..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


محكمة النشر ضمان لحقوق تم التجاوز عليها من خلال النشر والاعلام

علياء الحسني

بعد الانفتاح الاعلامي غير المسبوق في المجتمع العراقي  المتمثل بإصدار العدد الكبير والواسع  للصحف والفضائيات والاذاعات حيث بلغ عدد الفضائيات العراقية  بعد 2003 اكثر من 65 قناه و اكثر من 50 اذاعة وبلغ عدد الصحف اليومية الصادرة في بغداد اكثر من 150 صحيفة ، مما ادى بالمقابل الى  ظهور نوع جديد من المشاكل والقضايا والدعاوي التي تخص العاملين في هذه المؤسسات الاعلامية واستجابة لهذه التطورات والنقلة النوعية في مستوى تطور الاعلام قرر مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 12 تموز سنه 2010 تشكيل محكمة مختصة بقضايا النشر والاعلام ونص القرار المنشور في موقع السلطة القضائية في العراق على(تقديرا لكافة أعضاء السلطة الرابعة من الإعلاميين والصحفيين قرر مجلس القضاء الأعلى تخصيص محكمة في رئاسة استئناف الرصافة تتولى النظر في الشكاوى والدعاوى المتعلقة بالأعلام والنشر في جانبيها المدني والجزائي وخصص لهذه المحكمة قاضيا متمرسا وعلى دراية تامة بدور رجال الصحافة والأعلام مقامة ومكانتهم الاجتماعية على أن يتم التعامل معهم بما يتناسب مع هذه المكانة لوجود شكاوى من قبلهم أو ضدهم) ومحكمة النشر هذه محكمة مختصة بالنظر في الدعاوي المقدمة من قبل الاعلاميين والصحفيين او الدعاوي المقامة ضدهم، و هي محكمة عادية مثلها مثل أي محكمة اخرى موجودة   مثل محاكم البداءة والأحوال الشخصية والجنح والجنايات وحسب اختصاصها المكاني التي حددها  القانون، حيث يعتبر تشكيلها تطبيقا لاحكام    القوانين النافذة واحكام الدستور الذي افرد بابا للحريات العامة في الفصل الثاني منه حيث جاءت في المادة 37 منه   ان :(حرية الانسان وكرامته مصونه، ولا يجوز توقيف احد او التحقيق  معه الا بموجب قرار قضائي)  وكما نصت المادة 38 من الدستور(تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب وحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر)ومحكمة النشر هي الوحيدة من نوعها في العراق وتقع هذه المحكمة في رئاسة استئناف الرصافة في العاصمة بغداد وتمتد ولايتها الى جميع انحاء العراق اما اختصاصها فهو النظر في الدعاوى التي يكون احد طرفيها صحفيا او اعلاميا او موضوعها يتعلق بمسائل النشر والاعلام، ونقلا عن الاستاذ القاضي عبد الستار رمضان حيث ذكر انه لايجوز اقامة دعوى او تحريك أية شكوى على أي صحفي أو إعلامي بقضية تتعلق بجرائم النشر إلا أمام هذه المحكمة حصرا، كما لا يجوز إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن قضايا النشر إلا من خلال هذه المحكمة ايضا ، وهو ما يوجب احالة جميع القضايا التي مازالت قيد التحقيق إلى هذه المحكمة   ومن جميع محاكم العراق  .وان الطعن بقرارات هذه المحكمة بصفتها محكمة تحقيق يكون أمام   محكمة الجنايات في الرصافة وأمام محكمة الاستئناف في بغداد الرصافة في الدعاوى المدنية .وان هذه المحكمة   لاتنظر إلى صفة الصحفي بل إلى موضوع الشكوى وتحديدا   بالقضايا  والعقوبات المقررة في قانون العقوبات  العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، للجرائم المتعلقة بالصحافة و النشر والمحددة في المواد ( 81، 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 403، 433، 434) والتي هي نافذة طالما لم يصدر قانون خاص بالعمل الصحفي في العراق ، فهي ليست ضد الصحفي او الاعلامي  وتسري  على عموم الاشخاص والتصرفات التي تخضع لاحكام القانون، وهو ما يعني ان هذه المحكمة تختص في الشكاوى المتعلقة بقضايا النشر سواء كان   المشتكي او المشكو منه او المدعي او المدعى عليه مواطناً عاديا او موظفا او مسؤولاً في الدولة أو صحفياً أو إعلامياً وهي ضمانه دستورية لكفالة حقوق الاعلاميين والصحفيين .

علياء الحسني


التعليقات




5000