.
......
 
.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الفساد يعني ضعف الدولة والولاء الوطني

طالب قاسم الشمري

غياب  الثقافة و الشفافية تضعف الأسس الديمقراطية يعني غياب المعلومات الحقيقية عن المواطنين  و التحكم   بالمعلومات والتصرف بها بشكل غير مشروع  منحرف بما يلائم سياسات المعنيين بالتزوير  والتحكم بهذه الحقائق والمعلومات  و كما  تشاء وتراه مناسبا لسياستها وعلى هواها   لإحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة والمجتمع في ان واحد ، وهذا  مبعث القلق الحاد والعامل المساعد  لانتشار الفساد في الدولة والمجتمع  وهكذا ممارسات ايضا تؤدي  الى تعطيل  دور السلطة  التشريعية في ادائها لدورها  في المحاسبة والمراقبة وتشريع القوانين  يعني تعطيل مهماتها ومسؤولياتها  وتصبح معرضه للفساد   و  عاجزة عن أدائها و تصريفها للأدوار ألمنطه بها كسلطة تشرعيه رقابية  ، و بسبب هذه الممارسات و المناخات والأوضاع  تزداد العوامل  المساعدة على  انتشار الفساد والمفسدين خاصة اذا ما تدخلت السلطات في مابينها وتعثرت استقلاليتها وتقطعت جسور التعاون والتواصل فيما بينها وهذا ما شهدنها في كل المراحل السابقه  التي أعقبت الاحتلال شهدنا هذا التداخل بين السلطات الذي اسسس للفساد والخراب  ، ولمنع وقع هذه الخروقات والتجاوزات  يتطلب   نزاهة السلطات في مقدمتها  السلطة التنفيذية وشفافيتها وتحسين أدائها  وإظهار قدراتها وإمكانياتها المهنية والقيادية و قدرتها  على حماية نفسها   واستقلاليتها و تحقيق هذا النهج وتثبيته هو العامل الايجابي والمهم الذي يساعدها  ويساعد بقية السلطات ويدعمها ويقويها  في فرض   هيبة الدولة واحترام الأنظمة والقوانين وبالتالي  يمكن الدولة من محاصرة الفساد و إحكام السيطرة على رؤوسه من المفسدين ،، و يكون بمقدورها أي الدولة   تطبيق الأنظمة والقوانين بحقهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم بالقانون  وهذا يتحقق حتما عندما تدعم السلطة التنفيذية بنزاهة وصدق ورغبه حقيقية السلطة القضائية  بكل الوسائل بعد ان تقوم السلطة التنفيذية  و بدورها  بتنظيف القضاء من الفاسدين والمرتشين  ليصبح القضاء على تحقيق العدل والإنصاف و مكافحة الفساد  كون  الفساد اليوم لبس الدولة العراقية بكل سلطاتها وبدون استثناء , وهذا ايضا يلزم السلطة التنفيذية  بالالتزام والتعهد  بعدم التدخل  في شؤون واختصاصات وقرارات السلطة القضائية والابتعاد عن مضايقتها وابتلاعها وإيقاعها تحت سيطرتها وتجعلها تفقد هيبتها وقدراتها  على ادائها لمهامها القانونية والقضائية ويصبح  القضاء عرضة للفساد   وتلقي الرشاوى وتنتشر عندها تهتز   ثقة المواطنين  بالقضاء  وبهيبته وتفتح ابواب  اللاشرعية  وتنتعش مناخات الفساد وتظهر رؤوس المفسدين التي تهدد المجتمع برمته ويحل فيه الدمار والخراب والتخلف ثم تضعف الدولة  وتضعف  بلا حدود ولايمكن بعدها السيطرة على الفساد والمفسدين  وهذه الكوارث ومخاطرها  وسعتها وانتشارها اسقط هيبة الدوله وأضعفها فظهر الفساد والمفسدين وهم يعملون بقوه وأمان  فستشرى الفساد بلا ا حدود في السر والعلن بدون أي  رادع حقيقي  في جميع مفاصل الدوله بدون استثناء   ،و هنا لا بد  لنا ان  لا  ننسى   احد ااهم العوامل االذي لايقل خطورة  عن العوامل الاخرى التي تساعد على الفساد والافساد وانتشاره وتجذيره وتعميقه   هو تدخلات الاحزاب والكتل السياسية ونهجها غير الطبيعي وغير الدستوري اكثر الأحيان  في شؤون سلطات الدولة واختصاصاتها و واجباتها للحصول على الامتيازات والمنافع والمغانم بدلا من تلتزم  بالتنافس الشريف والشفاف والتمسك بالانظمه والقوانين وتطبيقها على اعضائها بصرامة لتصبح نموذج لعامة الناس    من خلال تنفيذها لبرامج ومناهج الدوله   السياسية والاجتماعية ومشاريعها الاقتصادية حسب ما يكفله لها الدستور والأعراف والقيم الديمقراطية السليمة ، لكن ما نلمسه على ارض الواقع العملي والسياسي غير ذلك  حيث سرعان ما   تظهر المحاصصات الطائفية والمذهبية والعنصرية  بجلاء  وتعتمد في تقاسم السلطة  وامتيازاتها ومنافعها  وفي جميع سلطاتها وحتى القضائية التي نتحدث ويتحدث الجميع قادة سياسيين وغيرهم من اصحاب القرار على ضرورة استقلاليتها   واعتماد الكفاءة والنزاهة والخبرة في تعيين المعنيين فيها من القضاة  وكل هذه المحاصصات والتملص من المواثيق والعهود والشعارات المرفوعة فبل واثناء الانتخابات تذوب وتسيح وتتبخر ويبقى الفساد والمفسدين يستنزفون  البلاد  بلا رادع .

 

طالب قاسم الشمري


التعليقات




5000