..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


جريمة الخطف

علياء الحسني

يكاد لا يمر يوماً دون ان نسمع باختطاف شخص ما وشخصية ما، فواحدة من اكثر الجرائم انتشاراً اليوم وخصوصاً في بغداد  هي جرائم الخطف،  وفي ذات الوقت نراقب نشرات الاخبار وهي تعلن عن القاء القبض على مجاميع وعصابات متخصصة بخطف الكفاءات والاطفال والنساء ، بغض النظر عن دوافعهم فان القانون ينظر للأمر بمنظار واحد ، وهو يندرج تحت مسمى جريمة الخطف،  التي افرد لها المشرع في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المواد (421- 427)،  لهذه الجريمة وعدها من الجرائم الواقعة على الاشخاص والماسة بحياة الانسان وسلامة بدنه فقد عالج قانون العقوبات جريمة الخطف وفقا لمتطلبات الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد .فقرر معاقبة كل من قبض على شخص اخر او حجزه او حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها والقوانين والانظمة واعتبر من الظروف المشددة لهذه الجريمة حصول الفعل من شخص تزيا (ارتدى) زي موظف الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة واذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي او اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او اذا زادت مدة الخطف على (15) يوما او اذا كان الغرض من الخطف الكسب او الاعتداء على عرض المخطوف او الانتقام منه او من غيره او اذا وقع الخطف على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك. 
وافرد القانون حكما خاصا اذا وقع الخطف وكان المخطوف لم يتم الثامنة عشرة من العمر او اذا كان المخطوف انثى واذا صاحب الخطف مواقعة المخطوفة او الشروع في المواقعة واذا ترتب على الخطف موت المخطوف او تعرضه للتعذيب وحدد الحكم الخاص بمن اعار محلاً لإخفاء المخطوف،،،

وخفف القانون العقوبة في حالة انهاء الخاطف لحالة الخطف قبل انقضاء (48) ساعة وحالة مبادرة احد المخطوفين الى الاخبار عن جريمة الخطف وحالة عقد زواج بين الخاطف والمخطوفة.
حيث أوجب ايقاف الدعوى والتحقيق والاجراءات الاخرى شريطة استمرار زواج الخاطف للمخطوفة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبخلافه يتم تحريك الدعوى واستمرار الاجراءات بحق الخاطف !!!وهنا لعمري اسال نفسي كيف للفتاه ان تقترن بمن كان يوما قد شرع في خطفها او خطفها فعلا ؟؟؟ هل لها ان تبني اساسا لبيت ركنه كان تصحيح عقوبة لجريمة خائبة!!!!

اما عقوبة جريمة الخطف فقد تراوحت في قانون العقوبات بين الحبس مدة لا تزيد على سنة عند انهاء حالة الخطف قبل مضي (48) ساعة وعقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا صحب الخطف مواقعة المخطوفة او الشروع في المواقعة ولكن هذه العقوبات تم تشديدها على وفق القانون رقم 1 لسنة 2002 حيث تقررت عقوبة الاعدام فقط للمواقعة وزادت عقوبات  الخطف الاخرى بخمس سنوات اخرى فمثلا ان عقوبة جريمة الخطف البسيطة تم تشديدها من الحبس خمس سنوات الى السجن لمدة عشرة سنوات وعقوبة خطف الحدث الذي لم يتم الثامنة عشرة من العمر من خمس عشرة سنة الى السجن المؤبد .وكما اشرت في البداية  فان سلطة الائتلاف المؤقتة كانت قد تولت تعديل بعض احكام قانون العقوبات العراقي وقد تناول امر (قانون) هذه السلطة برقم 31 في 13/ 9/ 2003 تعديل العقوبات المقررة لجريمة الخطف الواردة في المواد (441و 422و 423) بتشديدها بشكل عام وجعلها عقوبة السجن مدى الحياة مع الغاء عقوبة الاعدام من النظام القانوني العراقي بما فيها المقررة لجريمة الخطف وأوجب هذا الامر عدم التماس اي ظرف مخفف للخاطف وعلق هذا الامر العمل بالفقرتين (1و 2) من المادة (426) التي تتضمن معاقبة الخاطف بالحبس مدة لا تزيد على سنة اذا اخلى سبيل المخطوف قبل (48) ساعة واعفاء الخاطف من العقوبة اذا تولى الابلاغ عن جريمة الخطف المرتكبة من عدة اشخاص ولكن الامر اجاز تخفيف عقوبة السجن مدى الحياة اذا ابدى الخاطف تعاونا مع السلطات حول هذه الجريمة كما ان هذا الامر علق احكام المادة (427) الخاصة بإيقاف الدعوى والاجراءات اذا عقد زواج بين الخاطف والمخطوفة وبالتالي يعاقب الخاطف بهذه العقوبة حتى لو تزاوج مخطوفان (الجريمة الرسمية 3980 ،ولكن بعد تولي  الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور اياد علاوي للسلطة في 28/ 6/ 2004 اصدرت هذه الحكومة الامر بقانون رقم 3 لسنة 2004 والخاص بإعادة العمل بعقوبة الاعدام لبعض الجرائم وقد نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية )3987 في ايلول 2004 وكان من بين الجرائم التي تمت اعادة العمل بعقوبة الاعدام لها جريمة الخطف الواردة في المواد (421و 422و 423) قانون العقوبات وذلك يعني ان عقوبة الاعدام يتم فرضها على جميع انواع الخطف وليس جريمة الخطف التي تصاحبها المواقعة او لشروع فيها او الخطف الذي يترتب عليه الوفاة كما ورد في القانون رقم 1 لسنة 2002 الذي صدر قبل سقوط النظام بعدة اشهر. فشمل الاعدام جريمة الخطف ككل .الا انه بعد  صدور قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 المنشور في الجريدة الرسمية بعددها 4009 في 9/ 11/ 2005 من الجمعية الوطنية المنتخبة في انتخابات 30/ 1/ 2005 متضمنا تحديد بعض الافعال واعتبارها من الجرائم الارهابية ومن هذه الجرائم جريمة الخطف  لكن الخطف هنا حدده القانون فليست كل افعال الخطف ارهابا بل حصرها المشرع هنا بأفعال معينة وهي : (تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية 8- خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم للابتزاز المالي او الاعتراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شأنه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب(فقد حدد هذا القانون حالات خطف جديدة بعد ان لاحظ ان اغلب حالات الخطف تتحقق وتحصل في هذه الاحوال وهي المنفعة المادية او لأسباب سياسية او طائفية او قومية او دينية ولكن اشترط في الخطف ان يؤدي الى تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب.

هنا اود ان اسأل لماذا ذكر القانون هذه التفاصيل طالما ان الامر3 بقانون 2004  يشترط هذه الشروط لأنه عاقب على الخطف  بشكل عام بدون تخصيص بهذه الشروط الجديدة ودون تقييدها بأحكام منفردة ودون تجزئتها كما وردت في قانون مكافحة الارهاب  فلو طبقت قاعدة اللاحق ينسق السابق فمعنى ذلك   ان عقوبة الاعدام الواردة في المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب لا يتم فرضها الا على الجرائم التي تتوفر فيها هذه الصفات وبالتالي ستكون العقوبة محصورة بهذه الافراد فقط وبالنتيجة افلات العديد من الخاطفين من العدالة كونهم لا يتمتعون بالشروط التي ادرجها المشرع في المادة اعلاه وأهم شرط هو شرط تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب وهذا الشرط لا يمكن اثباته الا في حالات الخطف الواضحة والبينة بشكل كبير.

 

علياء الحسني


التعليقات

الاسم: aliaa
التاريخ: 23/12/2014 08:23:56
الله يبارك بعمرك وايامك.المجتمع يحتاج وبشدة لمشروع ثقافة قانونية واسع ينطلق من المدارس ويشمل وسائل اﻻعﻻم مرورا بالملصقات على الساحات العامة.ممتنة لحضرتك استاذ سعيد.

الاسم: سعيد العذاري
التاريخ: 22/12/2014 19:33:34
تحياتي وتمنياتي لك بالتوفيق موضوع رائع وقيم بارك الله بجهودك




5000