..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


صباح الخير يا وطني

علي الأوسي

  العراق وضرورات التغيير                      

مما لاشك فيه إن التغيير سنة كونية وضرورة حياتية وحاجة تاريخية تنسجم تماما مع حركة التأريخ والمجتمع وتطوره وحاجاته المتغيرة والمتحركة أيضا . ولا يعني التغير بأي حال من الأحوال قلب الأنظمة السياسية أو إسقاطها ، فقد يكون نظاما ما مناسبا لإدارة الدولة والمجتمع وقد يكون إطاره العام منسجما مع حركة التطور الحضاري والاجتماعي والفكري والسياسي في الساحة العالمية وتجارب الأمم والشعوب المتحضرة ، غير أن مثل هذا النظام قد يحتاج إلى التغيير ، فسلامة الإطار العام لا يعني سلامة التطبيقات العملية لهذا النظام ، وقد لا يعني أيضا سلامة التوجيه والاستثمار لهذا النظام في غير غاياته ومقاصده الأساسية ، مما يعني أن هذا النظام بحاجة إلى عملية تغيرية ضمن استقراره وإطاره العام وذلك لضمان حركته في سياق غاياته ومقاصده الأساسية والمحافظة على تطبيقاته العملية في اتجاه هذه المقاصد والغايات .

وقد يكون العراق نموذجا في سياق استحقاقات التغيير في إطار نظامه السياسي الديمقراطي ألتعددي البرلماني بسبب ما يشوب تطبيقات هذا النظام العملية من تشوهات وممارسات غير سليمة تحتاج إلى معالجات جذرية وسريعة.

لقد شهد العراق التغيير بواسطة عملية جراحية قيصرية قاسية جدا حيث اجتاحت القوات الأميركية العراق وأسقطت النظام السابق في 9 نيسان عام 2003 لغايات وأهداف أميركية خالصة ، وعملت على تأسيس نظام سياسي ديمقراطي جديد ، لكن عملية التغيير الخارجية هذه كانت بمعزل عن مفاعيل التغيير الداخلية ، صحيح أنه كانت هناك رغبة عراقية تتطلع نحو الخلاص من دكتاتورية قاسية جدا ، غير أن هذه الرغبة شيء ومفاعيل التغيير الداخلي شيء آخر ، لذلك كانت عملية التغيير في العراق عبارة عن إسقاط نظام سياسي ديكتاتوري وإقامة نظام سياسي جديد دون أن تتوفر لهذا الجديد عناصر وشروط الحالة الديمقراطية الجديدة ومقوماتها المطلوبة ، ذلك فان الغزو الأجنبي الذي زرع نظاما ديمقراطيا بالقوة الخارجية لا يمكن أن يستجلب معه عناصر وشروط ومقومات مفاعيل التطبيقات الديمقراطية لهذا النظام والتي هي عبارة عن قوى ديمقراطية وإيمان بهذه الديمقراطية وممارسات ديمقراطية وأعراف وتراث ديمقراطي ، فيما الواقع الداخلي العراقي لا يستطيع فرز مثل هذه الشروط لأنه وبكل بساطة لم يكن مسئولا عن عملية التغيير أولا ولم تتوفر له شروط التطور الاجتماعي وتراكماتها المطلوبة ثانيا ، وكما أنه أي المجتمع العراقي لم يمر بمرحلة الثورة التي بإمكانها أن تساعد على النمو والتطور الاجتماعي السريع بسبب ما يعرف بمرجل الثورة التي تحرق الكثير من المراحل والشروط الاجتماعية ، وكما حصل في كل من تونس ومصر وما يحصل الآن في ليبيا .

إن ما يفرق بين التجربة العراقية وتجارب كل من تونس ومصر وربما ليبيا أيضا هو إن التجارب الأخيرة داخلية نضجت فيها عناصر الثورة والتغيير من خلال مراجل الثورة ، فيما التجربة العراقية كانت تغيرا بأداة خارجية انسجمت مع رغبة داخلية بالتغيير دون أن يكون لهذا الداخل دورا في عملية التغير ،  مع ملاحظة الصدمة الداخلية التي سببتها عملية التغيير لهذا الداخل والذي لم يستطع بسبب هذه الصدمة أن يتفاعل بجدية مع هذا التغيير وبذلك لم يستطع أن يفرز ولو حالة من المجارات أو المتابعة لعملية التغيير بحيث يستطيع أن يكون أمينا أو حارسا على أقل تقدير لسلامة تطبيقات العملية الديمقراطية الجديدة عليه وعلى واقعه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي .

لذلك فمن المفهوم ومن الطبيعي جدا أن تأتي تطبيقاتنا العملية وممارساتنا  الديمقراطية مشوهة وغير منسجمة مع السياقات العامة الصحيحة للنظام الديمقراطي المطلوب . صحيح انه جرى بناء مؤسسات ديمقراطية وبرلمان وكتابة الدستور والاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية  وبلدية ومحافظات ، لكن الأسئلة العرضية هي ، هل إن مخرجات كل تلك الممارسات كانت ديمقراطية ؟ وإذا كانت مخرجات هذه الممارسات ديمقراطية ، فهل جرى توظيف هذه المخرجات بصورة ديمقراطية ؟ أو هل أن ممارسات هذه المؤسسات الديمقراطية كانت ديمقراطية أو في نطاق الشروط الديمقراطية المطلوبة للنظام الديمقراطي ؟

إن هذا يعني أن هناك أزمة وأزمة حقيقية ، أزمة في الدستور ، تعود إلى طريقة كتابة الدستور، وطريقة توزيع الصلاحيات ، والعلاقة بين المؤسسات وبين الاتحادي والمركزي وبين مجالس المحافظات والمحلية وصلاحياتها وعلاقاتها بالسلطات المركزية ، وعلاقة الإقليم بالمركز ، وما هي طبيعة هذا الإقليم ، هل هو مستقل أو هو إتحادي فدرالي أو كونفدرالي ، والمعادلة المعكوسة في صياغة الإقليم لسياسات المركز وقوة نفوذ هذا الإقليم على حساب المركز، بدلا من أن يكون المركز مؤثرا في الإقليم ، وأزمة قانون الانتخابات وغياب قانون الأحزاب ، ومجلس النواب ، وطبيعة أداء مجلس النواب ، وهل إن هذا المجلس يمارس دوره الرقابي والتشريعي بما يتناسب وملامسة حاجات الناس ومعاناتهم الحقيقية من خلال تشريع القوانين التي تتعلق بحياة الناس الاقتصادية والسكنية والاجتماعية والصحية ، أم إن المجلس لا يزال عند مستويات المناكفات السياسية والتشريعات الأنانية الشخصية الضيقة التي تتعلق برواتب النواب ، و بدلات أجارات السكن الخاصة بالسادة النواب .

وأزمة أخرى في طبيعة العلاقة بين القوى السياسية ، فالمشاركة السياسية عند هذه القوى محاصصة ضيقة جدا لا تسمح بتشكيل حكومة قوية تتوفر لها عناصر النجاح من القوة والكفاءة ، فالمشاركة ليست مشاركة سياسية تتشكل منها حكومة ومعارضة ، وإنما مشاركة في اقتسام مكاسب المشاركة في الحكومة وامتيازاتها .     

وبغض النظر عن مستويات الاستثمار والتوظيف لمعانات الناس وهمومهم  أو ركوبة الموجة أو الردة والعودة لماضي القهر والدكتاتورية والاضطهاد ، فإن في العراق أزمة حقيقية  تنشأ عنها أزمات ومعانات حياتية حقيقية للمواطن العراقي تتعلق بالماء والكهرباء والخدمات والسكن والصحة والبطالة وتدني مستويات الأجور وغيرها الكثير ، ذلك أن كليات الأزمة الكبرى هي المسئولة الحقيقية  عن هذه الأزمات .

ولغرض معالجة أزمات الوطن والمواطن هذه وحاجاته الحياتية لابد من المكاشفة الصريحة والواضحة وعلى كل المستويات  والذي لابد من أن يكون مقدمة لعملية تغير شاملة في إطار النظام السياسي  وتطبيقاته العملية وأدائه التنفيذي .                     

 

 

 

علي الأوسي


التعليقات

الاسم: علي الأوسي
التاريخ: 01/12/2011 08:16:19
الأخ الكريم السيد فراس المحترم
تحياتي مع خالص التقدير

الاسم: فراس حمودي الحربي
التاريخ: 07/11/2011 11:08:25
علي الأوسي

------------ ///// لك الريقي سيدي الكريم الالوسي بما خطت الانامل في صباح الخير يا وطني دمت سالما
كل عام والجميع بالف خير بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك

شكرا دمتم سالمين ياابناء النور

تحياتي فراس حمودي الحربي سفير النوايا الحسنة




5000