..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


منتدى الصناعات العراقية يعقد مؤتمره الأول في بغداد - نهضة اقتصادية بمشاركة صناعات وطنية -

صباح محسن جاسم

متابعة وتحقيق / صباح محسن جاسم

عُقد المؤتمر التأسيسي الأول لمنتدى الصناعات العراقية صباح يوم الجمعة المصادف الثالث عشر من شباط / فبراير 2015 من على قاعة دار السلام - المركز الثقافي البغدادي - شارع المتنبي - بغداد ، تحت شعار - نهضة اقتصادية بمشاركة صناعات وطنية - بحضور نخبة من خبراء الأقتصاد والتجارة وجمع من اصحاب المعامل والشركات وكادر من وزارة الصناعة والمعادن وقد تضمن المنهاج ثلاثة محاور رئيسة :

اولا- كلمة رئيس المنتدى القتها الآنسة خالدة النعيمي وتركزت على 1- اسباب فشل القطاع الصناعي . 2- سياسة الحكومة تجاه موظفي وزارة الصناعة والشركات العامة.

ثانيا- اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات الصناعية في القطاع العام - للباحث والمهندس باسل ناصح بشير.

ثالثا- اهم معوقات عمل القطاع الصناعي الخاص والحلول المقترحة، القاه الأستاذ المهندس سلام الخفاجي.

تجدر الأشارة الى ان تأسيس منتدى الصناعات العراقية جاء لأسناد القطاع الأقتصادي الحيوي في العراق لما عاناه من تهميش وسوء ادارة واضطهاد لمنتسبيه منذ عام 2003 ، ويسعى ضمن اهداف ورؤية علمية للسير بخط مع العملية النهضوية للصناعة في العراق وتأشير نقاط الخلل ومحاولة تقديم المقترحات والحلول الى الجهات العليا او من خلال الفعاليات التي سيتبناها المنتدى مثل دعم المشاريع النظيفة التي تحقق ترشيد استهلاك الوقود لما لها من عوائد مالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتنفيذ المشترك بين الدول الكبرى والنامية وفق بروتوكول - كيوتو - كون العراق منظمّاً الى هذه الأتفاقية والذي فات على وزارة الصناعة والمعادن الأستفادة منه. كذلك ايجاد طريقة للتكامل الأقتصادي بين القطاعات الصناعية والأقتصادية المختلفة واعادة النظر ببعض القوانين والتعليمات التي تعيق عمل القطاعات الصناعية عموما. اضافة الى اقامة اللقاءات والحوارات بين القطاعات الصناعية المختلفة وتقديم الأستشارات الأقتصادية ودراسات الجدوى بشأن السياسات العلمية التسويقية.

استرسلت (النعيمي) في الحديث عن واقع الصناعات العراقية بعد احتلال العراق عام 2003 وما وقع من حيف مقصود على البنى التحتية والذي ادى الى الشلل شبه التام للصناعات العراقية سواء للمصانع الكبيرة او الصغيرة منها ، كما لا يخفى ما سبق من ممارسات خاطئة من قبل النظام السابق والتي تركت آثارها على عموم مفاصل الأقتصاد العراقي. وعلى الرغم من الحصار الأقتصادي المفروض والحروب المدمرة التي خاضها العراق لعقود ظلت عجلة الصناعة العراقية والآلات والمكائن تدور بفضل كوادرها المهنية، فالمصانع الحكومية ومعامل القطاع الخاص والمختلط تعمل وتنتج السلع التي تحمل جودة كبيرة لبضائع بمواصفة عالمية مقبولة وبضمن مواصفات جهاز التقييس والسيطرة النوعية. ثم تساءلت حول ما حصل للصناعة العراقية ولماذا اصبح آلاف المنتسبين لا يتلقون رواتبهم من وزارة المالية على شكل قروض تحتسب على وزارة الصناعة بعد ان كانت الصناعة تكتفي ذاتيا  وتساهم برفد نسبة 14% من ايرادات الموازنة العامة.

 هذا واوعزت اسباب فشل القطاع الصناعي في العراق  الى :

*  دور الأحتلال الذي دمّر جميع البنى التحتية للقطاع الصناعي وخاصة المنشآت العملاقة والمصانع الكبيرة من دون اي مبرر قانوني في اطار القانون الدولي كما لم يعيد تأهيلها ولم يتخذ اي اجراء بشأن مطالبته بالتعويضات.

* تردي الوضع الأمني في العراق والذي اثر تأثيرا مباشرا على جميع القطاعات الأقتصادية العراقية مما انسحب على القطاع الصناعي وبشكل كبير جدا .

* انتشار الفساد المالي والأداري في جميع مفاصل الدولة ومنها وزارة الصناعة ودون رادع قانوني  للمفسدين.

* تكالب الدول الأقليمية في السوق العراقية والتي تقوم بالممارسات الضارة في التجارة الدولية ومنها سياسة الأغراق والتزايد غير المبرر للواردات والدعم وانفتاح السوق العراقي مع غياب الرقابة على المنافذ الحدودية.

* عدم الأهتمام بمجال البحث والتطوير الذي يخدم اهم المفاصل الصناعية .

* عدم الأهتمام بالجوانب التطويرية للموارد البشرية وغياب الدورات التدريبية للمنتسبين.

* غياب التخطيط التسويقي الحديث.

* غياب تفعيل القوانين الساندة للصناعة وتقدمها كقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الكمركية وقانون المنافسة وعدم وجود التسهيلات لحماية المنتجات العراقية .

* غياب التخطيط الأستثماري الحيوي.

* ضعف السلطة التشريعية واهمال دورها في اصدار التشريعات والقوانين التي تساهم في النهوض الأقتصادي بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص.

* الأفتقار للدعم الحكومي للشركات العامة وعدم امكانية فرض المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية من الجهات المستفيدة  بسبب الفساد المالي والأداري.

* غياب الستراتيجيات الواضحة للعمل  والنهوض بالقطاع الصناعي في العراق.

* غياب الحوار بين الدولة والقطاع الصناعي الخاص وعدم تأدية القطاع الصناعي الخاص لدوره في العملية التنموية في العراق.

* استهداف الكفاءات العلمية العراقية والتي تتمتع بالخبرات العلمية وخاصة في مجال الصناعة وتركز ذلك على القتل والتهجير والطرد  والأحالة على التقاعد والغبن الوظيفي وسياسة التجويع التي مورست ضد الموظفين في وزارة الصناعة والمعادن وتحطيم المعنويات .

كما اجملت المحاضرة الوسائل التي اعتمدتها وزارة الصناعة والمعادن في تحجيم دور الكادر الوظيفي والمهني الصناعي سواء من تسكين درجته الوظيفية الى تأخير منحه الراتب وحرمانه من امتيازات يستحقها بل وتقليص دوره في السلّم الوظيفي من ثم اعتماد اسلوب التمويل الذاتي حيث يجري منح المنتسبين الرواتب وفق قروض معينة من وزارة المالية مما تتأخر الرواتب ما بين 4- 9 اشهر سيما واعدادهم لا يمكن الأستهانة بها وهو ما يتعارض وفقرة الدستور العراقي الخاصة بتأمين حياة حرة كريمة للمواطن العراقي، مما يخالف الأعراف والقوانين الدولية والأخلاقية والدستورية.

من الممارسات السلبية التي ساهمت فيها وزارة الصناعة والمعادن بيع منتسبي مركز الوزارة قطع اراضي بالمزايدة العلنية مما رفع اسعار البيوت من 30 مليون الى سبعين مليون! خلافا لما هو معمول به من اسلوب البيع بشكل رمزي مثلما تم اتباعه مع اعضاء مجلس البرلمان، من ثم طالبوهم بدفع قسط ثقيل والبقية تم تقسيطها على مدى عشرين عاما مما يشكل عبئا اضافيا بخلاف امتيازات الموظف في وزارة المالية الذي يتمتع بمخصصات تصل الى 150 بالمائة .

هذا فيما تناول الأستاذ المهندس سلام الخفاجي اهم  معوقات عمل القطاع الصناعي الخاص والحلول المقترحة متفاعلا مع وجهات النظر المختلفة وقد اشار الى عدم توفر الطاقة وما لهذا العامل من اهمية في المنافسة وبالمثل اهمية وضع التعرفة الكمركية - حتى في امريكا اتبع شرط التعرفة الكمركية على البضائع الصينية كمثال لحماية منتجاتها. كذلك عدم توفر المناطق الصناعية والنقل بما في ذلك تبليط الطرق وتوفيرالطاقة. من ثم اغراق السوق بالصناعات الأجنبية وعدم تفعيل قوانين لحماية المنتج. وجود حالات من غسيل الأموال وغياب الخطط التنموية ، هذا ودعا الى ضرورة  وجود اقتصاد منتظم دون الأقتصار على ما ينتجه البلد من الأرض والمتمثل بالأقتصاد الريعي الأحادي الجانب كما اشار الى اهمية التشجيع على سياسة استحداث الصناعات الصغيرة فوق المتوسطة لأحتواء نسبة كبيرة من العمالة والتخفيف من غول البطالة ، خاتما " نريد خططا تنموية وليس حلولا ترقيعة".

واستحوذت المداخلات التخصصية في الغالب على اغلب ما تبقى من وقت اللقاء وتركزت على جملة من الآراء والأقتراحات بدأها السيد عامر حميد الياسين ، ضابط متقاعد وصناعي من ارباب المعامل، مقدما لمداخلته سوريا كمثال لما تتمتع به من انتاج وطني منذ سنوات لكنها لا تزال تقاوم عصابات داعش. كما يرى اهمية ايقاف الأستيراد على حلقات معينة واعتماد فن ادارة  المفاصل الأنتاجية وضرب مثالا عن استيراد العراق لسيارات برازيلي حين لم يدفع مقابلها عملة صعبة بل دفع مقابلها جلودا وبذلك عزز من دعم صناعتنا الجلدية.

هذا في حين اعترض - ابو سيف الدين الساعدي- ناشط مدني جماهيري، على ما آل اليه واقع العملية الأقتصادية برمّتها ملقيا باللائمة على غالبية الأحزاب بحسب ما يرى من ان اغلبها غير وطنية تمولها اجندات خارجية بدليل ما آل اليه وضع العراق السيء . مؤكدا الى ان العراق سبق وتعاقد عام 91 لشراء مصنع للحديد والصلب بسعر 500 مليون دولار ، ولم يطالب به المسؤولون لغاية اليوم!

 المواطن محمد ناصر يقترح فصل التسويق عن بقية الادارات.

السيد عدي الشيباني ناشط في منظمات المجتمع المدني يقترح اقامة مؤتمر لاحق ودعوة اكبر لمشاركة خبراء من القطاع الخاص. - للأسف اضاع بعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني مفاصل مهمة من الحوار الجادعبر مقاطعة المحاضر والمتداخلين بشكل غير مهني ولأكثر من مرة مما اثر على طريقة الأسترسال لمتابعة ما طرح من افكار وحلول للمعوقات.

السيد سفيان سليمان مدير عام التطوير والتنظيم الصناعي في مقر وزارة الصناعة والمعادن ومسؤول قسم حماية المنتجات العراقية اشاد بآراء المتداخلين موضحا ضرورة تغيير مفهوم علاقة الدولة بالصناعة اي ان الدولة ليس لها علاقة بالصناعة، " نحن لا نتحدث عن مصانع الدولة كونها ذاهبة الى الخصخصة، فالدولة لا تصنّع ، اذ لا توجد وزارة صناعة  في العالم كله لديها مصانع وتصنّع بل يقتصر دورها على تسهيل اجراءات الضريبة، وعلى وضع الخطط وتسهيل اجراءات دخول المواد والحصول على الأراضي الصناعية لتسهّل للقطاع الخاص انشاء المصانع وتسجيلها. القطاع الخاص يعرف كيف يطوّر نفسه."

اليوم - والحديث للأستاذ سفيان - "التشريعات هي اساس المشكلة فهي مقيّدة بما فيها قانون الأستثمار. انما ينبغي تغيير هذه التشريعات كي ما نبسّط اجراءات النهوض بصناعتنا الوطنية."

كما تطرق الى اهمية قانون حماية المنتجات وهو ما معمول به في كل دول العالم. قانون حديث التشريع في العراق وقد فعّل باتجاه المنتجات الحكومية في حين ينبغي ان يشمل كل المصانع العراقية حكومية وقطاع خاص. بعض دول الجوار تدعم صناعات قطاعها الخاص بما نسبته 17%  بغاية المنافسة! مما يقضي فرض مثل هذه النسبة على البضاعة المنافسة والداخلة الى العراق. وهكذا.

هذا واتسمت بعض المداخلات بالكشف عن بعض المفاصل الخطيرة من قبيل ما يعرف بالمال السياسي وتأثيره السلبي وقد ايد ذلك مفيدا ان السبب الحقيقي وراء ذلك هو تغليب التجارة على الصناعة وما يخرج به المعنيون من تحقيقات ترسل الى مجلس الوزراء الذي يعجّل في ترويج معاملة القطن الطبي مثلا على انه يؤخر معاملة تخص موضوع السمنت!

وكما اشار الى اقتصار مصانع الدولة على الصناعت المدنية في حين لم تركز اهتمامها على الصناعات العسكرية رغم توفر الأمكانية في صناعة التجهيزات العسكرية الشخصية من خوذة ، ودرع وبدلة وبيرية واحذية وحزم عسكرية.. الخ. واعترض على احد المتداخلين بشأن تخفيض تركيز المواد المنتجة كحامض السلفونيك مثلا بغاية التنافس على حساب سمعة المواصفة العراقية.

كما اوضح ان القطاع العام يدعم ولا يقود الصناعة . تشغيل المواطنين هو دور القطاع الخاص لا العام. على ذلك اعترض المواطن - ابو عبد الله - : ما الذي يضمن لولدي ضمان عيش كريم في حال عمله في القطاع الخاص؟

وعلى غرار ذلك نوّه  د. فلاح جاسم العامري - مدير شركة تسويق النفط سابقا ( سومو) الى ان الملاحظات والأمثلة العامة والجزئية كلها صحيحة انما الأهم هو الفعل المتمثل بادارة عجلة الأقتصاد، اذ لا توجد ادارة للأقتصاد. رغم التوجهات الكبيرة بهذا الشأن لكنها بطيئة وقاصرة. " من دون الصناعة لا يمكن القول ان العراق انتقل الى اقتصاد السوق. " وكما يقترح انشاء مجلس اقتصادي اعلى من مجموعة وزارات فاعلة كالنفط والتعمير والصناعة والزراعة وما شابه تنبثق منها هيأة استشارية تكون بمثابة حلقة وصل بين القطاع الخاص والعام واجبها اصدار تشريعات ومتابعة فلترة المقترحات لتكفل للصناعة نهوضا حقيقيا.

هذا ولأهمية ما طرح من اقتراحات وحلول لواقع الصناعة في العراق فقد استحوذ اسلوب الحوار والتفاعل مع الحضور على ضعف الوقت المخصص للمؤتمر مما اشّر بوجوب عقد مؤتمر لاحق وموسّع للأستفادة من تفاعل المعنيين في اغناء كل ما يمكنه من توجيه وادارة الصناعة في العراق لتؤدي دورها الحيوي والمهم في الأستقرار وعلى كافة الصعد.

مسك الختام خرج  بجملة توصيات جاء فيها:

1- تشكيل فريق من المحامين الدوليين مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين والمثقفين، وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية ونقابة المحامين العراقيين لغرض مقاضاة قوات التحالف وتعويض العراق المبالغ التي تعيد تأهيل بنية شركاته المتضررة بسبب الحرب.

2- اقامة دورات تدريبية وتطويرية لكافة مجالات التطوير الأقتصادي.

3- اعادة دائرة البحث والتطوير لتأخذ دورها في معالجة المشاكل والمعوقات التي يواجهها القطاع الصناعي.

4- اعادة تأهيل تطوير الموارد البشرية في القطاع الصناعي.

5- جلب المكاتب الأستشارية وذوي الأختصاصات الأدارية والهندسية لغرض اعادة تأهيل القطاع الصناعي في العراق وفق الأسس والأطر الأدارية والهندسية الحديثة.

6- تفعيل العمل بقانون حماية المستهلك والمنافسة وقانون التعرفة الكمركية.

7- دعم حماية المنتجات العراقية وايجاد السبل الكفيلة بتفعيل العمل بانسيابية ترفع القناة الروتينية .

8- تشريع قانون تفضيل المنتوجات المحلية العراقية في المشتريات الحكومية.

9- وضع ستراتيجية عمل واضحة وامكانية تطبيق تتماشى وظرف العراق الأستثنائي للقطاع الصناعي وفق المدد التي يتم تحديدها بموجب الأستراتيجية الصناعية.

10-  تشجيع الأستثمار في القطاع الصناعي العام شريطة ان تأخذ الدولة ضمانات عملية للقطاع الصناعي كأن يكون هناك نسبة من الأسهم العالمية للشركات التي ستخضع للأستثمار لكي يضمن الموظف عائدات من الأرباح وتكون له حافزا للمثابرة في العمل.

11- شمول وزارة الصناعة والمعادن بنفس المخصصات الممنوحة لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ووزارة المالية.

12- عدم شمول الموظفين بالإدخار الأجباري باستثناء الدرجات الخاصة كون المستوى المعيشي للموظف يقارب خط الفقر ولا يتحمّل عبء الإدخار.

13- اطفاء ما تبقى بذمة منتسبي مقر وزارة الصناعة والمعادن نتيجة شرائهم قطع أراضٍ سكنية باسعار عالية اثقلت كاهلهم.

14- اعادة النظر بقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 فيما يخص التمويل الذاتي كون القانون المذكور قد سُنّ قديما حيث بعض المنتجات كانت  مدعومة من قبل الدولة ولم تكن السوق العراقية مفتوحة للمستوردات بهذا الحجم الذي نشهده اليوم. وان تمنح الشركة عشر سنوات من التمويل المركزي بالنسبة للرواتب فقط.

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

صباح محسن جاسم


التعليقات




5000