.
......
 
.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
.
عبدالجبارنوري
د.عبد الجبار العبيدي

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


عقود النفط لحكومة إقليم كوردستان صحيحة وفقا للدستور العراقي

الدكتور منذر الفضل

نشرت صحيفة الشرق الاوسط يوم 18 حزيران 2008 ضمن صفحة الاخبار تصريحا للسيد وزير النفط في جمهورية العراق الدكتور حسين الشهرستاني تحت عنوان ( ننتظر عودة الوفد الكردي الى بغداد لحل قضية قانون النفط ), وبالنظر لخطورة هذا التصريح الذي يتعارض مع النصوص الدستورية وبهدف تنوير القارئ الكريم وتوضيح شرعية العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كوردستان , فقد أرتأيت إبداء وجهة نظري من الناحية الدستورية والقانونية باعتباري كنت عضوا مشاركا في كتابة نصوص الدستور العراقي لعام 2005 .

لقد شهد اقليم كوردستان تطورات كبيرة على مختلف المستويات ومنها بشكل خاص ابرام العقود النفطية مع عدد من الشركات الدولية لاستثمار حقول النفط والغاز في الاقليم طبقا للدستور العراقي الا ان هذا اثار اعتراضات من وزارة النفط في بغداد .
ووفقا لتصريحات السيد وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني التي أدلى بها للصحيفة التي أكد فيها : ((ان عقود حكومة اربيل تتناقض مع مسودة القانون )) فانه يمكننا القول بمايلي :

اولا- الأخطاء الدستورية والقانونية لموقف وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني
1- يرى الدكتور حسين الشهرستاني (عدم شرعية عقود النفط والغاز في كوردستان ) مستندا في ذلك على مسودة قانون النفط والغاز الذي لم يصدر بعد , ومن الناحية القانونية إن المسودة لأي قانون تعني مشروع قانون , ولا يجوز من الناحية القانونية الاستناد على مسودة قانون أو مشروع قانون لإبطال عقود نفطية أو غير نفطية , وبالتالي لا يحق لأي طرف إبطال التصرفات القانونية لحكومة الاقليم اعتمادا على مجرد مسودة أو مشروع قانون لإفتقادهما للقوة الملزمة , ولأن ما يميز المسودة عن القانون هو النفاذ الفعلي أو السريان القانوني , وبالتالي فان استناد وزير النفط على مسودة قانون النفط والغاز باطل من الناحية القانونية أي ليست له أية آثار قانونية .
2- يذهب السيد وزير النفط في الحكومة الاتحادية بأن مسودة قانون النفط والغاز هي الأساس الذي تعتمد عليه وزارة النفط في بعض تراخيص شركات النفط في العراق , وهو ادعاء باطل ايضا لذات العلة , إذ لا يجوز قانونا الاستناد على مسودة قانون واعتبارها اساسا لذلك , لأن المسودة قابلة للتعديل والتغيير والحذف والاضافة فضلا عن انها لا تملك القوة الملزمة رغم اعتراف وزير النفط بان المسودة ( لم تعتمد كقانون رسمي بعد ).
3- يرى الدكتور الشهرستاني بأن مسودة قانون النفط والغاز مقبولة من جميع الكتل السياسية التي كانت مشاركة في الحكومة عام 2007 ومنها جبهة التوافق والتيار الصدري والقائمة العراقية قبل أن ينسحبوا من الحكومة , ولكن استناد السيد الشهرستاني على قبول تلك الكتل السياسية بمسودة لقانون ما لا يضفى عليها الشرعية ولا يسبغ عليها القوة الملزمة أبدا , وهو استناد خاطئ من الجانب القانوني لأن هذه الكتل السياسية ليست مخولة بإضفاء الشرعية .
4- إن السيد وزير النفط في الحكومة الاتحادية الدكتور الشهرستاني لا يميز بين مسودة القانون والقانون , حيث إن مسودة قانون النفط والغاز لا تصبح قانونا حتى لو صادقت عليها وزارة النفط والحكومة , لأن الجهة الوحيدة التي تسبغ على المسودة صفة القانون هي السلطة التشريعية ( مجلس النواب الاتحادي ) التي تتولى مناقشة المشروع ومن ثم وبعد سلسلة من الخطوات والآليات التي بينها الدستور , وبعد ان يتم نشره في جريدة الوقائع العراقية - الجريدة الرسمية - يصبح قانونا , أما قبل ذلك فلا يسمى قانونا وليس ملزما لأي طرف .
5- إن السيد الدكتور الشهرستاني ليس مرجعية قانونية لكي يسبغ على مسودة القانون صفة الالزام ولهذا فان تمسك وزارة النفط الاتحادية بالمسودة سالفة الذكر شأن خاص بها ولا يمكن أن تفرضه على الاخرين .
6- يصر الدكتور الشهرستاني بانه حتى في حال تم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان على مسودة قانون النفط والغاز فأنه (( لا يمكن قبول العقود )) التي أبرمتها حكومة اقليم كوردستان , وهذا دليل على وجود موقف مسبق ضد حقوق اقليم كوردستان الدستورية ودليل على إنه يريد أن يكون هو المرجعية القانونية والسياسية والتشريعية في هذا الجانب , وهذا انتهاك للدستور وخطأ قانوني وتجاوز لصلاحياته كوزير للنفط في الحكومة الاتحادية .

ثانيا - الأخطاء الدستور والقانونية في مسودة قانون النفط المعدة من اللجنة 15 لسنة 2007
1- ورد في مقدمة مسودة القانون ( صفحة رقم 1 ) تفسير خاطئ لأحكام المادة 111 و112 من الدستور العراقي تحاول وزارة النفط تمريره على حكومة الاقليم في كوردستان وعلى الاقاليم الاخرى وكأنه قانون ملزم , وهو تفسير غير صحيح , لأن آراء وافكار وتفسيرات أو مقترحات وزارة النفط ولجنة النفط والطاقة في مجلس الوزراء غير ملزمة , لأن صفة الالزام تحددها السلطة التشريعية أو من تخولها .
2- جاء في الفقرة 2 من الصفحة الثانية من مسودة القانون عبارة : ( من الضروري ان يكون مشروع قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان منسجما مع نصوص واحكام قانون النفط والغاز الاتحادي ومتفقا مع الدستور ). وهذه الفقرة وردت قبل صدور قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007 , والعبارة المذكورة غير دستورية لأن وزارة النفط الاتحادية لم تقرأ جيدا نص الفقرة ثانيا من المادة 121 من الدستور العراقي الاتحادي التي جاء فيها مايلي :(( يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم , في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية )). لأن النصوص الواردة في قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان جاءت مطابقة للدستور الاتحادي , وهو النافذ المفعول وله الأولوية في التطبيق .
3- ورد في الفقرة 4 من الصفحة رقم 2 من مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي مايلي : (( سوف تلتزم كل الاطراف بالامتناع عن ابرام اية عقود او الدخول في التزامات جديدة في نشاط التنقيب والانتاج في كافة الاراضي العراقية وحتى نفاذ هذا القانون )). وهذا يعني منع وزارة النفط في الحكومة الاتحادية حكومة اقليم كوردستان والاقاليم الأخرى التي ستشكل مستقبلا من التمتع بحقوقها الدستورية في قضايا النفط والغاز وخاصة فيما يتعلق بالحقول الجديدة , وبالتالي فأن هذا انتهاك آخر للدستور ومخالفة قانونية لنص المادة اولا - 112 من الدستور ويتعارض مع المادة الثالثة من قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007 لاسيما وإن ولاية وزير النفط في الحكومة الاتحادية لا يجوز أن تتجاوز الحدود السيادية لأقليم كوردستان .
4- جرت العادة على أن تذكر الاسباب الموجبة لأي قانون في خاتمة النصوص القانونية , إلا أن مشروع قانون النفط والغاز لوزارة النفط الاتحادية لم يلتزم بهذه الصيغة القانونية الفنية , كما وردت عبارات في المسودة غير متعارف على استعمالها مثل عبارة الشخص الحقيقي , وهذا يدل على إن من ساهم في كتابة وصياغة مسودة القانون لم يكن على ثقافة قانونية متخصصة . ومما يؤكد ذلك هو التفسير الخاطئ لأحكام الدستور , حيث تتصور وزارة النفط إن نص المادة 111 من الدستور الاتحادي هي الاساس والمرجعية الوحيدة في موضوعة النفط والغاز , بينما الصحيح إن في قواعد القانون هناك القاعدة العامة وهناك الاستثناء , أي أن هناك العام والخاص , والمبدأ العام هو إن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات , ولكن لا يجوز تفسير هذه المادة بمعزل عن النصوص اللاحقة وبالذات نص المواد 112 التي تنص على إن ادارة النفط والغاز من الحقول الحالية تكون بين الحكومة الاتحادية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة .....وهو نص واضح , ومن الناحية القانونية فان النص الواضح لا يحتاج الى تفسير وانما يأتي التفسير على النص الغامض , وبالتالي فان حقول النفط والغاز المستكشفة بعد 20-5-2006 هي من حصة الاقليم التي تقع في حدودها
الادارية هذه الحقول بالاضافة الى جميع الثروات الطبيعية الاخرى من المياه والمعادن والثروة الحيوانية والطبيعية وغيرها.
5- تتجه وزارة النفط في الحكومة الاتحادية الى محاولة جعل السيطرة مركزية على جميع الأمور في ميدان النفط والغاز وكما هو واضح من مسودة القانون وبما ينسجم مع الحكم المركزي , وهذا يتناقض مع أحكام الدستور العراقي لاسيما وإن العراق يقوم على الشكل الاتحادي , وهذا يعني التوزيع العادل للسلطة والثروة .

لكل ما تقدم فانه يمكن القول بمايلي :
1- إن تصريحات السيد وزير النفط في الحكومة الاتحادية غير دستورية وإن العقود النفطية التي أبرمتها حكومة اقليم كوردستان هي شرعية و صحيحة لانها جاءت موافقة للدستور الفيدرالي ولقانون النفط والغاز لأقليم كوردستان - العراق رقم 22 لسنة 2007 .
2- إن الدستور العراقي لعام 2005 والذي صار نافذ المفعول اعتبارا من 20-5-2006 هو المرجعية لحل أي خلاف لأنه هو القانون الأعلى للبلاد وله العلوية على دستور وقوانين الاقليم وعلى القوانين الاتحادية .
3- إن الفيصل في أي نزاع بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم هي المحكمة الاتحادية العليا .
4- إن مجلس شورى الدولة في بغداد هو جهة استشارية تتولى تدقيق ومراجعة مشاريع القوانين ولا يجوز له التعديل والتغيير , وإن جميع الآراء الصادرة منه غير ملزمة مطلقا لأن دور المجلس ينحصر في الصياغة القانونية.
5- نعتقد بضرورة وجود ممثل عن حكومة اقليم كوردستان في جميع اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC وضمن وفد الحكومة العراقية الاتحادية ضمانا لحقوق إقليم كوردستان ولغرض متابعة تطورات السوق النفطية .
6- إن بعض حقول النفط والغاز تقع ضمن المناطق المتنازع عليها والتي تضمنتها احكام المادة 140 من الدستور مما يوجب العمل على إدخال هذه المناطق ضمن الحدود الادارية لكوردستان حتى تدخل ضمن سيادة الإقليم , وهذا سيكون من خلال حل المشكلات الواردة في المادة المذكورة وفقا لخارطة الطريق المحددة دستوريا .

 

الدكتور منذر الفضل


التعليقات

الاسم: حسين بلاني
التاريخ: 20/06/2008 22:32:58
الاستاذ منذر الفضل
السلام عليكم
لقد بينت موضوعا مهما كهذا تفصيليا من الناحية القانونية وقد وفيت وكفيت .
ولكني اقول ، اننا نرى بوضوح كوضوح الشمس بانه هناك اشخاص واحزاب وتكتلات استفادت من ظلال الديمقراطية والحرية فاستلمت مواقع ومناصب مهمة في الدولة ، لا يغمض لهم جفن ولا يهدأ لهم بال واصبح شغلهم الشاغل هو معارضة اي شئ يصدر من النظام الجديد للعراق وكانهم يمثلون النظام السابق محاولين ايقاف عجلة المسيرة الجديدة واضعف الايمان عرقلتها .
فهم ضد الدستور ، ضد الانتخابات ، ضد الفيدرالية ، ضد المادة 140 ، ضد قانون النفط والغاز ، ضد العمليات الامنية .
يبكون على المجرمين في السجون ولا يذرفون دمعة واحدة على ضحاياهم ، وغيرها كثير .
ولكن القافلة تسير ، والصبح آت لا محال .

الاسم: دهام حسن
التاريخ: 20/06/2008 20:24:44
بارك الله جهودك في مسائل شائكة تخوضها في حين يتخلف الكثيرون عن مقاربتها خائفين أو معادين وكأنك إنسان (نسيج وحده ) وتحارب للأسف وحدك ولكن بسيف الحق...لك التقدير الكبير والشكر الدائم....
دهام




5000