..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الخلط والاقتباس في مشروع قانون «هيئة الإعلام»

علي الأوسي

القراءة الثانية في مجلس النواب لمشروع قانون يسمى (قانون هيئة الإعلام العراقية) تسببت بدهشة.

ومصدر الدهشة ليس في اسم القانون المقترح (قانون هيئة الإعلام العراقية) حسب ـ فهناك هيئة مستقلة أخرى باسم (هيئة الإعلام والاتصالات)، وهي هيئة دستورية حسب المادة (103) من الفصل الرابع من دستور جمهورية العراق والمسؤولة حصريا عن تنظيم الإعلام والاتصالات في العراق ـ وإنما الدهشة من الإشكاليات الكبيرة التي حملها

مشروع القانون سواء في الإطار العام أو في بنيته الأساسية ومحتواه.

مشروع القانون هذا ليس من منتجات الدورة الحالية لمجلس النواب، وإنما هو من مخلفات الدورة السابقة

وقد جرى تقديمه لدورة مجلس النواب تلك في سياق حزمة قوانين بتاريخ 2009/8/24 بعد انتهاء مجلس شورى الدولة من تدقيقها، حسب ما جاء في نص الكتاب المرفوع إلى رئيس مجلس النواب من السيد صفاء الدين الصافي، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.

الأمر رقم 66 للعام 2004، على الرغم من إنه ينظم عمل الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال (شبكة الإعلام العراقي)، إلا أنه يؤكد ضرورة وضع قانون للهيئة على أن ينجزه مجلس أمناء الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استهلال عمليات الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال، أي بعد صدور الأمر رقم 66 مباشرة، الذي كان في 20 آذار عام 2004، على أن يتشاور مجلس أمناء (شبكة الإعلام) في هذا الأمر مع هيئة الإعلام والاتصالات ومع اللجان التشريعية المناسبة، كما ورد في الفقرتين (د) و(هـ) من البند (1) من القسم الرابع من الأمر رقم (66).

 وهذا الامر نافذ حتى هذه اللحظة ما لم يتم تشريع قانون جديد لهيئة البث والإرسال(شبكة الإعلام العراقي).

إذن سياقات وضع مسودة قانون، يتعامل بنحو شامل مع خدمات البث والإرسال العامة في العراق، واضحة على أساس الأمر (66). فهل إن مشروع القانون، الذي ناقشه مجلس النواب في قراءته الثانية قد استوفى الشروط القانونية والإدارية والمهنية؟

مشروع القانون هذا لم يستوف هذه الشروط. فلم يضعه مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي في حينه ولم يشارك في مناقشته كما لم تشارك فيه هيئة الإعلام والاتصالات، مع انه من مسؤولياتها حسب مواد الامر (65).

فكيف قطع مشروع القانون كل هذه الاشواط من مجلس الوزراء ودوائره القانونية، ومجلس شورى الدولة، حتى قراءته الثانية في مجلس النواب؟

وكنت قد بعثت ملاحظاتي على مشروع القانون هذا في 2 آب 2007 الى رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان في حينها، النائب مفيد الجزائري. فهذا المشروع قديم، وقد وضعته إدارة سابقة لشبكة الإعلام على مقاسات معينة في ظروف من الشد والجذب بين مجلس الأمناء وإدارة الشبكة، وفي سياق حالات تجاذب مستمرة بين مجالس الأمناء والإدارات في بعض الهيئات المستقلة، لأسباب قانونية وإدارية ومهنية لا يريد الكثيرون في مواقع مختلفة من الدولة أن يسمعوها، أو أن يتعرفوا عليها على أقل تقدير.

إن مشروع قانون هيئة الإعلام العراقية (شبكة الإعلام العراقي) خلطة غير موفقة.

 وهو غير ناجح. فقد استند المشروع الى الأمر (66)، إذ اقتبس منه ما يُعجب وما يريد، وترك غيره، لأسباب غير مهنية ولا ولا موضوعية.

فمن يقارن بين الأمر (66) ومشروع قانون (هيئة الإعلام) يلاحظ إن الأخير خسر ديباجة الأول ومقدمته، وهي دقيقة جدا في تحديد هوية هيئة البث والإرسال (شبكة الإعلام العراقي) ومفاهيم الاستقلال والاستقلالية والنزاهة والمهنية والتميِز والتنوع والشمولية والحوار المفتوح والنشط وأهمية الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي.

كما أن فصول مشروع القانون الجديد جاءت عبارة عن اقتباس ودمج بين فصول الأمر (66) بعد إفراغها من محتواها.

فالفصل الأول من مشروع القانون يتشكل من دمج بين القسمين الثاني والثالث من الأمر (66).

 وتم دمج القسمين الأول والسابع من الأمر (66) لتشكيل الفصل الثاني، فيما جرى توزيع القسم الرابع من الأمر (66) على الفصلين الثالث والرابع بهدف وضع رئيس الهيئة (المدير العام)، بصلاحيات شبه مطلقة، في موقع يتميز فيه على مجلس الأمناء، الذي فقد الكثير من صلاحياته الأساسية.

ويستحدث القانون الجديد مجلسا جديدا يسميه (المجلس التنفيذي) لا ضرورة له على الإطلاق سوى إنه لمقابلة مجلس الأمناء. إذ قد يستقوي به (رئيس الهيئة) على مجلس الأمناء.

وحذف مشروع القانون لجنة المالية، التي كانت في الأمر (66) وتعد على درجة كبيرة من الأهمية والحساسية في ترشيد وتوجيه وتوفير نفقات الهيئة وميزانيتها، وإن لم يجر تفعليها أو جرى تجميدها وتهميشها خلال السنوات التي خلت.

مشروع القانون هذا لن يوفر لشبكة الإعلام النجاح فضلا عن الاستقلالية كما يتصور البعض. فالنجاح والاستقلالية كانت في الأمر(66) لو أحسنا استيعابه وتطبيقه بدقة.

 ومع ذلك، كان الطموح أن يكون الجديد أفضل من القديم في الأمر (66).

أما أن نخسر الأمر (66) وما فيه من عصارة تجارب عالمية كبيرة في مجال الإعلام العام لصالح مشروع قانون هجين ومشوه، فهذا مصداق للآية القرآنية الكريمة (وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير).

فهل يعقل أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ونرجو نجاحا؟

* عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات، وعضو سابق في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي

 

 

 

علي الأوسي


التعليقات

الاسم: فـــــــــــراس حمــــــودي الحـــــــــــربي
التاريخ: 25/09/2012 16:09:48
علي الأوسي

.................................. ///// لك وما خطت الانامل الرقي والابداع والتألق الحقيقي


تحياتـــــــــي فــــراس حمــــــودي الحـــــــــــربي ........................... سفير النـــــــــــــوايا الحسنـــــــــــــــــــة




5000