..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


ازدياد نسب الطلاق في العراق وخطورة المستقبل

عباس العيداني

بعد مسح ميداني ولقاءات متعددة مع المعنيين من عوائل ومحامين ومؤسسات غير حكومية ورجال دين وقضاة . لوحظ وبكل أسف ازدياد نسبة الطلاق على مختلف الفئات العمرية سواء كان زواج مبكر أو قديم ، وهذا عامل اساسي سلبي يهدد بناء المجتمع ، إذ بلغت نسبة هذه الظاهرة 65%
نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية عرفها العراق في السنوات الأخيرة، تفاقمت ظاهرة ...الطلاق حيث تعرضت الكثير من الأسر للتفكك مما أدى إلى إلحاق العديد من الأضرار في المجتمع وبنيانه ، وأكدت المحامية ( ج ) أن كل يوم قرابة 20 إلى 50 حالة طلاق يوميًا في محكمة واحدة ، ومن المؤسف أكثر العوائل كان هناك تأثير كبير بسبب .
الانفتاح الذي بدأ يشهده هذا البلد بعد العام 2003، والذي قاد بدور لتبدل الكثير من المفاهيم المجتمعية، إذ بات المجتمع مثلاً لا يعتبر الطلاق عيبًا، إضافة إلى دخول الفضائيات والمسلسلات الأجنبية لبيوت العراقيين، وما تتضمنه من أفكار وأحداث تؤكد أن الطلاق ظاهرة عادية.فضلا عن حالات الخيانة الزوجية في احداث الافلام والمسلسلات بعد ما تأثر بها بعض الاسر وتطبيقها بأرض الواقع ، .
وأصبحت حالات الطلاق ظاهرة خطيرة لها تهديداتها حال مشكلة الأرامل وأكثر ويقع.
الطلاق بين الفئات العمرية التي تتراوح بين 28-38 سنة. وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة ارتفعت حالات الطلاق بشكل هائل. وربما يمكن إيجاد حالة طلاق واحدة بين كل حالتي زواج أو ثلاثة. والأمر يشمل تقريبا كل محافظات العراق دون استثناء.
على الرغم من حصول تفاوت في الأرقام . فقد سجلت أرقام في محكمة الأحوال الشخصية في مدينة ميسان من 52-75 حالة طلاق يوميًا. أما الانبار فسجلت 35-42 حالة طلاق يوميًا. وكربلاء أكثر من 45 حالة طلاق يوميًا، وهكذا في عموم محافظات العراق..
وأكد المحامي طارق حرب، فقد حمل منظمات المجتمع مسؤولية ارتفاع نسبة الطلاق في العراق منذ 2003 إلى يومنا هذا. وانتقد حرب بشدة منظمات المجتمع قائلا: "تتحمل منظمات المجتمع المدني التي تتقاضى أموالاً من الولايات المتحدة الأميركية والتي انتشرت خلال الأعوام الماضية مسؤولية ارتفاع نسبة الطلاق. حيث تعمد المسؤولات والعاملات في تلك المنظمات على إقامة مؤتمرات لا عد لها.
ويتابع: "وهي بمجملها مؤتمرات تحرض المرأة على إتباع النمط الأميركي في التعامل. وتعتبر تلك المنظمات أن أي كلمة يقولها الزوج لزوجته تعتبر إساءة بالغة. وتطالب المنظمات بتطبيق اتفاقيات سيداو وغيرها غير مدركات لخصوصية وتفرد المجتمع العراقي".
وأردف: "لماذا لا تعمد مسؤولات منظمات المجتمع المدني إلى تكريس مفهوم قدسية الزواج بدلا من التطبيل والتزمير لأفكار أميركية لا تصلح في مجتمعاتنا العربية والعراقية على وجه التحديد؟!".
وأشارت احدى المطلقات الشابات ، وهي من مواليد 1991، حكاية انفصالها عن زوجها، قائلة: "أجبروني على الزواج بابن خالتي رغم ارتباطي عاطفيا بزميل لي في الجامعة. لم أحب زوجي ولم أتحمله، وتنازلت عن كل حقوقي حتى الذهب أعدته إليه مقابل الحصول على الطلاق. كنت أظن أني سأرتبط بمن أحب حسبما وعدني, لكنه وبعد حصولي على الطلاق أصبح يبتعد عني تدريجيًا.عندما حاولت مواجهته تملص. وعرفت فيما بعد انه لا يريد الارتباط بمطلقة!.
وتحدث أبو سرحان سائق تاكسي، وهو أيضًا انفصل عن شريكة حياته، وعن ذلك يقول: "بعد وفاة زوجتي تركت لي 4 أطفال، بحثت عن زوجة تشاركني حياتي تقدمت لخطبة الكثيرات لكن لم تعجبني أي واحدة منهن. ثم أخبرتني جارة لنا بوجود امرأة طيبة فأخذت أمي وأخواتي وتقدمت لخطبتها وتزوجتها. خلال أيام الزواج الأولى اكتشفت إنها عتيدة. ومتصلبة.لم تحظَ بقبول أولادي ورضاهم لأنها كانت قاسية جدًّا معهم. حاولت التفاهم معها ونصحها دون جدوى. لا تجيد الطبخ أو التعامل برفق معي".
وأكد أبو سرحان: "قررت النوم في غرفة منفصلة بعدما اشتدت المشاكل بيننا. وعلى الرغم من أن زوجتي ولدت لي طفلاً إلا أني قمت بتطليقها لأنه لا يمكن العيش مع امرأة متسلطة وعتيدة ولا تجيد فعل شيء سوى الصراخ وافتعال المشاكل".
اما سعيد من افراد شرطة، فهو أيضًا له حكاية مع الطلاق، وعن ذلك يشرح: طلبت زوجتي الطلاق لأني ضربتها بعد أن اعترف ابني انه سمع أمه تتحدث مع رجل آخر في الموبايل. واجهتها فأنكرت, طلبت منها الاتصال بالرجل أمامي فترددت، وضربتها. وذهبت لعملي ثم اتصلت أمي بعد اقل من ساعة لتخبرني أنها هربت وأخذت أطفالي إلى محافظة أخرى. ثم قامت برفع دعوى الطلاق وحرمتني لثمانية أشهر من التحدث مع أطفالي.
ويتابع: "وعندما رأيت الأطفال بعد تدخل أهل الخير اخبروني أنها وإخوتها يضربونهم بشدة ويربطونهم بالحبال تحت الشمس ويجوعونهم على الرغم من أنها تأخذ نفقة حضانة 300 ألف دينار (عراقي) شهريًّا. اخبرني أطفالي أنهم على استعداد ليشهدوا في المحكمة على ما يقاسونه.أريد استعادتهم وحمايتهم من شرها وعائلتها. لكن القضاء يمنح الحضانة أوّلاً".
وبدوره، تقول المطلقة مها ، وهي أم لأربعة أطفال: "والدهم لا يعمل ولا يقوم بإعالة حتى نفسه، وقد كان ذلك سبب طلاقنا، حيث إنني كنت اسكن مع أهله . تنازلت عن كل حقوقي حتى أنني بعت مصوغاتي وغرفة النوم والحصة التموينية. كان يأخذ المال مني ويصرفه وأبقى تحت رحمة عائلته القاسية. قضيت عمري اخدمهم دون أن أجد ما اطعم به أطفالي. كان زوجي يضربني ويطردني من البيت كلما طلبت منه أن تحمل المسؤولية. طلبت الطلاق لأسلم من الضرب والتجويع".
وأكد أحد رجال الدين ، ويعمل في المجال الشرعي (زواج وطلاق) يقول إن نسبة الطلاق قبل 2003 قاربت 3% .لكنها ارتفعت إلى 29% في عام 2005.ثم ارتفعت الى50 % في العام 2007. وبلغت 65% العام 2009.
وحسب بيان صدر من مجلس القضاء الأعلى. فان دعاوى الطلاق لعام 2004 كانت 28 ألفا و689. ارتفعت إلى 33 ألفا و348 في 2005. ثم ارتفعت مجددًا إلى 35 ألفًا و627 في 2006. وارتفعت مجددًا في العام إلى 41 ألفًا و536 حالة طلاق في 2007. وحققت نسبة الطلاق انخفاضا في الأشهر الأولى من العام 2008. إلا أنها عادت لترتفع في العام 2009 بواقع 820 ألف و453 حالة طلاق.
وأشارت الباحثة الاجتماعية ( ساهرة ) ترجع أسباب الطلاق إلى العامل الاقتصادي والتهرب من مسؤولية الإنفاق، إضافة لضعف الوازع الديني والتحلل من القيم والمبادئ والأعراف.
وتقول ساهرة: "التأثر بالثقافة الغربية بشكل خاطئ واعتمادها وتطبيقها في الواقع والحياة العراقي رغم عدم صلاحيتها لمجتمع كالمجتمع العراقي. وكذلك التزويج برغبة من الأهل لكلا الزوجين أو احدهما وتعطيل وغياب إرادتهما عند إبرام العقد".
وبحسبها أيضًا، فإن الزواج المبكر هو أحد الاسباب الرئيسة للطلاق، ولا سيما أن هذا النوع من الزواج يكون هدفه إشباع الرغبات الجنسية الجسدية, وأيضًا بسبب مرور المجتمع العراقي بوضع خطر متمثلاً بالانحدار الاقتصادي الاجتماعي والنفسي, الذي نجم عنه تفككًا اسريًا, سرعان ما أصبح مدعاة للخلافات والنزاعات الزوجية.
وتتابع ساهرة: "هذا إضافة إلى قصور الثقافة العامة في المجتمع وعدم الفهم الصحيح لمسؤولية الحياة الزوجية .الانفتاح المفاجئ على العالم الخارجي الذي حدث في 2003. فبعد أن كان العراق مغلقًا ومنغلقًا ومعزولاً، أصبح بعد 2003 منفتحًا بشكل مفاجئ على العالم الخارجي وبلدان العالم وشعوبه".
وتقول الباحثة الاجتماعية: "وساهمت سيطرة الستلايت والمسلسلات المدبلجة على إثارة المشاكل بين الأزواج .خصوصًا الزوجة التي تريد أن يصبح زوجها نسخة من بطل المسلسل التركي وهو امر لا يمكن تحقيقه، لأنه ليس واقعيًّا". ولفتت الباحثة ساهرة إلى ان العائلة قد تؤدي دورًا أساسيًا في وقوع الطلاق. حيث تحدث المشاكل بسبب تدخل اهل الزوجة وخصوصًا تدخلاً سلبيًا وهو امر لا بد وان ينتهي بالطلاق خصوصًا عندما تتعنت الزوجة .
ويقول أحد القضاة أن ازدياد حالات الطلاق والتفريق القضائي أمام القضاء أصبحت ظاهرة، فقد احتلت قضايا الطلاق في السنوات الثلاث الأخيرة مركز الصدارة بين الدعاوي الشرعية أمام محاكم الأحوال الشخصية.
واقر القاضي ( س ) أن القانون العراقي يحتوي على مرونة وثغرات تساهم في التسريع بحالات الطلاق, وطلب التفريق القضائي. ومن تلك الأسباب القانونية الأساسية أن المادة 39 من قانون (الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل) تنص على وجوب إقامة الدعوى في المحكمة الشرعية, لمن يريد الطلاق واستحصال حكم به.
الا اننا نجد ان الظاهر والأغلب هو ايقاع الطلاق خارج المحكمة غيابيًا او الطلاق الرضائي ( الخلع). وهو امر يحدث بسبب انعدام الوعي القانوني, وعدم تقدير قيمة الحياة الزوجية والتسرع. ايضًا هناك مادة رقم (40) في القضاء العراقي تجيز لمن تضرر ضررًا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ان يطلب التفريق.
ولكن السواد الأعظم ممن يطلبون التفريق لا يعتمدون على هذه المادة خوفًا من ردّ دعواهم، لمعرفتهم بعدم وجود ضرر جسيم يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية لأن الضرر لا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. لهذا يتبعون طرقًا أخرى لإيقاع الطلاق. ونصت المادة (41) على جواز طلب التفريق من قبل أي من الطرفين عند قيام خلاف بينهما والزم المشرع المحكمة في هذه الحالة إجراء التحقيقات اللازمة في أسباب الخلاف وسلك المسلك الشرعي في ذلك من حيث التحكيم والسعي لإصلاح ذات البين.
لكن ما يحدث فعلاً هو أن المحاكم لم تفعل دور الباحثة أو الباحث الاجتماعي. وهو الشخص المخول قضائيًا بتقديم تقرير للمحكمة عن إمكانية استمرار الزواج من عدمه. وعن ذلك يقول القاضي ( س ): دور الباحثة الاجتماعية ضعيف جدًّا, ولو كان هناك دور ايجابي لما ارتفعت حالات الطلاق بهذا الشكل الغريب.
وأردف: القضاة ايضًا يتحملون عبءًا اكبر في هذا الموضوع، اذ يتوجب عليهم ان يردوا دعاوى الطلاق، ويعملوا وفق مبدأ تقديس الحياة الزوجية.الا في حالات معينة التي لا ينفع معها الا الطلاق ــ هنا نقول لكل أصحاب الضمائر الحية من العشائر وممثليهم من رؤساء حمائل وغيرهم ان عملهم واجب شرعي ووطني واجتماعي خيشية من تكرار أو حصول حالات الانحراف والانزلاق أو انتشار حالات الزنا والفساد لا سامح الله لنشر الوعي بين الاسر والعوائل وخاصة ارباب الاسر وخاصة هناك مشكلة اخرى ألا وهي مشكلة العنوسة ، ومن أجل انتشال البيت العراقي من ثقافة الغرب والرجوع لمكارم الاخلاق والاقتداء بسنن النبي لبناء مجتمع اسلامي سليم

 

عباس العيداني


التعليقات

الاسم: علي الخفاجي
التاريخ: 21/03/2015 08:54:53
ان هذه النسبة مخيفة جداً وعلى منظمات المجتمع المدني ووزارة العدل وإرشادات المرجعية الرشيدة للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتقويم المجتمع والعمل على خفظ هذه النسبة الى الحد الأدني وأملي كبير ان يتحقق هذا الحلم فان الطلاق هو أبغض الحلال عند الله عز وجل. وسؤالي كيف تم حساب هذه النسبة اي 65٪. لسنة 2014؟ فما هو العدد الكلي للمتزوجين لتلك السنة؟ واستنادا الى النسبة المئوية 65٪ فان عدد المتزوجين يبلغ مليون ومائتين واثنان وستون الف ومائتان وخمسة وثلاثون وهذا عدد من المتزوجين يعتبر كبير. ارجوا تزويدنا بالارقام الإحصائية لحساب النسبة 65٪ ولكم جزيل الشكر والتقدير
المواطن علي الخفاجي

الاسم: علي الخفاجي
التاريخ: 21/03/2015 07:54:00
ان هذه النسبة مخيفة جداً وعلى منظمات المجتمع المدني ووزارة العدل وإرشادات المرجعية الرشيدة للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتقويم المجتمع والعمل على خفظ هذه النسبة الى الحد الأدني وأملي كبير ان يتحقق هذا الحلم فان الطلاق هو أبغض الحلال عند الله عز وجل. وسؤالي كيف تم حساب هذه النسبة اي 65٪. لسنة 2014؟ فما هو العدد الكلي للمتزوجين لتلك السنة؟ واستنادا الى النسبة المئوية 65٪ فان عدد المتزوجين يبلغ مليون ومائتين واثنان وستون الف ومائتان وخمسة وثلاثون وهذا عدد من المتزوجين يعتب كبير. ارجوا تزويدنا بالارقام الإحصائية لحساب النسبة 65٪ ولكم جزيل الشكر والتقدير
المواطن علي الخفاجي

الاسم: المحامي علي معين ناجي
التاريخ: 17/09/2014 15:32:46
ان التزام الزوج تجاه زوجته التزام مالي قانوني في حين ان الزوجة تلتزم تجاه زوجها التزام اخلاقي وهو من اضعف الالتزامات بالرغم من وجود مئات الاحاديث النوبية الشريفة التي تتوعد الزوجة بالعقاب الالهي اذا ما شذت عن الطريق الصواب وهنا اختلال خطير في الالتزامات بين الطرفين والزوجة في حالة حصول الشقاق سوف تعلم ان القانون يسعفها حتى لو اتت بشهود زور لاثبات دعواها، فبدءا من معادلة المهر بالذهب بتاريخ العقد الى استمرار حضانة الاطفال الى ما لا نهاية، وفي هذه الحالة فان الاب يتحول من اب و راعي الاسرة الى مجرم مطارد من مطلقته بسبب الالتزامات المالية التي تترتب عليه نتيجةالطلاق. ولعل خير طريقة للاعادة التوازن الى هذا العقد المقدس هو اسقاط الحضانة عن الطرف الذي يطلب الطلاق سواء كان الاب او الام... وفي هذا ردع للجانبين حيث لم يرد نص صحريح في القران على احتكار الام لحق الحضانة، فلا تترك الزوجة زوجها لتحقيق مكسب مالي عن طريق القانون ... ولا نحول الاب الى مجرم مطارد بسبب الالتزامات المالية التي قد تكون مرهقة له بسبب الطلاق...

الاسم: دينا سالم
التاريخ: 26/08/2014 14:10:13
سب الطلاق عدم وجود التوعيه الكافيه لكلاي الزوجين كما لوجود الانترنت سبب في تفكك الاسره

الاسم: نها العاني
التاريخ: 11/01/2014 18:51:08
السبب الرئيس للطلاق في العراق هو قانون الاحوال الشخصية واخطائه فمجرد ان تترك الزوجة البيت تصرف لها النفقة وتسحب اثاث الزوجية والاطفال بدون طلاق ماهذا القانون ولماذا حضانةالاطفال للزوجة هناك نساء بلارحمة استغلت هذا القانون واخذت راتب زوجهاواطفاله واثاث البيت كله فماذا بقى للزوج حطمته ولاتمكنه من رؤية اطفاله لان امها تحرضها وتريد منها كل راتبها من اجل المال خربت بيت ابنتها ارجوكم من هذا المنبر ان تكون حضانة الاطفال للرجل ارجوكم المجتمع العراقي ضاع من وراء قانون الاحوال الشخصية ارجوكم من هذا المنبر تلغى نفقة الزوجة بدون طلاق اي تحصل على حقوقها بعد الطلاق وحضانة الاطفال للرجل وسنرى قلة الطلاق لوتغير هذا القانون

الاسم: محمد السعيدي
التاريخ: 19/06/2013 12:50:36
السبب المسلسلات التركية




5000