.
......
 
.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


يتحمل البرلمان المسؤولية الأولى في مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين

طالب قاسم الشمري

يتمتع اعضاء البرلمانات  المهنية المنتخبة ديمقراطيا  بمستوى من الثقافةالمهنية   البرلمانية و   القدرات   العالية والتجربة السياسية والاداء البرلماني   التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الشجاعة والمتوازنة المطلوبة في عمليات  بناء الدولة والمجتمع  و مواجهة التحديات والانتصار عليها و  هكذا اعضاء في هكذا برلمانات   وبهذه الخصوصيات والامتيازات المهنيه والسياسه والاجتماعيه يكون لهم دورحقيقي في التغير  ولديهم القدرة حتما على  بناء علاقات إنسانية طبيعية متينة مع المواطنين تجعل البرلمان الذي يعملون فيه كاعضاء  يتمتع   بكفاءة وإمكانيات عاليه في أداء دوره الوطني والمهني وتنفيذ واجباته  بنجاح تنال استحسان ناخبيه وثقة المجتمع  عموما،  وهكذا برلمان كفؤ يعتمد ويعول عليه  بالتدخل  في  فك  الاشتباكات التي تحصل بين سلطات الدولة  وضمانة  استقلالها وخاصتا السلطة القضائية ونزاهتها ويتمكن من حل المشاكل السياسية والنزاعات والخلافات بين الكتل واحزابها وقياداتها السياسية  بتوازن   مع الحفاظ على قوة السلطة التنفيذية بما يمكنها  من تنفيذ وتطبيق الانظمة والقوانين بشكل صارم  ومنظم وبالقانون ومن خلال الشرعية لتتمكن من  الحفاظ  على امن الدولة والوطن والمواطن ومكافحة افات الفساد والمفسدين   والخارجين على القانون من  سراق المال العام الذين ينتجون الفساد وينشرونه في  مؤسسات الدولة  وهذا ما نعاني منه في عراقنا الجديد  كدولة ومجتمع والذي يتطلب من البرلمان  القيام بتعديل الانظمة والقوانين والبنود الدستورية  بين فترة واخرى   عندما يحتاج الامر لذلك وحسب المتغيرات العامة في البلاد    وعلى جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسيبة والعلاقات الخارجية والداخلية  والتعديل في قوانين الانتخابات والاحزاب بعد سنها وانجازها وكل هذه الانظمة والقوانين والتعديلات والتغيرات من قبل البرلمان هي  لدعم سلطات الدولة وتقوية مؤسساتها لتمكينها من القيام يمهامها في  عمليات الاصلاح ومكافحة الفساد  بكل أنواعه وكل هذه النشاطات والتغيرات المطلوبه يجب ان تتحقق من اجل سلامة المجتمع وحماية امنه واستقراره وتحقيق سعادته وهذا يعني ان هناك مهام وطنية وتارخية  اتقع على عاتق البرلمان الذي  يتحمل المسؤولية الاولى بين السلطات  في  المتابعة والمحاسبة والمراقبة  وتفعيل  واسناد دور اللجان البرلمانية المتخصصة  التي  تتابع الفساد والمفسدين وفي مقدمتها لجنة النزاهة لمحاسبة السلطة التنفيذية بعيدا عن التجاذبات السياسية والمصالح والصراعات والعمل بشفافية  من اجل حماية الثروات الوطنية ومؤسسات الدوله ومشاريعها من الفساد والمفسدين وسراق المال العام  واحالتهم الى القضاء لانزال اقصى العقوبات بهم لان هؤلاء هم السبب في تدمير البنى التحتية للدولة وتعطيل مشاريعهاوهذاه الانجازات والمهام تتطلب  ان يعمل البرلمان  بوطنية وحماسة متناهيه  في  العودة  لفتح جميع ملفات الفساد  القديمة والحديثة والعالقة  وبدون حرج او محاباة او مجامله وهذا يتطلب ايضا عدم فسح المجال  لأي سلطة من السلطات التفرد بالقرارات بحيث تطغى على عمل بقية السلطات خاصة في موضوع الفساد الاداري والمالي الذي خيم على جميع مرافق ومؤسسات الدولة العراقية وبدون اسثتناء و شمل الكثير من المسؤولين في الدولة وعلى مستوى وزراء وما دون  متهمين اليوم  بالفساد وملفاتة الشائكة والمعقدة  و ينتظر العراقيون من البرلمان وبكل اعضائه ان يتحملوا  مسؤولياته التاريخية والوطنية ويحفظوا على   القسم و يصونوا الامانة ويعملوا بشجاعة ودقة متناهيه في متابعة تنفيذ الموازنة العامة بالتعاون مع جميع من يهمهم الامر رسميا و التمسك بالاستعانه بمنظمات المجتمع المدني بشكل عام  والاعلام بشكل خاص مستعينين  بكل الوسائل القانونية التي يضمنها الدستور للحفاظ اموال الشعب وعدم التهاون مع المفسدين الذين يحاولون وبشتى الوسائل والطرق سرقة المال العام يعني  سرقة المواطن العراقي الذي يعيش البطالة والتفاوت الطبقي والفقر ثم يفلت من العقاب  وهذا هومن صلب عمل البرلمانات واعضائها  الذين  يتمتعون بالكفاءة العالية والنزاهة والشفافية ومن اصحاب الاختصاص الملمين بالمبادئ والانظمة والقوانين الحسابية والادارية التي تساعدهم وتمكنهم  من   تأشير الفساد و الخروقات المالية التي يقوم بها المفسدون والوقوف عند أي إشكاليه مالية او طنية  وهذه خصوصيات مهنيه يجب ان تتوفر في اعضاء اللجان البرلمانية واعضاء البرلمان بشكل عام  ليتمكنوا من القيام بواجباتهم في تأشير مواقع الفساد ووممارسيه من المفسدين والعمل على محاصرتهم وواجتثاثهم وتقديمهم للعدالة   . ان هذا الدور الكبيرالذي يقع على عاتق البرلمان يتطلب حمايته من  الانشقاقات والنزاعات الحزبية والتكتلات التي تخلقها المصالح الخاصة داخل قبة  البرلمان والابتعاد عنها  لان خلق هكذا مناخات وظروف سوف تشيع الفساد وتعطل دور البرلمان في محاسبة المفسدين وتخلق من بعض اعضاء البرلمان  مظلة تحمي المفسدين واداة لاشاعة الفساد، لان البرلمان هو الاداة الحقيقية لحماية الوطن والمواطن و الحفاظ على المال العام  وبناء الدولة فكيف يتحقق ذالك وهناك بعض اعضاء البرلمان   يجعلون من أنفسهم   مظلات  تحمي المفسدين  وتضيع  حقوق  الوطن والمواطن، وهذا ما يستدعي الى تماسك البرلمان باعضائه والابتعاد عن  تبادل اتهامات  البعض للبعض الاخر بالفساد داخل مجلس النواب لخدمة الاغراض  و المصالح الانتخابية و السياسية والشخصية للاحزاب والتكتلات من اجل تسقيط الاخر من اجل  الاستحواذ على المواقع المتقدمة في سلطات الدولة وتحقيق مكاسب غير مشروعه وهذا يتطلب من عضو البرلمان ان يكون القدوة والنموذج الذي يحتذى به من قبل المعنيين في مؤسسات الدولة والمواطنين ونموذجا للشفافية والنزاهة ونكران الذات وتغليب المصلحة الوطنية  على مصالحه الخاصة بل يجب ان يتحمل اعضاء البرلمان  مسؤولياتهم في اشاعة ثقافة مكافحة الفساد بشكل عملي و محاسبة المفسدين بالقانون وبدون رحمه  وعفا الله عما سلف، وهذا يجب ان يقترن بابتعاد عضو البرلمان وترفعه   عن ممارسة الوساطات غير المشروعة  وخاصتا  للشركات والتدخل في العقود والمقاولات لمعارفه اوشركائه اي شركاء اعضاء البرلمان في الباطن والسر  وقيامهم بالضغط على مسؤولي مؤسسات الدولة والوزراء   للاستحواذ على هذه العقود والمقاولات واعطائها لشركائهم في الباطن  والاستحواذ والسيطرة على عقارات الدولة وهذه الافعال هي الفساد بعينه والعراق اليوم  بامس الحاجه للتعجيل  بعمليات الاصلاح وانهاء الملفات الساخنه و العالقه

من اوسع ابوابها  بشرط ان لاينسى البرلمان  دوره في المحاسبه والرقابة المستمره للسلطة التنفذية ، وهذا الاداء للبرلمان بحاجه ماسه للاطلاع على عمل وتجارب  البرلمانات العربية والدولية ومد الجسور والتنسيق  معها للحصول على الخبرات والمهارات والاطلاع على النقلات او القفزات  النوعية التي حققتها هذه البرلمانات و الطرق والوسائل المستعملة في ذلك وفي مقدمتها  الاستفادة من تجاربها  في  مكافحة الفساد  ومحاصرة المفسدين ومحاسبتهم  والاستفادة من تجربتهم في  الاصلاح والبناء والاعمار والاستثمار لقد حان الوقت لان ينهض البرلمان العراقي  بمسؤولياته ويطلع بدوره ويبادر الى بناء ما يفتقر اليه من علاقات صادقة و شفافة مع المواطنين خاصة ونحن  في ظل ظروفنا الراهنة التي تزعزعت فيها ثقة المواطن بسلطاته  لاسباب وعوامل كثيرة وتنوعه منها  الفساد الذي طال جميع سلطات  الدولة ومؤسساتها  وشخصياتها   وكل ظروفنا واوضاعنا الوطنية  تتطلب من الرلمان وتفرض عليه  ان يجتهد ويعمل بمهنية وحيادية وشفافية ونزاهة عالية و بجهد مضاعف ليحقق المنجز المطلوب في  مكافحة الفساد بعد ان يظهر تعاونه المطلوب مع الاعلام ومنظمات المجتمع المدني  لاشاعة  ثقافة مكافحة الفساد و تأهيل المواطنين وتمكينهم من  التعاون مع الدولة في كشف الفساد والمفسدين والابلاغ عنهم وهذا يتطلب من البرلمان تاسيس   منظومة  مؤهلة تتمكن من بناء   علاقات شفافة مستمرة ومتطورة مع المجتمع من اجل التعاون على كشف الفساد ومحاربته ثم محاصرته واجتثاثه والقضاء عليه وهنا تبرز الحاجة لبناء الانظمة والمؤسسات المتخصصة النزيهة وفي مقدمتها المؤسسات الامنية المهنية القادرة  على اداء واجباتها لان تحقيق الامن من اهم العوامل التي تساعد على محاربة الفساد وتفكيكه لان مكافحة الفساد والمفسدين  لا يمكن تحقيقه بالطرق التقليدية  كون اجتثاث الفساد  لا يتحقق الا من خلال بناء النظم والمؤسسات المهنية المختصة  وعلى البرلمان وسلطات الدولة الكف عن التوسع في حلقات متابعة المفسدين بالطرق التقليدية  لان في هذا التوسع اضافة حلقات تفتح ابواب جديده للفساد والمفسدين  تعزز الفساد وتقويه بدل اضعافه واجتثاثه ،المطلوب  الاسراع والمبادرة  في حماية مشاريعنا الاستثمارية والاقتصادية من خلال تعزيز ثقافة المجتمع والساهرين على هذه المشاريع لحمايتها من المفسدين و للحد من ظاهرة الفساد وايقافها على الاقل في الوقت الراهن، ولكن كل هذا لايحقق النتائج المرجوة دون ان تكون هناك  ثقة متبادلة  بين الكتل والقيادات السياسية لتحقيق ادوار تشرعية متميزه  للبرلمان تساعده على خلق بيئة ومناخ سياسي يساعد على مكافحة الفساد بشكل جاد وحقيقي، ولتتعاون كل الكتل مع اللجان البرلمانية لتحقيق هذا الهدف الوطني النبيل ويتعاون الجميع في البرلمان من اجل رفع المظلات التي تحمي المفسدين وهنا يجب ان تحصل وتتحقق الرغبة الصادقة والجادة   لدى الاحزاب والكتل السياسية وقادتها لتحقيق الاهداف الموجبة لمكافحة الفساد   بعد ان يتمكن البرلمان من  انتزاع  وتحقيق دوره المطلوب في الرقابة والمحاسبة والتدقيق  و  الكشف عن  الحسابات المملوكة للمسؤولين مهما تكن مسؤولياتهم ومواقعهم الادارية والسياسية خاصة المشبوهين والمتهمين منهم بممارسة الفساد، وعلى البرلمان اليوم ان يقوم بمهمه في  تسليط الاضواء على  كل من يتعاطى الكسب غير المشروع وفضحه بعد ان تثبت عليه تلك الممارسات الفاسدة ، وهذا يتطلب من البرلمان العمل بحماسة وجدية  في  دعم القوى الناشطة التي تتولى مهام متابعة الفساد والمفسدين  و يحتاج كذلك  الى تشكيل لجان وطنية نزيهة وشجاعة ومهنية دقيقة تتمتع بالخبرات والممارسات العملية في قضايا الفساد والمفسدين.،بعد ان اخذت تتجه انظار المواطنين خاصتا  وفي الاونه الاخيرة . الى  البرلمان  والدور الذي يمارسه  يطلع به بمهاره وجدية وبقوة اتجاه الفساد والمفسدين بعد ان كان دوره منحسر وضعيف في المرحلة الماضية وينشط اليوم   كونه السلطة التي تشرع وتدقق وتحقق وتحاسب وتستنطق من تريد خدمتا للصالح العام وبالقانون وبما ييضمنه الدستور له أي للبرلمان . و المواطن العراقي  ينتظر من البرلمان   اجراءات ووقائع ملموسة تتخذ في ملف مكافحة الفساد  وليس الاستماع الى فقط التصريحات والبيانات والخطابات  وجعجعات  بلا طحين،  لان العراقيون اليوم  يتحدث  ويتساءلون لماذا كل هذا الفساد ولم نر مفسدا من الرؤوس الكبيرة او من حيتان الفساد  ولو لمرة واحدة يظهر وبشكل رسمي  في قفص الاتهام وامام الكاميرات ليحاسب امام الشعب؟؟ والعراقيون  يريدون  معرفة هل كل ما يسمعونه هو اتهامات ام حقائق ،   لان بعض الرسمين  يصرحون ويقولون : ان كل هذه الجعجعات والتصريحات  عن الفساد والمفسدين هي حروب وصراعات واتهامات واقعة بين السياسين من اجل  الاستحواذ  على المناصب و يراد بها الابتزاز والتسقيط السياسي ؟؟؟!! وبعض التصريحات يريد اصحابها الحصول على نجومية مجلس النواب وضمانة اصوات الناخبين للمرحلة القادمة من الانتخابات؟؟؟!!!، والا لماذا لم يتمكن اصحاب هذه التصريحات والخطابات و اللجان المتخصصة في البرلمان من جلب واحد من مافيات الفساد الذين يتحدثون عنهم؟؟؟!!  ولم نسمع سوى الوزير الفلاني سرق قوة الشعب وجوّعه؟؟! واخر استحوذ على عقارات الدولة واملاكها؟؟!! واخر استورد لعب اطفال لتصنع الكهرباء للعراقيين؟؟!!، واحاديث عن  فقدان عشرات المليارات من الدولارات؟؟!!و كل هذا يعتبره العراقيون احاديث  مالم يقوم البرلمان بتوضيح رسمي واثباتات عملية لكل هذه التصريحات والاحاديث والاتهامات التي يتداولها السياسيون؟؟؟!! والتي اخذت حيزا كبيرا من الشارع العراقي. والتي اخذ المواطن يتذمر منها كونه يعرف الحقائق بتفاصيلها ودقائق امورها ،،  ، اذن لابد من واقع عملي للبرلمان في قضايا الفساد  والا فقد البرلمان  مصداقيته ونزاهته وقدراته على كسب ثقة العراقيين هو الاخر ؟؟؟ كونه  يتحمل مسؤولية كل هذا الفساد والمفسدين كونه الرقيب والمحاسب الرسمي والشرعي  لاداء الحكومة،،و يقع   على عاتقه مسؤوليات جسام اتجاه مكافحة افات الفساد ومحاسبتهم  بشدة وبصرامة وهي مسؤولية وطنية من صلب عمله واختصاصه وعليه أي على البرلمان تقع مسؤلية التحقق  من سلامة كل الاتفاقيات والعقود والمعاهدات  التي تبرمها الحكومة ومؤسسات الدولة والحكومات المحلية  والاقاليم  وتقع عليه مسؤلية الاطلاع عليها   قبل توقيعها  من قبل المعنيين في الحكومة المركزية والحكومات المحلية والاقاليم ؟؟؟!!، لذى يتوجب عليه  التدقيق في  كل المعاهدات والعقود والمشاريع ليتعرف على  خصائصها و مردوداتها على الامن القومي و السيادة الوطنية وليس فقط من اجل  النزاهة والسلامة المالية ،، وفي الجانب الاخريتوجب على  الحكومة  التعاون بشفافية ومصداقية وموضوعية ونزاهة كاملة الوضوح  مع البرلمان، وعلى البرلمان ان يؤسس لجانا خاصة ومختصة لتزويده بالمعلومات والخبرات التي تمكنه من مكافحة الفساد ومتابعة ما يجري في الدولة بشكل شفاف ودستوري منظم وبما يخص صلاحياته ،  نحن نعلم وندرك وعلى يقين من  ان بعض  قدرات برلمانينا المهنية ضعيفه او معدومه وهذه مشكلة بحاجة لحل من خلال تطوير قدراتهم وامكانياتهم المهنية حتى ذهب البعض مقترحا  فتح دورات تقويه لاعضاء البرلمان وهذا ليس بمعيب ليتمكن عضو البرلمان من القيام بواجباته بشكل علمي ومهني ونظامي ليكون مستعدا استعدادا صحيحا وحقيقيا لتصريف مهامه بنجاح ، ولنعد الى مكافحة الفساد هذه الاشكالية العالمية التي تعاني منها  جميع دول العالم حتى اصبح لهذه الدول  خبره وتجربة ومعاهد ستراتجيه كبيره تعنى بمكافحة الفساد  بعد ان تعولم  ا واصبح ينتشر  في كل صوب وحدب من هذا العالم وهناك الجمعيات والمنظمات الدولية لصد الفساد ومكافحته منها المنظمة الدولية للامن والتعاون وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالميةوعلى البرلمان التعاون مع هذه المنظمات لمواجهة الفساد ومكافحته واجتثاثه والحد من مخاطره التي تعرض الدولة العراقية للتخلف والضعف بسبب الفساد المستشري فيها والذي  اصبح يطرد المستثمرين من العراق رغم الاحاديث عن الاستثمار والعقود الموقعة وكل هذه الظروف هي تحديات  يواجهها البرلمان العرقي قبل غيره من السلطات و عليه متابعتها ومعالجتها وهي من  اولويات مهامه الوطنية والمهنية التي  تتطلب منه  القيام ببعض التشريعات التي تمكنه من الاصلاحات المطلوبة  ومنها اصلاح النظام الضريبي الذي له روابط وجسور تتشابك مع الفساد والمفسدين واصحاب المليارات المتهربين من الضرائب والرسوم وهي مشكله تؤسس للفساد الاداري والمالي تسهم في    تعطيل الاصلاحات  وارساء قواعد  البنى التحتية في البلاد وهذه هي احد عوامل واسباب   هروب الاستثمارات ومنعها من  دخول العراق.

 لقد تحولت انظار المواطنين اليوم  الى البرلمان وهي تطالبه   بمتابعة الخدمات والاسهام الفاعل في متابعتها ومراقبة انجازاتها وتامينها للمواطنين وان يتواصل البرلمان مع المؤسسات الحكومية التي تشكل الراي العام بعد ان يحسن التعامل معها لتوفير المعلومات للمواطنين بشكل دقيق وعملي ومعلن وشفاف وان يباشر البرلمان بجميع لجانه واعضائه العمل على ربط الدولة بالمجتمع لتحقيق بناء حكم نزيه يتميز بجودة الاداء من خلال ما يحققه من تكافئ فرص لجميع افراد المجتمع دون تميز وهذا يتطلب ان يعمل البرلمان بحماسة وموضوعية وبدون توقف بعد ان يصفي الاجواء تحت قبته ويعمل على خلق   مناخات تمكنه من المشاركة الفاعلة في مؤسسات الدولة و بما يتيح له الدستور من نشاطات يقوم بها  من خلال صناعة القرارات المتعلقة بالنواحي السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية عندها يصبح البرلمان صمام الامان الحقيقي الشرعي لمنع كل الخروقات وحماية الدولة والمجتمع من الفساد والمفسدين ويصبح  الاداة الساندة والنزيهة والشريفة الداعمة لسلطات الدولة وفي مقدمتها السلطة التنفيذية والتعاون معها لانجاح  خططها ومحاسبتها ومراقبة ادائها في نفس الوقت لكي لا نواجه ما نواجهه اليوم من كوارث الفساد التي ارعبت المواطنين وعطلت عمليات الاصلاح  وبناء الدولة ومؤسساتها وتقديم الخدمات للمواطنين وتهيئة فرص عمل لهم والقضاء على الفقر والتفاوت الطبقي وحماية حرمات المواطنين واموالهم  وهذه  مهام ومسؤليات يواجهها البرلمان العراقي عليه النهوض بها قبل فوات الاوان.      

 

 

طالب قاسم الشمري


التعليقات




5000