.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


احترام الدستور والانظمه والقوانين اسمى حالات الوطنيه

طالب قاسم الشمري

يشجع التساهل في عدم تطبيق الدستور والانظمه والقوانين على توافقات المحاصصه الغير دستوريه و الغير شرعيه   بكل انواعها وفي مقدمتها التوافقات السياسيه التي يتحصن خلفها السياسيون واحزابهم  ويستخدمونها  اوراق ضغط بعضهم ضد البعض الاخر عندما يحتاجونها في خلافاتهم علما ان توافقاتهم  ومراضاتهم  الغير دستوريه والغير قانونيه  هذه تفقد الدستور هيبته وتضعف الدولة وتساعد على  خلق الاضطرابات والنزاعات السياسيه  لان هكذا مراضات وتوافقات ومحاصصات سياسيه  ليس بمقدورها  صناعة  عمليه سياسيه متوازنه ودوله وحكومة قويه  لان بناء دوله وحكومة تعتمد على المحاصصات السياسيه والطائفيه وتخترق الدستور والانظمه والقوانين سوف ترحل الكثير من  مشاكلها وملفاتها الشائكه والمعقده  وخلافاتها السياسيه من جهة الى جهة اخرى او للمستقبل القادم وخاصة  اذا كان هذا المستقبل غير معروف بدقه يعني مجهول ؟؟؟

وفي ظل هكذا اجواء ومناخات سوف تذبح الديمقراطيه وتحتضر  و تموت سريريا  ولا يمكن لاحد ولاي دوله او حكومه ان تبني وتحمي الدمقراطيه في ظل دستور وانظمه وقوانين تخترق  باستمراروفي هكذا ظروف ومناخات سياسيه   لاتحترم الدمقراطيه وما اريد تاكيده  وتوضحه  هو ضرورة  محافظة الاحزاب وقياداتها على سلامة الانظمه والقوانين واحترام الدستور والتمسك به وتبرهن على ذالك عمليا   من خلال ادائها السياسي كونها اي الاحزاب  تمثل احد الوجوه السياسيه والوطنيه الناصعه للسلطه وسياسة الدوله  وهذا الكلام ينطبق عندما يكون النظام  ديمقراطي تعددي ولهذا يجب ان تكون الاحزاب  وقياداتها اكثر حرصا على احترام الدستور والانظمه والقوانين لتتمكن من بناء دولة المواطنه و المؤسسات  ومن واجباتها الاساسيه والوطنيه الوقوف بوجه كل من يحاول خرق الدستور والانظمه والقوانين كون الحفاظ على الدستور و الانظمه والقوانين يعني احترام الدمقراطيه والتعدديه والعيش المشترك وتحقيق تكافئ الفرص لجميع المواطنين وحماية السلم الاهلي وان احترام الاحزاب للانظمه والقوانين والتمسك بالدستور يعزز شرعيتها ويعطيها الدعم والقوه , وان هذا السلوك في العمل الحزبي اتجاه الانظمه والقوانين غير موجود في المشهد السياسي العراقي وان وجد يوجد لمصلحة ما ؟؟؟  

 وهذا يعني  ان هناك تخلف في البناء السياسي الحزبي ومن اسبابه  الضعف في الثقافه السياسيه وقلة الخبرة والتجربه العمليه الميدانيه  لهذه الاحزاب لان  العمل في الظروف السيريه هي غير العمل عند استلام السلطه  واكثر الاحزاب الموجوده على الساحه الوطنيه لم تتمكن من التكيف   مع الواقع السياسي   بعد سقوط النظام الدكتاتوري ورحيل قوات الاحتلال بسبب عدم قدرتها على تطوير نفسها ثقافيا وسياسيا  وتنظميا ومهنيا مما انعكس سلبيا على   ادائها السياسي خاصة في مجتمع كالمجتمع العراقي المتعدد المذاهبه والاطياف والاعراق  وبهذه الطبيعه البنيويه  لاحزابنا وقدراتها القياده المتواضعه تواجه صعوبات متعدده تمنعها  من الارتقاء الى العهد  الدمقراطي التعددي الجديد  في العراق  لان العراق والعراقيين بحاجه ماسه الى ان تغير هذه الاحزاب  المتواجده على الساحه الوطنيه الكثير من اساليبها العمليه بين الجماهير لتتمكن ايضا من قيادة البلاد والسلطه  وما نشهد صراع هذه الاحزاب وقياداتها على السلطه  وانشاء كتل وتجمعات  لتحقيق هذا الهدف حتى وان كان على حساب الدستور والانظمه والقوانين والمصالح الوطنيه العليا ؟؟؟دون ان تؤمن هذه الاحزاب ايمان حقيقي بان هذا لايتم او يتحقق اي استلام السلطه  الا بالايمان الواضح والصادق بالتداول السلمي للسلطه ومن خلال صناديق الاقتراع والانظمه والقوانين والدستور الذي يحمي ارادة الناخبين وهذا يتطلب من الاحزاب ان تتذكر دائما انها قد تحولت من حالة العمل السري الى حالة استلام  السلطه وعليها ان تنسى اساليبها السابقه في ممارساتها السياسيه  لان البقاء على السلوك السياسي السابق يعني الابقاء على سلوكها  في نضالها السلبي و هو الدليل على تخلفها الثقافي السياسي الذي يدفع بها الى  ساحة الصراع على السلطه بدل التمسك و الاعتراف بالتعدديه الدمقراطيه والتداول  السلمي للسلطه ؟؟؟ مضافا لذالك غياب قانون الاحزاب الذي ينظم عملها    وعدم وجود قانون للاحزاب يعني خرق للانظمه والقوانين وعدم احترامها وبشكل  خاص قانون الانتخابات  الذي يعتبر القانون السياسي  والقاسم المشترك بين القوانين كونه قانون المجتمع المتحرك تحت خيمة الدستور   اليس من الضروري اليوم ان تظهر مؤسسه  دستوريه حقيقيه يقرها البرلمان لتصبح دستوريه لادارة شؤون الاحزاب والعمل الحزبي  علما هناك عدت مقالات كتبتها في مجال تنظيم قانون الاحزاب اخرها كانت في صحيفة الزمان وجاءت تحت عنوان ( انظمه وقوانين تنظم العمل الحزبي )  اذا احترام الانظمه والقوانين والدستور ووجود قانون للاحزاب  له دور كبير في تحقيق نظام دمقراطي تعددي  ان الالتزام  بالدستور والانظمه والقوانين ضرورة وطنيه حتى وان كانت هذه الانظمه والقوانين بحاجه الى تعديل او تغير او صياغه جديده  وما هما وجد فيها من شوائب يتوجب على الجميع احترامها والالتزام بها وعدم التجاوز او الخروج عليها  دون ان ننسى العمل على تغيرها بشكل دستوري  لترتقي  الى مستوى النظام الدمقراطي التعددي  الذي اقره الدستور ونعمل على التمسك به وتحقيقه وتجسيده عمليا على الواقع السياسي الوطني  لان الديمقراطيه والعمل الديمقراطي بحاجه الى انظمه وقوانين تحميه وتنظمه لان الانصياع الى الانظمه والقوانين واحترامها  حاله حضاريه وفي نفس الوقت تحقق  الامن والاستقرار للجميع ,, وبدون الامن والاستقرار لا يمكن تحقيق الديمقراطيه وحمايتها و لا يتحقق البناء والاعمار والاستثمار والتنميه  لذى نحن بحاجه الى انظمه وقوانين تنظم عمل الاحزاب في العراق وتنظم العمليه السياسيه وان تنفيذ الانظمه والقوانين وتطبيقها بحزم ووطنيه هي واحده من  اكبر المهام الرئيسيه والاساسيه التي يجب ان تقوم بها السلطه التنفذيه واجهزتها ومؤسساتها  الرسميه  وبشكل عادل وبدون تسيس او تميز وفي نفس الوقت يتوجب على السلطه حماية الدستور والانظمه والقوانين من الخارجين على القانون مهما تكن مواقعهم  ومناصبهم الرسميه و الاجتماعيه وبدون تردد لان من اساسيات عمل السلطه ان تكون عازمه و حازمه وحاسمه في تطبيق الانظمه والقوانين وحمايتها من الخروقات وهذا يعني في نفس الوقت  حماية الوطن والمواطن والعمليه الدمقراطيه لتصبح  مساراتها امينه وناجحه  وبهذا النهج العملي لحماية الدستور و الانظمه والقوانين سوف  يكون اصلاح حقيقي لكل التصدعات  ومواقع الخلل الذي يظهر على العمليه السياسيه ومسيرة البلاد  والحياة العامه في عموم المجتمع والدوله اذا لابده من  تنفيذ وتطبيق الانظمه والقوانين  يعني احترام الدستور  وتطبيقه على الجميع وبدون تردد  وبدقه متناهيه لنتمكن من مغادرة اضطراباتنا والانتقال الى حالة  بناء الدولة والمجتمع و العمليه السياسيه لان الحياة السياسيه لا تستقيم الا بحترام الانظمه والقوانين وضبطها وتطبيقها على الجميع  بحزم وعزم  نابع من الارادة الوطنية .

طالب قاسم الشمري


التعليقات

الاسم: محمد ضياء عيسى العقابي
التاريخ: 01/03/2012 06:50:12
الكلام جميل، والنية صافية وصادقة وصحيحة وواجبة الأخذ بها. إلا أن سبب فرض المحاصصة والتلكؤ في إحترام الدستور والقوانين يعود إلى أبعد من قضية عدم المعرفة بقواعد العمل الحزبي السياسي العلني الشرعي وخاصة في مجتمع ديمقراطي أو يسعى لإستكمال الديمقراطية. الأسباب الحقيقية هي: أولاً: ألاعيب الأمريكان حيث أرادوا تشتيت الإئتلاف العراقي الموحد ومن ثم التحالف الوطني لا لكونه دينياً بل لأنه الوحيد القادر على الوقوف بوجههم بالإستناد إلى قوة جماهيرية هائلة تلتف حول المرجعية الدينية في النجف قادرة على شن عصيان مدني يغلق عليهم الشوارع والطرقات من أقصى الجنوب حتى شمالي بغداد. لذا إبتدعوا المحاصصة والمصالحة وحملوهما أبعد مما ينبغي. ثانيا: الطغمويون وهم يشكلون معظم أطراف إئتلاف العراقية وقبلها جبهة التوافق. بصريح العبارة ودون لف أو دوران هؤلاء يريدون الإطاحة بالديمقراطية وإستعادة حكمهم المفقود. بصراحة هم الأجنحة السياسية للإرهاب المسلح. أيدهم الأمريكيون بحذر فإبتدعوا المحاصصة والمصالحة بشكليهما المشوهين. معظم اليسار للأسف يتهم الأحزاب الدينية (التحالف الوطني) بالمحاصصة. السؤال: هل يُعقل أن من يشكل الأغلبية البرلمانية يحتاج المحاصصة؟ كلا وألف كلا. لكنهم أضطروا لقبولها لأن الطرف الآخر يمارس سياسة الإبتزاز: أعطني ما أريد وإلا سأنسحب. وهنا حتى تم السكوت عن إرهابهم. والأمريكيون، وهم على حق، لا يؤيدون إنسحاب هذه القوى لأنهم يعتبرونها ممثلة للسنة العرب وهو أمر خاطئ ولكن كيف السبيل إلى إقناعهم وتكتيكهم، أي الأمريكيين، يقتضي خلق ثلاثة كتل متوازنة بالقوة النوعية إن لم يكن بالعدد البشري للعب عليها وفرض أجندتها. ثالثاً: تهاون اليسار حيال الأمريكيين والطغمويين لأسباب تكتيكية إنتهازية مع الأسف، على أمل أنهم سيشتتون القوى الدينية التي يتوقعون إنقلابها على الديمقراطية في يوم من الأيام وهو موقف إيديولوجي مسبق الحكم جامد الفهم للنظرية الماركسية (التي أعتنقها شخصياً منذ أكثر من نصف قرن) وللظروف الملموسة في العراق وطبيعة المذاهب السائدة فيهاالمختلفة عن الوهابية والمالكية والحنبلية المتزمتة. ولكن شكراً لمرجعية النجف الدينية (أحببنا أم كرهنا) فقد تمكنت من إخراج الأمريكيين الذين أراد بقاؤهم بكل وضوح إئتلاف العراقية والكتل الكردستانية وكثير من اليساريين . الآن وقد خرج الأمريكيون فتنبغي العودة إلى الأصول ومطالبة الحكومة بوجوب الإلتزام بالدستور وإحترامه وإحترام القوانين التي يحاول الطغمويون الإستهانة بها آملين أن يؤدي ذلك إلى إنهيار الدولة والديمقراطية ب"الضربة القاضية" وتلقف الكرة وعودة الحكم إلى من له خبرة في حكم العراق كما قال السيد صالح المطلك عام 2006. تحياتي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطغمويون هم أتباع النظم التي تشكل الطغمة رأسها وكوادرها. والنظم الطغموية هي التي حكمت العراق منذ تأسيسه الحديث وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي،

مرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية السعيدية والقومية العارفية والبعثية البكرية-الصدامية.

والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية العربية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية.

مارستْ النظمُ الطغمويةُ الطائفيةَ والعنصريةَ والدكتاتوريةَ والديماغوجيةَ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكام القبضة عليها وعليه.

بلغ الإجرام البعثي الطغموي حد ممارسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والتهجير الجماعي الداخلي والخارجي والجرائم ضد الإنسانية كإستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة الكردستانية والأهوار.

والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مُبَرْقعَةً، ومارسوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين، فأطالوا أمد بقاءه في العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل.

كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كماإنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة.
ـــــــــــــــــــــــــــ
الطائفية: للطائفية معنيان: أحدهما عقائدي وهي طائفية مشروعة إذ تبيح لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة حق إعتناق أية ديانة وأي مذهب ومعتقد ديني أو سياسي أو إيديولوجي شريطة ألا يدعو إلى الكراهية والعنف والحرب.

إن محاولة توحيد أصحاب المذاهب من الديانة الواحدة هو ضرب من الخيال. فالطريق الأسلم والحل الصحيح هو أن يحترم كلُ شخصٍ قوميةَ ودينَ ومذهبَ وفكرَ الآخر على ما هو عليه دون قمع أو إقصاء أو تهميش أو إكراه على التغيير القسري؛ ويتم كل ذلك في إطار الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.

أما الطائفية المقيتة والمدانة فهي الطائفية السياسية، بمعنى إضطهاد وإقصاء وتهميش طائفة على يد طائفة أخرى أو على يد سلطة طغموية لا تمت بصلة لأية طائفة.

لو تعمقنا في موضوع الطائفية السياسية لوجدناها ترتبط بمصالح طبقية. والطائفي هو من يمارس الطائفية بهذا المعنى أو يؤيدها أو يدعو لها.

طائفية السلطة الطغموية ضد الشيعة وغيرهم هي التي حصلت في العراق إبان العهد الملكي السعيدي والقومي العارفي والبعثي البكري- الصدامي؛ ولم يحصل إضطهاد طائفة لطائفة أخرى. وعلى يد تلك النظم الطغموية مورست العنصرية، أيضا، ضد الأكراد والتركمان والقوميات الأخرى، كما مورس إضطهاد الأحزاب الديمقراطية واليسارية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي بسبب أفكارها الديمقراطية والوطنية والتقدمية. وقد حوربت الأحزاب الدينية الديمقراطية بوحشية خاصة أثناء الحكم البعثي الطغموي.

الحل الصحيح للقضاء على الطائفية السياسية يكمن بإعتماد الديمقراطية بكامل مواصفاتها اساساً لنظام الدولة وعدم حشر الدين في الشئون السياسية.




5000