..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


إثبات النسب في التشريع العراقي

علياء الحسني

من المتعارف عليه ان المشرع العراقي عالج الأحكام الخاصة بإثبات النسب بطريقة الزواج الصحيح في نص المادة ( 51 ) حيث نصت هذه المادة على إنه " ينسب ولد كل زوجة الى زوجها بالشرطين التاليين : 
ـ 1 ـ ان يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل . 
2 ـ أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا " . 
وبموجب هذا النص إشترط المشرع في إثبات النسب بطريق الزواج الصحيح شرطين ، ألأول: ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل المرأة ، والثاني : ـ إمكانية التلاقي بين الزوجين ليتمكن الزوج من الدخول بزوجته. 
ويلاحظ هنا أن المشرع العراقي إشترط مضي أقل مدة الحمل لإثبات الزواج بالفراش الصحيح إلا إنه لم يتطرق لبيان هذه المدة ، تاركا بيانها كما يبدو لما قرره فقهاء الشريعة الإسلامية اللذين حددوا أقل مدة الحمل بستة أشهر .
والشرط الثاني الذي إشترطه المشرع العراقي لإثبات النسب بطريق الفراش الصحيح هو إمكان التلاقي بين الزوجين ، حيث أخذ المشرع هنا برأي فقهاء الشافعية ، وبعض فقهاء الحنابلة ، فإشترط بالإضافة الى وجود العقد ان يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا عادة لا عقلا . 
ويلاحظ أن المشرع العراقي لم يتعرض لبيان أقصى مدة الحمل ، وهو في رأينا نقص تشريعي وذلك لأنه بانعدام النص على هذه المدة يتعين على القاضي الرجوع الى آراء الفقهاء ، اللذين اختلفت أراؤهم وتضاربت في بيان هذه المدة .
وتلافيا لهذا الأمر نرى أن يتم تحديد هذه المدة بسنة كاملة محسوبة من تاريخ العقد على الرغم من إن واقع الحال والخبرة الطبية أثبتا إن أقصى مدة للحمل تسعة أشهر في غالب الاحوال ، إلا إننا نرى تحديدها بسنة كاملة ليشمل النص جميع الحالات النادرة ، 
وبناء على ما تقدم نقترح إعادة صياغة المادة ( 51 ) المشار إليها لتكون صياغتها على النحو الاتي : ( ينسب ولد كل زوجة الى زوجها بالشرطين الاتيين : 1 ـ ان يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا . 2 ـ ان تأتي الزوجة بالولد خلال مدة أقلها ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج وأقصاها سنة من ذات التاريخ ) 
وبهذه الصياغة يوافق المشرع العراقي الاتجاه الفقهي في هذا الشأن ويسهل مهمة القاضي ، ويواكب من جانب آخر اتجاه التشريعات العربية .

علياء الحسني


التعليقات




5000