..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
د.عبد الجبار العبيدي
.
رفيف الفارس
امجد الدهامات
.......

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


لا يضيع حق ورائه مطالب

منيرة عبد الأمير الهر

قال الإمام علي عليه السلام:((حين سكت أهل الحق  عن الباطل ,توهم أهل الباطل أنهم على حق ))

منذ الأزل والمرأة تسعى لتحقيق إنسانيتها والاعتراف بوجودها وحقها في الحياة الحرة الكريمة .

والتاريخ يحفل بصور كثيرة ومختلفة توضح تضحيات جسيمة وكفاح مرير لتحقيق واقع كريم تعيش به المرأة إنسانيتها وتساهم ببناء مجتمعها .والسؤال الذي يطرح هو هل تعرف المرأة شيئا عن التشريعات والقوانين التي تنظم حياتها وهل تدرك حقيقة المعانات العسيرة التي بذلت من أجل أن تتمتع بحقها في الحياة الإنسانية الكريمة أو عرفت نظاما إنسانيا اعترف لها بتلك الحقوق ودعاها لتساهم في بناء الحياة ومن هم أولئك الدعاة من الرجال أو النساء الذين بذلوا من اجل أن تنال حقوقها وما لحقهم من غضب الآخرين واضطهاد السلاطين أو مناوشات الحاقدين أو تراها تمتلك الثقافة الحقيقية لمعرفة مفردة( المساواة) التي تتغنى بها الشفاه وتتحلق حولها  صافات الأماني والآمال ترسم افقأ خياليا واسع المدى فهو حدائق غناء تزدهر فيها الحياة بكل إشكالها صفوا وربيعا دائما ...هكذا (المساواة) وان كان ذلك من المستبعد تحقيقه ذات يوم ..اجل ذلك لا يتحقق ولن يتحقق رغم ما وصلت إليه المرأة في العالم من تطور ونضوج فهي لم تزل تعاني استلاب إنسانيتها ككائن بشري مساو للرجل ولها أن تفخر بما وهبها الله تعالى من خصائص أهلتها لصنع الحياة وحماية الحياة ورعايتها لأن ذوي الإرادات السيئة حولوا الدعوة للمساواة إلى مجرد شعار يجمع الأنصار أو طريق لجعل المرأة كائن آخر مجرد دمية تتلون وتتزين لتحقق الرغبات ولا شك أن هناك من يسعى لبث الدعوة الصادقة للارتقاء بالواقع الإنساني والأخلاقي والعلمي والعملي للمرأة والمجتمع إلا إنهم قلة قليلة , والآن نلقي نظرة سريعة على التشريعات والقوانين الصادرة  في وطننا الغالي العراق اعتبارا من تاريخ تأسيس الدولة العراقية في العام1921حيث كان الجدل واسعا حول سفور المرأة أو حجابها وعند صدور الدستور العراقي في العام 1925، حصر حق الانتخاب بالرجال، وكانت المرأة الضحية الأولى في اعتماد التصنيفات المذهبية في قضايا الأحوال الشخصية .وبعد ثورة (14)تموز المجيدة1958 سعت الحكومة لإنصاف المرأة في إطار قانون موحّد للأحوال الشخصية تناول قضايا الزواج والطلاق والنسب والحضانة والنفقة والوصية والمواريث إذ أصدرت حكومة الثورة القانون رقم 188 لسنة 1959 والذي شهد سجالات حادة ومعارضة شديدة حيث اعتبره البعض خروجا على الشريعة أو خطوة سابقة لأوانها.يقول الدكتور عبد الحسين شعبان في مقاله الذي نشر في جريدة الزمان والمؤرخ في 12/11/2013:} فقد دارت معارك فكرية وفقهية وسياسية حول مضمون القانون رقم 188، حيث اعتبره البعض خطوة متقدمة في حينها بشأن مقاربة حقوق المرأة، أما الفريق الآخر فقد اعتبره خروجاً على الشريعة الإسلامية، حتى يمكن القول إنه واحدٌ من أسباب الإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم في 8 شباط (فبراير) العام 1963{،

وهنا نستعرض بشكل مختصر بعض ما نص عليه القانون رقم 188 لسنة 1959وكما يلي:-

•v   رفض الإكراه فيما يتعلق بالزواج واعتبر ذلك جريمة يعافي عليها القانون بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بإحدى هاتين  العقوبتين(إذا كان المرتكب قريبا من الدرجة الأولى)وقد تصل العقوبة الى عشر سنوات إذا كان المرتكب غير قريب.

•v   تحديد السن القانوني للزواج بالثامنة عشرة.

•v   وجوب تسجيل عقد الزواج في محكمة الأحوال الشخصية بهدف الحد من سلطات رجال الدين فيما يتعلق بالتلاعب بعقود الزواج وفقا لاعتبارات اجتماعية أو عائلية أو للعادات والتقاليد.

•v   فيما يتعلق بالطلاق ,قرر القانونان النص القانوني هو المرجع الذي له العلوية خارج نطاق القواعد الفقهية  الشرعية للمذاهب المختلفة.

•v   أعطى الحق لكلا الفريقين(الزوجين) طلب التفريق.

•v   أعطى الحق للمرأة في طلب الطلاق في حال زواج الزوج بأخرى ودون إذن المحكمة أو التسبب في ضرر مستحكم أو الحكم على الزوج بعقوبة تزيد عن ثلاث سنوات فأكثر,أو هجر الزوج لزوجته مدة سنتين فأكثر من دون عذر شرعي أو بسبب المرض أو العنة.

•v   بخصوص الميراث فقد ذهب إلى المساواة بين الأخ والأخت في حجب الأعمام والعمات من الميراث(أخوة المتوفي)

من الجدير بالذكر أن اغلب هذه الفقرات تتفق واتفاقية سيداو الصادرة عام 1979

في العام 1963 صدر القانون رقم 11 الذي ألغى الفقرة الخاصة بسريان أحكام القانون بخصوص المواريث، وجرت عليه تعديلات لاحقة

وفي العام  1975 عام المرأة العالمي  صدر قانون عراقي تضمن أحكاماً لصالح المرأة، لكن المرأة العراقية واجهت آلاما وظروفا فرضتها عليها الحرب العراقية الإيرانية وما قدمت من تضحيات وواجهت من ثكل ويتم وايم وظروف اقتصادية قاسية انتهكت فيها الحقوق وانتشرت الأمية ودفعت النساء إلى سوق العمل وكذلك تم تزويج الفتيات دون السن القانوني بسبب تلك الظروف القاسية .

في العام 2003 وخلال دورة مجلس الحكم الانتقالي تقدّم السيد عبد العزيز الحكيم بصفته رئيساً للمجلس بطلب إلغاء القانون، وعند التصويت فاز مقترحه بقرار مجلس الحكم الانتقالي رقم 137، وكان يفترض ببول بريمر أن يصادق على إلغائه، لكنه أعاد مشروع الاقتراع إلى المجلس وطلب مناقشته والتصويت عليه مجدداً، فلم ينجح مقترح السيد الحكيم.

واليوم يتقدم وزير العدل في الدولة العراقية بتقديم قانون جديد يختلف ويأتلف بشأنه الكثيرين وربما سالت الكثيرات من النساء فلم تجب بنعم ولم تجب بلا لأنها لا تدري ما لمقصود بهذا القانون ومن هو المعني به نتيجة الجهل المستشري رغم كثرة الفضائيات وزيادة أعداد الصحف لان الغالبية العظمى تعيش للحظتها فقط وليس ليومها والدليل أن النساء  اللواتي خرجن بتظاهرة زادت أعدادهن على 50 ألفاً يطالبن بإلغاء القانون الذي من المفترض إنصافهن، في حين أن التظاهرة التي كانت ضد إلغاء القانون باعتباره يحقق مكاسب على طريق حقوق المرأة لم تتجاوز الـ 1000 متظاهرة  وهذا ما يوجب على الجميع تضافر الجهود للارتقاء بالمستوى الثقافي والعلمي لتعرف المرأة مالها وما عليها ولتقول كلمتها واثقة ومطمئنة دون إيحاء أو وصاية فهي كائن يستحق الحياة والاحترام والكرامة.نعم هناك تحركات ودعوات بشأن هذا القانون رفضا أو قبولا .نأمل عدم جعله سبيلا للشقاق أو قطيعة تضاف إلى مانعاتي من تقاطعات و اختلافات في المنظومات السياسية و  القانونية و الاجتماعية.

منيرة عبد الأمير الهر


التعليقات




5000