.
......
 
.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الطائفية هي سلوك لاعقلاني مدمّر، لماذا؟ هل ثمة مخارج للخلاص؟ (القسم الثاني)

د. كامل العضاض

موجز: تطرقنا في القسم الأول من هذا المقال الى توصيف ظاهرة الطائفية في العراق، كما أشرنا الى القومانية الأثنية التي توازيها وتشابهها من حيث النتائج، وحاولنا الإستناد الى شهادات التأريخ الإنساني وعبره الماضية والقائمة اليوم، للتبصير بالتداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة، ولبيان دورها ليس فقط في إشاعة الكراهيات والعزل والفصل بين الناس وما قد تتمخض عنه من صراعات عنيفة، وربما مجازر، وما قد تفضي إليه من تفتت وتقسيم، ليس فقط للمجتمع، بل للجغرافية وللموارد الإقتصادية، مما يقود الى الضياع والهدر والتخلف في الإداء الإقتصادي، والتورط في نزاعات على الحدود والمسارب وعلى توزيع الموارد الطبيعية، فضلا عن توليد التشويه الكامل في بنية الإقتصاد الكلي؛ وهذه كلها ستكون عوامل حاملة للبؤس، ومبددة لمستقبل ضامن لحياة الأجيال القادمة. ثم بحثنا، بإيجاز، خلفية نشؤ أحزاب مغلقة، قامت على أسس دينية/ مذهبية، واحزاب أخرى تقوم على القومانية العرقية أو الأثنية، وكيف أن هذه الأحزاب تعاونت مع المحتلين بعد سقوط النظام السابق، ومن ثم تبؤت العملية السياسية، فأقامت حكومات متحاصصة وليست متشاركة في إدارة الحكم، فالشيعة، باغلبية برلمانية، شكلوا الحكومة، أي تولوا رئاسة مجلس الوزراء، بينما السنة ترأسوا مجلس النواب، والكرد نالوا رئاسة الجمهورية، وذلك خلال الدورتين الإنتخابيتين الماضيتين. وبهذه التركيبة الطائفية والقومانية المتعارضة مع وحدة الشعب العراقي، والمتناقضة مع مبادئ المساواة والتكافؤ الديمقراطية، تعذر وجود حكومة قادرة على تنفيذ برامجها أو وظائفها، بل هي إنساقت الى الإحتراب مع الشركاء، من جهة، والى الإستنزاف، من جهة ثانية، نظرا لتفشي الإرهاب والفساد والهدر وعدم الكفاءة، بغض النظر عن حسن النية لدى بعض القادة. وسنحاول في هذا القسم من المقال أن نفتش عن مخارج للخلاص من هذه الظاهرة التي تنبع خطورتها من تسييسها، وذلك بطرق باب العقلانية التي تنهل حصافتها من معين الفضيلة الإنسانية، كيفما جرى التعبير عنها في الأديان والعلوم.

أولا، لابد أن نبيّن، إبتداءا، بأن قضايا الإيمان الديني والإنتساب الأثني هي خصوصيات تتعلق أما بالقناعات الوجدانية والفكرية أو بالإنتساب أو الإكتساب بالولادة، فهي تمثل خيارات وهويات خاصة بالأفراد والمجموعات البشرية. وفي المجتمعات الإنسانية الحرة والديمقراطية يحمي الدستور هذه الخصوصيات ولا يقيدها، بل يحميها دون أن يميزها أو يسيّدها على غيرها. وفي مجتمع تتعدد فيه الديانات والمذاهب والأثنيات، تقوم خصوصية عامة تشمل جميع السكان دون تفريق، هي خصوصية المواطنة والإنتماء الى وطن واحد، بمقابل خصوصيات أو هويات خاصة فرعية لا تحول دون تظافر وتكامل جهود الجميع، لتحقيق أقصى مصالح العيش المشترك، دونما تمييز او إقصاء لطائفة أو لإثنية أو لأية شريحة لها خصوصيتها. هذا هو الموقف العقلاني لإقامة جسور وروابط الوحدة الوطنية الإنسانية، قبل كل شيء. فهل يعي عموم الناس هذا الأمر بهذا المعنى الرشيد؟ بل، هي يعية القادة السياسيون، ممن يقودون العملية السياسية اليوم في العراق؟ قد يعوه، لكن مصالحهم السلطوية والنفعية لا تريد لهذا الفهم أن يسود بين الناس، ذلك لإن كثير منهم يعتاش على تمزيق البلاد لتحقيق المنافع والمآرب الشخصية و/ أوالمسيّرة من قبل قوى أجنبية. أن الوعي بحقيقة الإنتماء الوطني، كخصوصية تعلو على كل الخصوصيات الفرعية، هو القوة الكامنة التي قد تكتسح كل القوى المتاجرة بالإنقسام الطائفي والأثني. فالمهمة الأولى اليوم هي لتعميق ونشر هذا الوعي بكل الوسائل المتاحة.

ثانيا، تسود الثقافة الغيبية، عادة، في المجتمعات المتأخرة في مضمار النمو والتنمية والتصنيع، وتلعب الإنتماءآت الدينية والمذهبية والأثنية أدوارها في تشكيل علاقات الناس بين بعضهم البعض. كما قد نجد فيها علاقات تقوم على الولاء العشائري لإبناء العشيرة ولشيخها أيضا. وبسبب هشاشة التركيب الطبقي الإنتاجي، فليس لدينا في العراق طبقة رأسمالية ذات وزن مؤثر، وبالتالي ليس لدينا طبقة عاملة صناعية بوزن مؤثر أيضا؛ إذ مع تقدم مرحلة التصنيع، عادةَ ما يقوم صراعٌ بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة على أساس المصالح المادية وعلى مقدار مساهمة القوة العاملة الصناعية في تحقيق فائض القيمة المنتجة؛ وفي هذه الحالة يتوّحد العمال ليس على أساس خصوصياتهم الدينية أو المذهبية، إنما على أساس مصالحهم وحقوقهم الإنتاجية، (الطبقية)، بغض النظر عن الهويات الفرعية. ولكن تركيبة القوى العاملة في العراق لاتزال غير ناضجة، فهي متوزعة بين الإنتاج الزراعي الأولي، والإنتاج الخدمي الشخصي، وخدمات الإدارات الحكومية العامة والمحلية، (أكبر نسبها تتوزع في الأجهزة الحكومية والجيش والشرطة والأمن). أما النسب الأقل المتبقية من قوة العمل، فتتوزع على النشاطات الإنتاجية الصناعية والإستخراجية وخدمات التجارة والبنوك والنقل. كما يشكل العاطلون عن العمل اليوم، (وبعد مرور عقد من الزمن على حكم الإسلامويين المتحاصصين من الشيعة والسنة)، أكثر من ربع حجم القوة العاملة كلها. وعلى حافة هذه الطبقات، ثمة شريحة من الطبقة المتوسطة، وما دون، اضحت تشكل ما يمكن تسميتها بالطبقة الرثة، وهي تشمل الوسطاء والوافدين للعمل السياسي الطائفي ومقتنصي الفرص، ممن ركبوا ظهر الأجهزة الحكومية، لتسخير مواقعهم للإختلاس وللحصول على المناصب وللتوسط في المقاولات، بالمشاركة مع قطط طفيلية من المناقصين والمقاولين. هنا صار الفساد يتجلى بأشد أشكاله؛ ولكن المحاباة الطائفية تحول دون كشفهم، بل، ربما، للتستر عليهم. أزاء هذا الواقع الإجتماعي الطبقي، إن صحت التسمية، نجد أن السواد الأعظم من العاطلين هم من الشيعة أكثر منه من السنة، ونجد أن ثلث الأسر العراقية، ( أكثرها من الشيعة)، أضحت تعيش دون خط الفقر! وهنا فقط هنا يجب التوقف والتساؤل، هل الإنتماءىت الطائفية حلّت مشكلة الفقر والبؤس لدى الطوائف المتناحرة؟ وهل فرّق الفقر بين سني وشيعي؟ فمصلحة الفقراء المشتركة، اليوم، تدعوا للخلاص من حكومات طائفية، محاطة بطبقة سياسية فاسدة وغير كفؤة، تديم فقرهم، وإن إدعائها الولاية على الطوائف التي يتحدثون بإسمها هو خداع وتضليل. فمتى ما وعى الناس، وخصوصا الفقراء والعاطلون والمستلبون من كل الطوائف والأثنيات ذلك، سوف يكفرون بالطائفية، وسوف ينادون بحكومة مدنية لخدمة كل الشعب العراقي بدون تمييز. وهنا سنجد أن للوعي الثاقب دور مهم في كشف الطائفية ومن ثم إزاحتها.

ثالثا، أما المخرج العملي للمدى المنظور، فهو مخرج سياسي إنتخابي. لقد كشفت تجربة عقد من الزمن بأن الأحزاب الإسلاموية، سواء منها من ترأس الحكومة، او شكل الشريك فيها والمعارض لها في آن، (وهذا ما يمثل تناقض غريب؛ وهو أن تكون مع وضد في آن!)، لم تفلح في توحيد الشعب العراقي، ولم تحقق إنجازات تنموية ملموسة، وقد أشرنا في القسم الأول من هذا المقال الى تقهقر الأوضاع الإقتصادية، المادية والخدمية و تفشي الفقر والتخلف وعدم الإستقرار، وفوق كل هذا إزداد إنقسام الشعب، عموديا وأفقيا؛ طائفيا وإقتصاديا وأثنيا. وبما أن العملية السياسية، المفروض أن تكون راسية على نظام ديمقراطي تعددي، ويتيح تناوب الأدوار سلميا، هي، في الواقع، تشكل خيارا ومنجزا تأريخيا، رغم ما شابها من فشل خلال العقد المنصرم من الزمان. ولابد، الأن، من العمل الإيجابي لإنقاذ مسيرتها من أجل ترصين النظام الديمقراطي، بإعتباره نظام يقوم على المواطنة الموّحدة لإبناء الشعب العراقي. وفي ضؤ التطور الجاري على الساحة السياسية اليوم في العراق، فقد تداعى مثقفون وقطاعات واسعة من الناس من كل الأطياف والطبقات الى المناداة بالنظام الديمقراطي العابر للطوائف، حيث يتم إحترام الأديان والمذاهب، وحيث يكون شأنها من واجبات المسجد والمؤسسات الدينية والمذهبية، وليس في خوض السياسة والتورط في تشكيل الحكومات، وذلك إحتراما للدين، وحرصا على أن يكون من يتقدم للعمل السياسي هو من سيخدم العراق كله وليس طائفة محددة منه، وأن يتبؤ المناصب الفنية الأكفاء والمؤهلون، بغض النظر عن هوياتهم الفرعية، الدينية والأثنية. وفي خضم هذا المخاض وُلد التيار الديمقراطي في العراق الذي ضم عددا قليلا من الأحزاب المعروفه تأريخيا بإلتزامها بالنهج الديمقراطي العلماني، ومن شخصيات ومجموعات ديمقراطية، منادية بالديمقراطية العابرة للطائفية والعرقية، ديمقراطية لكل العراقيين. ولايزال التيار الديمقراطي يلعب دوره التنويري والوطني، بل وبات يشكل خيارا لإبناء الشعب العراقي في الإنتخابات القادمة، لاسيما بعد ان يوسّع تحالفاته الإنتخابية مع قوى وجماعات ديمقراطية، تطرح نفسها اليوم، كمجموعات سياسية، عابرة للطائفية والطوائف . ويبدو أن أملا جديدا يطلّ الآن علينا للتخلص من هيمنة الأحزاب الإسلاموية الطائفية، أو، في الأقل، بالتخفيف من هيمنتها في الإنتخابات العامة القادمة في العام لقادم. وعلى ذلك، يصح لنا أن نخاطب أهلنا في العراق من كل الطوائف والأعراق للتصويت للتيار الديمقراطي. اما بخصوص المسالة الكردية، فالحزبان الرئيسان المناديان بحق الكرد في تقرير المصير، فلا خلاف معهما في ذلك، فهذا هو حق إنساني تقره النظم الديمقراطية، بشرط أن يتم ذلك سلميا، وعلى وفق جغرافية تحمي حقوق كل ىالأطراف، وخصوصا الأثنيات غير الكردية، كالتركمان والشبك والزيدية، وغيرهم من معتنقي ديانات غير الإسلامية، فمن حقهم تماما تقرير مصيرهم وإنتمائهم الوطني.

رابعا، وبغض النظر عن هوية السياسيين أو الحزب أو الإئتلاف السياسي الذي قد يرشح نفسه للإنتخابات العامة، فالمعيار العقلاني والحصيف للمنتخبين من ابناء الشعب العراقي، هو عدم الإهتمام إطلاقا بالهويات الفرعية، الدينية والأثنية، أو غير ذلك، للمرشح، سواء كان فردا أو حزبا أو إئتلافا أو تيارا، بل التركيز على ما يتقدم به ذلك المرشح من برنامج إنتخابي، حيث يبين، مفصلا، بنود برنامجه وأولوياته، وما هي الغايات التي يود تحقيقها إذا ما تولى مسؤولية الحكومة. البرنامج هو المعيار الأول، ليصح بعد ذلك المحاسبة، بموجبه، على قدر الإنجاز. أما المعايير الأخرى لإختيار المرشح، كشخص، هي أن يتمتع بالخبرة والتأهل والكفاءة والنزاهة والتأريخ النظيف والوطني، فضلا عن الصدق والأمانة. ولربما يمكن الإستدلال عليه من تأريخه وسيرته الذاتية. وطبعا، لا يمكن أن نفرض أن كل الناس ولا حتى أغلب الناس، ستحاول التعرف على هذه الخصائص بالمرشحين، ولكن ربما يتم التركيز على خصوصيات القادة المهمين والذين قد يتولون المناصب القيادية، إذا ما فازوا في الإنتخابات. وهنا ستلعب الصحافة الحرة والإعلام دورا بناءا في توعية الناس وتنويرهم، بدلا عن تضليلهم وخداعهم.

للاطلاع على القسم الاول انظر ادناه:

الطائفية في العراق هي سلوك لاعقلاني مدمّر، لماذا؟ (القسم الأول)

د. كامل العضاض


التعليقات

الاسم: كامل العضاض
التاريخ: 03/03/2013 18:44:28
عزيزي د. عصام حسون المحترم
تحية خاصة
كنت كتبت تعليقا سابقا هنا ولم يُنشر، لا أدري لماذا؟
الحقيقة، انا متفق تماما مع مداخلتك الكريمة، فللتنمية الشاملة شروط في مقدمتها تأتي تنمية الموارد البشرية ووحدتها وتآزرها الوطني، وليس إصطراعها الطائفي والفئوي. اشكر لك دعمك، ونحن بامس الحاجة الى جهود المثقفين من أمثالكز ودمت عزيزا
كامل

الاسم: كامل العضاض
التاريخ: 03/03/2013 11:37:14
عزيزي د. عصام حسون المحترم
أشكر لكم هذه المداخلة الهامة، فنعم هذا هو بيت القصيد إذا كنا حرصين على صيانة مستقبل أهلنا في العراق. كما تؤكد حضرتك تماما بان مستقبل التنمية يقوم بالأساس على قوة عاملة موحدة وتستند الى مجتمع متماسك لا تقسمه أهواء طائفية، تستبطن نوازع إنفصالية. تعتبر التنمية البشرية هي العنصر الأهم في تحقيق التنمية المادية
تقبل مني كل الإحترام والتقدير
كامل العضاض

الاسم: د.عصام حسون
التاريخ: 02/03/2013 17:35:17
الدكتور الفاضل كامل العضاض !
ان استخدام الظاهره الطائفيه في السلطه وتسييسها هي مسأله مدمره وفي غاية الخطوره, وفي هذا الصدد أقف مؤيدا مع مقترحاتكم والتي تقف على راسها بلورة وخلق النظام الديموقراطي العابرللطوائف عبر تعميق الوعي بالانتماء الوطني, لا لشيء الا لاستكمال الاطرالمؤسساتيه للدوله ومقوماتها الاقتصاديه لان المدخل المحاصصاتي والطوائفي لم يحرز أي نتائج مؤثره في العقد المنصرم على مستوى تنمية الفرد والمجتمع وطنيا من الجوانب الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه , واؤكد من خلال مقالكم الهام والذي ياتي توقيته ومناقشته مناسبا في الوقت الحالي على ضرورة الاسراع في تفجير الطاقات البشريه المهمشه والمعطله عن دورها الفاعل في التنميه الشامله ولكي تساهم في تفكيك وحل الازمات الواحده تلو الاخرى مستبعدين في مسارنا القادم كل العوامل التي ساهمت في التعطيل واستقطاب كل العوامل الدافعه بأتجاه التقدم والنمو والتطوير والسلام.....
تحياتي لكم ووفقكم الله لخير ونصرة العراق الغالي !




5000