..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


مذكرة اعتقال العكيلي التوقيت وتسقيطه مهنياً

علياء الحسني

اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً باعتقال القاضي السابق لهيئة النزاهة رحيم العكيلي وجاء في بيان للمحكمة ع المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية  لها  القاضي عبد الستار بيرقدار ان "مجموع الأحكام الصادرة بحق المدان الهارب رحيم العكيلي بلغت أربعة صادرة من المحكمة الجنائية المركزية".
و أن "كل حكم من هذه الاحكام هو بالحبس لمدة سنة"، موضحا أن "القرارات اتخذت وفق المادة 331 من قانون العقوبات العراقي، واحد منها اكتسب الدرجة القطعية".
وأشار بيرقدار إلى أن "القضية الأولى تتعلق بتعيين أشخاص على ملاك هيئة النزاهة وتنسيبهم على دوائر أخرى بمناصب إدارية وصلاحيات واسعة مع علمه كون لديهم سوابق قضائية".
وذكر أن "القضية الثانية تتعلق بتكليف المدان الهارب لصهره بتنفيذ أوامر قبض وتحري بطريقة مخالفة لأحكام القانون مستغلا منصبة كرئيس لهيئة النزاهة"، لافتا إلى أن "القضية الثالثة عن حفظ اخبارات واردة إلى هيئة النزاهة عن وقائع فساد مع عدم حصول تحقيق في تلك المزاعم".
وأكد بيرقدار ان "القضية الرابعة تتعلق بإيفاد المدان الهارب لعدد من الموظفين خارج البلاد متجاوزا الصلاحيات الممنوحة له".

 

وتعليقاً على هذه المذكرة التي اثارت استغراب البعض و تفاجئ بها اخرون ، اكد لنا الصحفي هادي جلو مرعي رئيس مرصد حماية الصحفيين العراقيين ((ربما تكون التهم صحيحة. ليست مهمتنا تبرئة العكيلي او إدانته هذه مهمة قضائية و لا أجد إنه بهذه الاهمية لتتوقف عنده المذكرات فهو ملاحق منذ سنوات بتهم عديدة وربما كان بريئا. نحن نعتمد نزاهة القضاء للبت في القضيةربما تكون التهم صحيحة. ليست مهمتنا تبرئة العكيلي او إدانته هذه مهمة قضائية ولااجد إنه بهذه الاهمية لتتوقف عنده المذكرات فهو ملاحق منذ سنوات بتهم عديدة وربما كان بريئا. نحن نعتمد نزاهة القضاء للبت في القضية))

بينما كانت وجهات نظر  القانونيين والمحامين متباينه بهذا الشأن، حيث ذكر لنا الاستاذالمحامي عبد الستار النداوي قائلاL(هناك فوضى بكل شئ كما لايوجد السياسي او المسؤول الذي يستقرا الحدث ومتطلباته وهذه مشكله. والحقيقه انه يجب ان يكون هناك مساحه من الهدوء والتروي في معالجه الحدث والتعامل معه ولكن حسبي الله ونعم الوكيل))

بينما أكد المحامي محمد المهنا على مسالة ان التوقيت غير مناسب .لإصدار هذه المذكرة و بالإضافة الا ان التهم الموجهة ضد العكيلي ، تكلمت عن  اضرار بالمال العام على عكس السياسيين، وكما ان  البعض يعتقد بأن القاضي العكيلي قد تعرض لضغوطات سياسية وحزبية كثيرة من قبل كتل رئيسة قابضة على مقاليد الحكم ومتنفذة للحد الذي تمارس من خلاله سطوة كبيرة تُقرب بها من ترغبه وتبعد من تنفره ،هذا ما بينه  السيد عباس الساعدي رئيس غرفة محامي مدينة الصدر بشان تلكم المذكرة، فيما اكد الساعدي بأن التهمة هي ضربه استباقيه حتى يشل نشاط العكيلي وخصوصاً ان هناك اشاعات حول ترشيحه لمنصب قضائي رفيع  في الحكومة المنتظرة،

السياسيون يأكلون الكعكة فيما بينهم و  ربما يدعى العكيلي في حفلهم لصب الشاي، في حفل توزيع المناصب ربما؟؟ وتابع المحامي داخل حمد الجادر بأن السياسة لا اخلاق لها و اعطاء منصب للعكيلي كما اشيع ضحك على الذقون ،انه قاضي وليس سياسي، فيما أشار   الجادر ان هذه المذكرة قديمة ويتم اللعب بها اعلامياً.

و ﻻ يخفى على المراقبين للشأن القانوني ان الخلافات السياسية والصفقات المشبوهة التي تؤدي الى تلفيق التهم ضد اناس معروفين بنزاهتهم ومنهيتهم وان سبب اوامر القبض هذه برأيي هو سبب سياسي بحت وإلا

فأين النزاهة من عبد الفلاح السوداني ووزراء الكهرباء الفاسدين وسرقات اخرى بمليارات الدوﻻرات لمسؤولين معروفين وعلى مستوى عالي...والطامة الكبرى في العراق هو عدم استقلال القضاء.. هذا ما اشار له المحامي محمد الياسري

وبين الاستاذ القانوني قصي الشمري ..... حقيقه ان الاستاذ رحيم رجل متزن ونظيف واعتقد الموضوع سياسي لا غير... هذه مسألة باتت معروفة فالقضاء بالعراق مسيس لصالح جهات تنفيذيه خصوصا المناصب القيادية بالسلطة القضائية.

ربما اساس المذكرة هو  طرح اسم العكيلي  ليتولى حقيبة العدل في حكومة العبادي ووجود مثل هذا الشخص سيقضي على طموحات الفاسدين، وسيفتح الملفات القديمة، واكد الخفاجي على مسالة تسييس القضاء قائلاً: هذا لا يقبل الشك وباعتراف المالكي نفسه والادلة كثيرة، و التوقيت الذي اصدرت فيه المحكمة هذه المذكرة ستكون كفيلة بتبرئته  من التهم ضده كونها مسيسة وكون التهم خوفا من تولية منصب قضائي رفيع كما اشيع مؤخراً، هذا ما اوعز له الكاتب الصحفي خالد الخفاجي

مؤكداَ ان التوقيت مريب وهو هجوم استباقي ضد هذه الشخصية لحرمانها من اي منصب واعتقد ان هذه المذكرة ايضا تضيف شكوكا اخرى لتسييس القضاء، ولا ننسى بان العكيلي اقصي من منصبه بعد اصراره على محاكمة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني وأضاف الخفاجي :النزاهة لا وجود لها في العراق هيئة النزاهة اقصي ثلاثة من رؤساءها لتستقر اخيرا على مرشح رئيس الوزراء المنتهية ولايته وهو ايضا من حزبه، وكما بين لخفاجي ان الامر بات  مكشوفا والازمة مفتعلة من اجل اقصاء وتسقيط تاريخ العكيلي

بنفس الطريقة التي  اقصي بها رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات فرج الحيدري عنما القي القبض عليه لتبديده مبلغ 150 الف دينار وصرفت وفق الضوابط الاصولية ولكنها كانت كافية لقضاء مدحت المحمود لتكون جنحة بحقه واقصاءه من منصبه .مضيفاً ان  الفساد في العراق اخطر من الارهاب, الارهاب يتمول من الفساد وكل الداعمين للحركات الارهابية هم شركاء الكثير من المسؤولين في اعمالهم التجارية.

 

 

علياء الحسني


التعليقات




5000