.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


اين ذهبت أموال العراق ؟!

محمد حسن الساعدي

من المتوقع ان يتم دفع الموازنة المالية لعام 2015 الى مجلس النواب وتقرأ القراءة الاولى والثانية والتصويت عليها أوائل السنة القادمة ، والتي جاءت اتساعاً مع التذبذب والانخفاض الكبير في اسعار النفط ، وهذا الهبوط اللافت الذي جاء بلعبة دولية لمعاقبة بعض الدول التي تتلاعب بالاسعار من جهة او تستخدم النفط كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة وسياستها الخارجية ، اذ لايوجد مبررات لهذا الهبوط وهو ما سبب احراجاً ومشاكل كثيرة للدول التي تعتمد في موازنتها على الموارد النفطية . 

ان تذبذب اسعار النفط وانخفاضها بهذا الشكل السريع والغريب يدفع القارى والمتابع الى اثارة الكثير من التساؤلات والتي انحصرت في اتجاهين : الاول ؛ انها تمثل عقوبة لبعض الدول المنتجة للنفط ومحاصرة تأثيرها على الاسواق العالمية .  الثاني ؛ ربما يكون فخاً للدول المصدرة للنفط خصوصاً الدول الخليجية التي تحاول الضغط على الدول الكبرى عبر اسعار النفط من احل تمرير أجنداتها في المنطقة . 

 العراق حاله كحال بقية الدول تاثر كثيراً بهذا الانخفاض الحاد لاسعار النفط مما سبب تدهورا كبيراً في اقتصاده ، وعجزاً في  ميزانيته السنوية التي بلغ اكثر من 50 مليار دولار وسط إجراءات حكومية لسد هذا العجز ، اذ ذهبت بعض هذه الإجراءات الى زيادة الضرائب على شراء السيارات وعلى اسعار الانترنت وكارتات شحن الموبايل ، الى استطاع نسب من رواتب الموظفين تتراوح بين 10 الى 40 ٪ ولمختلف الدرجات الوظيفية .  وهنا لا بد من تساؤل هو جوهر الحديث اين ذهبت أموال الموازنات الكبيرة للبلاد ، ونحن نعلم جيداً ان العمليات العسكرية بدأت في حزيران 2014 فأي مبرر انها ذهبت الى التسليح او العمليات العسكرية هو كلام غير مبرر لهذا الهدر الكبير بالمال العام ، ثم اين ذهبت أموال فرق بيع النفط ،خصوصاً ونحن نعلم جيداً ان سعر البيع يختلف تماماً عن السعر التخميني في الموازنة اي بمعدل يصل الى 30 دولار للبرميل الواحد ، وهذا يعني وجود فائض ريعي يفترض وجوده كخزين استراتيجي في البنك المركزي ، فأين ذهبت هذه الأموال ياترى ؟!!

 الإجراءات اتي اتخذتها الحكومة ربما من شأنها سد النقص في الموازنة الا أنها لا تحل المشكلة أصلاً ، خصوصاً مع النزول السريع في الأسعار، وهذه الإجراءات التي لامست شرائح الدخل المحدود اكثر منه المسؤولين والدرجات الخاصة .  هناك إجراءات كان يفترض بالحكومة اتخاذها لمعالجة هذا العجز ، ابرزها إيقاف كل المشاريع الاستثمارية دون تميز ، والسعي الى إيقاف صرف الى أموال المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ، ومنع صرف اي مبلغ يصرف على الأمور الكمالية ويكون خارج سياقات التقشف ، من تأثيث مكاتب نائبي رئاسة الجمهورية والتي بلغت اكثر من 350 مليون دينار عراقي ، مع عدم المساس بأوضاع الشرائح الفقيرة والدخل المحدود ، وتنويع مصادر التمويل الوطني كتشجيع القطاع الخاص ودعم السياحة والزراعة والصناعة وتنويع الواردات بما يحقق النتيجة في عدم الاعتماد الكلي على الموارد النفطية .  كما يجب الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في معالجة مثل هكذا أزمات ، وضرورة الاهتمام بإعداد الموازنات السنوية للبلاد وفق تقديرات دقيقة لا تعتمد على التقدير في اسعار النفط ، بل تعتمد على السعر الفعلي للبرميل ، وتحديد قيمتها على اساس توقعات غير واقعية لاتجاهات سوق النفط واستمرار أسعاره في الهبوط .  يبقى على مجلس النواب والقضاء ان يمارس دوره الرقابي والمحاسبي في الكشف عن الأموال التي هدرت دون اي تخطيط او مسالة او رقابة او تشريع ومحاسبة الفاسدين الذين أوصلوا البلاد الى حافة السقوط بيد  الارهاب الداعشي وتمزيقه . 

محمد حسن الساعدي


التعليقات




5000