..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


تقاعد البرلمانيين ... نفسي ومن ثم الشعب !!

اسماء محمد مصطفى

 

تتصاعد الأصوات اليوم مطالبة بإلغاء رواتب أعضاء مجلس النواب التقاعدية ، في حملة شعبية إنسانية إعلامية تتسع مع زيادة المنضمين تحت لوائها والمؤيدين لها .

وإذا كان من السهل ومن غير المستغرب أن يقرَّ البرلمانيون رواتبَ تقاعدية لهم  ، بالرغم  من أنها سابقة في الحياة البرلمانية حيث المتعارف عليه إن البرلمانات تتشكل بهدف إقرار ما يخدم  الشعب  وليس مايخدم أعضاءها ويغدق عليهم بالامتيازات ، فإننا لانرى أن من السهولة إلغاء ما أقره  مجلس النواب لأعضائه ، بل إن الأمر يتطلب سلطة أخرى ، قانونية ،  تناط بها مسؤولية القوانين والقرارات المعنية بواجبات البرلمانيين  وحقوقهم ومنها مايسمى بالرواتب التقاعدية ، حتى تخرج  موضوعة إقرار الامتيازات لهم من دائرتهم وإراداتهم ورغباتهم الى سلطة أخرى تكون مسؤولة أمام الشعب بكل ما تقره لهم ، فوجود سلطة في يد النائب لايعني أن يستخدمها لخدمته ويقرّ راتباً خيالياً لنفسه وكأنّ ورقة الاقتراع التي وضعها الناخب في صندوق الانتخاب من أجل رفاهيته وليس من أجل الشعب !! وعليه لابد من  وجود سلطة قانونية تحد من طمع الماسك بسلطة التشريع !!

كما إننا لسنا مع  الحلول الوسطية التوفيقية التي قد يقترحها البعض  كاحتساب رواتب تقاعدية للبرلمانيين لمدة معينة ، لأنّ موضوعة التقاعد والمال العام ليس مسألة مراضاة ومراعاة مشاعر ومفاوضات كفصل عشائري ، بل هي مسألة مبدأ وقوانين دولة ومصالح شعب !!

المسألة تعني ببساطة ، ميزانية مالية تنهب ، وفوارق طبقية عالية يخلقها ارتفاع رواتب البرلمانيين والمسؤولين وهم في الخدمة وكذلك بعد تقاعدهم ، مع إن وجودهم في الخدمة البرلمانية لايزيد على أربع سنوات !!

والسؤال الذي يطرح نفسه ، هو : ماهي الخدمات الكبرى والعظيمة التي قدمها البرلمانيون لكي يستحقوا  عليها هذه المبالغ الطائلة التي تستنزف خزينة  العراق ، لاسيما  مع قصر المدة الزمنية التي يقضونها في خدمة هي ليست وظيفية بالأساس ، إذ  حتى الموظف الذي يخرج من  الخدمة الوظيفية بعد أربع  سنوات لايـُحتسَب له راتب تقاعدي لأنّ مدة الخدمة التي يقضيها الموظف في الخدمة العامة لكي يحصل على التقاعد معلومة.

الكلام هذا لايروق طبعاً  للبرلمانيين ، لكن ينبغي لهم أن يدركوا أنهم ليسوا أعداءنا ، ونحن أيضا لسنا أعداء لهم ، لكننا نطالبهم بالتفكير الواقعي والعقلاني وهم من يجب أن يكونوا قدوة في ذلك ، وأن البرلماني يأتي بموجب الانتخابات وليس بتعيين وظيفي ، وعليه فهو ليس موظفاً في البرلمان ، وأن مايقدمه هو خدمة مؤقتة يمكن أن يُمنح خلالها مكافأة شهرية معقولة طوال مدة وجوده في البرلمان ،  وليس راتباً ، ومن ثم يمكن أن تحتسب له مكافأة نهاية الدورة البرلمانية ، لاسيما أن البرلماني غالباً مايكون موظفاً في مؤسسة رسمية أخرى ، ويمكنه بعد انتهاء مدة خدمته البرلمانية العودة الى وظيفته الأصلية  ومن خلالها يستطيع أن يتقاعد ويحصل على راتب تقاعدي بموجب القانون الوظيفي المعمول به لعموم موظفي الدولة وباستحقاقه الذي يحتسب على وفق درجته الوظيفية وسنوات خدمته الوظيفية الفعلية ، بضمنها مدة خدمته البرلمانية التي تفرغ اليها أصلاً بموجب القانون.

إنّ المغالاة في ما يتقاضاه  المسؤولون والبرلمانيون في أثناء الخدمة وبعدها كفيلة بجعل السبب الرئيس للترشح  للبرلمان وسواه هو الربح  المادي والامتيازات الخرافية وليس بدافع خدمة العراق والعراقيين ، وإن تبديد الثروات بهذا الحمق والاستهتار واللامسؤولية  يزيد من سخط  الشعب المحروم ، ويصور للجميع أنّ خزينة العراق صندوق مفتوح للحيتان التي لاهم لها سوى الحصول على الثروة ، وهو حقيقة  مايحدث لدينا  اليوم.

وعليه ،  نطالب ليس فقط برفع الأصوات عالياً لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين فقط وإنما بتوحد الأصوات الوطنية والإنسانية التي يهمها الشعب وحقوقه للتصدي لكل مظاهر الفساد السياسي والإداري ، وليصدح صوت الإنسان العراقي عالياً ،  وكفى به صمتاً سلبياً ، فهذا  النوع  من الصمت هو جبن وتخاذل ،  ولايليق إلاّ بمن خلق للذل .

اسماء محمد مصطفى


التعليقات

الاسم: احمد الوائلي
التاريخ: 25/07/2013 01:25:02
تناهى لمسامعنا شمول البرلمان بسلفة مئة راتب على ذمة الراوى ونتمنى تكذيب الروايه لعدم توفر مئة شهر في خدمة البرلمان وربما في عمر البرلمان واليدرى يدرى والعتب على الدستور الذى لايحمي الناخبين واكثر من ذلك يساهم في فقرهم وشكرا للسيده اسماء على الموقف الشجاع وصيام مقبول ورمضان كريم

الاسم: اسماء محمد مصطفى
التاريخ: 23/07/2013 08:09:23
لكل الاخوة الاكارم هنا
سعيد العذاري
د.عصام الحسون
مجدي الرسام
مؤيد العنبكي
أقول شكرا لكم ولحضوركم وكلماتكم
ودمتم بخير ورمضان مبارك لكم

الاسم: مؤيد العنبكي
التاريخ: 21/07/2013 04:10:06
ان في سماء الأبداع دئما هم النخبة المؤمنة بقيم الأنسان في الحياة الكريمة ومن هذه الأسماء صوت حر وقلم شريف ونافذ الى القلب والوجدان هو من ارقى الاسماء قيم وصدق كلمة هو أسماء محمد مصطفى ان الكلمات مهما كانت لا تفي حق الأديبة الانسانة تقبلي صدق مشاعري ايتها الصرح العالي بقيم الحب وحب الانسان وحقوقه المسلوبة دمت ايتها الأخت الحبيبة والصديقة الوفية

الاسم: مجدي الرسام
التاريخ: 18/07/2013 21:11:04
تاكدي ياسيدتي ان قانون تقاعد البرلمانيين ماض لا رجعة فيه ولم يبق سوى بضعة اشهر للانتخابات وستعرقل كل القوانين التي تفيد الشعب يستثنى منها قوانين ترجع بالفائدة العضمى اليهم .......... شكرا لموضوعك الحساس واتمنى التواصل معي

الاسم: د.عصام حسون
التاريخ: 18/07/2013 12:06:45

المبدعه أسماء محمد مصطفى الاديبه والصحفيه!
أجمل التحايا اليكم....
عندما تغيب الحكومه والبرلمان حاجات الشعب وتهتم بتشريع وأنجاز الامتيازات العجيبه والغريبه والتي لاتشبه حتى أقرانها في الدول المتقدمه, فان ذلك يؤشر بما لاقبل الشك ان القياده السياسيه في واد والشعب في واد أخر وهذا يعني ان تفردا وتسلطا واضحا يطغى دون المبالاة لاماني واحلام الشعب, أعتقد أنه أذا لم يصحح البرلمان والحكومه رواتبهم وامتيازاتهم لتكون معقوله ومنسجمه مع الحدود الدنيا للرواتب وبما لايزيد عن واحد الى عشره, اي اذا كانت الحدود الدنيا للرواتب500 دولار مثلا فان اعلى راتب ينبغي الا يتعدى ال5000 دولار وبهذه الصيغه يمكن ان نضمن العداله بعيدا عن السرقات المنظمه باسم التشريع والقانون, اما فيما يتعلق بتقاعد البرلمانين فأؤيد كل ما جاء في مقالكم الرائع......رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير!

الاسم: سعيد العذاري
التاريخ: 17/07/2013 23:54:32
الاديبة الواعية اسماء محمد رعاك الله وحفظك
رمضان كريم اعاده الله عليكم بالخير والبركات والامان
انار الله قلبك وعقلك كما انرت قلوبنا وعقولنا بهذه الافكار
انا اعتقد ان نفور الشعب من الحكومة سببه الامتيازات
ولو ركز المعتصمون في بعض المحافظات على الغاء الامتيازات والرواتب العالية لوقف الشعب كله معهم




5000