..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الزوجة الثانية نظرة قانونية ا

علياء الحسني

زواج الرجل من زوجة ثانية قد يكون لأسباب معنوية او لأسباب مادية.

من الاسباب المعنوية نجد :المشاكل الاخلاقية سواء من الزوج او الزوجة قد يتزوج الرجل من ثانية ،لسوء اخلاق الاولى أو قد يتزوج لأنه لعوب يسعى لاشباع رغباته . او بسبب عقم الزوجة يضطر الى الزواج مرة ثانية سوآءا برضاها او بدون ذلك. كما قد يكون الزواج من ثانية لسبب انساني اما ان تكون هذه المرأة يتيمة، او ممن فاتهن قطار الزواج فترغبن بلقب الزوجة الثانية.و من الاسباب المادية :غالبا ما يكون الرجل الثري من متعددي الزوجات فهو يسعى الى الاكثار من النسل للحفاظ على ثروته و استمراريتها او يكون الرجل فقيرا ذا مصلحة من امرأة غنية. وفي مسالة الزواج بزوجة ثانية نجد أصوات الرجال تتعالي وتقول "إنه شرع الله فقد أحل للرجل مثني وثلاث ورباع" وليس هناك غبار على هذا القول حقاً، ولكن البعض يسقط بقية الآية وينسى أن الله وضع شرطاً لتعدد الزوجات وهو العدل بين الأزواج، حيث قال تعالي:( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا). في حين الزوجة تعتبر ان الزواج بالثانية عليها يعتبر خيانة في حقها وحتى تصل الحال لبعضهن بطلب الطلاق، القانون كيف ينظر للزواج بأخرى ؟؟ بحسب قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 158 لسنة 1958 المعدل، لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة الا بأذن القاضي ويشترط لإعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين :
أ ـ ان تكون للزوج كفالة مالية لإعالة اكثر من زوجة واحدة
ب ـ ان تكون هناك مصلحة مشروعة
الفقرة 4 من المادة 3 من قانون الاحوال الشخصية توضيح في اطار الفقرة اعلاه اشترط القانون بان تعدد الزوجات متوقفا على اذن القاضي اي من اراد الزواج باكثر من امراة واحدة عليه ان يستحصل اذن من القضاء وذلك عن طريق تقديم طلب الى المحكمة المختصة لاستحصال الموافقة على الزواج من زوجة ثانية واصدار حجة الاذن بالزواج وتتم هذه الاجراءات كما يلي :
تقديم طلب الاذن بالزواج 2 يرفق معه نسخة من عقد الزواج القديم 3 تبليغ الزوجة الاولى 4 تقديم مستمسكات لمعرفة مقدرته المالية 5 بينة شخصية شهود 6 صورة قيد تمثله الزوج 7 موافقة الادعاء العام 8 موافقة الباحث الاجتماعي 9 تاييد سكن ولاعطاء الاذن لابد من توفر شرطين هما ان يكون الزوج كفالة مالية لاعالة اسرتين ويجب ان يكون هناك لكل زوجة بيت شرعي مستقل عن الاخرى وهذا حق من حقوق لكل زوجة وهذا ما نص عليه في المادة 26 من قانون الاحوال الشخصية والشرط الثاني ان تكون هناك مصلحة عامة سواء كانت مصلحة شخصية او اسرية او غير ذلك على سبيل المثال ربما تكون الزوجة الاولى عاقرا او كونها مريضة وتعدد الزوجات لم يتوقف فقط على الشرطين التي تم ذكرهما بل هناك شروط اخرى هو ما ذكر في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة والتي نص اذا خيف عدم العدول بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي.
نرى من خلال هذه الفقرة بان القانون اعطى السلطة التقديرية للقاضي بانه اذا خيف عدم العدول بين الزوجات من قبل الزوج فلا يحق للقاضي ان يأذن به وهذا التقدير يترك للقاضي فيحتاج الى نظر موضوعي وتريث لا افراط فيه ولا تفريط.
كما وضع المشرع العراقي في الفقرة سادسة من المادة الثالثة عقوبة على كل من اجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4 و 5 وهنا نلاحظ كلمة كل وهل من الفاظ العموم اي العقوبة لا تقتصر فقط على الزوج بل على الجميع الزوج والزوجة والشهود ..
وهناك حالتين استثنى المشرع العراقي من احكام الفقرتين 5 و 4 من المادة الثالثة الحالة الاولى يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة
الحالة الثانية : اذا كانت المراة الثانية المراد تزويجها بها مطلقة فتبين لنا من خلال نص الفقرة السابعة من المادة الثالثة ومن نص قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 147 بان ليس من يتزوج بارملة فوق زوجته او يعيد مطلقة الى عصمته بعد ان كان قد تزوج بالاخرى حال طلاقها حاجة للحصول على اذن المحكمة بل يجوز له ان يتزوج من غير اذن.

 

 

 

علياء الحسني


التعليقات

الاسم: سعيد العذاري
التاريخ: 29/12/2014 07:23:10
تحياتي وتمنياتي لك بالتوفيق موضوع رائع وقيم بارك الله بجهودك
لو كانت لدي صلاحية الافتاء لمنعت وحرّمت تعدد الزوجات بلا سبب او ضرورة ، او لمجرد نزوة الرجل او كثرة امواله او حصوله على منصب حكومي ليبحث عن زوجة اخرى (( القديمة للبيت والجديدة للطلعة كما يسموها )).
واستند في المنع والتحريم الى ان كثيرا من الاحكام الدينية معطلة لعدم وجود حكومة اسلامية نموذجية يكون فيها الحاكم خادما لشعبه والمواطنون متكافلون يتمتعون بالرفاهية ولاتوجد فوارق طبقية مادية.
فانظر لتعدد الزوجات من خلال مجتمع نموذجي تترابط احكامه وقوانينه وموازينه بعضها بالبعض الاخر .




5000