكبالغة, قد يتحرش بها الجيران أو ينشرون حولها الإشاعات لأنهم لا يوافقون على عملها خارج المنزل. .

3. وكأرملة أو مطلقة، قد يجبرها الفقر وعدم وجود خبرة عمل على العودة إلى منزل والديها حيث تصبح مرة أخرى تحت جناح أكبر رجل أو الشخص المسؤول في الأسرة.

4. وأزاء الوضع آنف الذكر لا تتمتع المرأة المعيلة للأسرة وغيرها من المجموعات المختلفة من النساء العراقيات من الحصول على الموارد المالية والمنافع الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، والمواد الغذائية التي توزع من خلال نظام التوزيع العام الذي تقوم به الحكومة العراقية وإن وجد فهو لا يفي بالمتطلبات.

مبادرات التمكين

في سياق الدعم الاممي المتمثل (بالمنظمات الدولية) كالامم المتحدة وبرامج UNDPترجم ذلك الحراك القطاع الخاص والحكومة والمنظمات غير الحكومية في تدخلات تمكين اقتصادي عديدة بعد سقوط النظام السابق في عام 2003  وخففت القيود المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدني، ودفعت مؤشرات ارتفاع عدد السيدات المعيلات للأسر الفقيرة تطوير مختلف تدخلات تمكين المرأة اقتصاديا. وغطت هذه التدخلات أربع فئات، بما في ذلك التدريب المهني، ورفع التوعية، وتوفير الدخل، وتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية. وبسبب التداخل في الخدمات الفعلية التي تقدمها هذه المبادرات (أي يقدم مشروع رفع التوعية أيضا دورات تدريبية محددة على وظائف محددة)، تم تصنيفها وفقا للهدف الرئيسي الذي تروج له أو تعلنه. وتهدف جميع التدخلات في النهاية إلى كسر الحواجز الاجتماعية للمشاركة الاقتصادية للمرأة - جزئيا من خلال كسر الحواجز أمام المرأة مباشرة، مما يجعلها متصلة جيدة، ويمكنها من التغلب على العقبات الثقافية والأسرية التي تواجه المرأة العاملة أو التي تدير عمل.

الأمم المتحدة ودعم البرامج

  في نظرة فاحصة لنتائج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق يحدد التحليل الذي أجراه يحدد هذا البرنامج أن هناك العديد من المشاکل تواجه المرأة في سعيها نحو المشاركة في الاقتصاد العراقي والمنظمات التي تسعى إلى تمكينهم. فالسياق الاجتماعي، وقضايا التمويل، والافتقار إلى منظمات تتمتع بالخبرة في مجال التمكين الاقتصادي، والافتقار إلی التعاون ما بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، يجعل من الصعب على المنظمات الوصول إلى أهدافها الطموحة دون التواصل مع المجتمعات المحلية و الحكومة ودعمهم بالمضي قدما نحو إنجاح خطط المبادرات؛ يوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق مسارات عدة لتحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة العراقية، بما في ذلك التحسينات الهيكلية للتدخلات (المبادرات) الحالية والمستقبلية، ومشاركة القادة الرجال في عملية تمكين المرأة، وإدخال تحسينات على النظام القانوني العراقي، وإدخال تحسينات على توزيع التمويل والشفافية، وتقديم المساعدات إلى السكان الفقراء.

آفة البطالة

    وفقا لورقة حقائق القوة العاملة الصادرة عن شبكة معرفة العراق (IKN) في كانون الأول/ديسمبر 2011 , بلغ معدل البطالة في العراق 8 في المئة (سبعة في المئة للذكور و 13 في المئة للإناث). ومع ذلك، تشمل إحصائية البطالة هذه الأشخاص الذين لا يعملون بدوام كامل، والأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي. ونتيجة لذلك، ربما تم عد الذين يعملون بضع ساعات في الأسبوع أو على أساس غير رسمي - على أنهم "يعملون" على الرغم من أن عملهم لم يكن كافيا لتلبية احتياجاتهم أو لإعالة أسرهم. علاوة على ذلك، لم تتناول الإحصائية عدد هائل من النساء اللاتي لم يشاركن في القوى العاملة. وكشف مسح (شبكة معرفة العراق) أن 13 في المئة فقط من الإناث من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق يشاركن في قوة العمل - مقارنة ب 72 في المئة من الذكور. لذا, لا يتناول معدل عمالة المرأة سوى جزء صغير من النساء العراقيات؛ فالملايين من النساء العراقيات لم يعددن في هذه الإحصائية لأنهن لا يسعين للعمل على الإطلاق، وتشير مصادر عدة إلى أن هذا غالبا ليس اختيارهن. وكانت لدى العراق قوة عاملة كبيرة من الإناث في فترة الستينيات والسبعينيات، وسعى النظام السابق للاعتماد على هذا في الثمانينيات. ،(1988- فعلى سبيل المثال، خلال الحرب بين العراق وإيران ( 1980 سن النظام السابق العديد من القوانين مثل قانون العمل الموحد، الذي يهدف إلى مساواة المرأة والرجل في الحصول على فرص عمل وتضييق الفجوة بين الجنسين في الاقتصاد العراقي.

المرأة العراقية ومعاصرتها للكوارث

 يعزى تفاقم الوضع الاجتماعي للمرأة العراقية نتيجة لما ينظر من المسببات وبشكل جزئي إلى حقيقة أنه في العراق خلال الحروب الكبرى، كانت المرأة تأخذ مكان الجنود العراقيين في الخدمة الفعلية في المصانع، والوكالات الحكومية، والشركات الصغيرة. ومع ذلك، شهدت فترة التسعينيات والعقد الأول من الألفية الواحد والعشرين ليس فقط الحروب، ولكن الحظر الاقتصادي ضد العراق، والنزاعات الطائفية الداخلية التي أدت إلى التراجع عن الاتجاهات التقدمية التي كانت منتهجة في العقود السابقة. وتبرز الأدبيات والتقارير عدة قضايا في أساس المشاركة المحدودة في الوقت الراهن للمرأة في الاقتصاد العراقي والتنمية:

• تعكس القوانين العراقية وتفاقم, في نواحٍ كثيرة, التحديات الاجتماعية والعملية لمشاركة المرأة في المجال الاقتصادي.

• أدت القوانين العراقية والقيم التقليدية إلى فرض حواجز أخرى تعترض طريق مشاركة وتمكين المرأة اقتصاديا في العراق، بما في ذلك:

( 1) التقسيم التقليدي للعمل.

( 2) التفاوت في صنع القرار؛ .

( 3) عدم استقرار الوضع الأمني ؛ .

( 4) عدم جود فرص تعليمية.

( 5) تخلف القطاع الخاص.

( 6) عدم القدرة على الوصول إلى الموارد الكافية.

( 7) الفئات المهمشة أو الفئات الضعيفة من السكان. تنص القوانين العراقية المختلفة على بيئة مختلطة تنظم مشاركة المرأة في الاقتصاد، فضلا عن وصول المرأة الضعيفة إلى برامج الرعاية الاجتماعية. وفيما يتعلق بإعاقة مشاركة المرأة، لم تنجح القوانين العراقية في إقامة تكافؤ فرص وأمن اقتصادي لكلا الجنسين - في بعض الحالات, يرجع هذا إلى تفسيرات هذه القوانين وليس بالضرورة الغرض الأصلي منها. وبالإضافة إلى ذلك، كُتب الكثير من هذه القوانين في الماضي، مع الافتراض الأساسي أن الرجل هو المعيل وصانع القرار في الأسرة. ومثال على هذه الافتراضات المتعلقة بالرجال والنساء في مكان العمل هو قانون الضريبة، الذي يعطي الرجل إعفاء ضريبي غير متاح للمرأة، على افتراض أن الرجل, وليس المرأة, هو المعيل للأسرة. وعلاوة على ذلك، على الرغم من الهدف الأولي.

ترجمات قانونية وتوصيات

 تم تفسير قانون العمل الموحد لسنة 1988 , في بعض النواحي, على أنه ينص على أنواع معينة من فرص العمل للمرأة ويفرض قيودً ا على أعمال أخرى. نظرا لهذه الظروف، كان يجب على المرأة أن تعتمد في كثير من الأحيان على الآخرين، وفي كثير من الأحيان على الرجل، لبقائها في الحياة الاقتصادية. وتواجه المرأة غير المتزوجة صعوبات خاصة: حيث لا يتوفر الضمان الاجتماعي للأرامل والموارد الحكومية الأخرى لفئة معينة من النساء الفقيرات، أو غالبا ما يكون غير كافٍ بالنسبة للمرأة

لتربية أسرتها. وعلى الرغم من القضايا المذكورة أعلاه، ثمة عدة جوانب من القانون العراقي المتعلقة بالمرأة في مكان العمل متقدمة جدا بالنسبة لدول أخرى في المنطقة. فتضمن المادتان 22 و 25 من الدستور العراقي لعام 2005 الحق في العمل وتوفير فرص عمل مساوية بغض النظر عن الجنس. وعلى الرغم من وصفه للمرأة، تنص المادة 2 من قانون العمل الموحد على أنه

"يضمن هذا القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعا دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين". كما يمنح القانون المدني العراقي:

•·     الرجل والمرأة الحق في إبرام العقود.

•·     تتجاوز خطة التنمية الوطنية 2011 2014 هذا، حيث تدعو إلى توسيع تمكين المرأة.

•·     توسيع نطاق استحقاقات الضمان الاجتماعي لجميع الفئات - خصوصا النساء - وخلق

         بيئة اقتصادية مواتية للمرأة تتميز بالمساواة والعدالة.

   جدير بالذكر أن العراق هو أيضا من الدول الموقعة على عدد من المعاهدات الدولية التي تحكم مشاركة المرأة والرجل في الاقتصاد، والحق في الأمن الاقتصادي،وهذه الاتفاقيات تدعو إلى وضع نهاية للتمييز على أساس الجنس وتقديم دعم خاص للفئات الضعيفة من السكان. ويشمل هذا الدعم ألأرامل والنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية، والنساء الحوامل - وخاصة اللاتي لا يعملن منهن وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الضمان الاجتماعي، والفرص التعليمية للكبار والمرأة الريفية, والتدريب المهني, والبرامج الخاصة بالنساء في العمل غير الرسمي, وإجازة الأمومة، وخدمات رعاية الأطفال تدابير موصى بها لتقديم خدمة أفضل وتمكين المرأة.

   على الرغم من ذلك نشأ تضارب بين التزامات العراق بموجب هذه الاتفاقيات والإطار القانوني الوطني في العراق. ولا يزال هناك نقص في هذه المهارات والتدريب على هذه الالتزامات الدولية

والجهود المبذولة لتوحيد الإطار القانوني.

المصادر:

•-       شبكة الاعلام العراقي

http://www.imn.iq/articles/view.2303/

•-       راديو المربد (نص البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء د.حيدر العبادي

 http://almirbad.com/news/view.aspx?cdate=09092014&id=16a1d3b7-9b72-44f9-ad53-f99fc151fbe1

•-       نشرة الأمم المتحدة (UNDP) بخصوص التمكين الاقتصادي للمرأة..دمج المرأة في الاقتصاد العراقي

http://iraq.unfpa.org/ar/programmes/gender-equality-and-women-empowerment

•-       موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء

  http://cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5794

 

*** إنتهى ***

  

المؤلف: asaad kadhim

 

أسعد كاظم الربيعي


التعليقات




5000